کد خبر:
۱۲۴۲۹۵ ۱۱:۱۸
۱۳۹۹/۰۲/۲۸
تصمیمات جدید باعث آرامش بازار خودرو میشود؟
پدال نیوز- با اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نگهداری خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ، حکم احتکار را دارد و شهروندان میتوانند موارد مشکوک را گزارش کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، این در حالی است که اولا خودرو جزو کالاهای اساسی به شمار نمیرود و اموال شخصی محسوب میشود، بنابراین توجیهی ندارد دولت برای خرید و فروش آن به جای مالکانش تصمیم بگیرد. از طرفی، گزارشها نشان میدهند بسیاری از خودروهای صفر کیلومتر داخلی میهمان پارکینگها و انبارهای نمایندگیهای خودروسازان و البته واسطهگران شدهاند که بعید بهنظر میرسد شناسایی آنها برای دولت کار ناممکنی باشد.
نگهداری خودروی صفر ممنوع
بنابر اعلام سازمان حمایت، به صاحبان پارکینگهای خودرویی یک هفته مهلت داده میشود تا پارکینگهای خود را از محصولات صفر کیلومتر خالی کنند، در غیر این صورت نگهداری آنها حکم احتکار دارد. بر این اساس، خودروها اگر برای استفاده شخصی هستند، باید در اسرع وقت پلاک و در غیر این صورت باید فورا برای فروش به بازار عرضه شوند. سازمان حمایت در ادامه تاکید کرده که هرگونه دپوی خودرو تخلف محسوب و پرونده مربوطه برای رسیدگی به تعزیرات ارسال خواهد شد. طبق اعلام این سازمان، شهروندان نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این مورد، میتوانند مراتب را به تلفن 124 سازمان حمایت یا سازمانهای صمت استانها اطلاع دهند. پیشتر نیز عباس تابش رئیس سازمان حمایت اعلام کرده بود اگر گارانتی خودرویی تا سه ماه استفاده نشود، ضمن ابطال گارانتی، مشمول احتکار هم خواهد شد. هرچند هدف سازمان حمایت از در نظر گرفتن چنین ضوابطی، تضعیف دلالی و واسطهگری در بازار خودرو است، با این حال بهنظر میرسد ریشه ماجرا در جای دیگری نهفته و صرف ایجاد چنین محدودیتها و سختگیری هایی، نمیتواند آن را بخشکاند.
خودروی صفر فورا فروخته شود
سازمان حمایت میگوید خودروی صفر یا باید پلاک شده یا فورا در معرض فروش قرار گیرد، وگرنه مشمول کالای احتکار خواهد بود. حکم موردنظر چند پرسش مهم را ایجاد میکند. نخست اینکه اصلا چرا سازمان حمایت بهعنوان یک نهاد دولتی باید برای خودروی شهروندان بهعنوان اموال شخصی تصمیم بگیرد و به آنها بگوید یا آن را بفروشند یا پلاک کنند؟ خودروهای صفر کیلومتر یا برای مصرف شخصی خریداری شدهاند یا به قصد سرمایهگذاری که در هر دو حالت توجیهی ندارد دولت برای فروش یا استفاده آنها به جای مالکان شان تصمیم بگیرد.
شرایط اقتصادی کشور به شکلی است که شهروندان تلاش میکنند به هر نحو ممکن ارزش پول خود را حفظ کنند تا از تورم عقب نمانند. در این بین، برخی راهی بورس میشوند، برخی ارز و سکه میخرند و خیلیها نیز بازار خودرو را بهعنوان مفری برای حفظ ارزش پول شان انتخاب میکنند. خودرو ذاتا کالایی مصرفی در دنیا به شمار میرود، اما در ایران به دلایل مختلف از جمله دو نرخی بودن، به کالایی سرمایهای تبدیل شده است. با توجه به قیمتگذاری دستوری خودروها در کارخانه، تقاضای کاذب (غیرمصرفی) برای ثبتنام در طرحهای فروش خودروسازان همواره بالاست و این موضوع طی دو سال گذشته تحت تاثیر اتفاقات رخ داده از ناحیه تحریم و ناپایداری اقتصادی، تشدید نیز شده است. وقتی اختلافی شدید بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، نیازی نیست حتما دلال و واسطهگر بود، بلکه هر شهروندی به طمع استفاده از این اختلاف حداقل 30 میلیون تومانی به صرافت خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار میافتد. این میشود که برخی بهصورت تکی و برخی دیگر که توانایی شان بالاتر است و رانتی در خودروسازی دارند (مانند نمایندگیهای بزرگ فروش)، اقدام به خرید خودرو از کارخانه کرده و به وقت مقتضی و با قیمتی بسیار بالاتر، آن را در بازار میفروشند. اتفاقا اینکه سازمان حمایت میگوید پارکینگها نباید خودروی صفر (پلاک نشده) نگهداری کنند، طبعا بیشتر باید شامل همین ابرنمایندگیهایی باشد که بهصورت سبدی خودرو خریدهاند.
