کد خبر:
۱۵۵۷۶۰ ۱۱:۴۵
۱۴۰۳/۰۸/۲۶
راهکار قطعی حذف شبکه واسطه گری از بازار خودرو
چگونه سرکوب قیمت بلای تولید و مصرف کنندگان خودرو میشود؟
در شرایطی که اقتصاد جامعه در وضعیت تورمی قرار دارد و نهادههای تولید هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبهرو است ؛ به روزآوری و اصلاح قیمت محصول نهایی خودروسازان متناسب با افزایش هزینه تولید ضرورتی انکار ناپذیر است؛ اقدامی که موجب توزیع منافع حاصل از تولید به تولیدکننده و مصرف کننده واقعی و حذف شبکه واسطه گری میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوزبه نقل از ایسنا، این روزها بحث پیرامون موضوع آزادسازی بازارها و سپردن آنها به سازوکار مبتنی بر میزان عرضه و تقاضا، از محافل اقتصادی فراتر رفته است. در واقع، تبعات اجتماعی ناشی از اتخاذ سیاست قیمتگذاری دستوری، پای تحلیل مسائل اقتصادی را به محافل اجتماعی نیز باز کرده است.
اما قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو از آن دست مسائلی است که حاشیههای بسیاری را به وجود آورد، کارشناسان معتقدند قیمتگذاری دستوری برای اقتصاد کشور مناسب نیست چراکه قیمتگذاری دستوری شفافیت را از بین میبرد و از سوی دیگر افزایش رانت در بازار را به دنبال خواهد داشت با این حال تا به امروز بیش از یک دهه از اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو میگذرد؛ مسیر غلطی که در کنار تحمیل حجم سنگینی از زیان به تولیدکننده، بر توسعه دلالی و واسطه گری در بازار خودرو دامن زده است.
ریشه شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار
با این حال سالهاست خودروسازان کشور تحت سیاست قیمتگذاری دستوری، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند؛ سیاستی که در دورههایی که کشور با تورمهای بالا مواجه است باعث شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار خودرو و سیل تقاضای غیرواقعی به سمت این بازار شده است ؛ دخالت هایی که در این سالها با عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا شده، اما به زیان مشتریان واقعی و بازار خودرو عمل کرده است.
اما سوال اساسی این است که در شرایطی که اقتصاد جامعه در وضعیت تورمی قرار دارد و نهادههای تولید آن هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبهرو است، چگونه میشود که خودرو بدون توجه به این وضعیت برای مدت طولانی نرخ مشخص و ثابتی دارد و دولتمردان به ضرورت به روزرسانی قیمت خودرو و تبعات آن پی نبرده اند.
خرید گران مواد اولیه و فروش ارزان خودرو
در حالی که همگی می دانیم که در هر فعالیت تولیدی، افزایش بهای نهاده های تولید، تاثیر مستقیمی در افزایش بهای تمام شده تولید آن کالا دارد. به عنوان مثال برای محصولی مانند خودرو افزایش چندین برابری قیمت نهاده های تولید اعم از فولاد، چدن، مواد پتروشیمی و … و عرضه آن از طریق بورس با نرخ جهانی از علل بالا رفتن بهای تمام شده شرکت های خودروسازی است اما متاسفانه به دلیل قیمت گذاری دستوری این تناسب سازی هزینه تولید با قیمت نهایی محصول انجام نمی شود و حاصل آن انباشت زیان برای خودروساز و پر شدن جیب دلالان بازار است.
با این وجود تا به امروز حدود 19 ماه از فریز قیمت کارخانهای خودروها میگذرد؛ بن بست قیمتی که بدون شک یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید سال گذشته خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ شرکتها در سال جاری است؛ اما اگر سیاست گذار در سال جاری به دنبال افزایش تولید و تامین نیاز بازار و انجام به موقع تعهدات خودروسازان و حتی تثبیت و تعدیل قیمت هاست، راهی جز حرکت در مسیر اصلاح و روزآوری قیمت کارخانهای خودروها متناسب به رشد هزینه های تولید ندارد.
با قیمت گذاری دستوری به دلالها فرصت دادیم
تجربه نشان میدهد سرکوب قیمت برای دوره ای طولانی، آن هم برای کالایی پرمتقاضی که قیمت مواد اولیه تولید آن به طور میانگین رشد 40 درصدی را تجربه کرده نه تنها امری ناممکن است بلکه پافشاری بر آن نتیجه ای جز تضییع منافع تولیدکننده و مصرف کننده واقعی و توسعه شبکه سوداگری و دلالی در بازار خودرو نخواهد داشت.
البته بخشی از مقاومت شکل گرفته در برابر اصلاح قیمت خودرو از سوی کسانی است که معتقدند که با به روز آوری قیمت خودرو در کارخانه متناسب با هزینه تولید، بازار آشفته و قیمت خودرو روند افزایشی را در بازار خواهیم دید؛ نگاهی که شاید تا چند ماه قبل درست بود اما امروز که بازار خودرو حتی به نوسانات سنگین نرخ ارز هم بی اعتنا است، به نظر می رسد بازار مسیر ثبات نسبی را در پیش گرفته است و با به روز آوری قیمت ها نگاه سرمایه ای به خودرو کم رنگ تر می شود و سرمایه های سرگردان راه دیگری برای سود دهی انتخاب می کنند.
