ابلاغ بخشنامه نرخ‌های جدید سود بانکی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی،‌ نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه از سوی بانک‌ها، از برخورد قاطع با بانک‌های متخلف خبر داد.
 
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
 
احتراما؛ به‌این وسیله به استحضار مي‌رساند شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويست و پانزدهمين جلسه مورخ 27/ 11/ 1394، ضمن تاييد و حمايت کامل از اقدامات و تدابير بانک مرکزي در فراهم کردن و تمهيد شرايط براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به‌ويژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخير شبکه بانکي کشور درخصوص تعديل نرخ‌هاي سود علی‌الحساب سپرده‌هاي بانکي و تاييد و تصويب نرخ حداکثر 18 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يکساله و حداکثر 10 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، مقرر کرد:
 
«حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتري معادل 22 درصد تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارائه طرح توجيهي لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري و تاييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود.» ضمن تاکيد دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌هاي شماره 94/ 314931 مورخ 30/ 10/ 1394 و شماره 94/ 342473 مورخ 24/ 11/ 1394 و اعلام اينکه کليه قراردادهاي افتتاح حساب سپرده و اعطاي تسهيلات از 1/ 12/ 1394 بايد در چارچوب نرخ‌هاي فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمايید مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/ موسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تاکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
 
در خاتمه، ضمن تاسي به فرمايش اخير مقام محترم ریاست‌کل بانک مرکزي مبني بر اينکه با پايبندي و تقيد به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکين به ضوابط و منویات شوراي محترم پول و اعتبار به‌عنوان مرجع عالي سیاستگذاري پولي و بانکي در کشور، نبايد اجازه دهيم خدمات، تلاش‌ها و حيثيت نظام بانکي کشور مخدوش و تحت‌الشعاع قرار گيرد، بر اين مهم تاکيد مي‌نمايد که بانک مرکزي براي حسن اجراي مصوبه شورا درخصوص نرخ‌هاي سود عزم و اهتمام جدي داشته و يقينا با موارد نقض آن از طريق هیات انتظامي بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.