کد خبر:
۹۵۳۰۳ ۰۹:۱۵
۱۳۹۷/۰۹/۰۷
سبقت فساد در واردات خودرو از بخشنامههای دولتی
پدال نیوز: از واردات خودرو بهعنوان تجارتی پرسود یاد میشود، این در شرایطی است که طی یک دهه گذشته دولتها با ادعای حمایت از تولید داخل و همچنین ساماندهی بازار همواره دخالت صریحی در این کسبوکار داشتهاند......
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، از واردات خودرو بهعنوان تجارتی پرسود یاد میشود، این در شرایطی است که طی یک دهه گذشته دولتها با ادعای حمایت از تولید داخل و همچنین ساماندهی بازار همواره دخالت صریحی در این کسبوکار داشتهاند. دخالت دولتها بیشتر در قالب تدوین دستورالعمل و مقرراتی بوده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جز رانت و فساد در این حوزه نتیجه دیگری نداشته است؛ بهطوریکه در دورهای فعالیت شرکتهای گریمارکت برای واردات آزاد اعلام شده و در دورهای دیگر حضور آنها در بازار منتفی.
همچنین در دورهای نمایندگیهای به اصطلاح رسمی به تنهایی اجازه عرض اندام در بازار وارداتیها را داشتند و در دورهای دیگر نیز به نمایندگیهای غیررسمی مجوز حضور در بازار وارداتیها داده شده است. اما داستان وارداتیها به همین جا ختم نمیشود؛ چرا که در سالهایی نیز شرکتهای گریمارکت با کسب مجوز از شرکتهای رسمی اجازه واردات پیدا کردند و در نهایت نیز در مواقعی دولت با زیر پا گذاشتن تمامی مقررات و بخشنامههای ابلاغی خود، اقدام به توقف ثبت سفارش خودرو آن هم بدون اطلاع قبلی و برای مدتی نامعلوم میکرد. با وجود این اما سالجاری را میتوان یکی از پرچالشترین سالها در واردات خودرو خواند. به باور بسیاری از کارشناسان سال ۹۷ را میتوان نتیجه سالها تدوین مقررات و دستورالعملهایی خواند که در ظاهر ساماندهی بازار خودرو را در خود داشت اما در پنهان جز فساد و رانت نتیجه دیگری در برنداشت. در این زمینه اظهارات چند روز گذشته عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران گویای وضعیت پیچیده واردکنندگانی است که سالها با مقررات مختلف وزارت صنعت به ادامه فعالیت در این حوزه پرداختهاند.
این مقام قضایی در نشستی خبری از مفتوح بودن ۱۷ پرونده پیشفروش خودرو در دادستانی تهران خبر داد، این در شرایطی است که از سال گذشته تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، نزدیک به ۷۸ بخشنامه از سوی نهادهای مسوول، مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و ناجا، برای بخش واردات خودرو صادر شده است. حال این سوال مطرح است که چطور در شرایطی که برای یک تجارت، این حجم از قوانین و مقررات در قالب دستورالعمل و بخشنامه تهیه و تنظیم شده است و شاهد هستیم در این سالها نهتنها کنترلی در این حوزه صورت نگرفته، بلکه فساد نیز افزایش یافته است.
کارشناسان اما درخصوص دخالت دولت در بازار وارداتیها به نکات گوناگونی اشاره میکنند، اما همگی آنها متفقالقول تاکید دارند که تن ندادن دولتها به مکانیزم بازار آزاد سبب بروز این قبیل مسائل در اقتصاد کشور میشود. در نقطه مقابل این تفکر، نگاه اقتصادی دولتها نیز مورد قابلتوجه قرار میگیرد. اقتصاد دولتی همواره بر سرکوب قیمتی، نرخگذاری دستوری و کنترل بازار استوار بوده است.
در کنار مشکلات حاصل از این نگاه، بخشی از کارشناسان معتقد هستند که دولتها همواره تلاش کردهاند سهم خود را در بازار خودروها چه داخلی و چه خارجی حفظ کنند. که همین مساله سبب بروز مشکلاتی میشود. آنها تاکید دارند که عمدهترین دلیل برای ایجاد فساد همین نگاه انحصارگرایانه است؛ زیرا دولتها تلاش دارند تا با ایجاد محدودیت از طریق قوانین و مقررات، بازار و بحث واردات را کنترل کنند.
دراین میان بخش دیگری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که این حجم از قوانین و مقررات سبب افزایش فساد و رانت میشود. زیرا تعدد بخشنامهها دستورالعملها هیچگاه و در هیچ زمانی سبب افزایش نظارتها نشده است.
در این میان هستند کارشناسانی که به نقش قوانین ناپایدار و غیرشفاف اشاره دارند و معتقدند قوانین تدوین شده به دلیل ناپایداری و ناکافی بودن شفافیت، محملی برای ایجاد رانت و فساد خواهد بود. آنها به نقش امضاهای طلایی اشاره میکنند و میگویند وجود این قبیل امتیازات در شرایطی که دولتها تلاش دارند تا از طریق ایجاد محدودیتها، اوضاع را کنترل کنند، موثرترین عامل ایجاد فساد خواهد بود.
بلاتکلیفی دولت در وضع مقررات
نگاهی به سیر قوانین و مقررات طی سالهای گذشته در ارتباط با بحث واردات خودرو گویای این واقعیت است که قانونگذار خود در یک سردرگمی و بلاتکلیفی بهسر میبرد. بهعنوان مثال برای مدتی اجازه فعالیت شرکتهای غیرنمایندگی و به اصطلاح «گریمارکت» را در بخش واردات خودرو صادر میکند و بعد از مدتی به ناگاه اجازه فعالیت آنها را ممنوع و تمام مجوزها را در این زمینه باطل اعلام میکند. در این ارتباط مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیایاقتصاد» میگوید: یکی از مسائلی که سبب ایجاد این تناقضات در فرآیند تدوین قوانین و مقررات میشود، اتفاقاتی است که بعد از نهایی شدن برجام در اقتصاد کشور بهوقوع پیوست.
دادفر معتقد است: همین مساله سبب شد دولت بهمنظور بهرهبرداری هرچه بیشتر از بازار، تلاش کند تا با وضع قوانین و مقررات جدید و اعمال محدودیتهای بیشتر، فضا را برای فعالیت تعداد خاصی از خودروسازان بینالمللی که با تولیدکنندگان داخلی جوینت شده بودند مهیا کند. این فعال محصولات وارداتی ادامه میدهد: اعتماد بیش از حد باعث شد تا وزارت صمت در اولین گام بعد از امضای توافقنامه برجام، فعالیت شرکتهای «گریمارکت» را ممنوع اعلام کند. این ممنوعیت به ایجاد انحصار در بازار وارداتیها منجر شد و همین بازار محدود را هم مانند خودروهای داخلی، انحصاری کرد.
این عضو انجمن واردکنندگان تاکید میکند که البته نمیتوان از نگاه دولتی و تاثیر آن روی فعالیتهای اقتصادی بهراحتی گذر کرد.
نگاه دولتی همواره در مقابل اقتصاد بازار آزاد قرار داشته است. دولت در یک اقتصاد دولتی تلاش میکند تا تمام فعالیتهای بازار را براساس دستور و امر و نهی کنترل کند. همین مساله سبب بروز مشکلاتی حاد برای بازار میشود که در بازار کشور بهراحتی قابل مشاهده است.
دادفر میگوید: دولت در ادامه این نگاه انحصارگرایانه که بعد از امضای توافقنامه برجام تقویت شده بود، در دیماه گذشته با وضع قوانین و مقررات جدید در ارتباط با واردات خودرو، انحصار را در این بازار بیش از پیش تشدید کرد.
اشاره این کارشناس به آخرین دستورالعمل دولت پیش از ممنوعیت واردات گویای این مساله است که دولت تلاش کرد تا بیش از پیش واردات را محدود و به نوعی بازار وارداتیها را مهندسی کند. اعلام ممنوعبودن فعالیت گریمارکتها در زمستان ۹۵، سبب شد تا این شرکتها هر آنچه را ثبتسفارش کرده بودند به کشور وارد کنند. این اقدام باعث شد تا در سه ماه ابتدایی سال ۹۶، شاهد جهش واردات خودرو به کشور باشیم. جهشی که به بستن سایت ثبتسفارش خودرو به مدت شش ماه و فعالیت زیرزمینی برخی شرکتهای واردکننده منجر شد. بهنوعی ریشه فساد در واردات خودرو را باید در بستن بدون اعلام سایت ثبتسفارش خودرو به مدت شش ماه جستوجو کرد.
