چوب حراج به منابع ارزی با بخشنامه‌ای دولتی/ با برند «اقتصاد مقاومتی» به اقتصاد ملی حمله می‌کنند!

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پدال نیوز، بخشنامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در سراسر استان خوزستان این روزها مناقشه برانگیز شده است، بخشنامه ای که گفته می‌شود استاندار خوزستان با مجوز اسحاق جهانگیری آن را صادر کرد و بعد از صدور آن بیش از ۲۵ هزار خودرو بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور شد و تبعات اقتصادی زیادی در طول یک سال گذشته به کشور تحمیل کرد.
 
استاندار خوزستان در جدیدترین اظهار نظر خود گفته که این خودروها با مجوز معاون اول رئیس جمهوری و بر اساس قانون مناطق آزاد کشور از شهریور ۹۳ تاکنون از طریق منطقه آزاد اروند وارد کشور شده است. بیش از۱۷ شهر در استان خوزستان در شعاع ۱۲۰ کیلومتری منطقه آزاد اروند قرار دارند و از اول هم تردد در این شهرها وجود داشت.
 
مقتدایی در حالی عنوان می‌کند که ۱۷ شهر در محدوده ۱۲۰ کیلومتر شعاع تردد هستند که پیش‌تر در برنامه تلویزیونی پایش گفته بود: ۱۴ شهرستان استان ما در مسافت ۱۲۰ کیلومتر با منطقه آزاد هستند و فقط ۷ یا ۸ شهر وجود دارند که خارج از این محدوده‌اند.
 
این گفته ایشان با واقعیت هم‌خوانی ندارد و در سایت منطقه آزاد اروند محدوده تردد به این صورت مشخص شده است، همچنین اگر از روز اول هم تردد در سراسر استان آزاد بود – که قطعاً نبود – چه نیازی به صدور بخشنامه و مصاحبه و اطلاق عیدی دولتی به این کار بود.
 
محدوده تردد خودروهای پلاک اروند:
 
۱. تا پلیس‌راه اهواز در ابتدای محور اندیمشک.
 
۲. تا پلیس‌راه اهواز در ابتدای محور رامهرمز.
 
۳. تا پلیس‌راه اهواز در ابتدای محور ماهشهر (اتوبان اهواز – ماهشهر).
 
۴. تا ابتدای محور ملاثانی تقاطع کمربندی شمالی اهواز.
 
۵. تا کیلومتر ۵ جاده اهواز – حمیدیه.
 
در گفتگویی با دکتر حجت الله عبدالملکی کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تبعات اقتصادی این بخشنامه را بررسی کرده‌ایم:
 
دکتر عبدالملکی در این ارتباط می‌گوید: با این بخشنامه استاندار خوزستان، تقاضا برای ورود کالای خارجی به استان افزایش پیدا کرده است. این یعنی افزایش ورود کالاهایی که در داخل کشور اصولاً نیازی به آن‌ها نداریم. ما بالاخره در داخل کشور خودروهایی در کلاس‌های مختلف داریم که قابل استفاده هستند.
 
این اقتصاددان همچنین ادامه داد: این بخشنامه از چند جهت تبعات منفی اقتصادی دارد، اول اینکه به تولید ملی ضربه می‌زند یعنی وقتی تقاضا برای کالاهای خارجی ارائه می‌شود خود به خود به همان میزان تقاضا برای کالاهای داخلی کاسته می‌شود . وقتی ۲۵ هزار خودرو خارجی وارد یک استان می‌شود این به معنای این است که تقاضا برای ۲۵ هزار خودرو تولید داخل کاهش پیدا می‌کند و این یعنی لطمه زدن به تولید ملی ، این یکی از خسارت‌های افزایش محدوده تردد این خودروهاست .
 
