ساختار سیاسی و مدیریت خودروسازی
حیفومیل ۱۲ هزار میلیارد تومانی خودروسازان/ شکلدادن ساز و کارهای خودروسازی به نفع مدیران
پدال نیوز: بررسی صورت های مالی و دارایی های دو خودروسازی اصلی کشور نشان می دهد که سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به هدر می رود.هنوز از یادها نرفته است که با استناد به گزارش ها و آمارهای رسمی، از ابعاد عجیب و قابلتأمل انحراف...
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پدال نیوز، بررسی صورت های مالی و دارایی های دو خودروسازی اصلی کشور نشان می دهد که سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به هدر می رود.
هنوز از یادها نرفته است که با استناد به گزارش ها و آمارهای رسمی، از ابعاد عجیب و قابلتأمل انحراف منابع خودروسازی به نفع افراد خاص پردهبرداری شد. اشاره شد که اگر انتظار از عملکرد سایپا و ایرانخودرو آن اندازه باشد که فقط از پس سود بانکی داراییهای خود بر بیایند، باید سالانه رقمی حدود 6500 میلیارد تومان سود خالص داشته باشند. همچنین تطبیق این شرکتها با همنوعان خارجیشان، نشان داد که یک خودروساز با ابعاد فروش خودروسازان ایرانی، بصورت استاندارد سالانه حدود 6000 میلیارد تومان سود کسب میکند. حال آنکه جمع زیان سال 91 دو خودروساز بزرگ ایران رقمی معادل 900 میلیارد تومان را نشان میدهد، و برای سالهای بعد از آن نیز آمار قابل اتکایی در دست نیست.
نبود آمار قابل اعتماد از دو شرکت خود به تنهایی ساختار بیمار آنها را نشان می دهد. اگر یک شرکت که 15 هزار پرسنل دارد فاقد آمار باشد، ملاک ارزیابی درباره موفقیت و شکست مدیریت آن چیست؟ صاحبان آن چگونه می توانند درباره حفظ و یا برچیده شدن آنها تصمیم گیری کنند؟
به این ترتیب میزان انحراف منابع خودروسازی به نفع مدیران و افراد خاص تنها در سال 91 را میتوان از جمع این دو مؤلفه، بین 7 تا 8 هزار میلیارد تومان دانست. این رقم در سال جاری نیز با لحاظ تورمهای 34 درصدی سال 92 و 16 درصدی سال گذشته، قابل برآورد است. حیف و میل در صنعت خودروسازی هماکنون سالانه در حدود 12 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
در این شماره به اختصار به خشت اول ساختار و زیربنای اصلی مشکل در خودروسازی، یعنی مدیریت سیاسی و پیچیده خودروسازی پرداخته می شود.
ساختار سیاسی، مدیریت خودروسازی
مصاحبه های متعدد با دانشمندان و افراد اجرایی و همچنین گزارش مجلس نشان میدهد که اجماع نخبگان، بر این باور است که سیاسی بودن مدیریت در خودروسازی ها یکی از مهمترین عوامل – بلکه مهمترین عامل - مشکلات خودروسازی است. در این صنعت عزل و نصبها در سطوح بالایی و میانی، بهشدت با گرایشهای سیاسی آمیخته است؛ همچنین کیفیت عملکردها و نیز نظارت، بهشدت صبغه سیاسی دارد.
به دلیل سیطره سازوکارهای سیاسی بر ساختار و عملکرد صنعت خودروسازی، انواع فساد کشف شده در این صنعت را میتوان ذیل عنوان «فساد سیاسی» دستهبندی کرد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی تصریح دارد: «بررسی مستندات حاکی از آن میباشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت میگردند و غالب عزل و نصبها در سطوح هیأت مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تأمینکنندگان بزرگ صورت میپذیرد. تحلیل و بررسیهای کارشناسی مؤید این نکته مهم میباشد که این امر یکی از مهمترین موانع خصوصیسازی واقعی است؛ بدیهی است هدایت بنگاههای اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی ـ اقتصادی را ایجاد نموده و بهیقین تضمینکننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود.»
بنابر تعریف بانک جهانی، فساد سیاسی «استفاده از منابع عمومی برای مقاصد خصوصی» است. همچنین احمد توکلی – اقتصاددان و نماینده مجلس – فساد سیاسی را به این صورت تعریف میکند: «تغییر ملاک تصمیمگیری از منافع و مصالح عمومی به منافع شخصی، تباری، گروهی یا خارجی.»
