کد خبر:
۷۳۹۰۲ ۰۹:۰۸
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
اولتیماتوم وزارت بهداشت به بیمههای تجاری؛
پول درمان رایگان "مصدومان ترافیکی" کجا خرج میشود؟
پدال نیوز- پول درمان مصدومان ترافیکی در جیب بیمههای تجاری مانده است؛ به طوریکه وزارت بهداشتیها از تأخیرهای ایجاد شده گلایه داشته و ضمن اینکه هشدار میدهند که اگر این بیمهها سهمشان را در درمان رایگان مصدومان ترافیکی نپردازند، اقدامات حقوقی را پیش میگیرند، خواهان ورود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به این موضوع هستند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود بیمههای تجاری 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به وزارت بهداشت بپردازند تا درمان مصدومان ترافیکی در بیمارستانهای دولتی رایگان و مشکلات مردم در این حوزه رفع و رجوع شود. این درحالیست که وزارت بهداشتیها همواره از تأخیر در پرداخت این سهم از سوی بیمههای تجاری گلایه دارند و میگویند علیرغم اینکه این سازمانهای بیمهگر تجاری ابتدا پول را از مردم میگیرند و سپس آنها را بیمه میکنند، اما سهم 10 درصدی وزارت بهداشت را برای درمان مصدومان نمیپردازند. به طوریکه اکنون بدهیشان به وزارت بهداشت به 1000 میلیارد تومان رسیده است. اما باید پرسید پول درمان مردم که قبلا به جیب بیمههای تجاری رفته است، در کجا خرج شده و چرا آنها هنوز سهم درمان مردم را از این پول پرداخت نکردهاند؟.
دکتر رضایی، رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به عدم پرداخت هزینه درمان رایگان مصدومان ترافیکی از سوی بیمههای تجاری، گفت: از سال 1384 با توجه به مشکلاتی که در تامین مالی درمان مصدومان ترافیکی توسط بیمههای تجاری و پایه، برای بیمارستانها و مراکز درمانی ایجاد شده بود، دولت و مجلس در مادهای تحت عنوان ماده 92 در قانون برنامه چهارم توسعه گنجاندند. طبق این قانون بیمههای تجاری موظف شدند 10 درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت واریز کنند تا این 10 درصد صرف درمان مصدومان ترافیکی بر اساس تعرفههای دولتی شود.
وی با بیان اینکه این قانون در برنامه پنجم توسعه هم تحت عنوان بند "ب" ماده 37 تکرار شد، افزود: بعد از این هم این قانون با عنوان ماده 30 قانون الحاق دو به قانونی دائمی تبدیل شد. بر این اساس بیمههای تجاری موظف هستند، 10 درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند. البته تفاوت ماده 37 برنامه پنجم توسعه با ماده 92 برنامه چهارم توسعه این بود که در ماده 92 اعلام شده بود بیمهها پول را از مردم دریافت کرده و به وزارت بهداشت پرداخت کنند. این درحالیست که بیمهها همزمان که پول بیمه را از مردم میگرفتند، آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمیکردند. به این ترتیب این پول را در حسابهای خود نگه میداشتند و دیر به حساب وزارت بهداشت واریز میکردند.
رضایی ادامه داد: بنابراین در ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شد که همزمان با دریافت پول بیمه از مردم بلافاصله این پول به حساب وزارت بهداشت واریز شود. باید توجه کرد که بیمههای تجاری تا زمانیکه پول را از فرد نگیرند، او را بیمه نمیکنند. بنابراین آنها پول را از مردم میگیرند، اما آن را دیر به حساب وزارت بهداشت واریز میکنند. از طرفی کار وزارت بهداشت خدمترسانی به مردم است و این وزارتخانه پایبند به قانون، مصدومان تصادفی را به صورت رایگان در بیمارستانها درمان میکند.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه متاسفانه بیمههای تجاری به قانون تمکین نمیکنند، اظهار کرد: به طوریکه اولا همزمانی که پول را از مردم میگیرند، نهتنها آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمیکنند، بلکه با تاخیر بسیار زیادی این کار را انجام میدهند. گاهی هم علیرغم اینکه پول را از مردم دریافت کردهاند، اصلا 10 درصد را به وزارت بهداشت نمیدهند.
