کد خبر:
۱۴۶۲۱۷ ۱۰:۰۷
۱۴۰۰/۱۰/۰۴
تنظیمگر قیمت خودرو کیست؟
قیمتگذار خودرو دقیقا کدام مرجع است و چه الگویی قرار است برای تعیین قیمت خودرو لحاظ شود؟ اینها پرسشهایی است که به واسطه تغییر احتمالی ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد یک دفتر مستقل برای صنعت خودرو در این وزارتخانه، ذهن افکار عمومی و فعالان صنعت خودرو را به خود مشغول کرده است.....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ قیمتگذار خودرو دقیقا کدام مرجع است و چه الگویی قرار است برای تعیین قیمت خودرو لحاظ شود؟ اینها پرسشهایی است که به واسطه تغییر احتمالی ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد یک دفتر مستقل برای صنعت خودرو در این وزارتخانه، ذهن افکار عمومی و فعالان صنعت خودرو را به خود مشغول کرده است. خودروسازان فعلا و با توجه به افزایش قیمتی که اعمال کردهاند، حرفی از اصلاح قیمت نخواهند زد، اما در آینده شرایط متفاوت خواهد بود. قطعا چند ماه دیگر زمزمه افزایش قیمت خودرو به گوش خواهد رسید و این در حالی است که مشخص نیست قیمتهای جدید را کدام نهاد یا مرجع تعیین خواهد کرد و آیا اصلا ممکن است دولت دست از قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو بردارد؟
یکی از شعارهای دولت سیزدهم، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری است. دولتیها میگویند به دنبال تعیین دستوری قیمت نیستند، با این حال عملکرد ۶ ماه گذشته به خصوص در حوزه خودروسازی خلاف این موضوع را نشان میدهد. تا همین دو ماه پیش، تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت بود، شورایی که هرچند وقت یکبار با بررسی سند و مدارک مالی خودروسازان، چند درصدی به قیمت محصولات آنها اضافه میکرد و این رویه همواره مورد اعتراض شرکتهای خودروساز و حتی کارشناسان بود. شورای رقابت البته شهروندان را نیز نتوانست راضی کند، چه آنکه افکار عمومی هم از قیمت خودرو رضایت نداشتند. در نهایت تصمیم بر آن شد که شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شود، اتفاقی که گفته میشود مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه پشت آن است. پس از حذف شورای رقابت، وزیر صمت اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت خودرو است. این ستاد حدودا ۱۷ روز پیش رای به افزایش قیمت ۱۸ درصدی خودروهای داخلی داد تا خودروسازان پس از حدودا هفت ماه مجاز به بالا بردن قیمت محصولات خود شوند. این اتفاق قبل از تغییر ساختار وزارت صمت رخ داد و حالا با توجه به چارت جدید این وزارتخانه، دفتر صنایع خودرو به وجود آمده و از آن سو ستاد تنظیم بازار هم به نوعی تفکیک شده است. گفته میشود تصمیمگیری درباره قیمت کالاهای اساسی به ستاد تنظیم بازار مخصوص وزارت جهادکشاورزی واگذار شده و کالاهای صنعتی را نیز ستاد تنظیم بازار مرتبط با وزارت صمت تعیین میکند. این در حالی است که مشخص نیست آیا خودرو نیز در ستاد تنظیم بازار وزارت صمت قیمتگذاری خواهد شد یا دفتر صنایع خودرو این مسوولیت را بر عهده خواهد داشت. تعیین قیمت خودرو در هر کدام از این دو بخش به معنای ادامه قیمتگذاری دستوری است، بنابراین دولت فعلا قصدی برای حذف این سیاست در خودروسازی ندارد. این در حالی است که اگر قرار بر تحقق شعار دولت مبنی بر کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری باشد، بخش خودرو یکی از گزینههای اصلی برای حذف این سیاست به حساب میآید. بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز معتقدند ادامه قیمتگذاری خودرو به روش دستوری، نه به صلاح تولیدکننده است و نه مصرفکنندگان واقعی. تداوم این سیاست همچنین جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو را تمدید میکند. به اعتقاد آنها، تا وقتی این سیاست ادامه داشته باشد، قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک نخواهد داشت و معنایش ادامه رانت در بازار خودرو است.
