خداحافظی شوخی‌آمیز نعمت‌زاده!
آقای نعمت‌زاده برایش این جابجایی‌ها عادی است. او با بیان این‌که
نعمت‌زاده مدیری است که جابجایی برایش عادی است و از این قضیه ناراحت
نمی‌شود، گفت: اشکال جلسات تودیع معارفه این است که برخی به دلیل رفتن مدیر
قبلی غم‌انگیز صحبت می‌کنند، درحالی که اتفاقی نیفتاده و آقای نعمت‌زاده
مال ماست. محمد شافعی نیز در رابطه با نعمت‌زاده گفت: با روحیه‌ای که از
نعمت‌زاده سراغ دارم، وی حتی اگر روی ویلچر هم باشد، باز هم کار و تلاش
می‌کند، اما محمدرضا نعمت‌زاده از اظهارات جنجالی روز گذشته عقب نماند و
نوک پیکان اتهامش عملکرد نظام بانکی را نشانه رفت. او خطاب به دولتمردان
کابینه دوازدهم گفت: معاون اول رئیس‌جمهوری یا شخص رئیس‌جمهوری و سایر
وزرای اقتصادی حداقل هفته‌ای یک روز در این مورد وقت بگذارند و نظام بانکی
را ساماندهی کنند، حتی اگر لازم است برای اصلاح نظام بانکی، مشاور خارجی
بگیرند.
مدیری که از پرونده بازرسی و دیوان محاسبات بترسد، به درد نمی‌خورد
«مدیری که از پرونده بازرسی و دیوان محاسبات می‌ترسد، به درد نمی‌خورد. اگر
او برای منافع خود فعالیت می‌کند، باید با بدترین حالت با او برخورد شود.»
این بخشی از سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم تودیع و
معارفه محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری بود.
او درحالی که سال‌های آغازین دولت یازدهم را مورد اشاره قرار داد، افزود:
در زمان معارفه نعمت‌زاده در سال ۹۲ شرایط ویژه‌ای در اقتصاد داشتیم و
گفتیم؛ اول باید این تورم و التهاب اقتصاد بخوابد، بعد سراغ حرکت‌های بعدی
برویم.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان این‌که وضع ما در دولت یازدهم رو به بهبود
بود، ادامه داد: به‌گونه‌ای صحبت نکنید که وضع ما بدتر شده است. ممکن است
در برخی جاها مشکلات عمیق داشته باشیم اما ماشین اقتصاد کشور روی ریل خود
قرار گرفته و در مسیر توسعه در حرکت است. مهم این است که از این به بعد
بهتر کار کنیم.
این عضو کابینه یازدهم که معتقد است در بخش صنعت، معدن و بازرگانی
میدان‌دار اصلی کشور باید بخش خصوصی باشد، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید در
سیاست‌گذاری‌ها مشارکت کند نه این‌که دولت سیاست‌گذار باشد و بخش خصوصی
مجری. بخش خصوصی عاقل است و می‌داند که این حرف باور دولت است نه این‌که در
شرایط اضطرار و بی‌پولی دولت بگوییم بخش خصوصی وارد شود و وقتی دولت وضعش
خوب باشد، بخش خصوصی نیز از میدان خارج شود. نه؛ بخش خصوصی باید همیشه
میدان‌دار بماند. من زمانی به رهبر انقلاب گفتم موقعی که استاندار بودم، به
صنعتگران گفتم می‌خواهیم صنعت را نوسازی کنیم، یکی از صنعتگران گفت، یعنی
ما عقلمان نمی‌رسد که صنایع خود را نوسازی کنیم؟ شما چرا برای کاری که به
شما مربوط نیست، دخالت می‌کنید؟ شما کار خود را انجام دهید. من از آن
صنعتگر پرسیدم کار ما چیست؟ گفت: اگر ما به تولیداتمان اضافه شود و به
صادرات بیفزاییم و درآمدمان افزایش یابد، آیا از ما سوال نمی‌شود که از کجا
آورده‌ایم و زندانی شویم.
او بیان کرد: در دوسالی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده، به
استانداران به‌عنوان فرماندهان اقتصاد مقاومتی استان‌ها گفتم که هر قانون
مزاحمی را که اجازه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نمی‌دهد، بگویید تا لغو
کنیم. تقریبا چیزی داده نشد فقط یک استاندار یک جزوه آورد و در ستاد به ما
داد. حالا اگر دولت چنین کاری نکرده، بخش خصوصی بیاید و قوانین مزاحم را به
ما اعلام کند. هرکسی، هر قانونی فکر می‌کند مزاحم است را به ما بگوید.
البته برای آن استدلال هم بیاورد. مثلا نگوید مالیات نگیرید، این‌که
امکان‌پذیر نیست. در کدام کشور مالیات گرفته نمی‌شود!؟
من قبول ندارم رکود در تولید داریم
جهانگیری در ادامه سخنان خود رکود در اقتصاد را رد کرد و افزود: تولید داخل
باید رونق و سرعت بیشتری پیدا کند. من قبول ندارم رکود در تولید داریم.
این‌که در هر جلسه بگوییم؛ صنعت درحال رکود است، خود صنعتگر هم باور
می‌کند. در مقطعی رشد سه‌ماهه منفی بود که با تکرار این سه‌ماهه‌ها به آن
رکود گفته می‌شد. این رکود با تورم همراه بود که به آن رکود تورمی می‌گفتند
اما حالا این دوره گذشته است، ولی آیا در دوره رونق هیچ کارخانه‌ای ورشکست
نمی‌شود؟ آیا در اروپا هیچ بنگاهی ورشکست نمی‌شود!؟ آنها هرساله لیست
بلندبالایی از شرکت‌های ورشکسته اعلام می‌کنند، مهم این است که روند کلی
صنعت رو به جلو است.
با دادن کالا به مردم مشکلات معیشت‌شان حل نمی‌شود
معاون اول رئیس‌جمهوری درباره وضع معیشتی مردم توضیح داد: این‌که گفته
می‌شود وضع معیشتی مردم باید خوب شود، این نیست که باید چیزی به مردم
بدهیم، باید کاری کنیم که مردم درآمد داشته باشند و از دسترنج شرافتمندانه
خود استفاده کنند. ممکن است بگوییم یک یا دو‌میلیارد دلار از صندوق توسعه
ملی بگیرید و عید امسال به مردم بدهید اما آیا مشکل مردم حل می‌شود؟ برای
رفع مشکلات معیشتی مردم باید موانعی مانند اشتغال را برطرف کنیم.
او همچنین درخصوص تعرفه واردات نیز تصریح کرد: من قبول ندارم که به درجه‌ای
از اقتصاد رسیدیم که هر کالایی با هر قیمتی به ایران بیاید. باید واردات
مدیریت شود، همان‌گونه که باید ارز مدیریت شود. اگر کالایی به اقتصاد ضربه
بزند، با تعرفه و محدودیت جلوی آن را می‌گیریم. مثلا اگر کالای بادوام وارد
می‌شود، باید شرکت تولید‌کننده خارجی در ایران دفتر بزند و خدمات پس از
فروش ارایه کند. قبلا در کشور کوچک همسایه دفتر می‌زدند و می‌گفتند، بازار
ما ایران است که این توهین به کشور ماست. ممکن است کالایی که در ایران
تولید بی‌کیفیت باشد اما نباید به رقابت، کالای بی‌کیفیت دیگری وارد شود.
باید در این زمینه سختگیری داشته باشیم. هرچند مجلس دست دولت را بسته و
گفته؛ دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند مانع واردات شود. البته ما جاهایی،
کارهایی می‌کنیم. آقای نعمت‌زاده می‌گفت؛ پرونده دیگری برای من در بازرسی
بسته شد. ما چنین مدیرانی می‌خواهیم و نباید از بازرسان بترسند.
بانک‌های خارجی مثبت‌تر از بانک‌های ایرانی
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت هم در مراسم تودیعش دست از انتقاد از
عملکرد نظام بانکی برنداشت و گفت که برخورد بانک‌های خارجی با
سرمایه‌گذاران ایرانی به‌مراتب مثبت‌تر از بانک‌های ایرانی است و در این
مورد می‌توانم ١٠ مثال بیاورم.
او با تأکید بر این‌که اگر می‌خواهیم اصل ٤٤ قانون اساسی اجرایی شود، باید
به اصلاح بانک‌ها توجه کنیم تا بخش خصوصی بتواند فعال شود، ادامه داد:
معاون اول رئیس‌جمهوری یا شخص رئیس‌جمهوری و سایر وزرای اقتصادی حداقل
هفته‌ای یک روز در این مورد وقت بگذارند و نظام بانکی را ساماندهی کنند،
حتی اگر لازم است برای اصلاح نظام بانکی، مشاور خارجی بگیرند.
نعمت‌زاده همچنین با بیان این‌که ٤سال عضو شورای پول و اعتبار بودم،
یادآور شد: برخی تصمیمات خیلی کارایی ندارند، سیستم بانکی باید اصلاح شود و
حتی اگر لازم است، باید یک گروه از کشورهای پیشرفته و اروپا بیایند مسائل
نظام بانکی را بررسی کنند و برایش نسخه بپیچند. وزیر سابق صنعت با بیان
این‌که سرمایه مانند یک آهوست که با کوچکترین صدا رَم می‌کند و می‌گریزد،
افزود: برای جذب سرمایه‌گذار، تنها قوانین یا اسلام و دین نمی‌تواند مدنظر
قرار گیرد بلکه کوچکترین حرکت نادرست باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود. وی
در ادامه با اشاره به شکایت یک دستگاه دولتی از یک صنعتگر گفت: یک فرد در
قوه‌قضائیه به حق یا ناحق این صنعتگر را بازداشت کرده و حتی وثیقه او را
نمی‌پذیرفتند و ما تلاش کردیم وثیقه او را بپذیرند. وزیر سابق صنعت با بیان
این‌که این صنعتگر یک شهرک صنعتی با ٣هزار نفر نیروی کار و بیش از ٥٠
واحد صنعتی احداث کرده بود، این سوال را مطرح کرد که آیا باید با
سرمایه‌گذار که حتی خطا کرده باشد یا به دولت بدهکار باشد، اینطور برخورد
شود؟ آیا باید فردی که ٥٠٠ کارگر دارد را ممنوع‌الخروج کنیم؟ مگر این فرد
فرار می‌کند؟ بگذارید برود و قراردادهایش را ببندد، باید اعتمادمان را به
بخش خصوصی افزایش دهیم.
تقاضای کالاهای مصرفی کاهش یافته است
اما محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم به تشریح
اولویت‌های کاری خود در مراسم معارفه‌اش پرداخت و اعلام کرد که برای ایجاد
رونق باید تقاضا را تحریک کرد. به گفته او، قدرت خرید مردم کاهش یافته و به
رقم سال ۸۰ تا ۸۱ رسیده است، بنابراین باید برای تحریک تقاضا اقدام شود
که برنامه‌ریزی‌هایی در این ارتباط صورت گرفته است. او با بیان این‌که به
دلیل کاهش قدرت خرید مردم در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ تقاضای موثر برای خرید
کالا بشدت کاهش یافته است، اظهار داشت: دولت دوازدهم حتما باید مشکل کمبود
بازار برای خرید کالاهای داخل را کم کند.
