سوال از وزیر صمت درباره بازار و واردات خودرو

 عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته با بیان این مطلب که «بازار خودروی ایران آشفته بود و با سیاست‌هایی که وزارت صمت اعمال کرد، آشفته‌تر شد»؛ از طرح سوال از وزیر صمت پیرامون دلیل ایجاد این وضعیت خبر داد.

آن‌گونه که مصطفی پوردهقان‌اردکانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت خبر داده، وضعیت تعرفه واردات و افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی از جمله دلایل ایجاد این آشفته‌بازار هستند که چهار سازمان و نهاد یعنی سازمان گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و شورای رقابت باید پاسخگوی آن باشند.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود عنوان کرد که قرار است جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی در کمیسیون صنایع مجلس برگزار شود تا وضعیت فعلی مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مجلسی‌ها از پاسخ‌های ارائه‌شده قانع نشوند، بررسی موضوع در صحن علنی، مرحله بعدی خواهد بود.

گفته‌های پوردهقان درباره کاهش تعرفه واردات از ۱۰۰ به ۶۰ درصد، اشاره به کشمکش وارداتی میان مجلس و دولت بر سر میزان تعرفه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دارد. بر اساس بند «ر» حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی به میزان ۱۰۰ درصد تعیین شد، اما وقتی لایحه به مجلس راه یافت، نمایندگان دست رد به آن زدند و رقم را به ۶۰ درصد رساندند. با این حال، هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعرفه ۱۰۰ درصدی که از سوی دولت اعلام شده بود، موافقت کرد و این رقم در جای خود در سند سالانه نشست. البته آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که ۲۵ خردادماه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، اختلافات تعرفه‌ای را وارد دور جدیدی کرد، چراکه هیات وزیران حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی بنزینی را از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد یعنی با میانگین ۱۰۷ درصد تعیین کرد. بعد از آن با ورود دیوان عدالت اداری، دولت دست به اصلاحاتی در آیین‌نامه زد و در ۲۸ مردادماه از کاهش میانگین تعرفه واردات از ۱۰۷ به ۱۰۰ درصد خبر داد. با رای مقدماتی که هیات تطبیق مقررات مجلس در این باره در شهریورماه صادر کرد، ماجرا وارد نقطه حساسی شد؛ بنابراین در شرایطی مجلسی‌ها از طرح سوال از وزیر صمت خبر داده‌اند که با وجود ورود به نیمه دوم سال، هنوز کشمکش بر سر تعرفه به پایان نرسیده است.

از سوی دیگر، در حالی سازمان گمرک ایران اعلام کرده که در نیمه اول امسال در مجموع بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد خودرو‌های وارداتی به ۲۲ هزار و ۲۵۳ دستگاه می‌رسید، نشان از رشد ۱۶ درصدی واردات دارد با این حال خودرو‌های واردشده مربوط به ثبت‌سفارش‌های قبلی است و هنوز خبری از باز شدن سامانه ثبت‌سفارش در سال جاری با وجود مشخص شدن فهرست اسامی خودرو‌های وارداتی نیست.

عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین با اشاره به افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی در این باره گفته است که «اگر روند رشد بهای خودرو‌ها ادامه داشته باشد، به گونه‌ای که ظرف مدت ۲ ماه، خودرویی حدود یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته باشد، درحالی‌که از کیفیت پایینی برخوردار است، قطعا به تشدید نارضایتی مردم منتهی می‌شود.» بررسی بازار خودرو‌های وارداتی در پساماشه هم مهر تاییدی بر این اظهارات است، آخرین بررسی دنیای اقتصاد از قیمت خودرو‌های وارداتی در هفته اول مهر ماه حکایت از رشد بیش از چهار درصدی بهای انواع خودرو داشت. توصیه مجلس در این باره هم تدبیر درست از سوی دولت است تا این آشفته‌بازار سامان یابد، وگرنه احتمالا صحن مجلس خاتمه‌بخش این ماجرا خواهد بود.