روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت

 واردات خودرو در سال جدید در حالی دنبال می‌شود که تعیین تکلف حقوق ورودی و تعرفه‌های جدید در دستور کار دولت قرار دارد، مسئولان وزارت صمت با تاکید بر تدوام سیاست واردات از ارسال پیشنهادهای تعرفه‌ای به کمیسیون ماده یک خبر می‌دهند.

با آغاز سال 1405، موضوع واردات خودرو بار دیگر به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری در بازار خودرو تبدیل شده است. در حالی که فعالان این حوزه چشم‌انتظار تعیین تکلیف تعرفه‌ها و حقوق ورودی هستند، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارند که سیاست کلی دولت در زمینه واردات خودرو همچنان پابرجاست و روند واردات ادامه خواهد داشت.بر اساس الزامات قانون بودجه سال 1405، تعیین حقوق ورودی خودرو باید به تصویب هیئت وزیران برسد. به همین دلیل، تعیین و تصویب تعرفه‌ها به یکی از پیش‌شرط‌های اصلی برای برنامه‌ریزی واردکنندگان تبدیل شده است. در این چارچوب، تعرفه‌های پیشنهادی تهیه و برای بررسی به کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارسال شده است.

هدف از ارسال این تعرفه‌ها به کمیسیون ماده یک، تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری و جلوگیری از طولانی شدن تعیین تکلیف تعرفه‌ها مانند برخی سال‌های گذشته عنوان شده است. در صورت نهایی شدن بررسی‌ها در این کمیسیون و تأیید آن در هیئت وزیران، چارچوب تعرفه‌ای واردات خودرو برای سال 1405 مشخص خواهد شد و فعالان بازار می‌توانند بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.در همین حال، وزارت صمت بر تداوم سیاست واردات خودرو تأکید دارد. سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به تازگی اعلام کرده است که مشکلی در روند واردات خودرو وجود ندارد و این روند ادامه دارد. به گفته وی، سیاست‌های دولت در حوزه خودرو تغییر نکرده و برنامه‌های مربوط به واردات در چارچوب مقررات موجود در حال پیگیری است.

در کنار این موضوع، واردات خودروهای کارکرده نیز همچنان به عنوان یکی از گزینه‌های مورد توجه سیاست‌گذاران باقی مانده است. این روند از سال 1404 آغاز شد و بر اساس اطلاعات موجود، در آن سال حدود هزار مورد ثبت سفارش برای خودروهای دست دوم انجام شده است. با این حال، تفاوت قیمت خودروهای دست دوم در بازارهای خارجی و برخی ملاحظات اقتصادی باعث شده استقبال از این بخش در سطح محدودی باقی بماند.در عین حال، برخی فعالان صنفی نیز به برخی چالش‌های اجرایی در روند ثبت سفارش اشاره کرده‌اند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اخیراً اعلام کرده بود که در مقطعی کد تعرفه مربوط به ورود خودرو و قطعات منفصله در سامانه ثبت سفارش با محدودیت مواجه شده است.به گفته وی، در چنین شرایطی تنها برخی ثبت سفارش‌ها با مجوزهای مشخص انجام شده است. با این حال وی از انجام رایزنی با وزارت صمت برای رفع این مسئله خبر داده و گفته است که این وزارتخانه برای ازسرگیری ثبت سفارش‌ها قول مساعد داده است.

با وجود این مباحث، آنچه در حال حاضر بیش از هر موضوع دیگری برای بازار خودرو اهمیت دارد، مشخص شدن تعرفه‌ها و حقوق ورودی سال 1405 است. تعیین این مؤلفه می‌تواند تصویر روشن‌تری از هزینه واردات خودرو در اختیار واردکنندگان قرار دهد و به تصمیم‌گیری فعالان بازار کمک کند.در مجموع، به نظر می‌رسد بازار خودرو در مقطع کنونی در مرحله انتظار برای تصمیم‌های سیاستی قرار دارد؛ تصمیم‌هایی که پس از جمع‌بندی در کمیسیون ماده یک و تصویب نهایی دولت می‌تواند مسیر واردات خودرو در سال 1405 را با شفافیت بیشتری مشخص کند.