کد خبر:
۶۹۹۵۴ ۱۳:۴۴
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
هزینه کاهش سرعت مجاز در جادهها را چه کسی خواهد داد؟
پدال نیوز- هفته گذشته رییس سازمان راهداری کشور در خبری ناگهانی اعلام کرد در آینده نزدیک با مصوبهای جدید سرعت مجاز در جادههای ایران کاهش خواهد یافت و تمام خودروها موظفند به دستورالعملهای جدید در این زمینه تن بدهند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، با وجود آنکه بسیاری از گزارشها حاکی از آن است که مشکل در رانندگی عامل انسانی اصلیترین عامل در بالابودن نرخ تصادفات و تلفات جادهای در ایران به حساب میآید، اما در کنار آن عواملی مانند پایین بودن ایمنی جادهها و سطح کیفی پایین خودروها نیز همواره جزو موارد مورد بحث بودند و در کنار آن پایین بودن سطح نظارت در فرهنگ رانندگی یکی دیگر از عواملی بوده که در این رابطه بررسیهای زیادی را به خود دیده است.
در طول سالهای گذشته نیروی انتظامی تلاش کرده با افزایش تعداد دوربینهای فعال نظارتی در جادههای کشور شرایط رانندهها را بیش از گذشته ارزیابی کند و از اینرو میزان تخلفات رانندگی در بسیاری از جادههای کشور کاهش یافته است. در حال حاضر این دوربینها براساس قوانین و قواعد موجود طراحی شدهاند و صحبتهای مطرح شده از سوی رییس سازمان راهداری صرفا میتواند یک شوک اجرایی به این فرآیند وارد کند.
هرچند در نگاه اول به نظر میرسد کاهش 10 کیلومتری سرعت مجاز در جادههای ایران صرفا یک دستور است که میتواند در کوتاه مدت اجرایی شود، اما عملا با اجرای این موضوع باید بسیاری از برنامهها و طرحهای زیرساختی جابهجا شوند.
نخستین موضوع در این وضعیت نیاز به تنظیم دوباره دوربینهای ثبت تخلف و بروز کردن آنها با قاعده جدید است که احتمالا در کنار زمانبر بودن هزینه قابل توجهی را نیز به وجود خواهد آورد.
در کنار آن نیاز به تعویض تمامی تابلوهای راهنمایی و رانندگی که وضعیت جاده و سرعت مجاز در آنها را تعیین میکند یکی دیگر از مسائلی است که باید برای آن فکری جدی کرد. این موضوع در کنار این که با توجه به فعال بودن حدود 200 هزار کیلومتر جاده در ایران امری به شدت طولانی مدت خواهد شد، از نظر هزینهای نیز باری جدید بر دوش دولت میگذرد.
در کنار این مسائل طولانی مدت و هزینهساز باید این موضوع را در نظر داشت که سازمان راهداری به عنوان طراح این موضوع جدید در طول سالهای گذشته بارها و بارها از پایین بودن میزان اعتبارات این سازمان گلایه کرده و مسائلی مانند نوسازی خودروهای فرسوده را منوط به رسیدن منابع مالی جدید کرده است. حال این سوال به وجود میآید که این سازمان با توجه به تمام محدودیتهایی که در طول سالهای گذشته از آنها دم زده، چهطور پیشقدم اجرای طرحی شده که قطعا در ابعاد مختلف خود بسیار هزینهساز خواهد بود؟
در طول سالهای گذشته نیروی انتظامی تلاش کرده با افزایش تعداد دوربینهای فعال نظارتی در جادههای کشور شرایط رانندهها را بیش از گذشته ارزیابی کند و از اینرو میزان تخلفات رانندگی در بسیاری از جادههای کشور کاهش یافته است. در حال حاضر این دوربینها براساس قوانین و قواعد موجود طراحی شدهاند و صحبتهای مطرح شده از سوی رییس سازمان راهداری صرفا میتواند یک شوک اجرایی به این فرآیند وارد کند.
هرچند در نگاه اول به نظر میرسد کاهش 10 کیلومتری سرعت مجاز در جادههای ایران صرفا یک دستور است که میتواند در کوتاه مدت اجرایی شود، اما عملا با اجرای این موضوع باید بسیاری از برنامهها و طرحهای زیرساختی جابهجا شوند.
نخستین موضوع در این وضعیت نیاز به تنظیم دوباره دوربینهای ثبت تخلف و بروز کردن آنها با قاعده جدید است که احتمالا در کنار زمانبر بودن هزینه قابل توجهی را نیز به وجود خواهد آورد.
در کنار آن نیاز به تعویض تمامی تابلوهای راهنمایی و رانندگی که وضعیت جاده و سرعت مجاز در آنها را تعیین میکند یکی دیگر از مسائلی است که باید برای آن فکری جدی کرد. این موضوع در کنار این که با توجه به فعال بودن حدود 200 هزار کیلومتر جاده در ایران امری به شدت طولانی مدت خواهد شد، از نظر هزینهای نیز باری جدید بر دوش دولت میگذرد.
در کنار این مسائل طولانی مدت و هزینهساز باید این موضوع را در نظر داشت که سازمان راهداری به عنوان طراح این موضوع جدید در طول سالهای گذشته بارها و بارها از پایین بودن میزان اعتبارات این سازمان گلایه کرده و مسائلی مانند نوسازی خودروهای فرسوده را منوط به رسیدن منابع مالی جدید کرده است. حال این سوال به وجود میآید که این سازمان با توجه به تمام محدودیتهایی که در طول سالهای گذشته از آنها دم زده، چهطور پیشقدم اجرای طرحی شده که قطعا در ابعاد مختلف خود بسیار هزینهساز خواهد بود؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها التهابات قیمتی بازار خودرو کاهش فروش خودروهای برقی در آمریکا تشکیل کمیتههای تخصصی برای بهبود کیفیت خودرو هجوم خودروهای مازاد چین به بازارهای نوظهور ورودی خودروها ۶ برابر خروجی فرسودهها واردات خودرو در پیچ پرخطر ازدحام مراکز شماره گذاری پس از مصوبه بنزینی هشدار وزیر صمت به مونتاژکاران حمایت از واردات کممصرفها در دستور کار دولت سبدی خالی از سوخت پاک خودرو تسهیلات ۴۰ همتی به بن بست خورد؟ عرضه اولین خودروی برقی بزرگترین خودروساز مالزی BYD فراخوان داد
شرایط فروش