یکی از شعارهای دولت سیزدهم، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری است. دولتیها میگویند به دنبال تعیین دستوری قیمت نیستند، با این حال عملکرد ۶ ماه گذشته به خصوص در حوزه خودروسازی خلاف این موضوع را نشان میدهد. تا همین دو ماه پیش، تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت بود، شورایی که هرچند وقت یکبار با بررسی سند و مدارک مالی خودروسازان، چند درصدی به قیمت محصولات آنها اضافه میکرد و این رویه همواره مورد اعتراض شرکتهای خودروساز و حتی کارشناسان بود. شورای رقابت البته شهروندان را نیز نتوانست راضی کند، چه آنکه افکار عمومی هم از قیمت خودرو رضایت نداشتند. در نهایت تصمیم بر آن شد که شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شود، اتفاقی که گفته میشود مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه پشت آن است. پس از حذف شورای رقابت، وزیر صمت اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت خودرو است. این ستاد حدودا ۱۷ روز پیش رای به افزایش قیمت ۱۸ درصدی خودروهای داخلی داد تا خودروسازان پس از حدودا هفت ماه مجاز به بالا بردن قیمت محصولات خود شوند. این اتفاق قبل از تغییر ساختار وزارت صمت رخ داد و حالا با توجه به چارت جدید این وزارتخانه، دفتر صنایع خودرو به وجود آمده و از آن سو ستاد تنظیم بازار هم به نوعی تفکیک شده است. گفته میشود تصمیمگیری درباره قیمت کالاهای اساسی به ستاد تنظیم بازار مخصوص وزارت جهادکشاورزی واگذار شده و کالاهای صنعتی را نیز ستاد تنظیم بازار مرتبط با وزارت صمت تعیین میکند. این در حالی است که مشخص نیست آیا خودرو نیز در ستاد تنظیم بازار وزارت صمت قیمتگذاری خواهد شد یا دفتر صنایع خودرو این مسوولیت را بر عهده خواهد داشت. تعیین قیمت خودرو در هر کدام از این دو بخش به معنای ادامه قیمتگذاری دستوری است، بنابراین دولت فعلا قصدی برای حذف این سیاست در خودروسازی ندارد. این در حالی است که اگر قرار بر تحقق شعار دولت مبنی بر کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری باشد، بخش خودرو یکی از گزینههای اصلی برای حذف این سیاست به حساب میآید. بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز معتقدند ادامه قیمتگذاری خودرو به روش دستوری، نه به صلاح تولیدکننده است و نه مصرفکنندگان واقعی. تداوم این سیاست همچنین جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو را تمدید میکند. به اعتقاد آنها، تا وقتی این سیاست ادامه داشته باشد، قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک نخواهد داشت و معنایش ادامه رانت در بازار خودرو است.
با این حال فعلا نشانهای مبنی بر اینکه دولت قصد عبور از قیمتگذاری دستوری در خودروسازی را دارد، به چشم نمیآید. مساله دیگر اینجاست که در حال حاضر مشخص نیست اصلا کدام نهاد قرار است قیمت خودرو را در آینده تعیین کند. آیا ستاد تنظیم بازار این مسوولیت را کماکان بر عهده خواهد داشت یا اینکه تعیین قیمت به دفتر صنایع خودرو منتقل میشود؟
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروساز در مسیر تحریک تقاضا شرایط فروش KMC SR۳، KMC J۷ و KMC T۹ اعلام شد +جدول تحول در استراتژی نامگذاری محصولات مدیران خودرو سکوت خودرو در هیاهوی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه زیان بهاری خودرو در لاین سرعت بدهی ۱۲۰۰ میلیاردی ۲خودروساز به مراکز اسقاط اصلاح قیمت خودروهای وارداتی با تعرفه قبلی کاهش فروش خودرو در اروپا مدل ارزان تسلا در راه است ابراز نگرانی خودروسازان آمریکایی در مورد توافق تجاری با ژاپن ۶ تصمیم خودرویی «صمت» آتش جنگ قیمتی در بازار جهانی خودرو انتقاد تولیدکنندگان از واردات خودروهای کارکرده حذف آزمون های زائد محیط زیستی برای خودروهای نو وارداتی عرضه خودروهای برقی لیپ موتور این خودروها مشمول مالیات می شوند با کراس اوور وارداتی دو دیفرانسیل راسا موتور آشنا شوید بازپرداخت حقوق ورودی خودروهای وارداتی کلید خورد خان در یک قدمی دریافت پلاک فرصت طلایی مالیاتی با آزادسازی لوکسها لغو دستورالعمل ترخیص خودرو بدون شناسه کالا محصول جدید MG در راه است پشت پرده آزادسازی خودروهای ممنوعه در میانه جنگ آغاز فصل تازه مدیران خودرو در صنعت خودرو ایران خدمت رسانی بدون وقفه مدیران خودرو به مشتریان پس از چالشهای اخیر ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی دپو شده در بم دلالیها و حواشی سدان شیائومی در بازار چین آژیر شامخ از صنعت خودرو سهمیهبندی واردات به روش مجلس ضرر ۲.۷ میلیارد دلاری استلانتیس پورشه رکوردشکنی کرد هیوندای از مدل جدید رونمایی کرد بحران محیط زیست و اثر تصمیمات غیرکارشناسی بر اقتصاد کشور واردات خودروهای بالای 2500 سی سی غیر آمریکایی مجاز شد دور تند تعرفههای خودرو ماجرای تعرفههایی که در عمل مبنای اجرایی ندارند انبار خودروسازان خالی میشود مقابله چین با فروش خودروهای کارکرده صفر کیلومتر استارت تسلا در هند برگزاری نخستین تست اختصاصی سیتروئن C3-XR ویژه خبرنگاران خانم نگاهی به تجربه استفاده از اکستریم VX بر اساس صدای مشتری قیمت نهایی سوزوکی گرند ویتارا 4WD راسا موتور اعلام شد دوئل وزارت صمت با خودروسازان سود بازرگانی واردات خودرو کاهش پیدا کرد؟ بررسی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس تعویق عرضه مدلهای برقی جگوار لندرور اقدام متقابل خودروسازان ژاپنی علیه آمریکا رونمایی تسلا از مدل «وای ال»
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
اصلاح قیمت خودروهای وارداتی با تعرفه قبلی کاهش فروش خودرو در اروپا بدهی ۱۲۰۰ میلیاردی ۲خودروساز به مراکز اسقاط زیان بهاری خودرو در لاین سرعت سکوت خودرو در هیاهوی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تحول در استراتژی نامگذاری محصولات مدیران خودرو خودروساز در مسیر تحریک تقاضا شرایط فروش KMC SR۳، KMC J۷ و KMC T۹ اعلام شد +جدول