طی سال گذشته بخشی از دادگاههای مربوط به خودرو، حول محور همین فروش سبدی به ابرنمایندگیها یا برخی اشخاص حقیقی سرمایهگذار بود. بر این اساس، خودروها با قیمت کارخانهای در اختیار آنها قرار میگرفت و احتمالا دپو میشد و سر فرصت در بازار با قیمتی بسیار بالاتر به فروش میرفت. بنابراین اگر فرض کنیم جرمی در این ماجرا رخ داده باشد (که قطعا نیازمند بررسی کارشناسی و قضایی است)، آنها باید در معرض بازرسیهای سازمان حمایت جهت کشف خودروهای احتکاری باشند نه شهروندانی که به قصد حفظ ارزش پول، در بازار خودرو سرمایهگذاری کردهاند. همین شهروندان ممکن است به دلایلی نخواهند یا نتوانند خودروی صفرشان را پلاک کرده یا بفروشند، بنابراین اینکه مشمول حکم احتکار از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات شوند، محل پرسش و ابهام است.
نکته دیگر اما اینجاست که خودروها به هر حال از طریق سیستم فروش خودروسازان و با توجه به شرایط موجود فروخته و تحویل شدهاند، بنابراین روند خرید آنها مطابق با قوانین وقت بوده است.
طبعا برخی یک خودرو (به اندازه نیاز مصرفی شان) ثبتنام کرده و تحویل گرفتهاند و برخی نیز تعداد بیشتری. اینکه یکسری افراد توانستهاند بیش از یک خودرو ثبتنام و تحویل بگیرند، احتمالا دو دلیل بیشتر ندارد. یا سیستم فروش خودروسازان چنین اجازهای به آنها داده یا به هر حال توانستهاند با حربههایی (مانند استفاده از کارت ملی دیگران) اقدام به ثبتنام و خرید کنند. اگر مورد نخست را ملاک قرار دهیم، تخلفی از سوی خریداران صورت نگرفته و مشکل از سیستم فروش بوده است. در مورد احتمال دوم نیز نیاز به اثبات وجود دارد و تازه باید آن وقت این موضوع را هم بررسی کرد که حربههای به کار رفته، منع قانونی داشتهاند یا نه.
در مجموع بهنظر میرسد طرح سازمان حمایت مبنی بر خالی کردن پارکینگها از خودروهای صفر نیز مانند دیگر اقدامات دستوری و قهری، آرامشی پایدار به بازار خودرو هدیه نخواهد داد، ضمن آنکه شهروندان نمیپذیرند نهادهای دولتی برای مال و اموالشان تصمیم بگیرند.
نگهداری خودروی صفر ممنوع
بنابر اعلام سازمان حمایت، به صاحبان پارکینگهای خودرویی یک هفته مهلت داده میشود تا پارکینگهای خود را از محصولات صفر کیلومتر خالی کنند، در غیر این صورت نگهداری آنها حکم احتکار دارد. بر این اساس، خودروها اگر برای استفاده شخصی هستند، باید در اسرع وقت پلاک و در غیر این صورت باید فورا برای فروش به بازار عرضه شوند. سازمان حمایت در ادامه تاکید کرده که هرگونه دپوی خودرو تخلف محسوب و پرونده مربوطه برای رسیدگی به تعزیرات ارسال خواهد شد. طبق اعلام این سازمان، شهروندان نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این مورد، میتوانند مراتب را به تلفن 124 سازمان حمایت یا سازمانهای صمت استانها اطلاع دهند. پیشتر نیز عباس تابش رئیس سازمان حمایت اعلام کرده بود اگر گارانتی خودرویی تا سه ماه استفاده نشود، ضمن ابطال گارانتی، مشمول احتکار هم خواهد شد. هرچند هدف سازمان حمایت از در نظر گرفتن چنین ضوابطی، تضعیف دلالی و واسطهگری در بازار خودرو است، با این حال بهنظر میرسد ریشه ماجرا در جای دیگری نهفته و صرف ایجاد چنین محدودیتها و سختگیری هایی، نمیتواند آن را بخشکاند.
خودروی صفر فورا فروخته شود
سازمان حمایت میگوید خودروی صفر یا باید پلاک شده یا فورا در معرض فروش قرار گیرد، وگرنه مشمول کالای احتکار خواهد بود. حکم موردنظر چند پرسش مهم را ایجاد میکند. نخست اینکه اصلا چرا سازمان حمایت بهعنوان یک نهاد دولتی باید برای خودروی شهروندان بهعنوان اموال شخصی تصمیم بگیرد و به آنها بگوید یا آن را بفروشند یا پلاک کنند؟ خودروهای صفر کیلومتر یا برای مصرف شخصی خریداری شدهاند یا به قصد سرمایهگذاری که در هر دو حالت توجیهی ندارد دولت برای فروش یا استفاده آنها به جای مالکان شان تصمیم بگیرد.
شرایط اقتصادی کشور به شکلی است که شهروندان تلاش میکنند به هر نحو ممکن ارزش پول خود را حفظ کنند تا از تورم عقب نمانند. در این بین، برخی راهی بورس میشوند، برخی ارز و سکه میخرند و خیلیها نیز بازار خودرو را بهعنوان مفری برای حفظ ارزش پول شان انتخاب میکنند. خودرو ذاتا کالایی مصرفی در دنیا به شمار میرود، اما در ایران به دلایل مختلف از جمله دو نرخی بودن، به کالایی سرمایهای تبدیل شده است. با توجه به قیمتگذاری دستوری خودروها در کارخانه، تقاضای کاذب (غیرمصرفی) برای ثبتنام در طرحهای فروش خودروسازان همواره بالاست و این موضوع طی دو سال گذشته تحت تاثیر اتفاقات رخ داده از ناحیه تحریم و ناپایداری اقتصادی، تشدید نیز شده است. وقتی اختلافی شدید بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، نیازی نیست حتما دلال و واسطهگر بود، بلکه هر شهروندی به طمع استفاده از این اختلاف حداقل 30 میلیون تومانی به صرافت خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار میافتد. این میشود که برخی بهصورت تکی و برخی دیگر که توانایی شان بالاتر است و رانتی در خودروسازی دارند (مانند نمایندگیهای بزرگ فروش)، اقدام به خرید خودرو از کارخانه کرده و به وقت مقتضی و با قیمتی بسیار بالاتر، آن را در بازار میفروشند. اتفاقا اینکه سازمان حمایت میگوید پارکینگها نباید خودروی صفر (پلاک نشده) نگهداری کنند، طبعا بیشتر باید شامل همین ابرنمایندگیهایی باشد که بهصورت سبدی خودرو خریدهاند.
طی سال گذشته بخشی از دادگاههای مربوط به خودرو، حول محور همین فروش سبدی به ابرنمایندگیها یا برخی اشخاص حقیقی سرمایهگذار بود. بر این اساس، خودروها با قیمت کارخانهای در اختیار آنها قرار میگرفت و احتمالا دپو میشد و سر فرصت در بازار با قیمتی بسیار بالاتر به فروش میرفت. بنابراین اگر فرض کنیم جرمی در این ماجرا رخ داده باشد (که قطعا نیازمند بررسی کارشناسی و قضایی است)، آنها باید در معرض بازرسیهای سازمان حمایت جهت کشف خودروهای احتکاری باشند نه شهروندانی که به قصد حفظ ارزش پول، در بازار خودرو سرمایهگذاری کردهاند. همین شهروندان ممکن است به دلایلی نخواهند یا نتوانند خودروی صفرشان را پلاک کرده یا بفروشند، بنابراین اینکه مشمول حکم احتکار از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات شوند، محل پرسش و ابهام است.
نکته دیگر اما اینجاست که خودروها به هر حال از طریق سیستم فروش خودروسازان و با توجه به شرایط موجود فروخته و تحویل شدهاند، بنابراین روند خرید آنها مطابق با قوانین وقت بوده است.
طبعا برخی یک خودرو (به اندازه نیاز مصرفی شان) ثبتنام کرده و تحویل گرفتهاند و برخی نیز تعداد بیشتری. اینکه یکسری افراد توانستهاند بیش از یک خودرو ثبتنام و تحویل بگیرند، احتمالا دو دلیل بیشتر ندارد. یا سیستم فروش خودروسازان چنین اجازهای به آنها داده یا به هر حال توانستهاند با حربههایی (مانند استفاده از کارت ملی دیگران) اقدام به ثبتنام و خرید کنند. اگر مورد نخست را ملاک قرار دهیم، تخلفی از سوی خریداران صورت نگرفته و مشکل از سیستم فروش بوده است. در مورد احتمال دوم نیز نیاز به اثبات وجود دارد و تازه باید آن وقت این موضوع را هم بررسی کرد که حربههای به کار رفته، منع قانونی داشتهاند یا نه.
