کد خبر:
۱۴۴۹۲۳ ۲۲:۲۴
۱۴۰۰/۰۸/۰۵
قیمت دستوری باید حذف شود
وعدههای خودرویی وزیر صمت محقق میشود؟
پدال نیوز: وزیر صمت وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داده است و کارشناسان معتقدند کاهش قیمت نیازمند شروطی از جمله حذف قیمت گذاری دستوری و افزایش تیراژ تولید است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ چندی پیش سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داد که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق، بخشی از نیاز بازار پاسخ داده میشود و مکانیزم قرعه کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد.
البته فاطمی امین وعده دیگری هم داده و گفته تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
اگرچه مردم با نگاهی به شرایط فعلی به این وعده، به دیده تردید نگاه میکنند اما کارشناسان معتقدند تحقق این وعدهها، پیش نیازهایی دارد و در صورت انجام برخی اقدامات میتوان به این وعدهها جامه عمل پوشاند.
شرط کاهش قیمت خودرو
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر با یک وضعیت تورمی رو به رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالاها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلیها و چه وارداتیها، بر اساس دلار نیمایی، قیمت گذاری میشوند.
وی افزود: بنابراین با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را افزایش دهیم و هزینهها را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن قیمت نیز با تورم پوشش داده میشود. در واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت.
سلیمانی گفت: باید توجه داشت که صرفاً با افزایش بهره وری و تیراژ تولید نمیتوان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت گذاری دستوری را حذف نکند، نمیتوان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد.
قیمت گذاری خودرو نباید به سازمان حمایت مصرف کنندگان سپرده شود
این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: برای حذف قیمت گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تأثیر فشارها قرار میگیرد.
وی افزود: عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در سازوکار بازار سرمایه، راهکار بهتری برای خروج از شرایط بحرانی قیمت گذاری خودرو است.
منبع: مهر
البته فاطمی امین وعده دیگری هم داده و گفته تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
اگرچه مردم با نگاهی به شرایط فعلی به این وعده، به دیده تردید نگاه میکنند اما کارشناسان معتقدند تحقق این وعدهها، پیش نیازهایی دارد و در صورت انجام برخی اقدامات میتوان به این وعدهها جامه عمل پوشاند.
شرط کاهش قیمت خودرو
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر با یک وضعیت تورمی رو به رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالاها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلیها و چه وارداتیها، بر اساس دلار نیمایی، قیمت گذاری میشوند.
وی افزود: بنابراین با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را افزایش دهیم و هزینهها را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن قیمت نیز با تورم پوشش داده میشود. در واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت.
سلیمانی گفت: باید توجه داشت که صرفاً با افزایش بهره وری و تیراژ تولید نمیتوان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت گذاری دستوری را حذف نکند، نمیتوان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد.
قیمت گذاری خودرو نباید به سازمان حمایت مصرف کنندگان سپرده شود
این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: برای حذف قیمت گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تأثیر فشارها قرار میگیرد.
وی افزود: عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در سازوکار بازار سرمایه، راهکار بهتری برای خروج از شرایط بحرانی قیمت گذاری خودرو است.
منبع: مهر
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو