خودرو در روسیه سرمایه شد

 بازار خودروی روسیه در شرایطی به پایان سال‌۲۰۲۵ نزدیک می‌شود که صنعت خودروی این کشور یکی از سخت‌ترین دوران خود را تجربه می‌کند؛ دورانی که در آن ترکیبی از فشار‌های قیمتی، سیاست‌های دولتی، تورم بالا، کاهش قدرت خرید، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تغییرات عمیق در رفتار مصرف‌کنندگان، این بازار را به نقطه‌ای رسانده که تحلیلگران آن را «مرحله شکننده» توصیف می‌کنند.

هرچند در ماه‌های اخیر آمار‌هایی از رشد کوتاه‌مدت فروش منتشر‌شده، اما بررسی عمیق‌تر نشان می‌دهد؛ این افزایش‌ها برخاسته از رونق واقعی نیست، بلکه ناشی از هجوم مصرف‌کنندگان برای خرید قبل از جهش قیمت‌هاست؛ روندی که به گفته کارشناسان، در آغاز سال‌۲۰۲۶ معکوس خواهدشد و بازار با رکودی جدی‌تر روبه‌رو می‌شود.

به گزارش رویترز، یکی از عوامل اصلی این وضعیت، افزایش قابل‌توجه «هزینه اسقاط» است؛ هزینه‌ای که برخلاف نامش هیچ ارتباطی با بازیافت خودرو ندارد و در واقع نوعی تعرفه حمایتی برای صنایع داخلی محسوب می‌شود. دولت روسیه تصمیم گرفته این هزینه را از اول دسامبر برای خودرو‌های بزرگ، قدرتمند و عمدتا وارداتی افزایش دهد و از ابتدای ژانویه نیز تقریبا ۱۰درصد دیگر بالا ببرد تا با تورم هماهنگ شود. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت خودرو‌های نو در روسیه به میانگین ۳.۴۳‌میلیون روبل رسیده‌است؛ سطحی که برای بخش زیادی از مصرف‌کنندگان عادی قابل‌پرداخت نیست و به بالارفتن بیشتر قیمت‌ها منجر خواهدشد. خودروسازان داخلی که قرار بود بزرگ‌ترین بهره برداران این سیاست باشند نیز وضعیت بهتری ندارند.

آوتوواز، بزرگ‌ترین خودروساز روسیه و تولیدکننده برند لادا، اخیرا ناچار شده هفته کاری چهارروزه را اعمال کند تا از افزایش موجودی خودرو‌های فروش نرفته جلوگیری کند. هرچند دولت از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند، اما این حمایت‌ها به تنهایی نمی‌تواند کاهش تقاضا، محدودیت واردات قطعات و افت توان خرید شهروندان را جبران کند. حتی برند‌های چینی که پس از خروج شرکت‌های غربی بخش عمده بازار روسیه را در اختیار گرفتند، حالا با کاهش فروش مواجه شده‌اند. آنها که در سال‌های گذشته به‌عنوان ناجیان صنعت خودروی روسیه شناخته می‌شدند، حالا با واقعیتی روبه‌رو هستند که ناشی از افزایش هزینه ها، پیچیدگی‌های انتقال پول و دشواری‌های لجستیکی در مسیر‌های آسیایی است.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد فروش خودرو در ماه اکتبر ۲۰۲۵ به حدود ۱۶۵‌هزار دستگاه رسیده که نسبت به ماه قبل، افزایشی قابل‌توجه دارد، اما این رشد در حالی ثبت‌شده که نسبت به دوره مشابه سال‌قبل ۳.۲‌درصد کاهش داشته‌است. این تناقض آماری دقیقا همان چیزی است که کارشناسان روی آن دست می‌گذارند: رشد ماهانه ناشی از رفتار «خرید اضطراری» است، نه بهبود وضعیت اقتصادی. به گفته الکسی پودشکولدن، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو روسیه، حجم فروش سالانه به سطح نگران کننده ۱.۳‌میلیون دستگاه نزدیک شده‌است؛ سطحی که به گفته او، برای صنعتی به این بزرگی، «مرحله هشدار» محسوب می‌شود. او انتظار دارد که در ژانویه و فوریه آینده، فروش بین پنج تا ۱۰‌درصد افت کند و ممکن است این روند تا پایان زمستان ادامه یابد. در کنار هزینه اسقاط، مالیات ارزش‌افزوده نیز قرار است از ابتدای سال‌۲۰۲۶ از ۲۰ درصد به ۲۲درصد افزایش یابد.

دولت روسیه برای جبران هزینه‌های جنگ و فشار‌های بودجه‌ای دست به چنین اقداماتی زده، اما نتیجه آن در بازار خودرو، شوک قیمتی دیگری خواهد بود. فروشندگان خودرو می‌گویند؛ بخش بزرگی از مشتریان با این ذهنیت وارد نمایشگاه‌ها می‌شوند که «قیمت‌ها فقط افزایش می‌یابد» و همین موضوع رفتار خرید را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده‌است. بسیاری از مشتریان ترجیح می‌دهند هرچه زودتر خرید کنند، حتی اگر برنامه اصلی شان برای سال‌آینده باشد. نمونه بارز آن خرید‌های خودرو‌های نسبتا گران قیمت مانند اینفینیتی یا لکسوس است که خریداران می‌گویند «شاید آخرین خودروی صفر‌کیلومتری باشد که می‌توانند بخرند.»