در مجموع بهنظر میرسد طرح سازمان حمایت مبنی بر خالی کردن پارکینگها از خودروهای صفر نیز مانند دیگر اقدامات دستوری و قهری، آرامشی پایدار به بازار خودرو هدیه نخواهد داد، ضمن آنکه شهروندان نمیپذیرند نهادهای دولتی برای مال و اموالشان تصمیم بگیرند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
Fulwin T11 پرچمدار جدید PHEV چری در شانگهای رونمایی شد +تصاویر ماجرای خبر فارس از توقف تولید در یک خودروسازی چه بود؟ جزئیات عرضه کشنده جفت محور FAW J6P-460 در بورس کالا پشت پرده آمارهای ارزی خودرو افت تولید در بخش خودروهای تجاری انتقاد نماینده مجلس از آشفته بازار لوازم یدکی بازار خودرو در رکود و بلاتکلیفی رونق بازار برقیها به تسلا نرسید جزئیات گواهی سپرده KMC T9 کرمان موتور در بورس اعلام شد شرایط فروش فوری وانت دو کابین CAPRA U اعلام شد +جدول شرایط فروش فوری هونگچی H5 اعلام شد +جدول شرایط فروش لوکانو L7 با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول شرایط فروش لاماری ایما هیبرید با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول راز موفقیت جک J4 کرمان موتور در بازار خودرو پشت پرده رقابت آشکار و پنهان خرید سایپا چیست؟ خودروسازان کمتر از تولید فروختند Lepas زیرمجموعه جدید چری با 3 محصول معرفی شد +تصاویر Chery Tiggo 7 مدل 2025 با پیشرانه CSH PHEV رونمایی شد +تصاویر رکود بازار خودروهای برقی به ولوو رسید خودرو چقدر ارز گرفت؟ اتمام واگذاری خودروهای خارجی به جانبازان مشمول تا ۶ ماه آینده جک J4 پرفروشترین سدان اقتصادی بازار زنگ خطر چین برای خودروسازان آمریکایی افزایش زیان خودروساز در تعلل اعلام قیمت خودرو اجرای تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر قطعات خودرو آغاز شد تکلیف خودروهایی که در حادثه بندر شهید رجایی بیمه نداشتند چیست؟ تعرفه های جدید آمریکا برای هر خودرو آب میخورد؟ تولید ۴۴ هزار خودرو در فروردین ماه واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی با محوریت جذب سرمایه گذار خارجی بهانه جویی برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی آغاز روند خصوصی سازی سایپا جنرال موتورز تولید کامیون در کانادا را کاهش میدهد انصراف غول های خودروسازی از پیش بینی سود آینده کادیلاک در فرمول یک آسوده ماند ازسرگیری صادرات جگوار به آمریکا مصوبه واردات خودروهای نو و کارکرده به گمرکات ابلاغ شد نامه اعتراضی انجمن خدمات پس از فروش خطاب به وزیر صمت توضیح سازمان حمایت درباره قیمت گذاری خودروهای وارداتی مسیر موفقیت و تحول فروش خودروهای تجاری با تایید رضایتمندی مشتریان قیمت خودرو و پشت پرده سکوت دولت خلأ نظارت بر پیش فروش خودرو افت فروش تسلا فراخوان پولستار راهکار خودروسازان چینی برای فرار از تعرفههای اروپا شانگهای ۲۰۲۵؛ آینده خودرو از چین میگذرد نظام قیمت گذاری کنونی خودرو نیازمند تحول اساسی است توقف ترخیص خودروهای وارداتی از ابتدای ۱۴۰۴ معافیت های تازه خودروهای وارداتی اعلام شد +سند chery Journeo رسما در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Bestune Yueyi 08 در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
بازار خودرو در رکود و بلاتکلیفی رونق بازار برقیها به تسلا نرسید پشت پرده آمارهای ارزی خودرو افت تولید در بخش خودروهای تجاری ماجرای خبر فارس از توقف تولید در یک خودروسازی چه بود؟ Fulwin T11 پرچمدار جدید PHEV چری در شانگهای رونمایی شد +تصاویر جزئیات گواهی سپرده KMC T9 کرمان موتور در بورس اعلام شد انتقاد نماینده مجلس از آشفته بازار لوازم یدکی جزئیات عرضه کشنده جفت محور FAW J6P-460 در بورس کالا