سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵

 در پی ابهامات اخیر و نوسانات بازار خودرو و موبایل، سخنگوی وزارت صمت می‌گوید که روند واردات و ثبت سفارش این کالاهای پرتقاضا متوقف نشده است. وی با تشریح جزئیات تداوم واردات خودرو و وضعیت واردات تلفن همراه می‌گوید که تحولات اخیر به ویژه پس از جنگ رمضان تنها منجر به مدیریت هوشمندانه‌تر منابع شده است.

ابهامات پیرامون روند واردات خودرو در ابتدای سال 1405 و همچنین نوسانات بازار تلفن همراه به دلیل شرایط ویژه ارزی پس از جنگ اخیر، به یکی از دغدغه‌های مهم بازار و مصرف‌کنندگان تبدیل شده و توقف‌های مقطعی در ثبت سفارش‌ها نگرانی‌هایی را درباره توقف کامل واردات ایجاد کرده بود.

در همین رابطه، عزت‌اله زارعی - سخنگوی وزارت صمت - با حضور در خبرگزاری ایسنا،  به تشریح آخرین وضعیت پرونده واردات خودرو، آمار سال‌های گذشته، روند تعیین تکلیف تعرفه‌های جدید و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای رفع چالش‌های واردات و تنظیم بازار تلفن همراه پرداخت که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

سوال: در هفته‌های اخیر مباحث و صحبت‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه ثبت سفارش برای واردات خودرو از سوی واردکنندگان با مشکلاتی مواجه شده است. خوشبختانه پس از آن، وزیر صمت اعلام کردند که واردات خودرو همچنان ادامه دارد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. در حال حاضر برنامه دولت برای واردات خودرو در سال جاری به چه شکلی است؟

برای ارائه آمار باید اشاره کنم که سال 1402 سال آغازین اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو بود و در این سال 12 هزار دستگاه وارد کشور شد که نیازمند تصویب آیین‌نامه‌ها و انجام مراحل قانونی بود. 

ما در سال 1403حدود 60 هزار دستگاه خودرو و در سال 1404 حدود 75 هزار دستگاه با کمترین فشار بر سهمیه‌های ارزی کشور وارد کردیم؛ بنابراین، سیاست وزارت صنعت به عنوان سیاست‌گذار در حوزه واردات خودرو تغییری نکرده است. 

البته طبیعی است که ما در ابتدای هر سال، توقفی در حوزه ثبت سفارش داریم که علت آن را تشریح می‌کنم. ما در سال 1404 آیین‌نامه معروف بند (ه) داشتیم که به بانک مرکزی اجازه می‌داد تا سقف دو میلیارد یورو ارز تخصیص دهد؛ تا زمانی که تعرفه‌های آن توسط دولت تصویب شود، تا آبان‌ماه به طول انجامید. یعنی ما واردات 75 هزار دستگاه را در شرایطی آغاز کردیم که آیین‌نامه همچنان در معرض رفت‌وبرگشت‌های بین دولت و هیئت تطبیق قرار داشت.

در سال 1405 نیز، به دلیل الزامات اجرای قانون بودجه سال 1405، حقوق ورودی خودرو باید به تصویب هیئت وزیران برسد. تا زمانی که این حقوق ورودی تعیین تکلیف نشود، هیچ‌یک از ذی‌نفعان اقدام به واردات خودرو نمی‌کنند؛ چراکه نمی‌دانند تعرفه و حقوق ورودی چقدر است و آیا تعرفه خودروی اقتصادی، خودروهای متوسط، یا خودروهای با ارزش قیمتی و حجم موتور بالاتر، دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.

برای اینکه این روند مانند سال‌های گذشته طولانی نشود، تعرفه‌های حقوق ورودی را آماده کرده‌ایم. مطابق قانون، این تعرفه‌ها باید در «کمیسیون ماده یک» بررسی شود. کمیسیون ماده یک مربوط به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است که ترکیب آن از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده و جلسات آن در سازمان توسعه تجارت تشکیل می‌شود.

ما این تعرفه‌ها را ارسال کرده‌ایم و در صورتی که در این کمیته به سرعت تصمیم‌گیری شود، هر تصمیمی که اتخاذ شود را به دولت اعلام خواهیم کرد تا پس از تایید دولت، ذی‌نفعان بدانند با چه تعرفه‌ای می‌توانند خودرو وارد کنند.

