سه سناریوی تولید خودرو در ۱۴۰۵

 تولید خودرو در نیمه نخست۱۴۰۵ از هدف ۹۰۰هزار دستگاه در سال فاصله گرفته و ادامه روند فعلی، احتمال تحقق تیراژ ۵۰۰هزار دستگاهی را افزایش داده است. تولید پنج‌ماهه سه خودروساز بزرگ با افت نزدیک به ۳۰درصدی به ۲۲۵هزار دستگاه رسیده و برآورد خطی از این روند، تولید حدود ۵۴۰هزار دستگاهی در پایان سال را نشان می‌دهد. در این میان، سه سناریو برای تیراژ سالانه مطرح است؛ تولید زیر ۴۰۰هزار دستگاه در صورت تشدید فشار‌های سیاسی، ۵۰۰هزار دستگاه در شرایط فعلی و ۹۰۰هزار دستگاه در صورت ثبات اقتصادی و رونق تولید. تحقق سناریوی خوش‌بینانه مستلزم بهبود همزمان تامین ارز، نقدینگی و قطعه است.

خودروسازی کشور در شرایطی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را سپری می‌کند که هنوز نشانه روشنی از بهبود وضعیت تولید دیده نمی‌شود. از ابتدای سال جاری، هم‌زمان با وقوع جنگ سوم، تشدید تحریم‌های اقتصادی، مشکلات ارزی، کمبود نقدینگی و دشواری تامین قطعه، محدودیت‌هایی در مسیر تولید خودرو ایجاد شد.

به استناد آمار پنج ماه نخست امسال، تولید سه خودروساز بزرگ کشور با افتی نزدیک به ۳۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۲۲۵هزار دستگاه رسید؛ رقمی که در مقایسه با تولید ۳۱۸هزار و ۷۰۰دستگاهی پنج‌ماهه سال گذشته، از کاهش قابل‌توجه تیراژ خودرو حکایت دارد. از سوی دیگر، خودروسازان بخش خصوصی که طی سال‌های اخیر سهم مناسبی از تولید و بازار خودرو به دست آورده‌اند، با افت تولید مواجه شده‌اند؛ به‌طوری‌که تیراژ این بخش در بهار امسال نسبت به بازه مشابه سال گذشته حدود ۷۰درصد کاهش یافته و در مردادماه نیز نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۴ افتی ۳۸درصدی را تجربه کرده است. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که صنعت خودرو در سال جاری با هدف‌گذاری تولید ۹۰۰هزار دستگاه روبه‌رو بوده؛ هدفی که تحقق آن با توجه به عملکرد پنج‌ماهه و شرایط فعلی تولید، بیش از پیش دور از دسترس به نظر می‌رسد.

برخی از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و همچنین کارشناسان اقتصادی در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی، سه سناریو برای تولید خودرو تا پایان سال متصور شدند. تولید زیر ۴۰۰هزار دستگاه در صورت تشدید جنگ و فشار‌های بین‌المللی، ۵۰۰هزار دستگاه در صورت صلح ناپایدار و تداوم مشکلات مالی سایپا و ۹۰۰هزار دستگاه در صورت برقراری صلح پایدار و رونق تولید. مقایسه این سناریو‌ها با عملکرد فعلی صنعت خودرو، احتمال تحقق سناریوی ۵۰۰هزار دستگاه را تقویت می‌کند؛ سناریویی که در صورت تداوم افت تولید، می‌تواند صنعت خودرو را به سطوحی پایین‌تر از تولید سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ برساند. پرسش مهم اکنون این است که آیا صنعت خودرو در حال نزدیک شدن به تجربه دو دوره مهم تحریمی گذشته است یا آنکه افت تولید فعلی، ریشه در مجموعه‌ای از مشکلاتی دارد که بدون اصلاح آنها، حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی نیز بازگشت تولید به سطوح بالاتر دشوار خواهد بود؟

سه سناریوی تولید خودرو

آنچه مشخص است فاصله تولید پنج‌ماهه با ارقام مورد انتظار از یک سو و افت تولید ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان خصوصی از سوی دیگر، احتمال تحقق سناریوی خوش‌بینانه را کاهش داده است. حالا این سوال مطرح است که آیا صنعت خودرو در مسیر تکرار تجربه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ قرار گرفته است؟

تولید خودرو در ایران طی سال‌های گذشته به‌شدت از متغیر‌های سیاسی، تحریم، تامین ارز و وضعیت نقدینگی خودروسازان اثر پذیرفته است. سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ دو نمونه شاخص از این وابستگی به شمار می‌روند؛ سال‌هایی که تولید خودرو به حدود ۷۲۰ و ۷۶۰هزار دستگاه رسید و صنعت خودرو با کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها مواجه شد. اکنون نیز افت تولید در شرایطی رخ داده که صنعت خودرو با محدودیت‌های ارزی، مشکلات تامین قطعه، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان روبه‌روست؛ بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی سه سناریو را می‌توان برای تولید خودرو تا پایان سال متصور شد.

