کد خبر:
۶۰۳۷۵ ۰۸:۴۲
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
پایههای لرزان توسعه صنعت خودرو
تضمینی در اجرای استراتژیهای خودروسازی نیست
پدال نیوز- خودروسازی ایران در حالی طی این سالها چند استراتژی و سند توسعه را به خود دیده و در حال حاضر تلاشها برای تدوین یک استراتژی دیگر نیز برای این صنعت ادامه دارد که بهنظر میرسد با وجود مدیران دولتی (در خودروسازی)، تضمینی برای اجرای تمام و کمال آنها وجود ندارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، منظور از استراتژی، برنامهریزیها و راهبردهایی است که از سوی مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صنعت خودرو در یک بازه زمانی مشخص تدوین میشود.در این استراتژیها به مسائل مختلفی از جمله تیراژ و صادرات خودرو، سطح کیفی، مصرف سوخت، آلایندگی و حتی نوع مشارکتهای خارجی پرداخته میشود و طبق آن، مجموعه صنعت خودرو ملزم به اجرای مفاد مربوطه خواهد بود.
هرچند شور و شوق ابتدایی تدوینکنندگان این استراتژیها، نوید اتفاقاتی مثبت را در صنعت خودرو کشور داده و گمان میرود این صنعت به سر منزل مقصود رهنمون خواهد شد، با این حال گذر زمان از جدیتها برای اجرای استراتژیهای موردنظر میکاهد. بهعبارت بهتر، تجربه چند ساله و چند باره نشان داده عملا تضمینی برای اجرای استراتژیها در خودروسازی کشور (چه در سطح کلان و چه در جزئیات) وجود ندارد و این دست استراتژیها یا اصلا به اهداف خود نمیرسند و یا معمولا ویرایش شده و تغییر و تحولات زیادی در آنها لحاظ میشود. در این شرایط پرسش اینجاست که چرا استراتژیها در خودروسازی کشور بینتیجه مانده و ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد؟ آیا ایراد از مدل استراتژیها است یا آنها که باید در نقش مجریان آن حاضر شوند، مقصرند؟ مرور تجربههای قبلی، پاسخ روشنی به این پرسشها میدهد، چه آنکه همواره تغییر وزرا و جابهجایی مدیران در خودروسازی و همچنین دخالتهای پیدا و پنهان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بزرگترین موانع بر سر راه اجرای استراتژیهای صنعت خودرو بودهاند.
در کنار اینها البته وجود ناهماهنگی میان دستگاههای ذیربط و مسوول، دلیل دیگری است که به نوبه خود اجازه به سرانجام رسیدن استراتژیهای تدوین شده برای صنعت خودرو کشور را نمیدهد.در مورد عوامل سهگانه ابتدایی (تغییر وزرا، جابهجایی مدیران خودروسازی و دخالتهای نمایندگان مجلس)، میتوان با ذکر چند مثال، ماجرا را شرح داد. مثال اول به ماجرای پیچیده قرارداد پلتفرم مشترک X90 مربوط میشود، قراردادی که متاثر از تغییر وزرا و دخالتهای نمایندگان مجلس، سراسر حاشیه شد و در نهایت با تاخیر فراوان و با کلی خسارت، به اجرا درآمد.این قرارداد در دولت دوم اصلاحات و در وزارتخانه تحت مدیریت اسحاق جهانگیری میان خودروسازان داخلی و رنو منعقد شد و قرار بر این بود که از دل آن، خانوادهای از محصولات با کیفیت و دارای قیمت مناسب، بیرون بیاید. با این حال با آغاز دولت نهم و حضور علیرضا طهماسبی در وزارت صنایع، قرارداد رنو برای مدت زیادی معلق ماند؛ زیرا مسوولان وقت وزارتخانه اعتقادی به ادامه این پروژه نداشتند. در آن دوران برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هم صدا با وزیر صنعت، مانع اجرای پروژه پلتفرم مشترک X90 برای مدت حدود دو سال شدند. این در حالی بود که استفاده از پلتفرم مشترک بهعنوان یک راهکار مناسب برای توسعه، در استراتژی آن زمان خودروسازی کشور لحاظ شده بود.مثال دیگر اما به تولید محصولی داخلی در ایرانخودرو به نام رانا مربوط میشود. رانا در دوران مدیرعاملی منوچهر منطقی در ایران خودرو و در راستای استراتژی تولید محصولات داخلی، طراحی و رونمایی شد و قرار بود حتی به بازار آمریکا نیز صادر بشود، با این حال منطقی از ایران خودرو رفت و مدیرعامل جدید (جواد نجمالدین) این خودرو را کنار گذاشت. از نظر وی، تولید رانا توجیه اقتصادی نداشت؛ بنابراین با وجود آن همه سرمایهای که صرف آن شد، به بایگانی ایران خودرو رفت. هرچند در نهایت ایران خودروییها تصمیم به تولید رانا گرفتند، اما این اتفاق زمانی رخ داد که دیگر امکان دستیابی به اهداف قیمتی آن وجود نداشت.
