پارادوکس قیمت و تقاضای خودرو

 صنعت خودرو در شرایطی با موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده که همزمان قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است. از یک سو رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات، دشواری تامین ارز، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و اختلال در زنجیره تامین، بهای تمام‌شده تولید خودرو را بالا برده و خودروسازان را بار دیگر در معرض ضرورت اصلاح قیمت قرار داده است؛ از سوی دیگر، تورم عمومی و کاهش قدرت خرید خانوارها، کشش تقاضا برای خرید خودرو را کاهش داده است. به این ترتیب، خودروساز در یک دوراهی دشوار قرار گرفته است: افزایش قیمت برای جبران هزینه‌ها یا حفظ قیمت برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود تقاضا. این دوگانه در شرایطی شکل گرفته که آمار‌های مربوط به شاخص بهای تولیدکننده، شدت فشار هزینه‌ای بر صنعت خودرو را به‌خوبی نشان می‌دهد.

پارادوکس قیمت و تقاضای خودرو

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم فصلی تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» در بهار امسال به ۴۰.۸درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به تورم فصلی ۱۷.۸درصدی زمستان سال گذشته، ۲۳واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش نیز با جهشی ۵۱.۵ واحد درصدی از ۴۳.۴درصد در زمستان به ۹۴.۹درصد در بهار رسیده است. به بیان دیگر، هزینه تولید خودرو در فاصله یک سال، تقریبا دو برابر شده است؛ آن هم در شرایطی که اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها با تاخیر انجام شده و خودروسازان در بخشی از این دوره، محصولات خود را با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه‌های جدید تولید عرضه کرده‌اند. بنابراین، افزایش قیمت‌های اخیر را نمی‌توان صرفا به‌عنوان اقدامی برای افزایش حاشیه سود خودروسازان تعبیر کرد؛ بخشی از این افزایش، واکنشی به رشد هزینه‌هایی است که در زنجیره تولید ایجاد شده است.

با این حال، مساله اصلی آنجاست که فشار هزینه‌ای صنعت خودرو احتمالا هنوز به پایان نرسیده است. رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات، دشواری تامین مالی و ارزی و همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل همچنان می‌تواند بهای تمام‌شده تولید را افزایش دهد. در چنین شرایطی، اخبار مربوط به احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو نیز چندان دور از انتظار نیست؛ چراکه خودروساز برای حفظ تعادل میان قیمت فروش و هزینه تولید، نیازمند انتقال بخشی از این فشار به قیمت نهایی است.

رشد قیمت، عقب‌نشینی تقاضا؟

در بخش تامین ارز، صنعت خودرو با چالش‌های جدی مواجه است. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، تغییر مبنای تامین ارز صنایع، دشواری دسترسی به منابع ارزی همگی می‌توانند زمان و هزینه تامین قطعات و مواد اولیه را افزایش دهند. این مساله در صنعتی مانند خودرو که زنجیره تامین گسترده و وابستگی قابل‌توجهی به قطعات وارداتی دارد، مستقیما به بهای تمام‌شده منتقل می‌شود. در کنار ارز، مساله لجستیک نیز به یکی از متغیر‌های جدید هزینه‌ای صنعت تبدیل شده است.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، چندی پیش اعلام کرد که هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر زمینی حدود چهار برابر مسیر دریایی است. به گفته وی، با توجه به ورود سالانه حدود دو‌میلیون کانتینر از بنادر جنوبی کشور، ادامه محدودیت‌های حمل دریایی می‌تواند حدود ۱۸‌میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کند. طبیعی است که همه این هزینه اضافی مستقیما به صنعت خودرو مربوط نمی‌شود، اما بخشی از کالا‌های وارداتی را قطعات، مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز صنایع تشکیل می‌دهد و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، افزایش هزینه حمل می‌تواند با یک وقفه زمانی در قیمت قطعات و در نهایت قیمت تمام‌شده خودرو منعکس شود. در چنین شرایطی، حتی اگر نرخ ارز ثابت بماند، صرف افزایش هزینه جابه‌جایی کالا می‌تواند به عامل جدیدی برای فشار بر قیمت خودرو تبدیل شود.

از سوی دیگر، شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگر‌های فشار هزینه در اقتصاد، تصویری از وضعیت قیمت‌ها در مبدأ تولید ارائه می‌دهد. البته انتقال تورم تولیدکننده به مصرف‌کننده لزوما کامل، فوری و یک‌به‌یک نیست، اما تداوم رشد این شاخص نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای در زنجیره تولید همچنان بالاست و در صورت انتقال آن به قیمت نهایی، می‌تواند فشار تورمی بیشتری به مصرف‌کننده وارد کند. در صنعت خودرو، این انتقال با یک مشکل مهم‌تر مواجه است: مصرف‌کننده دیگر مانند گذشته توان جذب افزایش قیمت را ندارد. خودرو در اقتصاد ایران اگرچه همواره یک کالای سرمایه‌ای نیز محسوب شده، اما در نهایت خرید آن به قدرت خرید خانوار وابسته است. در شرایطی که درآمد‌ها با سرعتی کمتر از قیمت خودرو و سایر هزینه‌های زندگی رشد می‌کنند، افزایش قیمت خودرو به معنای حذف بخشی از متقاضیان از بازار است.

بر این اساس، گزارش شامخ تیرماه خودرو که چندی پیش منتشر شد نیز بر افت انتظارات آینده تاکید داشت که این موضوع نشان می‌دهد صنعت خودرو نمی‌تواند صرفا بر اساس وضعیت فعلی تولید، تصویری از رونق پایدار ارائه دهد. در چنین شرایطی، سمت تقاضا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا استمرار تولید بدون وجود تقاضای موثر، در نهایت می‌تواند به افزایش موجودی، کاهش فروش و تشدید فشار مالی خودروسازان منجر شود. از همین منظر، افزایش دوباره قیمت خودرو می‌تواند یک پارادوکس جدی برای خودروسازان ایجاد کند. خودروساز برای جبران تورم تولیدکننده ۴۰.۸درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۴.۹درصدی، به‌طور طبیعی به دنبال اصلاح قیمت است؛ اما همین اصلاح قیمت، در شرایط افت قدرت خرید خانوار، می‌تواند تعداد مشتریان بالقوه را کاهش دهد.

به عبارت دیگر، خودروساز ممکن است از هر خودرو حاشیه سود بیشتری کسب کند، اما همزمان تعداد خودرو‌های فروخته‌شده کاهش یابد. این مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که افزایش قیمت خودرو را در کنار تورم عمومی اقتصاد قرار دهیم. خانوار پیش از خرید خودرو با مجموعه‌ای از هزینه‌های فزاینده در حوزه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر کالا‌ها مواجه است. در چنین شرایطی، خودرو برای بخشی از خانوار‌ها از یک کالای مصرفی ضروری به خریدی قابل تعویق تبدیل می‌شود. نتیجه نیز می‌تواند کاهش تقاضای موثر، طولانی‌تر شدن فاصله میان تصمیم به خرید و انجام معامله و افزایش رکود در بازار باشد.

بنابراین، چالش امروز صنعت خودرو صرفا این نیست که «قیمت خودرو چقدر باید افزایش پیدا کند». پرسش مهم‌تر این است که بازار تا چه سطحی توان پرداخت قیمت جدید را دارد؟ اگر قیمت خودرو بدون توجه به قدرت خرید مصرف‌کننده افزایش یابد، بخشی از فشار هزینه‌ای خودروساز از طریق قیمت جبران خواهد شد، اما در مقابل ممکن است فروش کاهش پیدا کند. اگر هم قیمت‌ها متناسب با رشد هزینه‌ها اصلاح نشوند، زیان تولید و فشار مالی بر خودروسازان تشدید خواهد شد. در واقع صنعت خودرو در یک دور باطل گرفتار شده است: افزایش هزینه تولید، خودروساز را به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهد؛ افزایش قیمت، قدرت خرید مصرف‌کننده را بیشتر تضعیف می‌کند؛ کاهش قدرت خرید، تقاضا را پایین می‌آورد و افت تقاضا نیز می‌تواند فروش و درآمد خودروساز را تحت فشار قرار دهد.