پاسکاری خودروهای وارداتی

 با نزدیک شدن به پایان دومین ماه از سال‌جاری، شماری از واردکنندگان از تحویل خودروهای ثبت‌‌نامی به مشتریان عقب ماندند؛ مساله‌ای که نه تنها اعتماد عمومی را به چالش کشیده، بلکه نشان می‌دهد حلقه‌‌های تصمیم‌گیری و نظارت در واردات خودرو همچنان با ابهام و بی‌‌برنامگی دست‌‌وپنجه نرم می‌کنند.

در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی تنظیم‌‌گری در بازار خودرو و مجری سیاست واردات محسوب می‌شود، موضع شفافی اتخاذ نکرده و ترجیح داده در برابر اعتراض خریداران و ابهامات رسانه‌‌ای، سکوت اختیار کند. همین انفعال، بستر مناسبی برای شکل‌‌گیری روایت‌‌های متناقض و متهم‌‌سازی‌‌های زنجیره‌‌ای فراهم کرده است.

به‌طوری که برخی از واردکنندگان، تاخیر در تحویل خودرو را ناشی از عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی می‌‌دانند. به گفته آنان، اگرچه مجوزهای واردات از سوی وزارت صمت صادر شده، اما در مرحله اجرا، تامین ارز با وقفه‌‌های طولانی‌‌مدت مواجه است. یکی از واردکنندگان در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌گوید: «بانک مرکزی به طور مشخص اعلام نکرده که اولویت تخصیص ارز به واردات خودرو چقدر است. از سوی دیگر، بخش عمده‌‌ای از ارزهای موجود به مونتاژ داخلی اختصاص پیدا کرده، در حالی که خودروهای وارداتی در گمرک خاک می‌‌خورند.»

این در حالی است که بانک مرکزی، طبق قانون، صرفا مسوول اجرای سیاست‌‌های ارزی دولت است و نمی‌تواند بدون هماهنگی با وزارت صمت، منابع ارزی را به واردات اختصاص دهد. از این رو، بخشی از نگاه‌‌ها بار دیگر به سمت وزارت صنعت متمایل می‌شود.

برخی دیگر از فعالان بازار و کارشناسان، نقش وزارت صمت در بروز این بحران را پررنگ‌‌تر می‌‌دانند. به اعتقاد این گروه، تخصیص ارز برای طرح‌‌های مونتاژی و عدم‌اولویت‌‌دهی به واردات کامل خودرو، باعث شده فرآیند ترخیص و تحویل خودروها با تاخیر انجام شود. به‌‌ویژه اینکه واردکنندگان موظف به تامین کامل ارز پیش از ترخیص هستند و این موضوع در شرایط کمبود منابع ارزی، کار را برای آنها دشوار کرده است.

علاوه بر این، برخی گزارش‌‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت بدون تعیین سقف روشن برای واردات و بدون ضمانت اجرایی دقیق، مجوزهای متعدد صادر کرده؛ موضوعی که حالا برخی شرکت‌ها را در عمل به تعهداتشان دچار چالش کرده است.

در این میان، گروهی نیز با دیده تردید به عملکرد واردکنندگان می‌‌نگرند. آنها معتقدند برخی شرکت‌ها عامدانه خودروهای وارداتی را در گمرک نگه داشته‌‌اند تا با ایجاد تاخیر، زمینه افزایش قیمت و دریافت مابه‌‌التفاوت از خریداران را فراهم کنند. نمونه‌‌هایی از این رفتار پیش از این نیز وجود داشته است، جایی که برخی شرکت‌ها با وجود ورود خودرو، به بهانه مشکلات ارزی یا اداری، تحویل را به تعویق انداخته‌‌اند.

در این زمینه نیز یک ثبت‌نام‌کننده خودروی وارداتی در تماس تلفنی با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد که «خودروی من سه ماه پیش وارد گمرک شده اما شرکت می‌‌گوید هنوز ارز نگرفته و نمی‌تواند ترخیص کند. در حالی که شنیده‌‌ام همان خودروها را به قیمت بالاتر به افراد دیگر پیشنهاد داده‌‌اند.»اگرچه صحت این ادعاها هنوز تایید نشده، اما نبود نظارت دقیق از سوی نهادهای متولی، باعث شده فضای سوء‌‌استفاده برای برخی واردکنندگان فراهم شود.اما آنچه بحران تحویل خودروهای وارداتی را بغرنج‌‌تر می‌کند، نبود پاسخ روشن از سوی نهادهای مسوول است. وزارت صمت سکوت کرده، بانک مرکزی مسوولیت را نمی‌‌پذیرد و واردکنندگان نیز هر کدام روایت خود را دارند. در این میان، تنها مصرف‌کننده است که میان وعده‌‌های ناتمام و قیمت‌های رو به رشد، بلاتکلیف مانده است.