تعداد مصدومان ترافیکی در حال افزایش است
رضایی با بیان اینکه در حال حاضر بیمههای تجاری بیش از 1000 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند، گفت: این درحالیست که مصدومان ترافیکی در بیمارستانها با توجه به شرایط جادههای کشور و با توجه به نوع خودروهایمان نهتنها کاهش نمییابد، بلکه روزبروز در حال افزایش هستند. وزارت بهداشت نیز بنا بر وظیفه، آنها را به صورت رایگان درمان و حتی لوازم مصرفی آنها را هم در محل بیمارستان تامین میکند، اما بیمههای تجاری پول را از مردم میگیرند و سهم وزارت بهداشت را هم نمیدهند.
وی از اعلام ورشکستگی یکی از این صندوقهای بیمه تجاری به نام بیمه توسعه، خبر داد و گفت: ما از این بیمه تجاری شکایت کردهایم و موظف است که پول وزارت بهداشت را پرداخت کند. به هر حال اینکه ورشکست شده است، دلیل نمیشود که پولی را که از مردم دریافت کرده، ندهد. در حال حاضر اگر کسی بخواهد ماشینش را بیمه کند، ابتدا باید پول بیمه را پراخت کرده و یا پیش پرداختی بدهد.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه ما با این بیمههای تجاری جلسه گذاشتیم و مکاتبات فراوانی کردهایم، گفت: اما متاسفانه هنوز اقدام عاجلی برای پرداخت پول وزارت بهداشت از سوی آنها انجام نشده است. به هر حال حجم مطالبات وزارت بهداشت از بیمهها افزایش یافته است. بنابراین یا بیمهها باید از قانون تمکین کنند و پول مردم را بابت درمان رایگان مصدومان ترافیکی به وزارت بهداشت پرداخت کنند یا اینکه وزارت بهداشت مجبور است اقدامات قانونی و حقوقی در این باره انجام دهد.
رضایی تاکید کرد: در مواردی که بیمههای پایه در پرداخت مطالبات تاخیر دارند، میگویند ما از منابع عمومی دولت پولمان را دریافت میکنیم و دولت پولمان را با تاخیر میدهد؛ چراکه نفت ارزان شده و وضعیت بودجه مناسب نیست. در نتیجه پول وزارت بهداشت را هم با تاخیر میدهیم. این درحالیست که بیمههای تجاری پول بیمه را ابتدا از مردم میگیرند و تاخیرشان در پرداخت پول وزارت بهداشت پذیرفتنی نیست.
وی همچنین گفت: بیمههای تجاری به تعداد ماشینها و موتورهایی که در کشو وجود دارد، از مردم پول میگیرند، باید پرسید که این پول کجا میرود؟. چرا 10 درصد سهم وزارت بهداشت را نمیدهند. بنابراین سازمانهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید از این بیمهها حسابرسی کنند تا ببینیم پول مردم برای چه مصارفی خرج میشود.
دکتر رضایی، رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به عدم پرداخت هزینه درمان رایگان مصدومان ترافیکی از سوی بیمههای تجاری، گفت: از سال 1384 با توجه به مشکلاتی که در تامین مالی درمان مصدومان ترافیکی توسط بیمههای تجاری و پایه، برای بیمارستانها و مراکز درمانی ایجاد شده بود، دولت و مجلس در مادهای تحت عنوان ماده 92 در قانون برنامه چهارم توسعه گنجاندند. طبق این قانون بیمههای تجاری موظف شدند 10 درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت واریز کنند تا این 10 درصد صرف درمان مصدومان ترافیکی بر اساس تعرفههای دولتی شود.
وی با بیان اینکه این قانون در برنامه پنجم توسعه هم تحت عنوان بند "ب" ماده 37 تکرار شد، افزود: بعد از این هم این قانون با عنوان ماده 30 قانون الحاق دو به قانونی دائمی تبدیل شد. بر این اساس بیمههای تجاری موظف هستند، 10 درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند. البته تفاوت ماده 37 برنامه پنجم توسعه با ماده 92 برنامه چهارم توسعه این بود که در ماده 92 اعلام شده بود بیمهها پول را از مردم دریافت کرده و به وزارت بهداشت پرداخت کنند. این درحالیست که بیمهها همزمان که پول بیمه را از مردم میگرفتند، آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمیکردند. به این ترتیب این پول را در حسابهای خود نگه میداشتند و دیر به حساب وزارت بهداشت واریز میکردند.
