آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۵۷۴۳۶
۱۲:۰۳
۱۴۰۴/۰۵/۱۵
اولین عرضه خودرو‌های خارجی بدون قیمت، تعرفه شفاف و آیین‌نامه قابل اتکا.

همه ابهامات فروش وارداتی‌ها

پدال نیوز: نخستین عرضه رسمی خودرو‌های وارداتی ۱۴۰۴ در حالی از روز شنبه کلید خورد که سایه‌ای از بلاتکلیفی، ابهام و عدم‌اعتماد در بازار خودرو‌های خارجی سنگینی می‌کند. عرضه‌ای که خودرو‌های ارائه شده در آن نه قیمت مشخص دارند نه تعرفه تعیین‌شده، نه آیین نامه اجرایی شفاف و نه حتی ارز قابل اتکایی برای واردات.
نویسنده:
تحریریه پدال نیوز
به گزارش "پدال نیوز"

 نخستین عرضه رسمی خودرو‌های وارداتی ۱۴۰۴ در حالی از روز شنبه کلید خورد که سایه‌ای از بلاتکلیفی، ابهام و عدم‌اعتماد در بازار خودرو‌های خارجی سنگینی می‌کند. عرضه‌ای که خودرو‌های ارائه شده در آن نه قیمت مشخص دارند نه تعرفه تعیین‌شده، نه آیین‌نامه اجرایی شفاف و نه حتی ارز قابل اتکایی برای واردات.

در نخستین ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی تصور بر این بود که بازار بار دیگر رنگ رونق را به خود خواهد دید، اما این عرضه، نه تنها بازار را به تحرک نینداخت بلکه بر سردرگمی متقاضیان افزود. درحالی‌که اطلاعیه فروش خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه، خریداران را ترغیب به وکالتی کردن ۵۰۰‌میلیون تومان کرده، اما عدد شفافی از قیمت نهایی خودرو ارائه نشده است. تنها اطلاعات موجود، «قیمت پایه در مبادی ورودی» است؛ عددی که به‌خودی‌خود معنای مشخصی برای خریدار ندارد. این عدم‌شفافیت، اما در بند‌های تکمیلی اطلاعیه عرضه، به شکل رسمی‌تری برجسته می‌شود؛ جایی که صراحتا از احتمال «تعدیل قیمت نهایی» در نتیجه تغییرات نهاده‌هایی مانند نرخ ارز، تعرفه و کرایه حمل‌ونقل سخن به میان آمده است. به بیان دیگر نه تنها قیمت نهایی معلوم نیست، بلکه ممکن است در طول فرآیند واردات، دستخوش تغییراتی غیرقابل‌پیش‌بینی نیز شود کما اینکه مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وارداتی از افزایش ۵۰ درصدی قیمت سخن گفته بود. چنین شرایطی را می‌توان نقطه اوج «فقدان قطعیت» در فرآیند عرضه نامید؛ حالتی که خریدار را بدون هیچ ابزار محاسبه‌پذیر و مشخصی، وادار به پرداخت ودیعه می‌کند.

اما این تنها بخشی از ماجراست. در کنار بی‌ثباتی در قیمت، ظاهرا زیرساخت‌های قانونی فرآیند واردات نیز به شدت شکننده و ناپایدار شده است. آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که در فضای بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل ابلاغ شد هنوز به مرحله اجرا نرسیده و صرفا در حد یک سند دولتی روی کاغذ باقی مانده است. تعرفه‌های گمرکی سال ۱۴۰۴ نیز در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند و مشخص نیست خودرو‌های عرضه‌شده مشمول چه درصدی از حقوق ورودی خواهند شد.

اما دلیل تمام این بلاتکلیفی‌ها را می‌توان در رای اخیر دیوان عدالت اداری جست‌و‌جو کرد.

رای اخیر هیات عمومی دیوان، آیین‌نامه تعرفه‌ای دولت برای واردات خودرو در سال جاری را به حال تعلیق درآورده است. به این ترتیب، فرآیند واردات عملا با مانعی قانونی مواجه شده و واردکنندگان و مصرف‌کنندگان در حالت سردرگمی به سر می‌برند. در نبود حکم قطعی، نه تنها تخصیص ارز با تاخیر و تردید همراه خواهد بود، بلکه عملیات ثبت‌سفارش و ترخیص نیز با چالش‌های اجرایی روبه‌رو می‌شود.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این عرضه بدون پشتوانه را مصداقی روشن از «خالی‌فروشی» تلقی می‌کنند. در غیاب آیین‌نامه اجرایی قابل اتکا، نبود قیمت نهایی مشخص، بلاتکلیفی در تخصیص ارز و تعلیق قانونی تعرفه‌ها، چگونه می‌توان از یک عرضه واقعی سخن گفت؟ حتی اگر هدف، سنجش بازار یا آزمودن ظرفیت تقاضا باشد، این مسیر بدون ارائه حداقل‌های اطلاعاتی به متقاضیان، نه‌تنها ناکارآمد، بلکه تضعیف اعتماد عمومی خواهد بود.

در نهایت، ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی در این شرایط را می‌توان نشانه‌ای روشن از نبود راهبرد مشخص در حوزه واردات خودرو دانست؛ سیاستی که نه‌تنها در برابر بحران‌های ارزی و قانونی تاب نمی‌آورد، بلکه با افزایش بی‌اعتمادی می‌تواند بازار خودرو را به سمت رکودی عمیق‌تر سوق دهد. اگرچه دولت تلاش دارد واردات را به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار معرفی کند، اما بدون تامین زیرساخت‌های حقوقی، مالی و اجرایی، این طرح‌ها بیش از آنکه به تعادل ختم شوند، بر بی‌ثباتی موجود دامن خواهند زد.

خودرو‌های وارداتی بدون قیمت

با نگاهی به جزئیات اولین دور ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی، پیچیدگی‌های بیشتری از آن آشکار می‌شود؛ از بلاتکلیفی قیمت و اصرار وزارت صمت به ادامه واردات گرفته تا سایه رای دیوان عدالت اداری که بر این ماجرا سنگینی می‌کند.

نکته محوری اینجاست که مهم‌ترین فاکتور برای ثبت‌نام نخستین دور عرضه خودرو‌های وارداتی، یعنی «قیمت نهایی خودرو»، همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد که وزارت صمت بر ادامه فرآیند واردات اصرار دارد. اظهارات محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در روز گذشته مبنی بر اینکه «عرضه خودرو‌های وارداتی متوقف نمی‌شود و تا مشخص شدن تعرفه‌ها، قیمت خودرو‌های عرضه شده در سامانه علی‌الحساب محاسبه می‌شود»، گواهی بر این مدعاست. این اصرار در شرایطی است که بازار و مشتریان نیازمند شفافیت و قطعیت هستند. البته در گفته‌های مفتح هم باز به واژه «علی‌الحساب» برمی‌خوریم که نشان از عدم قطعیت قیمت‌ها دارد.

این بلاتکلیفی قیمتی با گفته‌های مهدی تقدسی- مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های وارداتی به اوج خود می‌رسد؛ وی صراحتا اعلام کرده که «در مرحله جدید عرضه خودرو‌های وارداتی، قیمت‌ها قطعی نیست و پس از محاسبه تعرفه، قیمت‌ها ممکن است تا ۵۰ درصد افزایش یابد.» این جمله، زنگ خطر بزرگی را برای متقاضیان به صدا درمی‌آورد. تصور کنید متقاضی با پیش‌بینی یک قیمت مشخص اقدام به ثبت‌نام می‌کند و پس از مدتی با افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواجه می‌شود؛ این عدم قطعیت، به تضعیف اعتماد عمومی منجر خواهد شد. نگاهی دقیق‌تر به اطلاعیه شماره ۸ عرضه خودرو که دربرگیرنده سه بند است، ابهامات را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

درحالی‌که در اطلاعیه‌های فروش سال گذشته، روش‌های «قیمت فروش علی‌الحساب» و «قطعی» به صراحت بیان شده بود، نسخه جدید تنها به عبارت «قیمت در مبادی ورودی» بسنده کرده است. این تغییر در ظاهر ساده، اما در اصل، نشان‌دهنده یک عدم قطعیت عمیق در هزینه نهایی فروش است. اطلاعیه به تفصیل اشاره می‌کند که هزینه‌هایی نظیر بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و سایر عوارض قانونی پس از ترخیص به قیمت پایه اضافه خواهند شد. این مدل قیمت‌گذاری، فراتر از یک قیمت علی‌الحساب صرف است، چرا که مولفه‌های متعددی بر آن تاثیر می‌گذارند که همگی متغیرند.

اما پیچیدگی به اینجا ختم نمی‌شود. در بند‌های بعدی اطلاعیه، صراحتا به احتمال «تعدیل قیمت‌ها» در نتیجه تغییر احتمالی قیمت برخی نهاده‌های موثر از جمله تعرفه‌های گمرکی، نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل اشاره شده است. این بند، عملا هرگونه اطمینان از قیمت نهایی را سلب می‌کند. همچنین، اشاره شده که قیمت‌های اعلام شده در جدول شماره دو اطلاعیه، بر اساس مبلغ پایه خرید ارزی و مطابق با نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برآورد شده و «قیمت‌های قطعی پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک توسط سازمان حمایت اعلام خواهد شد.» این فرآیند چند مرحله‌ای و منوط به تایید نهاد‌های مختلف، خود به عاملی برای طولانی شدن فرآیند و افزایش بی‌اطمینانی تبدیل شده است.

در این وانفسا، «رای دیوان عدالت اداری» بر اساس شکایت یک شهروند از مصوبه جدید هیات وزیران پیرامون واردات خودرو، ابعاد جدیدی به این پیچیدگی‌ها بخشیده است. توقف موقت آیین‌نامه واردات خودرو تا زمان صدور حکم نهایی، به معنای بازگشت موقت تعرفه واردات خودرو به رقم قبلی درج شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ یعنی ۱۰۰ درصد است. این حکم، یک سوال اساسی را مطرح می‌کند؛ آیا قرار است تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد بازگردد یا آیین‌نامه فعلی به اجرا درآید؟ این عدم قطعیت قانونی، خود به ابهام قیمتی دامن می‌زند و به پیش‌بینی‌ناپذیری بازار دامن خواهد زد.

همه‌ی این عوامل، یعنی بلاتکلیفی قیمت، ابهام در تعرفه‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و اکنون دخالت دیوان عدالت اداری، به «بی‌اعتمادی» مشتریان منجر شده است. کارشناسان بر این باورند که این وضعیت، امکان استقبال گسترده از خودرو‌های وارداتی را به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به تشدید رکود در بازار خودرو دامن بزند؛ بازاری که پیش از این نیز با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد.

افزون بر اینها در تحلیل بازار‌های ایران نمی‌توان به پدیده رکود اشاره‌ای نکرد که سایه آن این روز‌ها بر اکثر کسب‌وکار‌ها سنگینی می‌کند. در شرایطی که بازار خودرو‌های داخلی در ماه‌های اخیر با رکود شدید مواجه شده‌اند و استقبال از طرح‌های فروش آنها به حداقل رسیده، بسیاری از صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کنند این سرنوشت در انتظار بازار وارداتی‌ها هم خواهد بود. در حقیقت در شرایط فعلی اقتصاد کشور تقاضا برای کالا‌های بادوامی مثل خودرو به شدت روند کاهشی را طی کرده و حتی برند‌های خارجی نمی‌توانند محرک موثری برای بازار باشند و مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی را در نزد خود نگه دارند و صرفا سرمایه خود را صرف خرید نیاز‌های ضروری مثل خوراک، پوشاک و ... کنند؛ بنابراین در شرایط کنونی بازار وارداتی‌ها در نبود شروط لازم برای ورود ۹۰ هزار دستگاه خودروی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه، با خالی‌فروشی مواجه شده که درمان آن اقدامات فوری برای تحریک تقاضاست؛ همان‌طور که هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به دنیای اقتصاد خطاب به سیاستگذاران توصیه کرده بود که با در نظر گرفتن اولویت‌های زمانه، در تدوین دستورالعمل‌ها از خود انعطاف نشان دهند.

دنیای اقتصاد

گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
همه ابهامات فروش وارداتی‌ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودرو‌های برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیر‌های اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودرو‌های وارداتی از طریق سامانه متوقف نمی‌شود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌های وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار می‌کند واکاوی تاب‌آوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم‌ برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتی‌ها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودرو‌های کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودرو‌های برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودرو‌های وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودرو‌های هیبرید کلید خورد سرایت رکود به بازار خودروهای وارداتی