عدم شفافیت و ناپایداری قوانین
فربد زاوه، کارشناس خودرو هم با دادفر موافق است. زاوه معتقد است در زمان وزارت محمدرضا نعمتزاده انحصار در بازار وارداتیها با این نیت که بازار را به نفع برخی شرکتهای خاص مهندسی کنند، تقویت شد. این کارشناس خودرو البته به نکته دیگری هم در ارتباط با بروز فساد در بحث واردات در شرایطی که این همه قوانین و مقررات در این زمینه در کشور وجود دارد، میپردازد. زاوه به خبرنگار ما میگوید: دولتها همواره در تلاش بودهاند تا از طریق ایجاد قوانین و مقررات و همچنین ایجاد محدودیت در بازار، نگاه خود را به بازار تحمیل کنند. این در شرایطی است که این نوع اقدامات راه به جایی نمیبرد.
این کارشناس خودرو با اشاره به نگاه دولتی به اقتصاد ادامه میدهد: این تلاش بیهوده است که دولت بخواهد تا با افزایش حجم قوانین و مقررات، جلوی فساد را بگیرد زیرا همین تعدد قوانین و مقررات تبدیل به پاشنهآشیل مقابله با فساد شده است زیرا افزایش قوانین و مقررات، قابلیت پیگیری آنها را بهشدت کاهش داده است. همچنین زاوه به تجربه جهانی در زمینه کنترل بازار از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد محدودیت اشاره کرده و معتقد است: در هیچ جای جهان با استفاده از این قبیل مکانیزمها نتوانستهاند جلوی فساد را بگیرند؛ بلکه همین مساله باعث تشدید فساد شده است.
این کارشناس تنها راهکار موجود را برای از میان بردن فساد، خروج دولت از بازار و تن دادن به مکانیزم اقتصاد آزاد بهجای اقتصاد دولتی میداند. حسن کریمیسنجری، کارشناس خودرو نیز بر جایگزین کردن مکانیزمهای بازار آزاد بهجای مکانیزمهای انحصاری و دولتی تاکید دارد. البته این کارشناس از زاویهای دیگر هم به این مساله مینگرد.
کریمیسنجری در این ارتباط به خبرنگار ما میگوید که نامساعد بودن فضای کسبوکار که خود ناشی از حضور پررنگ دولت در اقتصاد است، باعث میشود تا فضای قوانین هم ناپایدار باشد؛ بنابراین ناپایداری قوانین و عدم شفافیت کافی در این بخش، سبب میشود تا فضا برای گسترش رانت و فساد مهیا شود.
وی معتقد است که دولتها نمیخواهند به رانت و فساد دامن بزنند و تلاش میکنند تا با وضع قوانین متعدد جلوی آن را بگیرند. این در حالی است که وجود امضاهای طلایی در شرایط غیرشفاف و ناپایدار بودن مقررات زمینه را برای بروز فساد بیش از پیش فراهم میکند.
همچنین در دورهای نمایندگیهای به اصطلاح رسمی به تنهایی اجازه عرض اندام در بازار وارداتیها را داشتند و در دورهای دیگر نیز به نمایندگیهای غیررسمی مجوز حضور در بازار وارداتیها داده شده است. اما داستان وارداتیها به همین جا ختم نمیشود؛ چرا که در سالهایی نیز شرکتهای گریمارکت با کسب مجوز از شرکتهای رسمی اجازه واردات پیدا کردند و در نهایت نیز در مواقعی دولت با زیر پا گذاشتن تمامی مقررات و بخشنامههای ابلاغی خود، اقدام به توقف ثبت سفارش خودرو آن هم بدون اطلاع قبلی و برای مدتی نامعلوم میکرد. با وجود این اما سالجاری را میتوان یکی از پرچالشترین سالها در واردات خودرو خواند. به باور بسیاری از کارشناسان سال ۹۷ را میتوان نتیجه سالها تدوین مقررات و دستورالعملهایی خواند که در ظاهر ساماندهی بازار خودرو را در خود داشت اما در پنهان جز فساد و رانت نتیجه دیگری در برنداشت. در این زمینه اظهارات چند روز گذشته عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران گویای وضعیت پیچیده واردکنندگانی است که سالها با مقررات مختلف وزارت صنعت به ادامه فعالیت در این حوزه پرداختهاند.