در سناریوی نخست، ادامه یا تشدید درگیری‌های نظامی و فشار‌های بین‌المللی، تولید خودرو را به زیر ۴۰۰هزار دستگاه کاهش خواهد داد. در این حالت، اگرچه میزان ارز مورد نیاز صنعت خودرو کاهش می‌یابد، اما این کاهش بیش از آنکه نشانه بهبود بهره‌وری باشد، نتیجه افت شدید تولید است. از سوی دیگر، محدودیت عرضه می‌تواند به افزایش قیمت خودرو و گسترش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار منجر شود. به این ترتیب، کاهش تولید می‌تواند از مسیر کمبود خودرو، فشار قیمتی بیشتری ایجاد کند.

سناریوی دوم در وضعیت کاهش تنش‌های سیاسی و البته تداوم مشکلات مالی سایپا رخ خواهد داد و پیش‌بینی می‌شود که تولید در این سناریو به ۵۰۰هزار دستگاه برسد. نکته مهم در این بخش، نقش وضعیت مالی سایپا در میزان تولید است. در واقع، حتی اگر شرایط سیاسی اندکی بهبود پیدا کند، مشکلات مالی یکی از خودروسازان بزرگ می‌تواند مانع بازگشت تولید به سطوح بالاتر شود.

اما سناریوی سوم بر صلح پایدار، ثبات سیاسی و رونق تولید استوار است. در این حالت، تولید خودرو به ۹۰۰هزار دستگاه می‌رسد؛ رقمی که نزدیک به حداکثر ظرفیت مورد انتظار صنعت خودرو در شرایط فعلی است. با این حال، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، صنعت خودرو با چالش ارزی مواجه خواهد بود. افزایش تولید از ۵۰۰هزار به ۹۰۰هزار دستگاه، به افزایش قابل‌توجه ارزبری نیاز دارد. این موضوع نشان می‌دهد که بازگشت تولید به سطوح بالاتر، تنها به رفع محدودیت‌های سیاسی وابسته نیست؛ بلکه تامین ارز و دسترسی به قطعات و مواد اولیه نیز باید همزمان بهبود پیدا کند.

تولید پنج‌ماهه؛ فاصله با سناریوی خوش‌بینانه

داده‌های تولید پنج‌ماهه امسال نشان می‌دهد که صنعت خودرو در حال حاضر با سناریوی ۹۰۰هزار دستگاه فاصله زیادی دارد. تولید خودرو در سه خودروسازی بزرگ کشور در این مدت به ۲۲۵هزار دستگاه رسیده، درحالی‌که در پنج‌ماه سال گذشته ۳۱۸هزار و ۷۰۰ دستگاه تولید شده بود. به این ترتیب، تولید پنج‌ماهه امسال حدود ۹۳هزار و ۷۰۰دستگاه کمتر از مدت مشابه سال گذشته است؛ افتی نزدیک به ۳۰درصد. اگر تولید پنج‌ماهه را مبنای برآورد قرار دهیم، متوسط تولید ماهانه صنعت خودرو در این مدت حدود ۴۵هزار دستگاه بوده است. با فرض تداوم همین میانگین در هفت ماه باقی‌مانده سال، تولید کل سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۴۰هزار دستگاه خواهد رسید. البته این آمار جدا از تولید بخش خصوصی است هر چند که تیراژ مونتاژکاران نیز به‌شدت افت کرده و تاثیر چشمگیری در این محاسبه نخواهد داشت.

این برآورد البته یک سناریوی ساده و خطی است و به معنای پیش‌بینی قطعی نیست. تولید خودرو در نیمه دوم سال می‌تواند تحت تاثیر تامین ارز، نقدینگی، شرایط سیاسی، تامین قطعه و سیاست‌های فروش تغییر کند. با این حال، همین محاسبه ساده نشان می‌دهد که ادامه روند فعلی، صنعت خودرو را به سناریوی ۵۰۰هزار دستگاه نزدیک می‌کند، نه سناریوی ۹۰۰هزار دستگاه. برای تحقق تولید ۹۰۰هزار دستگاه، صنعت خودرو باید در هفت ماه باقی‌مانده سال ۶۷۵هزار دستگاه تولید کند؛ یعنی به‌طور متوسط بیش از ۹۶هزار دستگاه در ماه. این رقم بیش از دو برابر متوسط تولید ماهانه پنج‌ماهه امسال است. به بیان دیگر، تولید ماهانه باید به سطحی برسد که فاصله زیادی با عملکرد فعلی دارد. در سناریوی ۵۰۰هزار دستگاه، اما تولید مورد نیاز در هفت ماه باقی‌مانده ۲۷۵هزار دستگاه است؛ یعنی حدود ۳۹هزار و ۳۰۰ دستگاه در ماه. این میزان، پایین‌تر از متوسط تولید پنج‌ماهه امسال است و از این نظر، تحقق سناریوی دوم با فرض حفظ حداقل سطح تولید، قابل‌دسترس‌تر به نظر می‌رسد.

