وام خودرو، یخ رکود را خواهد شکست ؟
بررسی ها نشان می دهد میزان صادرات خودرو
از ایران در سال گذشته نسبت به چهار سال قبل از آن به یک سوم رسیده است .
ایران در سال 1389 بیش از 69 هزار دستگاه خودرو صادر کرد اما این رقم
در پایان سال گذشته 27 هزار دستگاه گزارش شد .
حجم صادرات خودرو در سال جاری نیز کاهشی قابل توجه را تجربه کرده است .
پیش بینی می شود کاهش سهم بازار خودروسازان در سال جاری شدت بیشتری را
نسبت به سال گذشته تجربه کند .آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نشان می
دهد در 5 ماه اول امسال تنها 2206 دستگاه خودرو از ایران صادر شده
است .بر این اساس صنعت خودروسازی ایران هر چند با حمایت های بی دریغی از
سوی دولت همراه است و سیاست هایی برای غلبه بر وضعیت فعلی در دستور کار
قرار می گیرد اما نتوانسته است در سال های طولانی ورود به بازارهای
جهانی سهم چندانی را از آن خود کند. تشدید تحریمها در ابتدای دهه
90 سبب شد اقتصاد ایران با مشکلات فروانی روبهرو شود . شوک ارزی که
وزرای دولت سابق از آن به عنوان در رفتن لنگر ارز یاد می کنند، سبب شد
قیمت خودرو تا سهبرابر در بازارهای داخلی افزایش یابد.
افکار عمومی انتظار داشت پس از توافق هسته ای تغییراتی در این صنعت
ایجاد شود اما این اتفاق رخ نداد.برآوردها نشان می دهد همزمان با
کاهش حجم فروش خودرو در بازارهای داخلی و دپوی خودروها در انبارهای
خودروسازان ، سهم خودروسازان از بازارهای خارجی نیز کاهش یافته است .
دولت با اعلام پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی درصدد بهبود وضعیت
بازار خودرو است. پیش از این سوریه یکی از مهمترین بازارهای هدف ایران
برای صادرات خودرو بود که تحولات داخلی این کشور و درگیری های نظامی
در آن سبب شد امکان صادرات خودرو به این کشور از میان برود. عراق در
حال حاضر مهمترین بازار خودروهای صادراتی ایران است .هر چند ایران به
کشورهایی مانند آلمان و چین نیز خودرو صادر کرده است اما تعداد
خودروهای صادراتی به این کشورها در حدی نیست که از این اقدام بتوان
تحت عنوان بازاریابی برای توسعه سهم خودروسازان از بازارهای جهانی یاد
کرد .
رکودی سخت وچسبنده
کاهش صادرات خودروی ایرانی به بازارهای بین المللی یک روی سکه است وروی
دیگرش بحران رکود این صنعت است که همچنان گریبان خودروسازان را گرفته
است . در شرایطی که بازار خودرو به شدت با رکود دست و پنجه نرم
میکند و خرید خودرو بنا به گفته فعالان بازار، به کمتر از 50 درصد
کاهش یافته است، دولت برای تحریک بازار در بسته تازه خود برای خروج از
رکود، تصمیم به تحریک تقاضا با پرداخت وام 25 میلیونی خودرو گرفته است.
این وام قرار است از نیمه دوم آبان ماه در اختیار متقاضیان قرار گیرد . با روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت، در نهایت مصرفکنندگان این امکان را پیدا میکنند که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند. نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکتهای خودروسازی خواهد بود که براساس آن، اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با 16 درصد آن را دریافت میکند؛ نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.
در حالی که دولت تصمیم به پرداخت وام برای تحریک تقاضا در بازار خودرو دارد کارشناسان عنوان میکنند اثر این وام فقط برای یک دوره کوتاه خواهد بود و به مانند مُسکن عمل خواهد کرد و دوباره بازار به رویه گذشته خود بر خواهد گشت. اما در مقابل، مدافعان این تسهیلات عنوان میکنند که پرداخت وام با استقبال خریداران خودرو مواجه خواهد شد. ساسان قربانی، عضو شورای سیاستگذاری خودرو یکی از طرفداران اعطای تسهیلات است و دراین باره می گوید در شرایط کنونی برای فعال کردن بازار، نیاز به یک محرک است و یکی از قویترین محرکها که در دنیا نیز مدنظر قرار میگیرد، پرداخت وام و تسهیلات است. وی تاکید میکند: استفاده از این تسهیلات بهویژه برای خودروهای داخلی اثر زیادی دارد و بازار را با حرکت و جنبوجوش تازه مواجه میکند.
البته خودروسازها هم قبول دارند که یکی از عوامل کاهش تقاضا کیفیت نه
چندان خوب محصولات داخلی است اما این تمام ماجرا نیست.چرا که برخی
اقتصاددانان و کارشناسان علت این امر را در کاهش وتخریب قدرت خرید
مردم میدانند و بعضا این گونه پرسش ها را مطرح میکنند :
آیا شرایط بازار مسکن مناسب است؟ آیا بازار لوازم خانگی مناسب است؟ آیا بازار منسوجات مناسب است؟ کلا بازار خرید و فروش خوب است؟
به گفته ساسان قربانی در همه حوزهها رکود وجود دارد. پس بخش اصلی
رکود صنعت خودرو ربطی به کمپین ندارد. نمیگویم تاثیرگذار نبوده، اما
اگر بخواهیم عوامل موثر را در رکود بازارهای مختلف بررسی کنیم، میبینیم
شرایط اقتصادی مردم بیشترین تاثیر را در بازار خودرو داشته است.
دومین مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، انتظار کاهش قیمت در جامعه
است. مردم فکر میکنند با توجه به توافقات صورت گرفته، قیمتها کاهش
پیدا خواهد کرد؛ در صورتی که این تفکر درست نیست و من فکر میکنم اگر
هم تاثیر داشته باشد، زمان میبرد.در نتیجه من عامل نخریدن خودرو را
مسائل اقتصادی میدانم هر چند ایرادات کیفی در صنعت خودرو وجود
دارد و خودروسازان باید روی بهبود کیفیت کار کنند.
منبع: روزنامه قانون
