تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات؛ شایعه یا واقعیت؟

 خبر احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد، طی روزهای گذشته به یکی از خبرهای داغ بازار خودرو و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد؛ خبری که همزمانی آن با توقف چندروزه ترخیص خودرو از گمرکات، بر دامنه گمانه‌زنی‌ها افزود. هرچند یک مقام مسوول در وزارت صمت روز گذشته افزایش تعرفه واردات خودرو را تکذیب کرد و همزمان فرآیند ترخیص خودروها نیز از سر گرفته شد، اما اظهارات مدیرکل دفتر صنایع خودروی این وزارتخانه، همچنان ابهاماتی را درباره منشأ طرح موضوع تعرفه ۱۰۰درصدی و احتمال پیگیری آن از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی باقی گذاشته است.

ماجرا از اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو آغاز شد. وی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به «اخبار واصله از پشت دوربین»، از احتمال تغییر مبنای تعرفه واردات خودرو خبر داد و نوشت: «تعرفه واردات را می‌خواهند از پایه صددرصد شروع کنند، آن هم در وسط سال.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با اشاره به تغییرات نرخ ارز و نرخ تعرفه، تاکید کرد که قیمت خودروهای وارداتی تا اینجای سال حدود ۶۰درصد افزایش یافته و اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی می‌تواند موج تازه‌ای از رشد قیمت را در بازار وارداتی‌ها رقم بزند.

انتشار این خبر در شرایطی بود که ترخیص خودرو از گمرکات کشور نیز از دوشنبه هفته گذشته با توقف مواجه شد. همین همزمانی، به شائبه‌ها درباره ارتباط توقف ترخیص خودرو با احتمال تغییر تعرفه ازسوی بانک مرکزی و سازمان برنامه دامن زد. سکوت اولیه وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درباره این خبر به تقویت گمانه‌زنی‌ها کمک کرد؛ به‌خصوص آنکه فعالان بازار واردات خودرو، توقف ناگهانی فرآیند ترخیص را در کنار خبر افزایش احتمالی تعرفه قرار داده و آن را نشانه‌ای از احتمال تغییر سیاست دولت در قبال واردات خودرو تلقی می‌کردند. 

با‌این‌حال، روز گذشته ورق برگشت. وزارت صمت خبر افزایش تعرفه واردات خودرو را تکذیب کرد و هم‌زمان ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات نیز از سر گرفته شد؛ اتفاقی که در نگاه نخست می‌توانست پایان ماجرای تعرفه ۱۰۰درصدی تلقی شود. با‌این‌حال، توضیحات مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، پرسش‌های تازه‌ای را در این زمینه ایجاد کرد. وی با تاکید بر مخالفت کامل وزارت صمت با افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد، اعلام کرد که این وزارتخانه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در چنین تصمیمی ندارد. به گفته وی، «این تصمیمی است که شاید سایر دستگاه‌ها گرفته‌اند، اما وزارت صمت کاملا مخالف این موضوع است». همین عبارت، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که اگر وزارت صمت به‌‌عنوان متولی اصلی بخش خودرو، در تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات نقشی نداشته و با آن مخالف است، آیا اساسا چنین طرحی در دیگر بخش‌های دولت در حال بررسی است؟

مدیرکل دفتر صنایع خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفت وزارت صمت می‌تواند در تصمیم سایر دستگاه‌ها اثرگذار باشد تاکید کرده است که طبق چارچوب اخلاقی و قانونی، برای اتخاذ چنین تصمیمی باید تاییدیه وزارت صمت نیز وجود داشته باشد. او همچنین از اعلام رسمی و مکتوب مخالفت این وزارتخانه با تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو به تمام نهادهای مربوطه خبر داده است. با‌‌این‌حال، اشاره صریح این مقام مسوول به احتمال تصمیم‌گیری «سایر دستگاه‌ها» درباره افزایش تعرفه، موجب شده است که با وجود تکذیب رسمی وزارت صمت، شائبه افزایش تعرفه واردات خودرو به طور کامل از بین نرود.

در این میان، یک مقام دولتی در امور واردات خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دو سناریو را درباره چرایی طرح خبر افزایش تعرفه واردات خودرو مطرح می‌کند. سناریوی نخست به رفتار برخی فعالان بازار وارداتی‌ها بازمی‌گردد. بر اساس این دیدگاه، ممکن است طرح خبر تعرفه ۱۰۰درصدی با هدف ایجاد هیجان در بازار و تغییر انتظارات قیمتی صورت گرفته باشد. بازار خودروهای وارداتی در ماه‌های اخیر هم‌زمان با افزایش هزینه‌های ارزی و تغییرات مقرراتی، با رشد قیمت مواجه بوده و طرح احتمال جهش دوباره تعرفه می‌تواند فضای بازار را بیش از گذشته ملتهب کند. در چنین شرایطی، افزایش انتظارات تورمی می‌تواند به برخی فروشندگان و واردکنندگان امکان دهد خودروهای موجود خود را با قیمت‌های بالاتر و نزدیک‌تر به قیمت‌های مورد نظرشان عرضه کنند. اما سناریوی دوم، احتمال وجود انگیزه‌های درآمدی در دولت را مطرح می‌کند.

به گفته این مقام دولتی، ممکن است دولت با توجه به نیاز به افزایش درآمدهای خود، به دنبال کسب منابع بیشتر از محل واردات خودرو باشد و افزایش تعرفه را از مسیرهای دیگر دنبال کند. واردات خودرو به دلیل ارزش بالای کالاهای وارداتی، همواره یکی از منابع بالقوه درآمدهای گمرکی دولت محسوب می‌شود و افزایش نرخ حقوق ورودی می‌تواند درآمد بیشتری را نصیب دولت کند. با این حال، چنین سیاستی در سمت دیگر، هزینه واردات را افزایش داده و مستقیما به رشد قیمت خودروهای وارداتی منجر خواهد شد؛ موضوعی که با هدف اعلامی واردات برای افزایش عرضه و ایجاد رقابت در بازار خودرو در تضاد قرار می‌گیرد.