آیا سال‌های ۹۱ و ۹۷ تکرار می‌شوند؟

افت تولید پنج‌ماهه امسال تنها به عملکرد دو خودروساز بزرگ محدود نمی‌شود. بررسی روند تولید ایران‌خودرو، سایپا و بخش خصوصی نشان می‌دهد که کاهش عرضه، ابعادی گسترده‌تر از یک مشکل مقطعی در یک شرکت پیدا کرده است. در چنین شرایطی، پرسش مهم این است که آیا صنعت خودرو در حال نزدیک شدن به تجربه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷است یا آنکه افت تولید فعلی را باید در چارچوب متفاوتی تحلیل کرد. سال ۱۳۹۱ یکی از نقاط عطف صنعت خودروی ایران بود. در این سال، تولید خودرو به حدود ۷۲۰هزار دستگاه رسید؛ رقمی که در مقایسه با سال‌های پیش از آن کاهش قابل‌توجهی داشت. سال ۱۳۹۷ نیز با تشدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، تولید خودرو به حدود ۷۶۰هزار دستگاه رسید. در هر دو مقطع، کاهش تولید با افزایش قیمت خودرو، محدودیت عرضه و فشار بر بازار همراه شد.

اکنون مقایسه عملکرد پنج‌ماهه امسال با این دو سال تاریخی، نکات قابل‌توجهی دارد. اگر تولید ۲۲۵هزار دستگاه در پنج ماه را به کل سال تعمیم دهیم، تولید سالانه به حدود ۵۴۰ هزار دستگاه می‌رسد. این رقم حدود ۱۸۰هزار دستگاه کمتر از تولید سال ۱۳۹۱ و حدود ۲۲۰هزار دستگاه کمتر از تولید سال ۱۳۹۷ خواهد بود. البته این مقایسه به معنای تکرار کامل شرایط آن سال‌ها نیست. صنعت خودرو در سال ۱۴۰۵ از نظر تولید، ترکیب محصولات، وضعیت واردات، نقش بخش خصوصی و شرایط بازار با سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷تفاوت دارد. همچنین، تولید سالانه به‌شدت به روند ماه‌های باقی‌مانده وابسته است. بنابراین، نمی‌توان صرفا با اتکا به افت پنج‌ماهه، نتیجه گرفت که تولید حتما به کف تاریخی بازمی‌گردد. با این حال، فاصله میان تولید فعلی و سطح تولید سال‌های ۹۱ و ۹۷ نشان می‌دهد که صنعت خودرو در صورت تداوم افت تولید، ممکن است به سطوحی پایین‌تر از آن دو دوره برسد.

در این میان، نقش ایران‌خودرو و سایپا تعیین‌کننده است. این دو شرکت همچنان بخش اصلی تولید خودرو سواری کشور را در اختیار دارند و هرگونه اختلال در عملکرد آنها، اثر مستقیم بر تولید کل، عرضه بازار و قیمت خودرو خواهد داشت. اگر مشکلات مالی سایپا ادامه یابد و ایران‌خودرو نیز نتواند تولید خود را به سطح بالاتری برساند، سناریوی ۵۰۰هزار دستگاه بیش از سایر گزینه‌ها به واقعیت نزدیک خواهد شد. از سوی دیگر، وضعیت بخش خصوصی نیز اهمیت زیادی دارد. مونتاژکاران در سال‌های اخیر سهم بیشتری از بازار تولید خودرو به دست آورده‌اند، اما افت تولید این بخش نشان می‌دهد که افزایش سهم آنها لزوما به معنای افزایش تاب‌آوری صنعت خودرو نیست. این شرکت‌ها به واردات قطعات و مواد اولیه وابستگی بالایی دارند و در صورت محدودیت ارزی یا اختلال در زنجیره تامین، تولید آنها می‌تواند به‌سرعت کاهش یابد.

بدین ترتیب با کنار هم گذاشتن داده‌های تولید پنج‌ماهه، سه سناریوی مطرح‌شده و وضعیت خودروسازان، می‌توان گفت که سناریوی ۹۰۰هزار دستگاه در شرایط فعلی نیازمند تغییرات جدی در وضعیت تولید است. برای تحقق این رقم، صنعت خودرو باید در هفت ماه باقی‌مانده سال به متوسط تولید ماهانه بیش از ۹۶هزار دستگاه برسد؛ درحالی‌که متوسط پنج‌ماهه امسال حدود ۴۵هزار دستگاه بوده است. این فاصله نشان می‌دهد که سناریوی سوم نه‌تنها به ثبات سیاسی و تامین ارز نیاز دارد، بلکه باید با رفع مشکلات نقدینگی، تامین قطعه و افزایش بهره‌وری خطوط تولید همراه شود. در غیر این صورت، حتی اگر شرایط سیاسی بهبود یابد، بازگشت سریع تولید به ۹۰۰هزار دستگاه دشوار خواهد بود.