در این میان، وضعیت برند‌های چینی نیز نسبت به سال‌گذشته چندان مطلوب نیست. پس از خروج شرکت‌های آلمانی، ژاپنی و کره‌ای در پی تحریم‌های سال‌۲۰۲۲، برند‌های چینی در سال‌۲۰۲۴ بیش از یک‌میلیون خودرو در روسیه فروختند و بیش از دو‌سوم بازار را در اختیار گرفتند، اما داده‌های ۱۰ماه نخست ۲۰۲۵ نشان می‌دهد فروش آنها حدود۲۰ درصد کاهش یافته‌است. بازار برای خودرو‌های چینی همچنان بزرگ است، اما افزایش هزینه‌های واردات، گرانی قطعات و بی ثباتی نرخ روبل باعث‌شده قیمت نهایی خودرو‌های چینی به سطحی برسد که دیگر مزیت رقابتی گذشته را ندارند.

سرگئی اودالوف، مدیر اجرایی آوتو‌استات، معتقد است: افزایش ناگهانی فروش در ماه‌های اخیر «توهم رونق» است و در آغاز سال‌آینده بازار وارد دوره‌ای می‌شود که در آن تقاضای واقعی آشکار خواهدشد؛ تقاضایی که به باور او، بسیار کمتر از سطح فعلی است. او بر این باور است که خریداران روسی دیگر نمی‌توانند با افزایش‌های پیاپی قیمت هماهنگ شوند و با بالا رفتن دوباره هزینه اسقاط و مالیات ها، بخشی از مصرف‌کنندگان به طور کامل از بازار خودرو خارج خواهند شد. اتحادیه کسب‌وکار‌های اروپایی (AEB) نیز با نگاهی به داده‌های کلان اقتصادی، پیش‌بینی‌کرده که بازار خودرو روسیه در سال‌۲۰۲۵ حدود ۲۲ درصد کوچک‌تر خواهدشد و این روند ممکن است در سال‌۲۰۲۶ نیز ادامه یابد.

این اتحادیه در گزارش خود به عواملی مانند کاهش ارزش روبل، کمبود قطعات الکترونیک، افزایش هزینه حمل‌ونقل از چین و نیز محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها اشاره کرده‌است. به عقیده تحلیلگران AEB، حتی اگر دولت به ارائه یارانه‌ها ادامه دهد، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و گران تر‌شدن هزینه‌های تولید، مانع از رشد پایدار بازار خواهدشد. این شرایط به شکل مستقیم بر رفتار مصرف‌کنندگان نیز اثر گذاشته‌است.

بسیاری از مردم اکنون خرید خودرو را نه یک نیاز، بلکه یک سرمایه‌گذاری محافظتی تلقی می‌کنند؛ به این معنا که با توجه به تورم سالانه، خودرو را کالایی می‌دانند که احتمالا در آینده نزدیک گران‌تر می‌شود و بنابراین خرید آن نوعی «حفظ ارزش دارایی» محسوب می‌شود. این نگاه به‌ویژه نسبت به خودرو‌های خارجی، حتی کارکرده ها، رایج شده‌است.

فروشندگان خودرو‌های دست دوم می‌گویند: قیمت برخی مدل‌ها در طول ۶ ماه تا ۳۰‌درصد افزایش‌یافته، درحالی‌که به‌طور سنتی خودرو‌های کارکرده در روسیه روند استهلاک قیمت مشخصی داشتند. اکنون، اما برخی خودرو‌های چندساله به دلیل محدودیت واردات، گاهی از مدل صفر‌کیلومتر همان خودرو گران‌تر شده‌اند. با وجود افزایش قیمت‌ها و رکود تدریجی، هنوز مشخص نیست بازار خودرو روسیه در سال‌۲۰۲۶ چگونه خود را با این سطح از فشار هماهنگ خواهد کرد.

برخی تحلیلگران بر این باورند که ممکن است دولت ناچار شود برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بخشی از افزایش هزینه‌های اسقاط را به شکل یارانه جبران کند؛ اما این اقدام نیز احتمالا تاثیر کوتاه‌مدت خواهدداشت، زیرا مساله اصلی نه صرفا هزینه اسقاط، بلکه کاهش کلی توان اقتصادی جامعه است. در چنین وضعیتی، حتی خودرو‌های ارزان قیمت نیز ممکن است برای بخش بزرگی از مردم دست نیافتنی شوند.

تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که سال‌آینده برای بازار خودرو روسیه سالی پر از چالش خواهد بود؛ سالی که در آن مصرف‌کنندگان با قدرت خرید کمتر، تولیدکنندگان با هزینه‌های بیشتر، واردکنندگان با محدودیت‌های شدیدتر و دولت با نیاز‌های مالی سنگین تری روبه‌رو هستند. ترکیب این عوامل نشان می‌دهد؛ بازار خودرو روسیه (که زمانی یکی از پویاترین بازار‌های اوراسیا بود) اکنون در وضعیتی قرارگرفته که چشم انداز آن بیش از هر زمان دیگری مبهم است.