کد خبر:
۹۵۶۸۷ ۰۸:۴۲
۱۳۹۷/۰۹/۱۴
قیمتگذاری خودرو در «حاشیه»
قیمت جدید خودروهای داخلی هفته آینده اعلام میشود؟
پدال نیوز: پس از تایید و تکذیبهای فراوان درباره قیمتگذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار، شنیدهها از آن حکایت دارد که این فرمول به تایید دولت ...
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، پس از تایید و تکذیبهای فراوان درباره قیمتگذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار، شنیدهها از آن حکایت دارد که این فرمول به تایید دولت، مجلس شورای اسلامی و زنجیره خودروسازی رسیده و قیمت جدید خودروها به احتمال زیاد اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.
طبق توافق صورت گرفته، قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار»، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود. بر این اساس، قیمت کارخانهای خودروهای تولید داخل به پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت تا پس از حدود یک دهه قیمتگذاری دستوری توسط ارکان مختلف، به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد.
تا پیش از این، گفته میشد حسن روحانی رئیسجمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است، با این حال آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، روحانی مخالفتی با این موضوع ندارد. البته وزیر صنعت نیز تا به امروز هیچ گاه تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «قیمتگذاری در حاشیه بازار» را مورد تایید قرار نداده و در آخرین اظهارات خود عنوان کرد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حال انجام کار کارشناسی برای تعیین قیمت جدید خودروها است. از آن سو نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز موضع موافقی درباره افزایش قیمت خودرو به خصوص براساس فرمول حاشیه بازار، نداشتند و حتی وزیر صنعت را به استیضاح تهدید کردند.
همه این مواضع مخالف در حالی بود که زنجیره خودروسازی کشور به خصوص قطعهسازان، طی چند ماه گذشته مصرانه خواستار افزایش قیمت خودرو براساس حاشیه بازار شدند. آنها حتی با ارسال نامهای به رئیسجمهور، تاکید کردند که در صورت ادامه قیمتگذاری دستوری، موجی بزرگ از بیکاری، صنایع خودرو و قطعه کشور را دربر خواهد گرفت. هرچند با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، زنجیره خودروسازی کشور بالاخره به یکی از آرزوهای خود یعنی حذف شورای رقابت رسید، با این حال، در ادامه، شرایط به دلخواه آنها پیش نرفت. طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، جایگزین شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو شدند و قرار شد قیمتهای جدید پس از انجام کار کارشناسی و لحاظ کردن مسائل اجتماعی، ابلاغ شود.
هرچند مسوولان سازمان حمایت اعلام کردند قیمت جدید خودروها را تعیین و به ستاد تنظیم بازار فرستادهاند، با این حال، ستاد موردنظر قیمتها را اعلام نکرد. تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمتهای جدید در حالی بود که زنجیره خودروسازی پیوسته از کاهش تولید و افزایش بیکاری صحبت به میان میآوردند. در ادامه اگرچه روزنامه رسمی دولت دو هفته پیش خبر از تصویب قیمتگذاری خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار» داد، با این حال هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرد و حتی وزیر صنعت، مهر تکذیب بر این موضوع زد.
شنیدهها از آن حکایت داشت که شخص رئیسجمهوری با افزایش قیمت خودرو متناسب با حاشیه بازار، مخالف است و قیمتهای جدید نیز به همین دلیل اعلام نمیشود. حتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به نقل از مقامات وزارت صنعت اعلام کرد که رئیسجمهوری مخالف افزایش قیمت خودرو است. این اظهارنظر البته به فاصله کوتاهی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیب و وی اعلام کرد روحانی با افزایش قیمت خودروهای داخلی مخالف نیست. در نهایت اما گفته میشود مسوولان دولت، مجلسیها و زنجیره خودروسازی کشور بر سر قیمتگذاری خودروهای داخلی ۵ درصد زیر نرخ بازار، به توافق رسیده و موافقت رئیسجمهوری نیز در این مورد اخذ شده است. بر این اساس، قرار است قیمت جدید خودروهای داخلی اوایل هفته آینده اعلام شود تا قیمتگذاری دستوری تقریبا به بایگانی برود.
هفته پیش در همین صفحه به بررسی قیمت جدید خودروها طبق «فرمول حاشیه بازار» پرداختیم و مشخص شد قیمتها حداقل ۱۰ میلیون تومان بالا خواهد رفت. بهعنوان مثال، پراید بهعنوان یکی از پرتیراژترین خودروهای داخلی، پس از اعمال فرمول جدید قیمتگذاری، با قیمتی بیش از ۳۲ میلیون تومان در کارخانه به فروش خواهد رسید. همچنین پژو ۲۰۶ نیز که دیگر خودرو پرتیراژ داخلی به شمار میرود، پس از اعمال سیاست «پنجدرصد» افزایشی شدید را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، تیپ ۲ این محصول با در نظر گرفتن سیاست موردنظر، با نرخ کارخانهای ۵۷ میلیون تومان به دست مشتریان خواهد رسید.
تبعات شبه آزادسازی قیمت خودرو
توافق بر سر قیمتگذاری خودروها در حاشیه بازار را به نوعی میتوان شبه آزادسازی قیمت خودرو دانست. هرچند قرار است قیمتها متناسب با نرخ بازار محاسبه شوند، با این حال چون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار بر روند قیمتگذاری نظارت داشته و اعمال نظر خواهند کرد، نمیتوان واژه «آزادسازی» را در این ماجرا به کار برد. البته تردیدی وجود ندارد که با توجه به رشد نجومی قیمتها در بازار، فرمول جدید قیمتگذاری، منافع خودروسازان را تامین خواهد کرد، زیرا آنها میتوانند افزایش هزینههای تولید خود از ناحیه ارز و مواد اولیه و... را تا حد زیادی جبران کنند.
طبق وعده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات متناسب با حاشیه بازار، مزایایی به نفع مصرفکنندگان دارد، هرچند در کوتاهمدت شوکی بزرگ به آنها وارد خواهد کرد. این شوک به خصوص دامان ثبتنامکنندگانی را میگیرد که قراردادهای مابین آنها و خودروسازان براساس قیمت روز محصول، منعقد شده و بنابراین مجبورند محصولات پیشخریدی را با قیمت روز تحویل بگیرند. از سوی دیگر، مشتریانی که تازه قصد خرید خودرو (از ناحیه خودروسازان) دارند نیز چارهای جز کنار آمدن با قیمتهای جدید نخواهند داشت. این شوک اولیه در حالی است که طبق وعده خودروسازان، قیمتگذاری در حاشیه بازار میتواند در درازمدت به نفع مشتریان تمام شود.
طبق وعده آنها، نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، عملا دلالها و واسطهگران را از بازار دور خواهد کرد و بنابراین تقاضا برای خرید پایین میآید و در نتیجه، نمودار قیمت به سمت نزولی شدن میل خواهد کرد. این وعده البته در صورتی عملی خواهد شد که خودروسازان روندی مناسب را در عرضه پیشگرفته و مقدمات ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا را فراهم بیاورند. به عبارت بهتر، اگر قرار باشد خودروسازان در راستای افزایش قیمت (طبق فرمول جدید) همچنان عرضه را کنترل کنند، نه تنها کاهش قیمتی در کار نخواهد بود، بلکه موجی جدید از افزایش قیمت نیز دامان مشتریان را خواهد گرفت.
بنابراین نظارت بر روند عرضه خودروهای داخلی از سوی نهادهای ناظر مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، میتواند تا حد زیادی سبب ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو شود و صد البته قیمتها را به دلیل حذف دلالی و واسطه گری، رو به کاهش ببرد. نکته دیگر اینجاست که در این سالها همواره یکی از دلایل کیفیت نامناسب خودروهای داخلی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمتگذاری دستوری (به ادعای خودروسازان) بوده است. خودروسازان میگویند سرکوب قیمتی سبب شده قیمت تمام شده خودروها با هزینههای تولید متناسب نباشد، بنابراین امکان پرداخت سر وقت مطالبات آنها نیست.نتیجه این روند، کاهش کیفیت قطعات و در نتیجه پایین آمدن سطح کیفی خودروهای داخلی است. حال با لغو قیمتگذاری دستوری، انتظار میرود خودروسازان علاوه بر افزایش تیراژ، سطح کیفی محصولات خود را نیز بالا ببرند، موضوعی که به نفع مشتریان تمام خواهد شد.
طبق توافق صورت گرفته، قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار»، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود. بر این اساس، قیمت کارخانهای خودروهای تولید داخل به پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت تا پس از حدود یک دهه قیمتگذاری دستوری توسط ارکان مختلف، به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد.
تا پیش از این، گفته میشد حسن روحانی رئیسجمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است، با این حال آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، روحانی مخالفتی با این موضوع ندارد. البته وزیر صنعت نیز تا به امروز هیچ گاه تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «قیمتگذاری در حاشیه بازار» را مورد تایید قرار نداده و در آخرین اظهارات خود عنوان کرد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حال انجام کار کارشناسی برای تعیین قیمت جدید خودروها است. از آن سو نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز موضع موافقی درباره افزایش قیمت خودرو به خصوص براساس فرمول حاشیه بازار، نداشتند و حتی وزیر صنعت را به استیضاح تهدید کردند.
همه این مواضع مخالف در حالی بود که زنجیره خودروسازی کشور به خصوص قطعهسازان، طی چند ماه گذشته مصرانه خواستار افزایش قیمت خودرو براساس حاشیه بازار شدند. آنها حتی با ارسال نامهای به رئیسجمهور، تاکید کردند که در صورت ادامه قیمتگذاری دستوری، موجی بزرگ از بیکاری، صنایع خودرو و قطعه کشور را دربر خواهد گرفت. هرچند با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، زنجیره خودروسازی کشور بالاخره به یکی از آرزوهای خود یعنی حذف شورای رقابت رسید، با این حال، در ادامه، شرایط به دلخواه آنها پیش نرفت. طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، جایگزین شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو شدند و قرار شد قیمتهای جدید پس از انجام کار کارشناسی و لحاظ کردن مسائل اجتماعی، ابلاغ شود.
هرچند مسوولان سازمان حمایت اعلام کردند قیمت جدید خودروها را تعیین و به ستاد تنظیم بازار فرستادهاند، با این حال، ستاد موردنظر قیمتها را اعلام نکرد. تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمتهای جدید در حالی بود که زنجیره خودروسازی پیوسته از کاهش تولید و افزایش بیکاری صحبت به میان میآوردند. در ادامه اگرچه روزنامه رسمی دولت دو هفته پیش خبر از تصویب قیمتگذاری خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار» داد، با این حال هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرد و حتی وزیر صنعت، مهر تکذیب بر این موضوع زد.
شنیدهها از آن حکایت داشت که شخص رئیسجمهوری با افزایش قیمت خودرو متناسب با حاشیه بازار، مخالف است و قیمتهای جدید نیز به همین دلیل اعلام نمیشود. حتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به نقل از مقامات وزارت صنعت اعلام کرد که رئیسجمهوری مخالف افزایش قیمت خودرو است. این اظهارنظر البته به فاصله کوتاهی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیب و وی اعلام کرد روحانی با افزایش قیمت خودروهای داخلی مخالف نیست. در نهایت اما گفته میشود مسوولان دولت، مجلسیها و زنجیره خودروسازی کشور بر سر قیمتگذاری خودروهای داخلی ۵ درصد زیر نرخ بازار، به توافق رسیده و موافقت رئیسجمهوری نیز در این مورد اخذ شده است. بر این اساس، قرار است قیمت جدید خودروهای داخلی اوایل هفته آینده اعلام شود تا قیمتگذاری دستوری تقریبا به بایگانی برود.