به این ترتیب در پی سیاسی شدن شبکه مدیریت در این صنعت، کشف انواع فساد سیاسی در خودروسازیها به هیچوجه عجیب نیست. اختلاس، کلاهبرداری، زد و بند، تبارگرایی، ویژهخواری، سرمایهداری رفیقانه، تجارت نفوذ، دلالی، سفتهبازی، مارکتینگ پول، تجملگرایی و سایر اشکال فساد ساختاری، و همچنین عوامل متنوعی که نهایتاً به ناکارآمدی ساختاری میانجامد، با عزل و نصبهای سیاسی، کاملاً در این صنعت نهادینه شده و قوام یافته است.
شکلدادن ساز و کارهای خودروسازی به نفع مدیران
علیلو، مسئول تیم تحقیق و تفحص از خودروسازی، در مصاحبهای با خبرگزاری تسنیم از سوء استفاده از عموم جایگاههای مدیریت اقتصادی شرکتها، و تقسیم آنها بهعنوان جوایز سیاسی بعد از انتخاباتها رونمایی کرد و گفت: «شرکت ایرانخودرو حدود 164 و سایپا نزدیک به 70 شرکت اقماری دارند، که عموم این شرکتها بعد از انتخاباتهای مختلف از جمله ریاست جمهوری تأسیس شدهاند.»
متأسفانه سوءاستفاده و بهرهبرداری از منابع خودروسازی به نفع مدیران، ابعاد پیچیده و گستردهای را دربر میگیرد. چند شغله بودن و عضویت مدیران رده بالا و حتی مدیران میانی خودروسازی در چندین سمت گوناگون در این شرکتها، کاملاً عادی و معمول است. گزارش مجلس تصریح دارد: «تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیأت مدیره شرکتهای زیرمجموعه بصورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص شد مدیران عامل، قائم مقامهای مدیران عامل، معاونان و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت، ریاست و یا عضویت هیأت مدیره چند شرکت مهم زیرمجموعه را نیز برعهده دارند.»
شاید توجیه مسئولین صنعت برای عدم تمرکز بر مدیریت یک جایگاه و اپیدمی چند شغله بودن، استفاده از توانمندی و قابلیتهای مدیران در مراکز دیگر صنعت باشد؛ اما فوراً این سؤال پیش میآید که اگر این تعدد مشاغل در جایگاههای ضربدری و شبکهای با هدف کارآمدی بیشتر ایجاد شدهاند، چرا از کارآمدی در این صنعت اثری دیده نمیشود؟ چرا براساس گزارشهای رسمی، 60 درصد از این شرکتها زیانده هستند؟
در گزارش مجلس از خودروسازی آمده است: «بررسی اجمالی صورتهای مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانخودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکتها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکتهای اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است، که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شدهاند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورتهای مالی غیرشفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفتهبازی، دلالی و تهدید قرار دادهاند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکردها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرفکننده نهایی قرار گرفته است.»
برای ذکر میزان پاداشهایی که بین مدیران این صنعت رد و بدل میشود، میتوان به یک مثال اشاره کرد. 35 درصد از سهام یک بانک خصوصی متعلق به ایرانخودرو است. مدیران عامل این شرکت همزمان با مدیریت عاملی ایرانخودرو، ریاست هیأت مدیره این بانک پارسیان را نیز برعهده داشتهاند؛ گرچه سایتهای این بانک و بانک مرکزی از درج نام رئیس هیأت مدیره این بانک استنکاف کردهاند. گذشته از عواید دیگر، تنها میزان پاداش ریالی پنج تن از اعضاء هیأت مدیره این بانک طی سال 91 (سال زیاندهی خودروسازی) مجموعاً مبلغ قابل توجه 800 میلیون تومان بوده است.
ابعاد غیررسمی کانالیزه شدن منابع به نفع مدیران خودروسازی نیز جای تأمل دارد. تنها در یک کانال و طی سالهای 81 تا 85، برآورد این مقدار بالغ بر 1000 میلیارد تومان بوده است. در گزارش مجلس تصریح شده است: «نقض "بند 3 ماده ی 258 لایحهی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" از طریق استفاده از اموال شرکت برخلاف منافع شرکت برای شرکتهایی که برخی از مدیران خود در آن بهصورت غیرمستقیم ذینفع بودهاند. لازم به ذکر میباشد حجم معاملات شرکتهای مرتبط با افراد مذکور طی سالهای 1381 الی 1385 با یک شرکت خودرسازی بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال بوده است.»
حال آنکه با لحاظ تورم، و درنظرگرفتن کانالهای متعدد ایجاد شده برای فساد طی سال 85 تاکنون ابعاد مسأله گسترش قابل ملاحظهای پیدا خواهد کرد. بنابراین جای تردید نمیماند که ایجاد شرکتهای متعدد و جایگاههای مدیریتی پرشمار و تصدی ضربدری این جایگاهها، برای بهرهبرداری کلان از منابع خودروسازی بوده است. این شبکه مدیریتی مسموم و مسألهدار، راهبردهای معیوب و مسیرهای منحرفی را برمیگزیند. در شماره آینده به برخی از کانالهای متنوع بروز فساد در شبکه مدیران خودروسازی اشاره خواهد شد و فهرستوار تبعات این مدیریت معیوب را برخواهیم شمرد.