این مثالها در کنار اتفاقات ریز و درشت دیگر نشان میدهند اجرایی شدن استراتژیها چه در کلان ماجرا و چه در موارد جزئی، با وجود تغییر و تحولات مدیریتی، چندان امکانپذیر نیست. ریشه این ماجرا در اینجاست که در کشور ما، مدیران صنعت خودرو و البته وزاری صنعت، در کل اعتقاد چندانی به اصل استراتژی تدوین شده، نداشته و هر یک میخواهند سلایق و آرمانهای خود را در خودروسازی پیاده کنند.بهعبارت بهتر، وزرای صنعت و مدیران خودروسازی ایران، به جای آنکه مجری استراتژیهای موجود باشند، گاه در مقام تدوینکنندهای دوباره ظاهر شده و سلیقه خود را در حوزههای مختلف صنعت خودرو (از تیراژ گرفته تا مشارکتهای خارجی) اعمال میکنند. از همین رو معمولا تضمینی بابت اجرایی شدن استراتژیها (هرچند دارای ایراد) نیست و این علایق و سلایق شخصی مدیران و وزاری صنعت است که خودروسازی را پیش میبرد.این وسط البته دخالتهای پیدا و پنهان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به نوبه خود گاهی بر عدم اجرای استراتژیها اثرگذار بوده است، چه آنکه آنها نیز در مواردی به دنبال اعمال علایق و سلایق خود در استراتژیهای خودروسازی کشور بوده و هستند.
در کنار اینها اما ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی نیز اثر غیرقابلانکاری در اجرایی نشدن تمام و کمال استراتژیها دارد. بهعنوان مثال، در استراتژی صنعت خودرو عنوان شده از سال 1400 باید خودروها با استاندارد یورو5 تولید و عرضه شوند، با این حال بهتازگی رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرده این استاندارد در سال 98 اجرا خواهد شد. این وسط البته وزارت نفت نیز که مسوول تامین سوخت مناسب با استاندارد یورو5 است، نظر خاص خود را دارد و ممکن است نه با خودروسازان هماهنگ باشد و نه با سازمان محیط زیست.با این شرایط، بهنظر میرسد تا وقتی وزرای صنعت و مدیران خودروساز نسبت به اجرای استراتژیها تعهد لازم را نداشته و نهادی مانند مجلس شورای اسلامی نیز نظارتی بر حسن اجرای آنها نکند، نمیتوان به عملی شدن استراتژیها امیدی داشت. صد البته ایجاد هماهنگی میان نهادهای اجرایی نیز تضمین دیگری است بر اجرای استراتژیها در صنعت خودرو، که اگر نباشد، حتی با وجود پایبند بودن وزرای صنعت و مدیران خودروساز (به استراتژیها) نیز نمیتوان انتظار عملی شدن آن را داشت.
هرچند شور و شوق ابتدایی تدوینکنندگان این استراتژیها، نوید اتفاقاتی مثبت را در صنعت خودرو کشور داده و گمان میرود این صنعت به سر منزل مقصود رهنمون خواهد شد، با این حال گذر زمان از جدیتها برای اجرای استراتژیهای موردنظر میکاهد. بهعبارت بهتر، تجربه چند ساله و چند باره نشان داده عملا تضمینی برای اجرای استراتژیها در خودروسازی کشور (چه در سطح کلان و چه در جزئیات) وجود ندارد و این دست استراتژیها یا اصلا به اهداف خود نمیرسند و یا معمولا ویرایش شده و تغییر و تحولات زیادی در آنها لحاظ میشود. در این شرایط پرسش اینجاست که چرا استراتژیها در خودروسازی کشور بینتیجه مانده و ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد؟ آیا ایراد از مدل استراتژیها است یا آنها که باید در نقش مجریان آن حاضر شوند، مقصرند؟ مرور تجربههای قبلی، پاسخ روشنی به این پرسشها میدهد، چه آنکه همواره تغییر وزرا و جابهجایی مدیران در خودروسازی و همچنین دخالتهای پیدا و پنهان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بزرگترین موانع بر سر راه اجرای استراتژیهای صنعت خودرو بودهاند.
در کنار اینها البته وجود ناهماهنگی میان دستگاههای ذیربط و مسوول، دلیل دیگری است که به نوبه خود اجازه به سرانجام رسیدن استراتژیهای تدوین شده برای صنعت خودرو کشور را نمیدهد.در مورد عوامل سهگانه ابتدایی (تغییر وزرا، جابهجایی مدیران خودروسازی و دخالتهای نمایندگان مجلس)، میتوان با ذکر چند مثال، ماجرا را شرح داد. مثال اول به ماجرای پیچیده قرارداد پلتفرم مشترک X90 مربوط میشود، قراردادی که متاثر از تغییر وزرا و دخالتهای نمایندگان مجلس، سراسر حاشیه شد و در نهایت با تاخیر فراوان و با کلی خسارت، به اجرا درآمد.این قرارداد در دولت دوم اصلاحات و در وزارتخانه تحت مدیریت اسحاق جهانگیری میان خودروسازان داخلی و رنو منعقد شد و قرار بر این بود که از دل آن، خانوادهای از محصولات با کیفیت و دارای قیمت مناسب، بیرون بیاید. با این حال با آغاز دولت نهم و حضور علیرضا طهماسبی در وزارت صنایع، قرارداد رنو برای مدت زیادی معلق ماند؛ زیرا مسوولان وقت وزارتخانه اعتقادی به ادامه این پروژه نداشتند. در آن دوران برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هم صدا با وزیر صنعت، مانع اجرای پروژه پلتفرم مشترک X90 برای مدت حدود دو سال شدند. این در حالی بود که استفاده از پلتفرم مشترک بهعنوان یک راهکار مناسب برای توسعه، در استراتژی آن زمان خودروسازی کشور لحاظ شده بود.مثال دیگر اما به تولید محصولی داخلی در ایرانخودرو به نام رانا مربوط میشود. رانا در دوران مدیرعاملی منوچهر منطقی در ایران خودرو و در راستای استراتژی تولید محصولات داخلی، طراحی و رونمایی شد و قرار بود حتی به بازار آمریکا نیز صادر بشود، با این حال منطقی از ایران خودرو رفت و مدیرعامل جدید (جواد نجمالدین) این خودرو را کنار گذاشت. از نظر وی، تولید رانا توجیه اقتصادی نداشت؛ بنابراین با وجود آن همه سرمایهای که صرف آن شد، به بایگانی ایران خودرو رفت. هرچند در نهایت ایران خودروییها تصمیم به تولید رانا گرفتند، اما این اتفاق زمانی رخ داد که دیگر امکان دستیابی به اهداف قیمتی آن وجود نداشت.
این مثالها در کنار اتفاقات ریز و درشت دیگر نشان میدهند اجرایی شدن استراتژیها چه در کلان ماجرا و چه در موارد جزئی، با وجود تغییر و تحولات مدیریتی، چندان امکانپذیر نیست. ریشه این ماجرا در اینجاست که در کشور ما، مدیران صنعت خودرو و البته وزاری صنعت، در کل اعتقاد چندانی به اصل استراتژی تدوین شده، نداشته و هر یک میخواهند سلایق و آرمانهای خود را در خودروسازی پیاده کنند.بهعبارت بهتر، وزرای صنعت و مدیران خودروسازی ایران، به جای آنکه مجری استراتژیهای موجود باشند، گاه در مقام تدوینکنندهای دوباره ظاهر شده و سلیقه خود را در حوزههای مختلف صنعت خودرو (از تیراژ گرفته تا مشارکتهای خارجی) اعمال میکنند. از همین رو معمولا تضمینی بابت اجرایی شدن استراتژیها (هرچند دارای ایراد) نیست و این علایق و سلایق شخصی مدیران و وزاری صنعت است که خودروسازی را پیش میبرد.این وسط البته دخالتهای پیدا و پنهان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به نوبه خود گاهی بر عدم اجرای استراتژیها اثرگذار بوده است، چه آنکه آنها نیز در مواردی به دنبال اعمال علایق و سلایق خود در استراتژیهای خودروسازی کشور بوده و هستند.
در کنار اینها اما ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی نیز اثر غیرقابلانکاری در اجرایی نشدن تمام و کمال استراتژیها دارد. بهعنوان مثال، در استراتژی صنعت خودرو عنوان شده از سال 1400 باید خودروها با استاندارد یورو5 تولید و عرضه شوند، با این حال بهتازگی رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرده این استاندارد در سال 98 اجرا خواهد شد. این وسط البته وزارت نفت نیز که مسوول تامین سوخت مناسب با استاندارد یورو5 است، نظر خاص خود را دارد و ممکن است نه با خودروسازان هماهنگ باشد و نه با سازمان محیط زیست.با این شرایط، بهنظر میرسد تا وقتی وزرای صنعت و مدیران خودروساز نسبت به اجرای استراتژیها تعهد لازم را نداشته و نهادی مانند مجلس شورای اسلامی نیز نظارتی بر حسن اجرای آنها نکند، نمیتوان به عملی شدن استراتژیها امیدی داشت. صد البته ایجاد هماهنگی میان نهادهای اجرایی نیز تضمین دیگری است بر اجرای استراتژیها در صنعت خودرو، که اگر نباشد، حتی با وجود پایبند بودن وزرای صنعت و مدیران خودروساز (به استراتژیها) نیز نمیتوان انتظار عملی شدن آن را داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!