وی در تشریح دومین خسارت این بخشنامه متذکر شد: وابستگی کشور به خارج زیاد می شود یا باصطلاح شاخص شکنندگی اقتصاد را افزایش می‌دهد، فارغ از اینکه تولید ملی آسیب می‌بیند اگر میزان کالاهای وارداتی ما افزایش پیدا کند این یک شاخص برای وابسته تر شدن کشور به بیرون است و باعث شکننده تر شدن اقتصاد می‌شود. کشوری که درگیر تحریم و جنگ ارزی است با این گونه بخشنامه‌ها بیشتر لطمه می‌خورد .
 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: سومین آسیب این بخشنامه این است که در شرایطی که در تحریم هستیم و کمبود ارزی داریم، باید این ارزها و منابع را برای کارهای مهم‌تر از جمله واردات دارو و مواد اولیه هزینه کنیم، وقتی تقاضا برای خودرو خارجی افزایش پیدا می‌کند این خود به خود به معنای این است که بخشی از منابع ارزی را برای کالاهای غیر ضروری هزینه کرده‌ایم. در شرایط فعلی که کمبود منابع ارزی داریم و حتی اگر کمبود منابع ارزی نداشتیم اینکه مقدار زیادی ارز صرف واردات کالای لوکسی مثل خودرو شود به اقتصاد ملی ضربه می‌زند . در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ما در داخل کشور به جهت اینکه امکان تأمین ارز مورد نیاز برای خرید و واردات مواد اولیه را نداشته‌اند تعطیل اند . در شرایطی که داروهای ما به دلیل کمبود ارز افزایش قیمت پیدا کرده اصلاً عاقلانه نیست که مسئولی بخشنامه ای صادر کند که نتیجه‌اش خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور برای امور غیر مهم باشد .
 
وی در رابطه با تعارض این بخشنامه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی دو رکن اصلی دارد که رکن اول آن تقویت تولید ملی است، وقتی ما تقاضایی برای ورود کالاهای خارجی انجام می‌دهیم خود به خود به تولید ملی ضربه می‌زنیم . از جهت دیگر وقتی که ما منابع ارزی را برای واردات کالاهای غیر ضروری هزینه می‌کنیم ان وقت ارز کافی برای واردات مواد اولیه که نیازمند تولید است نخواهیم داشت و باز از آن جهت به تولید ملی لطمه می‌زند.
 
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: رکن دوم اقتصاد مقاومتی فرهنگ اقتصادی است، این فرهنگ اقتصادی با تجمل گرایی به قهقرا می‌رود و با تشویق مردم از طریق حذف عوارض گمرکی خودروها ، به دلیل تمایل مردم به مصرف کالاهای لوکس و خارجی ، به نوعی ترویج ضد فرهنگ اقتصاد مقاومتی است .
 
وی در با ابراز تعجب از این سخن مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری خوزستان که گفته بود؛ طرح استاندار خوزستان در خصوص آزاد سازی خودروهای پلاک اروند در راستای بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی بود افزود: این صحبت‌های صادر کنندگان این بخشنامه که افزایش شعاع تردد خودروهای پلاک اروند در راستای بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است در واقع منحرف کردن و تغییر ماهیت داده بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است .
 
این استاد دانشگاه افزود: در بند یازده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: "توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. " یعنی توسعه حوزه عمل باید منجر به انتقال فناوری ، گسترش تولید و ... شود نه اینکه بر عکس . این تسری دادن تردد خودروها به کل استان نه تنها باعث افزایش تولید نشده بلکه منجر به کاهش تولید شده است .
 
وی تاکید کرد: این بخشنامه نه تنها باعث تأمین نیازهای ضروری نشده بلکه باعث افزایش واردات کالاهای لوکس به اسم خودرو خارجی شده است. وجه مالی از خارج کشور تأمین نکرده بلکه ارز بری زیادی نیز داشته است. باعث انتقال فناوری پیشرفته نشده بلکه به نوعی با تخریب تولید ملی باعث تضعیف جریان توسعه و فناوری در کشور شده است. متأسفانه این روزها کارهای ضد اقتصاد مقاومتی دولت‌مردان به اسم اقتصاد مقاومتی عنوان می‌شود . این یکی از مصادیق است ، یک کاری را به اسم اقتصاد مقاومتی انجام می‌دهند ولی دقیقاً ضد و بر عکس اقتصاد مقاومتی است . یا دوستان در استانداری خوزستان واقعاً اطلاعات ضعیفی در این باره دارند که تصور می‌کنند این کار در راستای اقتصاد مقاومتی است یا بر اساس غرض این کار به اقتصاد مقاومتی نسبت می‌دهند . جهان