بنابراین، ما هیچ تغییر سیاستی در حوزه خودرو نداریم. حتی ما در سال 1405 به دنبال این هستیم که اگر متقاضیان تمایل داشته باشند، نسبت به واردات خودروهای دست دوم نیز اقدام کنیم. ما این روند را در سال 1404آغاز کردیم و تا آنجا که مطلع هستم، حدود 1000 مورد ثبت سفارش انجام شد؛ اما از آنجا که قیمت خارجی خودروهای دست دوم نسبت به خودروهای نو متفاوت است و واردات آن‌ها برای واردکننده ارزش اقتصادی ندارد، بسیاری از واردکنندگان اقبالی به این امر نشان نمی‌دهند.

با این وجود، ما به دنبال آن هستیم که در صورت وجود تقاضا، این امر را در سال جاری نیز اجرایی کنیم تا مجموعه این اقدامات، تعادل‌بخشی لازم را در بازار ایجاد کرده و از هیجانات غیرواقعی جلوگیری کند.

سوال: به نظر می‌رسد پس از جنگ رمضان، ما شاهد توقف واردات از کشورهای مبدا به سمت ایران بودیم و در سه ماه اخیر، به ویژه طی یک ماه گذشته، شاهد افزایش قیمت موبایل در بازار هستیم. نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر کمبودی در موجودی موبایل وجود داشته باشد، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. با توجه به شرایط جنگی و وضعیت ویژه‌ای که در یک سال گذشته داشتیم، لطفا درباره اقداماتی صورت گرفته برای اینکه  موبایل با قیمت کمتری به دست مردم برسد، توضیح دهید:

بی شک امروز ما در شرایط جنگی قرار داریم و در شرایط جنگی، اولویت اصلی در مدیریت منابع ارزی، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان است که از بالاترین اولویت برخوردارند. ما چیزی حدود 7000 تا 9000 کد تعرفه داریم.

مطابق قانون برنامه، ما هیچ‌گونه ممنوعیتی برای واردات نداریم. اما در گام نخست، به منظور مدیریت منابع ارزی و حفظ ثبات شرایط اجتماعی، ما اقدام به تعیین 2570 کد تعرفه در خصوص کالاهای مصرفی و تولیدی کردیم که این فهرست شامل کالاهای مورد نیاز مردم، نیازمندی‌های تولیدکنندگان، مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز است و تمامی این موارد در گام اول تعیین شدند تا واردات آن‌ها تسهیل شده، چرخ تولید به حرکت درآید و در معیشت و تامین نیازهای مردم مشکلی ایجاد نشود.

در گام‌های بعدی، ما به اولویت‌های دیگر خواهیم پرداخت. در حوزه تلفن همراه نیز، تصمیمی که در کوتاه‌مدت اتخاذ کردیم این بود که تعدادی از ثبت سفارش‌ها که در سال قبل انجام شده بود، موفق به واردات در سال 1404 نشدند. این افراد تامین ارز خود را نیز انجام داده بودند، اما به دلایلی نظیر نیاز به ویرایش نوع ثبت سفارش یا جابه‌جایی مقصد، امکان واردات پیدا نکردند.

ما در کوتاه‌مدت تصمیم گرفتیم به تمام کسانی که ثبت سفارش داشته و ارز آن را نیز دریافت کرده‌اند، اجازه دهیم تا ثبت سفارش‌های خود را ویرایش کرده و با ویرایش انجام شده، واردات خود را عملی سازند که امیدواریم در گام‌های بعدی، در راستای سیاست‌های ارزی کشور، نسبت به تامین منابع ارزی جهت ورود این کالاها نیز اقدام خواهیم کرد.

همواره در قانون بودجه، یکی از منابعی که پیش‌بینی می‌شود، اخذ حقوق ورودی از واردات کالاهایی نظیر تلفن همراه؛ به ویژه دستگاه‌های بالای 600 دلار و مدل‌هایی که قیمت‌های متفاوتی دارند، است. این یک حکم قانونی است، با این حال امسال این حکم قانونی را در چارچوب سیاست‌های ارزی دنبال می‌کنیم و در کوتاه‌مدت، با ویرایش‌های صورت گرفته، تلفن همراه وارد خواهد شد و در گام‌های بعدی نیز قطعا سیاست‌های تامین ارز و نحوه تخصیص آن را به عنوان اولویت‌های بعدی برای مدیریت منابع ارزی، عملیاتی خواهیم کرد. بنابراین، هیچ ممنوعیت ورودی برای هیچ کالایی وجود ندارد، مگر در خصوص کالاهایی که قانونا ممنوعه محسوب می‌شوند.