کد خبر:
۷۶۲۲۹ ۱۴:۵۸
۱۳۹۶/۱۱/۲۵
از دیوان اصرار و از دولت انکار/ مردم چه گناهی کردهاند!؟
پدال نیوز- کاهش یا افزایش تعرفه واردات خودرو در روزهای اخیر به چالش جدیدی برای مصرفکنندگان خودرو تبدیل شده است. چالشی که فارغ از علل و دلایل آن، مردم را سرگردان کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، حدود 10 روز پیش انتشار خبری در بازار خودرو خبرساز شد. طبق این خبر دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یک شاکی خصوصی حکم اولیهای مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو صادر کرده است.
صدور این حکم در حالی بود که دی ماه امسال هیات دولت مصوبه جدید خود با عنوان "ساماندهی و مدیریت واردات خودرو" را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای مسوول ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از 40 و 55 درصد به 55، 75 و 95 درصد افزایش یافت.
ابلاغ این مصوبه و افزایش تعرفه واردات خودرو در کنار رشد تدریجی نرخ ارز در چند ماه اخیر باعث شد قیمت خودروهای وارداتی در بازار افزایش شدیدی در یکی دو ماه اخیر داشته باشد که البته سودجویی شرکتهای واردکننده خودرو نیز باعث تشدید رشد قیمتها شد؛ بهگونهای که این شرکتها حتی خودروهایی که پیش از افزایش تعرفهها و با نرخ ارز ارزان وارد کرده بودند را نیز با نرخهای جدید و افزایش یافته وارد بازار کردند.
در چنین اوضاع و احوالی که بازار خودرو در حال دست و پنجه نرم کردن و بررسی نرخهای جدید بود انتشار حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای افزایش تعرفه واردات خودرو باعث ایجاد ابهامات جدیدی در این رابطه شده است؛ بهگونهای که دیوان عدالت اداری از یک سو اصرار دارد که حکم اولیه این دیوان مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت لازمالاجراست و از آن سو نیز مسوولان دولتی مربوطه معتقدند حکم اولیه دیوان عدالت اداری لازمالاجرا نیست و باید منتظر حکم نهایی هیات عمومی این دیوان ماند.
در این رابطه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه چرا حکم اولیه دیوان عدالت اداری اجرایی نشده است، اظهار کرد:" افزایش تعرفهها مصوبه هیات وزیران است و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری میتواند متوقف شود؛ با این حال توقف اجرای تعرفهها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد میشود. در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته میشود".
محمد شریعتمداری درباره رای اولیه دیوان عدالت اداری اظهار کرد:" در این رابطه هنوز رایی به دست ما نرسیده و به گمرکها و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چیزی ابلاغ نشده است".
اما در پاسخ به چنین اظهاراتی بود که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تاکید کرد که دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات خودرو به هیات دولت ابلاغ شده و لازمالاجراست.
محسن قائمی نسب اظهار کرد:" دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمانها، ادارات - هیأتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب میشوند که در این صورت تبعات قانونی دارد".
وی درباره اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه هنوز دستور موقت دیوان به آنها ابلاغ نشده است گفت:" دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیات دولت به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده است".
به نظر میرسد که ناهماهنگی بین دستگاههای مسوول باعث بلاتکلیفی و سرگردانی خریداران و فروشندگان در بازار خودروهای وارداتی شده است. در شرایطی که درباره ابلاغ و ضرورت اجرای حکم اولیه دیوان عدالت اداری از سوی این دیوان اصرار و از سوی مسوولان دولتی مربوطه انکار وجود دارد، مشخص نیست که گناه مصرفکنندگان چیست که نمیدانند بالاخره تعرفه واردات خودرو افزایش یافته است یا نه و سرانجام قیمتها چیست و چه تصمیمی باید در این شرایط اتخاذ کنند.
صدور این حکم در حالی بود که دی ماه امسال هیات دولت مصوبه جدید خود با عنوان "ساماندهی و مدیریت واردات خودرو" را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای مسوول ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از 40 و 55 درصد به 55، 75 و 95 درصد افزایش یافت.
ابلاغ این مصوبه و افزایش تعرفه واردات خودرو در کنار رشد تدریجی نرخ ارز در چند ماه اخیر باعث شد قیمت خودروهای وارداتی در بازار افزایش شدیدی در یکی دو ماه اخیر داشته باشد که البته سودجویی شرکتهای واردکننده خودرو نیز باعث تشدید رشد قیمتها شد؛ بهگونهای که این شرکتها حتی خودروهایی که پیش از افزایش تعرفهها و با نرخ ارز ارزان وارد کرده بودند را نیز با نرخهای جدید و افزایش یافته وارد بازار کردند.
در چنین اوضاع و احوالی که بازار خودرو در حال دست و پنجه نرم کردن و بررسی نرخهای جدید بود انتشار حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای افزایش تعرفه واردات خودرو باعث ایجاد ابهامات جدیدی در این رابطه شده است؛ بهگونهای که دیوان عدالت اداری از یک سو اصرار دارد که حکم اولیه این دیوان مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت لازمالاجراست و از آن سو نیز مسوولان دولتی مربوطه معتقدند حکم اولیه دیوان عدالت اداری لازمالاجرا نیست و باید منتظر حکم نهایی هیات عمومی این دیوان ماند.
در این رابطه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه چرا حکم اولیه دیوان عدالت اداری اجرایی نشده است، اظهار کرد:" افزایش تعرفهها مصوبه هیات وزیران است و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری میتواند متوقف شود؛ با این حال توقف اجرای تعرفهها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد میشود. در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته میشود".
محمد شریعتمداری درباره رای اولیه دیوان عدالت اداری اظهار کرد:" در این رابطه هنوز رایی به دست ما نرسیده و به گمرکها و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چیزی ابلاغ نشده است".
اما در پاسخ به چنین اظهاراتی بود که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تاکید کرد که دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات خودرو به هیات دولت ابلاغ شده و لازمالاجراست.
محسن قائمی نسب اظهار کرد:" دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمانها، ادارات - هیأتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب میشوند که در این صورت تبعات قانونی دارد".
وی درباره اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه هنوز دستور موقت دیوان به آنها ابلاغ نشده است گفت:" دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیات دولت به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده است".
به نظر میرسد که ناهماهنگی بین دستگاههای مسوول باعث بلاتکلیفی و سرگردانی خریداران و فروشندگان در بازار خودروهای وارداتی شده است. در شرایطی که درباره ابلاغ و ضرورت اجرای حکم اولیه دیوان عدالت اداری از سوی این دیوان اصرار و از سوی مسوولان دولتی مربوطه انکار وجود دارد، مشخص نیست که گناه مصرفکنندگان چیست که نمیدانند بالاخره تعرفه واردات خودرو افزایش یافته است یا نه و سرانجام قیمتها چیست و چه تصمیمی باید در این شرایط اتخاذ کنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش