چرا آمار واردات خودرو افزایشی شد؟

 در حالی‌که تازه‌ترین آمار گمرک از رشد حدود ۳۲درصدی واردات خودرو در پنج‌ماهه نخست سال جاری نسبت به بازه مشابه سال قبل خبر می‌دهد، یک مقام وزارت اقتصاد روز گذشته از دلیل اصلی جهش واردات در این بخش پرده برداشت.

مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی و راهبری وزیر اقتصاد، علت افزایش واردات خودرو طی ماه‌های اخیر را حفظ دارایی واردکنندگان در برابر احتمال حملات در روزهای ابتدایی جنگ رمضان می‌داند.به گفته وی، در همین ارتباط دستور تخلیه فوری انبارهای گمرکی از سوی وزیر اقتصاد صادر شد.  داده‌های آماری منتشر‌شده از سوی سازمان گمرک ایران نشان می‌دهد که حدود ۲۵هزار دستگاه خودرو در پنج‌ماهه نخست سال وارد کشور شده است. وزن مجموع این خودروها به حدود ۴۴هزار تن و ارزش آنها به ۶۹۳‌میلیون دلار رسیده است. اگر این اعداد را با داده‌های آماری سال قبل مقایسه کنیم از رشد جریان واردات خودرو حکایت دارد. در پنج‌ماهه سال گذشته حدود ۱۹هزار دستگاه خودرو با وزن حدود ۳۰هزار تن و ارزش نزدیک به ۴۱۶‌میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات خودرو در سال جاری هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ وزن و ارزش با رشد مواجه شده است. این در حالی‌است که بخش قابل‌توجهی از اقلام اصلی وارداتی از قبیل تلفن همراه، برخی کالاهای اساسی و ماشین‌آلات روند نزولی را در این مدت طی کرده‌اند. 

معاون وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود در ارتباط با افزایش آمار واردات خودرو توضیح می‌دهد که «همواره حجم زیادی از کالا‌ها در انبار‌های اختصاصی بخش خصوصی در گمرکات کشور ذخیره می‌شود که فرآیند ترخیص آنها در شرایط عادی مدت‌ها به طول می‌انجامید؛ اما با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته جهت حفظ این دارایی‌ها از خطر حملات دشمن، واردکنندگان به‌یکباره اقدام به ترخیص حجم زیادی از کالا‌ها کردند.»  آن‌گونه که زمانیان اشاره کرده، مبنای محاسباتی آمار‌های واردات کشور، گذر کالا از درگاه گمرک است.

وی در پاسخ به برخی نگرانی‌ها از مصرف منابع ارزی کشور نیز می‌گوید که «بسیاری از این کالا‌ها مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال‌های گذشته بوده و تامین ارز آنها نیز در گذشته صورت گرفته است؛ ضمن اینکه بخش زیادی از این ارز اساسا از جانب دولت تامین نشده بود. از این رو، افزایش آمار‌های گمرکی به هیچ وجه نباید به این معنا تفسیر شود که واردات این کالا‌ها اولویت جدید ارزی پیدا کرده یا تخصیص ارز جدیدی برای آنها انجام شده است.»

بدین ترتیب در شرایطی که سیاستگذار و واردکنندگان کارنامه خوبی از واردات خودرو در این مدت از خود نشان داده‌اند، آن را می‌توان به‌نوعی یک آزمون مهم تلقی کرد. چراکه پیش از این بارها واردکنندگان از گرفتار آمدن در بوروکراسی اداری گلایه‌مند بودند. در واقع پیش از این مشکلات اصلی در مسیر ترخیص خودروها، فراتر از چالش‌های ارزی، عمدتا در پیچ‌وخم‌های اداری ریشه داشت. واردکنندگان همواره انتقاداتی نسبت به طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزهای استاندارد و محیط‌زیست، ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی و تغییرات مداوم بخشنامه‌ها مطرح می‌کردند. رسوب خودرو در بنادر در نتیجه پیچیدگی‌های اداری هم هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه را برای واردکنندگان به شدت افزایش داد. این در شرایطی است که همین وقفه در ترخیص، با توجه به نوسانات ارزی، قیمت تمام‌شده خودرو را برای مصرف‌کننده به‌شدت بالا می‌برد.