واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری

 بازار خودرو و روند واردات در شامگاه ۱۲ مرداد ماه با شوک بزرگ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور توقیف ترخیص خودرو با تعرفه‌های بغیر ۱۰۰ درصد در انبوهی از سردرگمی، نگرانی و سوال‌های بی پاسخ فرو رفت.

براساس تبصره یک بند"ر" قانون بودجه ۱۴۰۴ مصوبه مجلس در ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (۱۰۰%) تعیین شده بود، اما با توجه به کلی گرایی این مصوبه و عدم تطبیق آن با تعیین تعرفه پلکانی برای خودرو‌های برقی و هیبریدی هیات دولت جدول تعرفه‌ای جدیدی را مصوب کرد این جدول تعرفه مبنای عملکرد سال ۱۴۰۴ تعیین شد، اما تفاوت مهم این مصوبه تعرفه‌ای که از سوی وزارت صمت ابلاغ شد این بود که مانند قانون بودجه و موضوع تعرفه صد درصدی نه مصوبه مجلس بود و نه مصوبه سران سه قوا را اخذ کرده بود. حال بر اساس شکایت فردی با نام اسماعیل آقایی خطاب به نهاد ریاست جمهوری هیات وزیران در دیوان عدالت اداری دستور توقف ترخیص خودرو‌ها با تعرفه به غیر از صد درصد از سوی این دیوان صادر شده است. به همین بهانه و برای کسب اطلاعات بیشتر از تبعات این رای دیوان عدالت و نحوه حل آن که منجر به توقف روند واردات خودرو حتی از محل بودجه سال ۱۴۰۳ شده گفت و گویی با هادی سلیمانی ملکان، رییس انجمن واردکنندگان خودرو داشته‌ایم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.

رییس انجمن واردکنندگان در گفت‌و‌گو با عصرخودرو گفت: در سال‌های قبل روند به این صورت بوده است که طبقه‌های تعرفه‌ای تعریف می‌شده و در قالب یک کتابچه تعرفه‌ای سالانه منتشر می‌شده است. متاسفانه به هر دلیلی اعم از اشتباه کارشناسی در ارائه لایحه بودجه یا اشتباه کارشناسی در کمیسیون مجلس، صرفا عدد تعرفه ۱۰۰ درصد برای همه خودرو‌ها مصوب شده است.

ملکان اضافه کرد: بعد از آن من به شخصه در تمام جلسات مجلس، وزارتخانه و ... از هر کسی علت را پرسیدم گفتند که احتمالا سازمان برنامه و بودجه این این تصمیم را برای محقق‌سازی هدف کسب درآمد ۱۴۰ همت از محل واردات خودرو گرفته است و محاسبات ساده‌ای انجام شده که بر اساس آن حاصل ضرب بودجه تخصیص یافته واردات در سال ۱۴۰۴ یعنی ۲ میلیارد یورو با تعرفه صد درصدی و ارز ۶۸ هزار تومانی این درآمد را محقق می‌کرده است و جزئیات بیشتر آن در مصوبه گنجانده نشده است. رییس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: وقتی این چالش مطرح شد گفتند ما این درآمد را در قالب تعرفه پلکانی با حاصل ضرب دیگری برای شما انجام می‌دهیم تا درآمد محقق شود و طی نامه‌ای درخواست تعرفه پلکانی کرده بودیم. ملکان تصریح کرد: ما قانون هوای پاک و ساماندهی صنعت خودرو و موضوع خودرو‌های قابل دسترس برای طبقات متوسط را داریم لذا باید تعرفه بر اساس مصرف سوخت، انرژی‌های نو و توانمندی خرید متفاوت باشد.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو در تشریح نحوه ورود دولت برای تعیین جدول تعرفه‌ای جدید گفت: برای حل این مساله و تعیین تعرفه پلکانی که درآمد مد نظر بودجه ۱۴۰۴ نیز محقق شود دولت پیشنهاد خردمندانه‌ای را مطرح کرد که شکل و دستورالعمل آن با قانون بودجه مجلس متفاوت بود و با بند "ر" تبصره یک قانون بودجه از لحاظ روحی مشابه، اما از نظر شکلی متفاوت بود لذا تعرفه‌های جدید باید مصوبه سران سه قوه را برای اجرایی شدن اخذ می‌کرد. وی افزود: برداشت ما این بود که با موضوعات جنگ و مسائل اخیر هنوز فرصت نشده این مساله تصویب شود، اما ظاهرا تعرفه‌های جدید در جریان تصویب سران سه قوه قرار نگرفته بود.

ملکان با اشاره به مبنا قرار گرفتن تعرفه‌های جدید برای سال ۱۴۰۴ گفت: حتی اگر جدول تعرفه‌های جدید را مبنا قرار ندهیم و همان تعرفه صد درصدی قانون بودجه را در نظر بگیریم، طی ۵ ماهی که از آغاز سال گذشته باید سهمیه‌های سال اعلام می‌شد و ارز سال تخصیص داده می‌شد (بر اساس کارگروه ها) ولی از ابتدای سال نه یک عدد خودرو به یک شرکت تخصیص داده شده نه یک شرکت یک یورو، دلار یا یوآن ارز گرفته یعنی خودرو‌هایی که همین الان فروخته می‌شود و وارد کشور می‌شود با ارز‌های قبلی از محل بودجه دیگری است که در سال گذشته تخصیص پیدا کرده بود و اساسا هیچ خودرو فعلی از این محل تخصیص ارز نشده است.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو صراحتا گفت که با این وضعیت تقریبا به طور قطعی عملیات واردات خودرو قفل شده است. وی افزود:مثلا اگر من امروز خودرویی را پیش فروش کرده‌ام حتی با ارز پارسال، گمرک جلوی من را میگیرد که تعرفه صد درصد است و باید بیایم ثابت کنم که تخصیص و ارز برای سال قبل است و این مساله عملا واردات را قفل می‌کند. ملکان تاکید کرد: ۵ ماه است نه تخصیص داشته‌ایم و نه سهمیه مشخص شده است یعنی روند همان تعرفه صد درصدی هم انجام نشده چه برسد به توقف روند جدول جدید تعرفه ها!

به عقیده رییس انجمن واردکنندگان خودرو در این موضوع که دیوان عدالت بر اساس مستندات چنین تصمیمی گرفته شکی وجود ندارد، اما تصمیمی که در مجلس با تعیین تعرفه ۱۰۰% برای همه خودرو‌ها گرفته شده بود مخاطراتی داشته که برای حل آن تصمیم بهتری اتخاذ شده و مشکلات را حل می‌کند.

ملکان در زمینه تاثیر تعیین جدول تعرفه‌ای در برابر افزایش چشمگیر ارز واردات خودرو و مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو‌ها گفت: مبنای ارز گمرکی ما ۱۴۰ درصد از سال قبل تا امسال افزایش داشته یعنی ۲۸ هزار تومان شده ۶۸ هزار تومان و مبنای ارز شرکت‌ها برای واردات خودرو‌ها که "ارز دیگران" است و ارز تالار مبادله‌ای نیست از ۷۰ هزار تومان شده ۹۵ هزار تومان یعنی ۴۰ درصد هم اینجا افزایش داشته‌ایم و اگر تعرفه را هم مثلا ۵۵ یا ۴۵ درصد در نظر بگیریم، جدول تعرفه‌های جدید تنها بخشی از این افزایش را دفع می‌کند.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که افراد در پس حکم دیوان عدالت یا جهت‌گیری دارند یا، چون نمی‌خواهند وارد رقابت سالم در این فضا شوند یا دنبال ایجاد بحران جدیدی در کشور بحران زده ما هستند که همه باید برای رفع آن اقدام کنیم.

ملکان در پاسخ به سوالی در زمینه راهکار حل این مشکل گفت: مصوبه صریح سران سه قوه تنها راهگشا خواهد بود چرا که اگر مسیر لایحه متمم مجلس روی قانون بودجه را انتخاب کنیم ممکن است تا ۳ ماه زمان ببرد و من از ریاست محترم دولت تقاضا دارم شخصا به این مساله ورود کند.

ملکان همچنین در ادامه گفت: از دست اندرکاران می‌خواهم روند فعلی واردات را با ارز‌های دیگران ادامه دهند تا اثر ارزی روی کشور نداشته باشد چرا که در شرایط فعلی افزایش ۶۰-۷۰ درصدی روی خودرو‌های بنزینی و ۱۰۰ درصدی روی خودرو‌های برقی حواشی زیادی خواهد داشت. ملکان همچنین تاکید کرد: اگر افزایش صد درصدی روی خودرو‌های برقی را بپذیریم، روح و جسم قانون هوای پاک از بین می‌رود و فرایند برقی سازی ناوگان کشور و انرژی‌های نو متوقف می‌شود.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به سوالی در زمینه سردرگمی متقاضیان سامانه خودرو‌های وارداتی گفت: من تنها کاری که می‌توانم بکنم این است که دعا کنم این مانع برداشته شود. وی از متولیان که مسیر را هدایت کرده‌اند درخواست کرد تا جلوی این مساله را بگیرند و به دنبال ریشه پدید آورندگان این وضعیت بگردند و جلوی آن را بگیرند.