این مقام قضایی در نشستی خبری از مفتوح بودن ۱۷ پرونده پیشفروش خودرو در دادستانی تهران خبر داد، این در شرایطی است که از سال گذشته تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، نزدیک به ۷۸ بخشنامه از سوی نهادهای مسوول، مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و ناجا، برای بخش واردات خودرو صادر شده است. حال این سوال مطرح است که چطور در شرایطی که برای یک تجارت، این حجم از قوانین و مقررات در قالب دستورالعمل و بخشنامه تهیه و تنظیم شده است و شاهد هستیم در این سالها نهتنها کنترلی در این حوزه صورت نگرفته، بلکه فساد نیز افزایش یافته است.
کارشناسان اما درخصوص دخالت دولت در بازار وارداتیها به نکات گوناگونی اشاره میکنند، اما همگی آنها متفقالقول تاکید دارند که تن ندادن دولتها به مکانیزم بازار آزاد سبب بروز این قبیل مسائل در اقتصاد کشور میشود. در نقطه مقابل این تفکر، نگاه اقتصادی دولتها نیز مورد قابلتوجه قرار میگیرد. اقتصاد دولتی همواره بر سرکوب قیمتی، نرخگذاری دستوری و کنترل بازار استوار بوده است.
در کنار مشکلات حاصل از این نگاه، بخشی از کارشناسان معتقد هستند که دولتها همواره تلاش کردهاند سهم خود را در بازار خودروها چه داخلی و چه خارجی حفظ کنند. که همین مساله سبب بروز مشکلاتی میشود. آنها تاکید دارند که عمدهترین دلیل برای ایجاد فساد همین نگاه انحصارگرایانه است؛ زیرا دولتها تلاش دارند تا با ایجاد محدودیت از طریق قوانین و مقررات، بازار و بحث واردات را کنترل کنند.
دراین میان بخش دیگری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که این حجم از قوانین و مقررات سبب افزایش فساد و رانت میشود. زیرا تعدد بخشنامهها دستورالعملها هیچگاه و در هیچ زمانی سبب افزایش نظارتها نشده است.
در این میان هستند کارشناسانی که به نقش قوانین ناپایدار و غیرشفاف اشاره دارند و معتقدند قوانین تدوین شده به دلیل ناپایداری و ناکافی بودن شفافیت، محملی برای ایجاد رانت و فساد خواهد بود. آنها به نقش امضاهای طلایی اشاره میکنند و میگویند وجود این قبیل امتیازات در شرایطی که دولتها تلاش دارند تا از طریق ایجاد محدودیتها، اوضاع را کنترل کنند، موثرترین عامل ایجاد فساد خواهد بود.
بلاتکلیفی دولت در وضع مقررات
نگاهی به سیر قوانین و مقررات طی سالهای گذشته در ارتباط با بحث واردات خودرو گویای این واقعیت است که قانونگذار خود در یک سردرگمی و بلاتکلیفی بهسر میبرد. بهعنوان مثال برای مدتی اجازه فعالیت شرکتهای غیرنمایندگی و به اصطلاح «گریمارکت» را در بخش واردات خودرو صادر میکند و بعد از مدتی به ناگاه اجازه فعالیت آنها را ممنوع و تمام مجوزها را در این زمینه باطل اعلام میکند. در این ارتباط مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیایاقتصاد» میگوید: یکی از مسائلی که سبب ایجاد این تناقضات در فرآیند تدوین قوانین و مقررات میشود، اتفاقاتی است که بعد از نهایی شدن برجام در اقتصاد کشور بهوقوع پیوست.
دادفر معتقد است: همین مساله سبب شد دولت بهمنظور بهرهبرداری هرچه بیشتر از بازار، تلاش کند تا با وضع قوانین و مقررات جدید و اعمال محدودیتهای بیشتر، فضا را برای فعالیت تعداد خاصی از خودروسازان بینالمللی که با تولیدکنندگان داخلی جوینت شده بودند مهیا کند. این فعال محصولات وارداتی ادامه میدهد: اعتماد بیش از حد باعث شد تا وزارت صمت در اولین گام بعد از امضای توافقنامه برجام، فعالیت شرکتهای «گریمارکت» را ممنوع اعلام کند. این ممنوعیت به ایجاد انحصار در بازار وارداتیها منجر شد و همین بازار محدود را هم مانند خودروهای داخلی، انحصاری کرد.
این عضو انجمن واردکنندگان تاکید میکند که البته نمیتوان از نگاه دولتی و تاثیر آن روی فعالیتهای اقتصادی بهراحتی گذر کرد.