در واقع با واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، نه تنها از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطهگران میکاهد بلکه این فرایند باعث توزیع منافع حاصل از تولید به تولیدکننده و مصرف کننده واقعی شده و با اطمینان بخشی در رسیدن خودرو به دست مصرفکننده واقعی شاهد حذف واسطه گران از بازار خودرو خواهیم بود.
اما قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو از آن دست مسائلی است که حاشیههای بسیاری را به وجود آورد، کارشناسان معتقدند قیمتگذاری دستوری برای اقتصاد کشور مناسب نیست چراکه قیمتگذاری دستوری شفافیت را از بین میبرد و از سوی دیگر افزایش رانت در بازار را به دنبال خواهد داشت با این حال تا به امروز بیش از یک دهه از اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو میگذرد؛ مسیر غلطی که در کنار تحمیل حجم سنگینی از زیان به تولیدکننده، بر توسعه دلالی و واسطه گری در بازار خودرو دامن زده است.
ریشه شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار
با این حال سالهاست خودروسازان کشور تحت سیاست قیمتگذاری دستوری، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند؛ سیاستی که در دورههایی که کشور با تورمهای بالا مواجه است باعث شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار خودرو و سیل تقاضای غیرواقعی به سمت این بازار شده است ؛ دخالت هایی که در این سالها با عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا شده، اما به زیان مشتریان واقعی و بازار خودرو عمل کرده است.
اما سوال اساسی این است که در شرایطی که اقتصاد جامعه در وضعیت تورمی قرار دارد و نهادههای تولید آن هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبهرو است، چگونه میشود که خودرو بدون توجه به این وضعیت برای مدت طولانی نرخ مشخص و ثابتی دارد و دولتمردان به ضرورت به روزرسانی قیمت خودرو و تبعات آن پی نبرده اند.
خرید گران مواد اولیه و فروش ارزان خودرو
در حالی که همگی می دانیم که در هر فعالیت تولیدی، افزایش بهای نهاده های تولید، تاثیر مستقیمی در افزایش بهای تمام شده تولید آن کالا دارد. به عنوان مثال برای محصولی مانند خودرو افزایش چندین برابری قیمت نهاده های تولید اعم از فولاد، چدن، مواد پتروشیمی و … و عرضه آن از طریق بورس با نرخ جهانی از علل بالا رفتن بهای تمام شده شرکت های خودروسازی است اما متاسفانه به دلیل قیمت گذاری دستوری این تناسب سازی هزینه تولید با قیمت نهایی محصول انجام نمی شود و حاصل آن انباشت زیان برای خودروساز و پر شدن جیب دلالان بازار است.
با این وجود تا به امروز حدود 19 ماه از فریز قیمت کارخانهای خودروها میگذرد؛ بن بست قیمتی که بدون شک یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید سال گذشته خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ شرکتها در سال جاری است؛ اما اگر سیاست گذار در سال جاری به دنبال افزایش تولید و تامین نیاز بازار و انجام به موقع تعهدات خودروسازان و حتی تثبیت و تعدیل قیمت هاست، راهی جز حرکت در مسیر اصلاح و روزآوری قیمت کارخانهای خودروها متناسب به رشد هزینه های تولید ندارد.
با قیمت گذاری دستوری به دلالها فرصت دادیم
تجربه نشان میدهد سرکوب قیمت برای دوره ای طولانی، آن هم برای کالایی پرمتقاضی که قیمت مواد اولیه تولید آن به طور میانگین رشد 40 درصدی را تجربه کرده نه تنها امری ناممکن است بلکه پافشاری بر آن نتیجه ای جز تضییع منافع تولیدکننده و مصرف کننده واقعی و توسعه شبکه سوداگری و دلالی در بازار خودرو نخواهد داشت.
البته بخشی از مقاومت شکل گرفته در برابر اصلاح قیمت خودرو از سوی کسانی است که معتقدند که با به روز آوری قیمت خودرو در کارخانه متناسب با هزینه تولید، بازار آشفته و قیمت خودرو روند افزایشی را در بازار خواهیم دید؛ نگاهی که شاید تا چند ماه قبل درست بود اما امروز که بازار خودرو حتی به نوسانات سنگین نرخ ارز هم بی اعتنا است، به نظر می رسد بازار مسیر ثبات نسبی را در پیش گرفته است و با به روز آوری قیمت ها نگاه سرمایه ای به خودرو کم رنگ تر می شود و سرمایه های سرگردان راه دیگری برای سود دهی انتخاب می کنند.
در واقع با واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، نه تنها از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطهگران میکاهد بلکه این فرایند باعث توزیع منافع حاصل از تولید به تولیدکننده و مصرف کننده واقعی شده و با اطمینان بخشی در رسیدن خودرو به دست مصرفکننده واقعی شاهد حذف واسطه گران از بازار خودرو خواهیم بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی همه مخالفان واردات خودرو خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور