تقاضای کنونی بازار خودرو صرفا سفته‌بازی است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، به‌طور کلی علت اصلی این موضوع را باید در کاهش ارزش پول ملی و نیز تورم انتظاری آتی، ناشی از عدم اطمینان به آینده بازار جست‌وجو کرد. بازاری که به‌دلایل مختلف که ذکر آنها در اینجا نمی‌گنجد از نشانه‌های یک بازار انحصاری برخوردار است، انحصاری که قدرت چانه‌زنی مشتری را برای یک خرید منصفانه می‌زداید.
 
در اقتصاد مدرن امروز اصل عرضه و تقاضا کماکان به‌عنوان مهم‌ترین عامل در حفظ شرایط ثبات در اقتصاد هر جامعه از اعتبار قابل تاکیدی برخوردار است. این روزها تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از پیش‌بینی بد نسبت به آینده اقتصادی ایران که به بهانه ترک خوردن دیوار یک معاهده بین‌المللی به‌نام برجام توسط آمریکا رخ داده، باعث شده از یک‌سو شرکت‌های خودروساز به جهت جلوگیری از افزایش زیان از عرضه خودرو به بازار خودداری ورزند و از سویی دیگر جریان سرمایه که از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها ناشی از دلایل رفته بیم دارد، تقاضای خود را به سمت تصاحب دارایی‌های ثابت نظیر مسکن و خودرو سوق دهد. در این بین خودرو به‌دلیل آنکه از سطوح قیمتی پایین‌تر و تنوع بیشتری در مقایسه با مسکن برخوردار است، قابلیت جذب بیشتری از هرم تقاضا را دارد. این در حالی است که تقاضای عمومی در جامعه به‌دلیل شرایط اقتصادی مدت‌ها است که دچار کاهش توان شده است. این موضوع بیانگر آن‌ است که بخشی از تقاضا صرفا سفته‌بازی است که نه از طریق مصرف‌کننده نهایی که از سوی دلال‌ها ایجاد می‌شود.
 
اقتصاد سیاست‌زده و مریض ایران سال‌هاست که از نسخه پیچی در چنین مواقعی که ساختار مخرب واسطه‌گری به جان قیمت‌ها می‌افتد و نمودار رشد قیمت را تا سر حد جنون بالا می‌کشد، عاجز است. دولت با ارائه دلار 4200 تومانی قصد دارد که گرانی را کنترل و جریان تقاضا برای ارز را ساماندهی کند و به نحوی تقاضاهای کاذب و غیر‌موثر را از بازار ارز خارج کند، اما از آنجا که تخصیص ارز به متقاضیان موثر در جریان اقتصادی نیاز به یک ساختار دقیق و قابل کنترل دارد، اما این مهم تاکنون از توان دولت خارج بوده به‌طوری‌که سامانه تخصیص ارز (نیما) با روندی بسیار کند نیاز متقاضیان را پوشش می‌دهد و حتی این نگرانی وجود دارد که در نحوه تخصیص ارز دست‌های آلوده فاسد نیز رخنه کنند.
 
به همه این موضوعات پیش‌بینی کاهش توان تولید شرکت‌های خودروساز را در صورتیکه تحریم‌ها مجددا اعمال شوند نیز باید اضافه کرد که در آن صورت معلوم نیست جریان افزایش قیمت‌ها به کجا خواهد رسید.
 
حسن کریمی سنجری
 
کارشناس صنعت خودرو