نگاه دولتی همواره در مقابل اقتصاد بازار آزاد قرار داشته است. دولت در یک اقتصاد دولتی تلاش میکند تا تمام فعالیتهای بازار را براساس دستور و امر و نهی کنترل کند. همین مساله سبب بروز مشکلاتی حاد برای بازار میشود که در بازار کشور بهراحتی قابل مشاهده است.
دادفر میگوید: دولت در ادامه این نگاه انحصارگرایانه که بعد از امضای توافقنامه برجام تقویت شده بود، در دیماه گذشته با وضع قوانین و مقررات جدید در ارتباط با واردات خودرو، انحصار را در این بازار بیش از پیش تشدید کرد.
اشاره این کارشناس به آخرین دستورالعمل دولت پیش از ممنوعیت واردات گویای این مساله است که دولت تلاش کرد تا بیش از پیش واردات را محدود و به نوعی بازار وارداتیها را مهندسی کند. اعلام ممنوعبودن فعالیت گریمارکتها در زمستان ۹۵، سبب شد تا این شرکتها هر آنچه را ثبتسفارش کرده بودند به کشور وارد کنند. این اقدام باعث شد تا در سه ماه ابتدایی سال ۹۶، شاهد جهش واردات خودرو به کشور باشیم. جهشی که به بستن سایت ثبتسفارش خودرو به مدت شش ماه و فعالیت زیرزمینی برخی شرکتهای واردکننده منجر شد. بهنوعی ریشه فساد در واردات خودرو را باید در بستن بدون اعلام سایت ثبتسفارش خودرو به مدت شش ماه جستوجو کرد.
عدم شفافیت و ناپایداری قوانین
فربد زاوه، کارشناس خودرو هم با دادفر موافق است. زاوه معتقد است در زمان وزارت محمدرضا نعمتزاده انحصار در بازار وارداتیها با این نیت که بازار را به نفع برخی شرکتهای خاص مهندسی کنند، تقویت شد. این کارشناس خودرو البته به نکته دیگری هم در ارتباط با بروز فساد در بحث واردات در شرایطی که این همه قوانین و مقررات در این زمینه در کشور وجود دارد، میپردازد. زاوه به خبرنگار ما میگوید: دولتها همواره در تلاش بودهاند تا از طریق ایجاد قوانین و مقررات و همچنین ایجاد محدودیت در بازار، نگاه خود را به بازار تحمیل کنند. این در شرایطی است که این نوع اقدامات راه به جایی نمیبرد.
این کارشناس خودرو با اشاره به نگاه دولتی به اقتصاد ادامه میدهد: این تلاش بیهوده است که دولت بخواهد تا با افزایش حجم قوانین و مقررات، جلوی فساد را بگیرد زیرا همین تعدد قوانین و مقررات تبدیل به پاشنهآشیل مقابله با فساد شده است زیرا افزایش قوانین و مقررات، قابلیت پیگیری آنها را بهشدت کاهش داده است. همچنین زاوه به تجربه جهانی در زمینه کنترل بازار از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد محدودیت اشاره کرده و معتقد است: در هیچ جای جهان با استفاده از این قبیل مکانیزمها نتوانستهاند جلوی فساد را بگیرند؛ بلکه همین مساله باعث تشدید فساد شده است.
این کارشناس تنها راهکار موجود را برای از میان بردن فساد، خروج دولت از بازار و تن دادن به مکانیزم اقتصاد آزاد بهجای اقتصاد دولتی میداند. حسن کریمیسنجری، کارشناس خودرو نیز بر جایگزین کردن مکانیزمهای بازار آزاد بهجای مکانیزمهای انحصاری و دولتی تاکید دارد. البته این کارشناس از زاویهای دیگر هم به این مساله مینگرد.
کریمیسنجری در این ارتباط به خبرنگار ما میگوید که نامساعد بودن فضای کسبوکار که خود ناشی از حضور پررنگ دولت در اقتصاد است، باعث میشود تا فضای قوانین هم ناپایدار باشد؛ بنابراین ناپایداری قوانین و عدم شفافیت کافی در این بخش، سبب میشود تا فضا برای گسترش رانت و فساد مهیا شود.
وی معتقد است که دولتها نمیخواهند به رانت و فساد دامن بزنند و تلاش میکنند تا با وضع قوانین متعدد جلوی آن را بگیرند. این در حالی است که وجود امضاهای طلایی در شرایط غیرشفاف و ناپایدار بودن مقررات زمینه را برای بروز فساد بیش از پیش فراهم میکند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان