دلایل مخالفت رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه توضیح داد که به لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است و لذا بایستی وزارت صمت ورود کند و هر چه زودتر تکلیف صنعت خودروسازی و بازار خودرو را تعیین کند.

شنیده ها حاکی از آن است که رئیس جمهور خواهان حفظ قیمت های فعلی بوده و با افزایش قیمت خودروها مخالف است. بنا به گفته خودروسازان تولید خودرو با قیمت های فعلی زیان آور است و به همین دلیل ثابت ماندن قیمت ها سبب می شود خودروسازان بیش از پیش عرضه محصولات خود به بازار را قطره چکانی کرده و تولید خود را کاهش دهند که نتیجه این موضوع چیزی جز افزایش بیشتر قیمت خودروها و آسیب وارد شدن به صنعت خودروسازی و قطعه سازی نیست.
او درباره واگذاری وظایف شورای رقابت به سازمان حمایت که آیا این تصمیم به صلاح است یا خیر گفت: سازمان حمایت در این باره ذینفع نیست بلکه باید هم طرف تولید کننده و مصرف کننده را داشته باشد.

سبحانی‌فر در ادامه گفت: خودرو به خصوص در حال حاضر در کشور ما یک کالای سرمایه ای محسوب شده و با توجه به کیفیت فعلی گران نیز می باشد. در شرایط فعلی که واردات خودرو صورت نمی گیرد، قیمت حاشیه بازار سر به فلک کشیده و دلالان را راهی بازار خودرو کرده سازمان حمایت و تنظیم بازار باید ورود کند و از ضرر قطعه سازان جلوگیری کند. خودروسازان بدهی های فراوانی به قطعه سازان داشته و قطعه سازی های زیادی تعدیل نیرو کرده و یا ورشکست شده اند. درخواست ما این است که سازمان حمایت بر اساس شاخص های تعیین شده در راستای مدیریت بازار خودرو اقدام کند.

سبحانی فر گفت: با توجه به اینکه قیمت خودرو در حاشیه بازار افزایش قابل توجهی داشته و تولید نیز کاهش یافته است، تعیین قیمت خودرو بر اساس 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار کاملا اشتباه است. اگر در جایی که افزایش قیمت واقعی است افزایش قیمت محاسبه شود حتی به قیمت خیلی پایین تر از حاشیه بازار خواهیم رسید.
او گفت: در جلساتی که در مجلس داشته ایم قرار بر این شد که رابطه ای منطقی بین عرضه و تقاضا مشخص شود تا افزایش قیمت خودرو ها در حاشیه بازار متوقف شود و بازار خودرو آرامش نسبی را تجربه کند. قیمت های تمام شده جدید باید بر اساس شاخص های مواد اولیه مشخص شود و تعیین قیمت بر اساس 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار غلط است.

هزارتوی تعیین قیمت های تازه بین نمایندگان مخالف افزایش قیمت، رئیس جمهور و مافیای خودروسازی
 
بنابراین آنچه از صحبت های طرفین واضح است اینکه افزایش قیمت خودرو دیر یا زود رخ خواهد داد اما هنوز بر سر میزان افزایش و نحوه محاسبه قیمت جدید توافقی حاصل نشده است. خودروسازان مصر هستند که فرمول سال 91 برای چند برابر کردن قیمت خودرو متناسب با افزایش نرخ دلار را اعلام کنند و رئیس جمهور نیز مانند برخی از نمایندگان مجلس با این روش قیمت گذاری موافق نیستند.
 
از سوی دیگر روش جایگزین برای تعیین قیمت جدید خودرها می تواند استناد به قیمت تمام شده (شامل افزایش قیمت قطعات ساخت داخل و قیمت قطعات ارز بر) باشد که این مورد نیز به دلیل پیچیدگی محاسباتی و عدم اعتماد به قیمت های اعلامی از سوی قطعه سازان و خودروسازان با مشکلاتی همراه شده است. بنابراین به نظر می رسد که ماجرای تعیین قیمت خودرو در شرایط فعلی آنچنان گره ای خورده که حتی قوای اجرایی نیز از باز کردن آن عاجر مانده اند.