تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵

 تصویب یک پیشنهاد الحاقی در جریان بررسی لایحه بودجه 1405 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر موضوع واردات خودرو و نحوه تخصیص ارز به این بخش را در کانون توجه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور قرار داد؛ موضوعی که طی دو سال اخیر به یکی از چالش‌های مهم میان دولت، خودروسازان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل شده است.

در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه 25 بهمن، نمایندگان در ادامه رسیدگی به جدول منابع، با الحاق بندی به ردیف 3 این جدول موافقت کردند که بر اساس آن، سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی در مقایسه با ارز تخصیصی برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به اندازه دو واحد تعیین می‌شود. این تصمیم با استناد به بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 اتخاذ شده و در واقع تلاش دارد نوعی توازن میان سیاست حمایت از مونتاژ داخلی و توسعه واردات مستقیم خودرو برقرار کند.

بر اساس بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه 1404 کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است حداقل دو میلیارد یورو از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید را برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. نکته مهم در این حکم، الزام به توزیع فصلی ارز است؛ به‌گونه‌ای که در هر فصل سال، حداقل 20 درصد از این منابع باید تخصیص یابد. این قید زمانی می‌تواند مانعی در برابر انباشت تخصیص‌ها در ماه‌های پایانی سال و بروز شوک‌های مقطعی در بازار خودرو باشد.

از منظر سیاست‌گذاری ارزی، تعیین نسبت دو واحدی میان ارز تخصیصی به قطعات منفصله و خودروهای کامل، پیام روشنی دارد قانون‌گذار قصد ندارد مسیر واردات خودروهای کامل به‌طور کامل مسدود یا به حاشیه رانده شود. در سال‌های اخیر، تمرکز بخش قابل توجهی از منابع ارزی حوزه خودرو به واردات قطعات برای مونتاژ اختصاص یافته بود؛ روندی که اگرچه به حفظ تیراژ تولید برخی شرکت‌ها کمک کرد، اما به دلیل قیمت‌های بالا و وابستگی ارزی قابل توجه، با انتقادات گسترده‌ای از سوی مصرف‌کنندگان و کارشناسان مواجه شد. اکنون مجلس با این تصمیم، عملاً تلاش کرده است سهم واردات مستقیم خودرو را تثبیت و از محدود شدن آن در برابر مونتاژ جلوگیری کند.

بر اساس قانون، متقاضیان واردات با رعایت ضوابط «قانون ساماندهی صنعت خودرو» مصوب 1400 و اصلاحات بعدی آن، می‌توانند برای ثبت درخواست واردات از محل منابع تعیین‌شده اقدام کنند. تعیین حقوق ورودی 100 درصدی برای خودروهای وارداتی از محل ارز این بند نیز نشان می‌دهد که سیاست‌گذار همچنان رویکرد درآمدی و کنترلی خود را حفظ کرده است. این نرخ بالا، هرچند می‌تواند منبع درآمدی برای دولت ایجاد کند، اما به‌طور طبیعی بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثرگذار خواهد بود و ممکن است بخشی از هدف تنظیم بازار از طریق کاهش قیمت را تحت تأثیر قرار دهد.

از دیگر نکات مهم این بند، امکان واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات و شمول آن در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. این موضوع می‌تواند برای برخی صادرکنندگان جذاب باشد؛ زیرا از یک سو تعهد ارزی آنان را تسویه می‌کند و از سوی دیگر، امکان فعالیت در بازار خودرو را فراهم می‌سازد.

همچنین واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت) برای هر فرد یک خودرو در سال 1404، خارج از سقف تعیین‌شده و بدون انتقال ارز، مجاز اعلام شده است. این حکم می‌تواند مسیر ورود محدود اما مستمر خودرو به کشور را از کانالی غیر از سهمیه اصلی باز کند.

الزام دولت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی نیز از منظر شفافیت و مقابله با رانت اهمیت دارد. در سال‌های گذشته، نحوه تخصیص مجوزها همواره محل بحث بوده و نگرانی‌هایی درباره تمرکز مجوزها در دست تعداد محدودی از شرکت‌ها مطرح شده است. تدوین آیین‌نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و تصویب آن در هیئت وزیران، می‌تواند چارچوب اجرایی این سیاست را شفاف‌تر کند؛ هرچند تجربه نشان داده است که کیفیت اجرا به همان اندازه متن قانون اهمیت دارد.

تکلیف بانک مرکزی و وزارت صمت به ارائه گزارش تفصیلی هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بعد نظارتی این سیاست را تقویت می‌کند. اگر این گزارش‌ها به‌صورت دقیق و عمومی منتشر شود، می‌تواند ابزار مهمی برای ارزیابی میزان تحقق اهداف، نحوه توزیع ارز و آثار آن بر بازار باشد.

در مجموع، تصمیم جدید مجلس را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان سه هدف دانست؛ مدیریت منابع ارزی محدود، تنظیم بازار خودرو و کنترل رانت در تخصیص مجوزها.

با این حال، اثرگذاری واقعی این مصوبه بر قیمت و عرضه خودرو در بازار، وابسته به چند عامل کلیدی شامل میزان تحقق واقعی تخصیص دو میلیارد یورو، سرعت و شفافیت اجرای آیین‌نامه و نیز ثبات نسبی در بازار ارز خواهد بود. در صورتی که تخصیص‌ها با تأخیر یا عدم تحقق کامل مواجه شود - موضوعی که طی 2 سال اخیر شاهد آن بودیم- یا فرآیند رقابتی واگذاری مجوزها به‌درستی اجرا نشود، ممکن است اهداف مورد نظر قانون‌گذار به‌طور کامل محقق نشود. اما در صورت اجرای دقیق، این مصوبه می‌تواند گامی در جهت متنوع‌سازی عرضه و افزایش رقابت در بازار خودرو باشد؛ بازاری که همچنان یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.