هفته پیش در همین صفحه به بررسی قیمت جدید خودروها طبق «فرمول حاشیه بازار» پرداختیم و مشخص شد قیمتها حداقل ۱۰ میلیون تومان بالا خواهد رفت. بهعنوان مثال، پراید بهعنوان یکی از پرتیراژترین خودروهای داخلی، پس از اعمال فرمول جدید قیمتگذاری، با قیمتی بیش از ۳۲ میلیون تومان در کارخانه به فروش خواهد رسید. همچنین پژو ۲۰۶ نیز که دیگر خودرو پرتیراژ داخلی به شمار میرود، پس از اعمال سیاست «پنجدرصد» افزایشی شدید را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، تیپ ۲ این محصول با در نظر گرفتن سیاست موردنظر، با نرخ کارخانهای ۵۷ میلیون تومان به دست مشتریان خواهد رسید.
تبعات شبه آزادسازی قیمت خودرو
توافق بر سر قیمتگذاری خودروها در حاشیه بازار را به نوعی میتوان شبه آزادسازی قیمت خودرو دانست. هرچند قرار است قیمتها متناسب با نرخ بازار محاسبه شوند، با این حال چون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار بر روند قیمتگذاری نظارت داشته و اعمال نظر خواهند کرد، نمیتوان واژه «آزادسازی» را در این ماجرا به کار برد. البته تردیدی وجود ندارد که با توجه به رشد نجومی قیمتها در بازار، فرمول جدید قیمتگذاری، منافع خودروسازان را تامین خواهد کرد، زیرا آنها میتوانند افزایش هزینههای تولید خود از ناحیه ارز و مواد اولیه و... را تا حد زیادی جبران کنند.
طبق وعده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات متناسب با حاشیه بازار، مزایایی به نفع مصرفکنندگان دارد، هرچند در کوتاهمدت شوکی بزرگ به آنها وارد خواهد کرد. این شوک به خصوص دامان ثبتنامکنندگانی را میگیرد که قراردادهای مابین آنها و خودروسازان براساس قیمت روز محصول، منعقد شده و بنابراین مجبورند محصولات پیشخریدی را با قیمت روز تحویل بگیرند. از سوی دیگر، مشتریانی که تازه قصد خرید خودرو (از ناحیه خودروسازان) دارند نیز چارهای جز کنار آمدن با قیمتهای جدید نخواهند داشت. این شوک اولیه در حالی است که طبق وعده خودروسازان، قیمتگذاری در حاشیه بازار میتواند در درازمدت به نفع مشتریان تمام شود.
طبق وعده آنها، نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، عملا دلالها و واسطهگران را از بازار دور خواهد کرد و بنابراین تقاضا برای خرید پایین میآید و در نتیجه، نمودار قیمت به سمت نزولی شدن میل خواهد کرد. این وعده البته در صورتی عملی خواهد شد که خودروسازان روندی مناسب را در عرضه پیشگرفته و مقدمات ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا را فراهم بیاورند. به عبارت بهتر، اگر قرار باشد خودروسازان در راستای افزایش قیمت (طبق فرمول جدید) همچنان عرضه را کنترل کنند، نه تنها کاهش قیمتی در کار نخواهد بود، بلکه موجی جدید از افزایش قیمت نیز دامان مشتریان را خواهد گرفت.
بنابراین نظارت بر روند عرضه خودروهای داخلی از سوی نهادهای ناظر مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، میتواند تا حد زیادی سبب ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو شود و صد البته قیمتها را به دلیل حذف دلالی و واسطه گری، رو به کاهش ببرد. نکته دیگر اینجاست که در این سالها همواره یکی از دلایل کیفیت نامناسب خودروهای داخلی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمتگذاری دستوری (به ادعای خودروسازان) بوده است. خودروسازان میگویند سرکوب قیمتی سبب شده قیمت تمام شده خودروها با هزینههای تولید متناسب نباشد، بنابراین امکان پرداخت سر وقت مطالبات آنها نیست.نتیجه این روند، کاهش کیفیت قطعات و در نتیجه پایین آمدن سطح کیفی خودروهای داخلی است. حال با لغو قیمتگذاری دستوری، انتظار میرود خودروسازان علاوه بر افزایش تیراژ، سطح کیفی محصولات خود را نیز بالا ببرند، موضوعی که به نفع مشتریان تمام خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!