هنوز از یادها نرفته است که با استناد به گزارش ها و آمارهای رسمی، از ابعاد عجیب و قابلتأمل انحراف منابع خودروسازی به نفع افراد خاص پردهبرداری شد. اشاره شد که اگر انتظار از عملکرد سایپا و ایرانخودرو آن اندازه باشد که فقط از پس سود بانکی داراییهای خود بر بیایند، باید سالانه رقمی حدود 6500 میلیارد تومان سود خالص داشته باشند. همچنین تطبیق این شرکتها با همنوعان خارجیشان، نشان داد که یک خودروساز با ابعاد فروش خودروسازان ایرانی، بصورت استاندارد سالانه حدود 6000 میلیارد تومان سود کسب میکند. حال آنکه جمع زیان سال 91 دو خودروساز بزرگ ایران رقمی معادل 900 میلیارد تومان را نشان میدهد، و برای سالهای بعد از آن نیز آمار قابل اتکایی در دست نیست.
نبود آمار قابل اعتماد از دو شرکت خود به تنهایی ساختار بیمار آنها را نشان می دهد. اگر یک شرکت که 15 هزار پرسنل دارد فاقد آمار باشد، ملاک ارزیابی درباره موفقیت و شکست مدیریت آن چیست؟ صاحبان آن چگونه می توانند درباره حفظ و یا برچیده شدن آنها تصمیم گیری کنند؟
به این ترتیب میزان انحراف منابع خودروسازی به نفع مدیران و افراد خاص تنها در سال 91 را میتوان از جمع این دو مؤلفه، بین 7 تا 8 هزار میلیارد تومان دانست. این رقم در سال جاری نیز با لحاظ تورمهای 34 درصدی سال 92 و 16 درصدی سال گذشته، قابل برآورد است. حیف و میل در صنعت خودروسازی هماکنون سالانه در حدود 12 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
در این شماره به اختصار به خشت اول ساختار و زیربنای اصلی مشکل در خودروسازی، یعنی مدیریت سیاسی و پیچیده خودروسازی پرداخته می شود.
ساختار سیاسی، مدیریت خودروسازی
مصاحبه های متعدد با دانشمندان و افراد اجرایی و همچنین گزارش مجلس نشان میدهد که اجماع نخبگان، بر این باور است که سیاسی بودن مدیریت در خودروسازی ها یکی از مهمترین عوامل – بلکه مهمترین عامل - مشکلات خودروسازی است. در این صنعت عزل و نصبها در سطوح بالایی و میانی، بهشدت با گرایشهای سیاسی آمیخته است؛ همچنین کیفیت عملکردها و نیز نظارت، بهشدت صبغه سیاسی دارد.
به دلیل سیطره سازوکارهای سیاسی بر ساختار و عملکرد صنعت خودروسازی، انواع فساد کشف شده در این صنعت را میتوان ذیل عنوان «فساد سیاسی» دستهبندی کرد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی تصریح دارد: «بررسی مستندات حاکی از آن میباشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت میگردند و غالب عزل و نصبها در سطوح هیأت مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تأمینکنندگان بزرگ صورت میپذیرد. تحلیل و بررسیهای کارشناسی مؤید این نکته مهم میباشد که این امر یکی از مهمترین موانع خصوصیسازی واقعی است؛ بدیهی است هدایت بنگاههای اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی ـ اقتصادی را ایجاد نموده و بهیقین تضمینکننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود.»
بنابر تعریف بانک جهانی، فساد سیاسی «استفاده از منابع عمومی برای مقاصد خصوصی» است. همچنین احمد توکلی – اقتصاددان و نماینده مجلس – فساد سیاسی را به این صورت تعریف میکند: «تغییر ملاک تصمیمگیری از منافع و مصالح عمومی به منافع شخصی، تباری، گروهی یا خارجی.»
به این ترتیب در پی سیاسی شدن شبکه مدیریت در این صنعت، کشف انواع فساد سیاسی در خودروسازیها به هیچوجه عجیب نیست. اختلاس، کلاهبرداری، زد و بند، تبارگرایی، ویژهخواری، سرمایهداری رفیقانه، تجارت نفوذ، دلالی، سفتهبازی، مارکتینگ پول، تجملگرایی و سایر اشکال فساد ساختاری، و همچنین عوامل متنوعی که نهایتاً به ناکارآمدی ساختاری میانجامد، با عزل و نصبهای سیاسی، کاملاً در این صنعت نهادینه شده و قوام یافته است.
شکلدادن ساز و کارهای خودروسازی به نفع مدیران
علیلو، مسئول تیم تحقیق و تفحص از خودروسازی، در مصاحبهای با خبرگزاری تسنیم از سوء استفاده از عموم جایگاههای مدیریت اقتصادی شرکتها، و تقسیم آنها بهعنوان جوایز سیاسی بعد از انتخاباتها رونمایی کرد و گفت: «شرکت ایرانخودرو حدود 164 و سایپا نزدیک به 70 شرکت اقماری دارند، که عموم این شرکتها بعد از انتخاباتهای مختلف از جمله ریاست جمهوری تأسیس شدهاند.»
متأسفانه سوءاستفاده و بهرهبرداری از منابع خودروسازی به نفع مدیران، ابعاد پیچیده و گستردهای را دربر میگیرد. چند شغله بودن و عضویت مدیران رده بالا و حتی مدیران میانی خودروسازی در چندین سمت گوناگون در این شرکتها، کاملاً عادی و معمول است. گزارش مجلس تصریح دارد: «تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیأت مدیره شرکتهای زیرمجموعه بصورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص شد مدیران عامل، قائم مقامهای مدیران عامل، معاونان و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت، ریاست و یا عضویت هیأت مدیره چند شرکت مهم زیرمجموعه را نیز برعهده دارند.»
شاید توجیه مسئولین صنعت برای عدم تمرکز بر مدیریت یک جایگاه و اپیدمی چند شغله بودن، استفاده از توانمندی و قابلیتهای مدیران در مراکز دیگر صنعت باشد؛ اما فوراً این سؤال پیش میآید که اگر این تعدد مشاغل در جایگاههای ضربدری و شبکهای با هدف کارآمدی بیشتر ایجاد شدهاند، چرا از کارآمدی در این صنعت اثری دیده نمیشود؟ چرا براساس گزارشهای رسمی، 60 درصد از این شرکتها زیانده هستند؟
در گزارش مجلس از خودروسازی آمده است: «بررسی اجمالی صورتهای مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانخودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکتها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکتهای اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است، که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شدهاند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورتهای مالی غیرشفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفتهبازی، دلالی و تهدید قرار دادهاند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکردها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرفکننده نهایی قرار گرفته است.»
برای ذکر میزان پاداشهایی که بین مدیران این صنعت رد و بدل میشود، میتوان به یک مثال اشاره کرد. 35 درصد از سهام یک بانک خصوصی متعلق به ایرانخودرو است. مدیران عامل این شرکت همزمان با مدیریت عاملی ایرانخودرو، ریاست هیأت مدیره این بانک پارسیان را نیز برعهده داشتهاند؛ گرچه سایتهای این بانک و بانک مرکزی از درج نام رئیس هیأت مدیره این بانک استنکاف کردهاند. گذشته از عواید دیگر، تنها میزان پاداش ریالی پنج تن از اعضاء هیأت مدیره این بانک طی سال 91 (سال زیاندهی خودروسازی) مجموعاً مبلغ قابل توجه 800 میلیون تومان بوده است.
ابعاد غیررسمی کانالیزه شدن منابع به نفع مدیران خودروسازی نیز جای تأمل دارد. تنها در یک کانال و طی سالهای 81 تا 85، برآورد این مقدار بالغ بر 1000 میلیارد تومان بوده است. در گزارش مجلس تصریح شده است: «نقض "بند 3 ماده ی 258 لایحهی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" از طریق استفاده از اموال شرکت برخلاف منافع شرکت برای شرکتهایی که برخی از مدیران خود در آن بهصورت غیرمستقیم ذینفع بودهاند. لازم به ذکر میباشد حجم معاملات شرکتهای مرتبط با افراد مذکور طی سالهای 1381 الی 1385 با یک شرکت خودرسازی بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال بوده است.»
حال آنکه با لحاظ تورم، و درنظرگرفتن کانالهای متعدد ایجاد شده برای فساد طی سال 85 تاکنون ابعاد مسأله گسترش قابل ملاحظهای پیدا خواهد کرد. بنابراین جای تردید نمیماند که ایجاد شرکتهای متعدد و جایگاههای مدیریتی پرشمار و تصدی ضربدری این جایگاهها، برای بهرهبرداری کلان از منابع خودروسازی بوده است. این شبکه مدیریتی مسموم و مسألهدار، راهبردهای معیوب و مسیرهای منحرفی را برمیگزیند. در شماره آینده به برخی از کانالهای متنوع بروز فساد در شبکه مدیران خودروسازی اشاره خواهد شد و فهرستوار تبعات این مدیریت معیوب را برخواهیم شمرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم!
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX