احمدینژاد: افشا میكنم
اگرچه واكنش برخي حاميان احمدينژاد همچون علياكبر جوانفكر ساعاتي بعد از انتشار اين گفتوگو آغاز شد اما محمود احمدينژاد بيشتر از ٢٤ ساعت بعد با انتشار يك متن خطاب به مردم ايران و بدون ارايه هيچ سندي سخنان دادستان ديوان را كذب خواند. او در متن خودش بعد از سلام به مردم و «همه مومنان و موحدان و آزاديخواهان و عدالتطلبان» از توطئه باندهاي قدرت و ثروت عليه خودش خبر داده است: متاسفانه و در شرايطي كه كشور با تهديدات فراوان خارجي و داخلي مواجه است و مردم تحت شديدترين فشارهاي اقتصادي و سياسي و تبليغاتي قرار دارند،
باندهاي قدرت و ثروت با سوءاستفاده از شرايط به دنبال اجراي سناريويي ناجوانمردانه عليه جمعي از خادمان شما در دولتهاي نهم و دهم هستند. او در بيان جزييات اين توطئه هم آورده است: پرده اول اين سناريو با دستگيري بلاوجه آقاي بقايي اجرا شد و پرده دوم در اظهارات غيرقانوني دادستان ديوان محاسبات و اتهامات سراسر كذب ايشان رونمايي شد. اينجانب اصرار داشته و دارم كه مانند ١٢ سال گذشته به خاطر مصالح كشور در برابر اين رفتارهاي ضداخلاقي و ضد مردمي به سكوت خود ادامه دهم ليكن امروز احساس وظيفه ميكنم تا پشت پرده اين نقشه شوم و اين اقدامات زشت را برملا نمايم.
احمدينژاد اما بعد از تكذيب سخنان دادستان ديوان محاسبات وعده داده كه پشت پرده توطئه عليه خودش را به مردم توضيح دهد: ضمن تكذيب قاطع اين ادعاها، اعلام ميدارد كه اظهارات اين فرد، مصداق مجرمانه اشاعه اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و رفتار و اقدامات اين فرد كه به پشتيباني صاحبان قدرت تكرار ميشود بر خلاف قانون اساسي و مستوجب تعقيب قضايي است. اما از آنجا كه طي سالهاي اخير شكايت ما از افترا و اتهام زنندگان تاكنون رسيدگي نشده است، به ناچار بايد اين مسائل را با شما در ميان بگذارم. به لطف خداوند و به زودي شرح كاملي از اصل ماجرا و توطئههاي غيراخلاقي طراحي شده را با شما در ميان خواهم گذاشت.
وعده تكراري احمدينژاد
آيا اين وعده احمدينژاد محقق خواهد شد؟ او پيش از اين هم بارها در دوره
رياستجمهورياش چنين وعدههايي داده بود. مثلا وقتي از ليست دانه درشتهاي
بدهكار به بانكها سخن گفت كه در جيبش داشت و ميخواست آنها را به مردم
معرفي كند و هيچوقت اين كار را انجام نداد. اما احمدينژاد و حاميانش
پرونده تخلفات و آراي مربوط به آنها را در حالي كذب ميدانند كه مشخصات همه
احكام مربوط به آنها از شماره كلاسه پرونده تا تاريخ قطعي شدن راي و شماره
راي هم مشخص شده است. علاوه بر اين ادعاي آنها در مورد نقض حكم پرونده
دانشگاه ايرانيان هم درست نيست.
در تصويري كه سايت دولت بهار از نسخه راي تجديد نظر محكمه درباره پرونده
دانشگاه ايرانيان منتشر كرده است نكاتي وجود دارد كه غلط بودن ادعاي آنها
را نشان ميدهد. در اين تصوير تجديدنظرخواهان سه نفر هستند كه محمود
احمدينژاد جزو آنها نيست: حميد بقايي، محمدعلي زهرهاي و حبيبالله
جزخراساني خواستار تجديد نظر در حكم اوليه ديوان محاسبات در اين پرونده
شدهاند.
در راي اوليه اين سه نفر به همراه محمود احمدينژاد محكوم شده بودند كه
بعد در مرحله تجديد نظر از آنجايي كه براي محكمه محرز شد اين سه نفر نقشي
در آن نداشتند و صرفا با دستور احمدينژاد اين اقدام را انجام دادهاند لذا
محكمه اعلام كرد اين سه نفر بر اساس دستور، عمل كردند و مسووليت متوجه
آنها نيست و بنابراين حكم آنها نقض شد. ولي درباره احمدينژاد راي به قوت
خودش باقي است و او در كنار ٦ پرونده ديگرش در اين پرونده هم محكوم شد.
علاوه بر اين احمدينژاد در حالي دادستان ديوان محاسبات را به باندبازي
سياسي محكوم ميكند كه اين سمت اساسا سمتي انتخابي و نه انتصابي است. او
منتخب نمايندگان مجلس است و در فرآيندي دموكراتيك توسط آنها انتخاب ميشود.
بنابراين دادستان ديوان محاسبات با يك واسطه، منتخب مردم است تا بر عملكرد
عاليترين مقامات دولتي از جمله رييسجمهور نظارت كند.
جزييات بيشتر از پرونده تخلفات احمدينژاد و احكام صادر شده براي آن را ميتوانيد در جدول ببينيد:
