عامل اصلی زیان‌های سنگین صنعت خودرو چیست؟

 کارشناسان خودرو معتقدند قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات لحظه‌ای، عامل اصلی زیان‌های سنگین صنعت خودرو است.

جمشید ایمانی، کارشناس خودرو، در پنل تخصصی بررسی چالش‌های صنعت خودرو، با انتقاد از بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار، گفت: صنعت خودرو بدون ثبات قوانین عملا امکان هیچ‌گونه برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدتی ندارد. درحالی‌که از ابتدای دهه ۹۰ درگیر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بودیم، ناگهان قوانینی همچون ساماندهی صنعت خودرو و جوانی جمعیت به تکالیف ما افزوده شدند؛ قوانینی که هر کدام بار مالی و تعهدات سنگین جدیدی به دوش خودروساز تحمیل کردند.

وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری اصولی نیازی به ایجاد شکاف و تبعیض قیمتی میان گروه‌های مصرف‌کننده باقی نمی‌گذارد، افزود: گره زدن تولید به فرآیند گواهی اسقاط، به‌ویژه در بخش خودروهای تجاری، هزینه‌های تمام‌شده را به‌شدت جهش داده است؛ تا جایی که گاهی برای تولید یک دستگاه خودرو، اسقاط چندین دستگاه فرسوده الزامی می‌شود که توجیه اقتصادی تولید را از بین می‌برد.

ابراهیم دوست‌زاده، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز با اشاره به شوک‌های قیمتی نهاده‌های تولید تصریح کرد: تنها ظرف دو تا سه هفته ابتدایی سال، بهای برخی مواد اولیه داخلی ۲۵ تا ۳۰درصد جهش داشت. وقتی هزینه‌های تولید با تورم بالا می‌رود، تحمیل قیمت دستوری به محصول نهایی نتیجه‌ای جز زمین‌گیر شدن خودروساز و بدهی به قطعه‌ساز ندارد. نقش دولت باید فورا از یک مداخله‌گر مستقیم به تنظیم‌گر و تسهیل‌کننده تغییر یابد. اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دیگر سخنران این پنل، با انتقاد از بلاتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان در مواجهه با کوهی از آیین‌نامه‌ها، گفت: برای سال جاری ۲‌میلیارد یورو ارز جهت واردات خودرو تصویب شده، اما واقعیت این است که این ارز از سوی بانک مرکزی تامین نشده است.