رضایی ادامه داد: بنابراین در ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شد که همزمان با دریافت پول بیمه از مردم بلافاصله این پول به حساب وزارت بهداشت واریز شود. باید توجه کرد که بیمههای تجاری تا زمانیکه پول را از فرد نگیرند، او را بیمه نمیکنند. بنابراین آنها پول را از مردم میگیرند، اما آن را دیر به حساب وزارت بهداشت واریز میکنند. از طرفی کار وزارت بهداشت خدمترسانی به مردم است و این وزارتخانه پایبند به قانون، مصدومان تصادفی را به صورت رایگان در بیمارستانها درمان میکند.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه متاسفانه بیمههای تجاری به قانون تمکین نمیکنند، اظهار کرد: به طوریکه اولا همزمانی که پول را از مردم میگیرند، نهتنها آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمیکنند، بلکه با تاخیر بسیار زیادی این کار را انجام میدهند. گاهی هم علیرغم اینکه پول را از مردم دریافت کردهاند، اصلا 10 درصد را به وزارت بهداشت نمیدهند.
تعداد مصدومان ترافیکی در حال افزایش است
رضایی با بیان اینکه در حال حاضر بیمههای تجاری بیش از 1000 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند، گفت: این درحالیست که مصدومان ترافیکی در بیمارستانها با توجه به شرایط جادههای کشور و با توجه به نوع خودروهایمان نهتنها کاهش نمییابد، بلکه روزبروز در حال افزایش هستند. وزارت بهداشت نیز بنا بر وظیفه، آنها را به صورت رایگان درمان و حتی لوازم مصرفی آنها را هم در محل بیمارستان تامین میکند، اما بیمههای تجاری پول را از مردم میگیرند و سهم وزارت بهداشت را هم نمیدهند.
وی از اعلام ورشکستگی یکی از این صندوقهای بیمه تجاری به نام بیمه توسعه، خبر داد و گفت: ما از این بیمه تجاری شکایت کردهایم و موظف است که پول وزارت بهداشت را پرداخت کند. به هر حال اینکه ورشکست شده است، دلیل نمیشود که پولی را که از مردم دریافت کرده، ندهد. در حال حاضر اگر کسی بخواهد ماشینش را بیمه کند، ابتدا باید پول بیمه را پراخت کرده و یا پیش پرداختی بدهد.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه ما با این بیمههای تجاری جلسه گذاشتیم و مکاتبات فراوانی کردهایم، گفت: اما متاسفانه هنوز اقدام عاجلی برای پرداخت پول وزارت بهداشت از سوی آنها انجام نشده است. به هر حال حجم مطالبات وزارت بهداشت از بیمهها افزایش یافته است. بنابراین یا بیمهها باید از قانون تمکین کنند و پول مردم را بابت درمان رایگان مصدومان ترافیکی به وزارت بهداشت پرداخت کنند یا اینکه وزارت بهداشت مجبور است اقدامات قانونی و حقوقی در این باره انجام دهد.
رضایی تاکید کرد: در مواردی که بیمههای پایه در پرداخت مطالبات تاخیر دارند، میگویند ما از منابع عمومی دولت پولمان را دریافت میکنیم و دولت پولمان را با تاخیر میدهد؛ چراکه نفت ارزان شده و وضعیت بودجه مناسب نیست. در نتیجه پول وزارت بهداشت را هم با تاخیر میدهیم. این درحالیست که بیمههای تجاری پول بیمه را ابتدا از مردم میگیرند و تاخیرشان در پرداخت پول وزارت بهداشت پذیرفتنی نیست.
وی همچنین گفت: بیمههای تجاری به تعداد ماشینها و موتورهایی که در کشو وجود دارد، از مردم پول میگیرند، باید پرسید که این پول کجا میرود؟. چرا 10 درصد سهم وزارت بهداشت را نمیدهند. بنابراین سازمانهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید از این بیمهها حسابرسی کنند تا ببینیم پول مردم برای چه مصارفی خرج میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها