کاهش نرخ سود ابلاغی منتفی است
پدال نیوز: آخرین تعیین دستوری نرخ سود به اردیبهشت امسال باز میگردد که نرخ سپردهها با دو درصد کاهش به 20 و نرخ سود تسهیلات مبادلهای به 21 درصد رسید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، در همان جلسه اعضای شورای
پول و اعتبار عنوان کردند هر سه ماه با بازبینی شرایط اقتصاد احتمال کاهش
بیشتر نرخ سود نیز وجود خواهد داشت. اما با گذشت فاصله اندکی از تعیین
دستوری نرخ سود مسوولان به نتایج وخیم این کاهش دستوری نرخها پی بردند و
به همین دلیل سه ماهها گذشت و جلسهای برای تعیین نرخ جدید تشکیل نشد. تا
دیروز اگرچه شکست سیاست تعیین نرخ دستوری از طفره رفتن مسوولان پولی از
تعیین و نرخ جدید، مشخص بود اما کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی روز گذشته
رسما سیاست نرخ دستوری را شکست خورده نامید. او تاکید کرد: امروز سیاست نرخ
دستوری با شکست مواجه شده و امیدواریم با اصلاح سیاستها، نرخها در مسیر
صحیح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم کاهش یابند.
نرخ سودی که تا ٤٠ درصد بالا رفت
از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا به امروز نرخ تورم چیزی حدود ٣٠ واحد درصد کاهش یافته است. با این افت شدید تورم بر اساس منطقی که گروههای ذینفع غیرمولد مطرح میکردند؛ ما باید به شکل متناسب شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم. ولی ایده کاهش نرخ سود وقتی توسط وزیر اقتصاد مطرح شد؛ فضای متشنج بانکی کار را به جایی رساند که در لفافه نرخ سودها نه تنها کاهش دو درصدی پیدا نکرد بلکه تا مرز ٤٠ درصد نیز بالا رفت. سیستم بانکی و بانکهای خصوصی بهطور خاص، در عین اینکه در ظاهر کاهش نرخ را پذیرفتند؛ اما تمهیدات دیگری اندیشیدهاند که به عنوان شرط ضمن عقد به تولیدکنندگان تحمیل میکنند و این باعث شده که بهای هر واحد وام دریافتی از سوی تولیدکنندگان، طی همین مدت زمان کوتاهی که به شکل صوری گفته میشود نرخ بهره کاهش پیدا کرده؛ در مواردی از مرز ٤٠ درصد نیز عبور کند. واقعیت این است تا زمانی که ساختار نهادی به صورت سیستمی اصلاح نشود این قاعدهگذاریها در سطح اجرا متوقف میشود و عملا این تکالیف محقق نمیشود. همان گروه ذینفعان در سالهای ٩٠ و ٩١ که آهنگ تورم حرکت رو به رشدی به خود گرفته بود؛ شدیدا دولت وقت را تحت فشار قرار دادند که با رشد شدید تورم باید نرخ بهره نیز افزایش یابد و در آن زمان یعنی سال ٩١ چیزی حدود ١٠ درصد به نرخ بهره افزوده شد. امروز هم همان اندیشه بر مدیریت اقتصادی کشور حاکم است.
نرخ سود بین بانکی به 21/5درصد رسید
این اتفاق برای مسوولان پولی کشور کافی بود که دستور توقف تعیین دستوری نرخ سود را صادر کنند و با اعمال سیاستهایی در بازار بین بانکی سعی در کاهش نرخ سود عملی و واقعی داشته باشند. در واقع نرخ سود بین بانکی خود عامل افزایش نرخ سود میشد. چراکه بانکها در بازار بین بانکی ناگزیر به پرداخت سودهایی بالای ٣٠ درصد بودند بنابراین برایشان پرداخت تسهیلات با نرخ ٢١ درصد صرفه اقتصادی نداشت. امروز ولی بانک مرکزی معتقد است با ورود به این بازار زمینه کاهش نرخ سود بین بانکی را فراهم کرده و به این ترتیب نرخ سود از ٢٩ درصد از ابتدای سال ٩٤ به 21/5 درصد در پایان آذر ٩٤ رسیده است. بازار بین بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روشهای تامین مالی بانکی است که امکان معاملات بین بانکهای عضو را فراهم آورده و تلاش میکند تا بانکها از طریق به کارگیری منابع مازاد یکدیگر نیازهای کوتاهمدت خود را برطرف کرده و کمتر به منابع بانک مرکزی اتکا کنند.
٣١١ هزار میلیارد تومان یک شبه معامله شد
بازار بین بانکی ریالی در سال ٨٧ با تعداد ١٠ عضو و حجم عملیات بازار، یعنی مجموع سپردهگذاری و سپردهپذیری معادل ٨٥٠ میلیارد تومان کار خود را آغاز کرد. این رقم در سالهای بعد و با افزایش تعداد اعضا به ١٨ عضو، روند افزایشی به خود گرفت. در سال ٨٨ حجم کل معاملات بازار بین بانکی به رقم ٢٤ هزار و ٤ میلیارد تومان رسید که نسبت به شروع فعالیت این بازار 272/4 درصد رشد داشت. این روند رشد فزاینده در سالهای بعد را نیز ادامه داد به نحوی که در سال ٨٩ ارزش معاملات به ٨٧ هزار و ٥٩ میلیارد تومان و در سال ٩٠ به ٢٨٠ هزار میلیارد تومان رسید. این امر نشان میدهد که در سال ٨٩ نسبت به ٨٨ ارزش معاملات 262/7درصد افزایش یافته و در سال ٩٠ بالغ بر 221/6 درصد رشد حاصل شده است. ارقام معاملات برای سال ٩١ به ٢٨٣ هزار و ٧٥٦ میلیارد تومان رسید که رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل نداشته و تنها توانست یک درصد رشد را تجربه کند. در سال ٩٢ ولی باز هم معاملات این بازار رشد یافت و با افزایش ١٠ درصدی به رقم ٣١١ هزار و ٢١ میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر بانکها در سال ٩٢، ٣١١ هزار میلیارد تومان از کسریهای خود را از بانکهای دیگر با نرخ 23/3 درصد (نرخ بین بانکی سال ٩٢) تامین کردند.
دولتیها هنوز چشم به خزانه دارند
در همین سالی که بانکها در تبادلات بین خود ٣١١ هزار میلیارد تومان پول معامله کردند؛ بانکها رقم ٦٠ هزار و ٢٥٧ میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض داشتهاند. ریزتر شدن در این اعداد تا حدی پشت پرده این رد و بدل شدنها را مشخص میکند. بانکها در بازار بین بانکی با نرخهایی حدود ٢٩ درصد در سال ٩٢ مبادلاتی بین خود انجام دادند و سپردهپذیری و سپردهگذاری کردند. از مجموع عملیات انجام شده بین بانکی یعنی ٣١١ هزار میلیارد تومان ٩٥ درصد را بانکهای خصوصی و خصوصی شده و تنها ٥ درصد را بانکهای دولتی انجام دادهاند. در مقابل در همین سال ٩٢ که بیش از ٦٠ هزار میلیارد تومان برداشت از بانک مرکزی با نرخ جریمه ٣٤ درصدی انجام شد؛ سهم بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی در سطح حداقلی است. بنابراین نتیجه آن میشود که برای بانکهای خصوصی استفاده از بازار بین بانکی برای تامین منابع با نرخ ٢٩ درصد صرفه بیشتری داشته تا برداشت از بانک مرکزی با جریمه ٣٤ درصد و برعکس برای بانکهای دولتی دست اندازی به منابع بانک مرکزی مقرون به صرفهتر بوده است. اما چرا بانکهای دولتی استفاده از منابع بانک مرکزی را به بازار بین بانکی ترجیح میدهند؟ کارشناسان معتقدند عمده تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی تکلیفی است و آنها برای تامین منابع این تسهیلات با وجود جریمه ٣٤ درصدی از بانک مرکزی برداشت میکنند چراکه در نهایت به دلیل تکلیفی بودن تسهیلات، جریمه این بانکها بخشوده شده و عملا برداشتها برای آنها بدون هزینه تمام میشود. لذا ترجیح بانکهای دولتی برداشت از بانک مرکزی است تا استقراض از بازار بین بانکی.
نرخ سودی که تا ٤٠ درصد بالا رفت
از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا به امروز نرخ تورم چیزی حدود ٣٠ واحد درصد کاهش یافته است. با این افت شدید تورم بر اساس منطقی که گروههای ذینفع غیرمولد مطرح میکردند؛ ما باید به شکل متناسب شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم. ولی ایده کاهش نرخ سود وقتی توسط وزیر اقتصاد مطرح شد؛ فضای متشنج بانکی کار را به جایی رساند که در لفافه نرخ سودها نه تنها کاهش دو درصدی پیدا نکرد بلکه تا مرز ٤٠ درصد نیز بالا رفت. سیستم بانکی و بانکهای خصوصی بهطور خاص، در عین اینکه در ظاهر کاهش نرخ را پذیرفتند؛ اما تمهیدات دیگری اندیشیدهاند که به عنوان شرط ضمن عقد به تولیدکنندگان تحمیل میکنند و این باعث شده که بهای هر واحد وام دریافتی از سوی تولیدکنندگان، طی همین مدت زمان کوتاهی که به شکل صوری گفته میشود نرخ بهره کاهش پیدا کرده؛ در مواردی از مرز ٤٠ درصد نیز عبور کند. واقعیت این است تا زمانی که ساختار نهادی به صورت سیستمی اصلاح نشود این قاعدهگذاریها در سطح اجرا متوقف میشود و عملا این تکالیف محقق نمیشود. همان گروه ذینفعان در سالهای ٩٠ و ٩١ که آهنگ تورم حرکت رو به رشدی به خود گرفته بود؛ شدیدا دولت وقت را تحت فشار قرار دادند که با رشد شدید تورم باید نرخ بهره نیز افزایش یابد و در آن زمان یعنی سال ٩١ چیزی حدود ١٠ درصد به نرخ بهره افزوده شد. امروز هم همان اندیشه بر مدیریت اقتصادی کشور حاکم است.
نرخ سود بین بانکی به 21/5درصد رسید
این اتفاق برای مسوولان پولی کشور کافی بود که دستور توقف تعیین دستوری نرخ سود را صادر کنند و با اعمال سیاستهایی در بازار بین بانکی سعی در کاهش نرخ سود عملی و واقعی داشته باشند. در واقع نرخ سود بین بانکی خود عامل افزایش نرخ سود میشد. چراکه بانکها در بازار بین بانکی ناگزیر به پرداخت سودهایی بالای ٣٠ درصد بودند بنابراین برایشان پرداخت تسهیلات با نرخ ٢١ درصد صرفه اقتصادی نداشت. امروز ولی بانک مرکزی معتقد است با ورود به این بازار زمینه کاهش نرخ سود بین بانکی را فراهم کرده و به این ترتیب نرخ سود از ٢٩ درصد از ابتدای سال ٩٤ به 21/5 درصد در پایان آذر ٩٤ رسیده است. بازار بین بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روشهای تامین مالی بانکی است که امکان معاملات بین بانکهای عضو را فراهم آورده و تلاش میکند تا بانکها از طریق به کارگیری منابع مازاد یکدیگر نیازهای کوتاهمدت خود را برطرف کرده و کمتر به منابع بانک مرکزی اتکا کنند.
٣١١ هزار میلیارد تومان یک شبه معامله شد
بازار بین بانکی ریالی در سال ٨٧ با تعداد ١٠ عضو و حجم عملیات بازار، یعنی مجموع سپردهگذاری و سپردهپذیری معادل ٨٥٠ میلیارد تومان کار خود را آغاز کرد. این رقم در سالهای بعد و با افزایش تعداد اعضا به ١٨ عضو، روند افزایشی به خود گرفت. در سال ٨٨ حجم کل معاملات بازار بین بانکی به رقم ٢٤ هزار و ٤ میلیارد تومان رسید که نسبت به شروع فعالیت این بازار 272/4 درصد رشد داشت. این روند رشد فزاینده در سالهای بعد را نیز ادامه داد به نحوی که در سال ٨٩ ارزش معاملات به ٨٧ هزار و ٥٩ میلیارد تومان و در سال ٩٠ به ٢٨٠ هزار میلیارد تومان رسید. این امر نشان میدهد که در سال ٨٩ نسبت به ٨٨ ارزش معاملات 262/7درصد افزایش یافته و در سال ٩٠ بالغ بر 221/6 درصد رشد حاصل شده است. ارقام معاملات برای سال ٩١ به ٢٨٣ هزار و ٧٥٦ میلیارد تومان رسید که رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل نداشته و تنها توانست یک درصد رشد را تجربه کند. در سال ٩٢ ولی باز هم معاملات این بازار رشد یافت و با افزایش ١٠ درصدی به رقم ٣١١ هزار و ٢١ میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر بانکها در سال ٩٢، ٣١١ هزار میلیارد تومان از کسریهای خود را از بانکهای دیگر با نرخ 23/3 درصد (نرخ بین بانکی سال ٩٢) تامین کردند.
دولتیها هنوز چشم به خزانه دارند
در همین سالی که بانکها در تبادلات بین خود ٣١١ هزار میلیارد تومان پول معامله کردند؛ بانکها رقم ٦٠ هزار و ٢٥٧ میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض داشتهاند. ریزتر شدن در این اعداد تا حدی پشت پرده این رد و بدل شدنها را مشخص میکند. بانکها در بازار بین بانکی با نرخهایی حدود ٢٩ درصد در سال ٩٢ مبادلاتی بین خود انجام دادند و سپردهپذیری و سپردهگذاری کردند. از مجموع عملیات انجام شده بین بانکی یعنی ٣١١ هزار میلیارد تومان ٩٥ درصد را بانکهای خصوصی و خصوصی شده و تنها ٥ درصد را بانکهای دولتی انجام دادهاند. در مقابل در همین سال ٩٢ که بیش از ٦٠ هزار میلیارد تومان برداشت از بانک مرکزی با نرخ جریمه ٣٤ درصدی انجام شد؛ سهم بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی در سطح حداقلی است. بنابراین نتیجه آن میشود که برای بانکهای خصوصی استفاده از بازار بین بانکی برای تامین منابع با نرخ ٢٩ درصد صرفه بیشتری داشته تا برداشت از بانک مرکزی با جریمه ٣٤ درصد و برعکس برای بانکهای دولتی دست اندازی به منابع بانک مرکزی مقرون به صرفهتر بوده است. اما چرا بانکهای دولتی استفاده از منابع بانک مرکزی را به بازار بین بانکی ترجیح میدهند؟ کارشناسان معتقدند عمده تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی تکلیفی است و آنها برای تامین منابع این تسهیلات با وجود جریمه ٣٤ درصدی از بانک مرکزی برداشت میکنند چراکه در نهایت به دلیل تکلیفی بودن تسهیلات، جریمه این بانکها بخشوده شده و عملا برداشتها برای آنها بدون هزینه تمام میشود. لذا ترجیح بانکهای دولتی برداشت از بانک مرکزی است تا استقراض از بازار بین بانکی.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند