دعوای سهم‌خواهی از بازار خودروهای وارداتی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، به‌رغم آنکه پیش از تدوین دستورالعمل واردات خودرو در سال 1393، سهم واردکنندگان نماینده 30درصد و واردکنندگان متفرقه 70 درصد بود، اما بنا بر سیاست‌های وزارت صنعت مبنی‌بر ساماندهی واردات در پساتحریم، هم‌اکنون واردکنندگان نماینده با 49 درصد و واردکنندگان متفرقه با سهم 51 درصدی به واردات خودرو مشغول هستند.تغییر سهم در بازار خودروهای وارداتی در حالی است که به‌رغم دستورالعمل وزارت صنعت، باز هم متفرقه‌ها در رتبه بالاتری نسبت به نمایندگی‌ها قرار دارند که این موضوع خود نمایانگر نبود انحصار در بازار وارداتی‌ها تعبیر می‌شود. اما به‌دنبال حذف برخی از شرکت‌های واردکننده از سایت ثبت‌سفارش پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که واردات خودرو تا سال آینده با تغییرات زیادی در سهم متفرقه‌ها و نمایندگی‌ها روبه‌رو نباشد.
 
به‌طوری‌که یکی از تحلیل‌ها این است که عدم ثبت‌سفارش برخی از برندهای دارای سهم بالا در بازار منجر به کاهش ورود متفرقه‌ها نیز می‌شود؛ چراکه متفرقه‌ها برای فعالیت در بازار وارداتی‌ها نیاز به مجوز ارائه خدمات پس از فروش از نمایندگی‌ها دارند؛ بنابراین اگر مجوز نمایندگی از سوی وزارت صنعت تایید نشود متفرقه‌ها نیز قادر به واردات نخواهند بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که سهم نمایندگی‌ها و متفرقه‌ها تا سال آینده همچنان در یک راستا قرار گیرند.
 
حال سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که تعادل در حفظ سهم واردات، خواسته نمایندگی‌هایی است که مجوز فعالیت متفرقه‌ها را تایید می‌کنند یا خارج از اراده این نمایندگی‌ها صورت می‌گیرد؟ دستورالعمل واردات خودرو به کشور در اواخر سال 93 به اراده وزارت صنعت آن هم برای ساماندهی واردات ابلاغ شد. موضوعی که گفته می‌شود، موجب شکسته شدن انحصار نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور شد، اما در این بین بسیاری به کنترل و نظارت نمایندگی‌ها و اثر رفتار این بخش بر سهم واردکنندگان متفرقه تاکید دارند.به گزارش دنیای اقتصاد، براین اساس به‌رغم آنکه دست‌اندرکاران واردات خودرو به کشور کاهش سهم واردکنندگان متفرقه از 70 درصد به 51 درصد را نشان از شفاف شدن و جلوگیری از ورود خودروهای فاقد استاندارد به کشور می‌دانند، اما در سوی دیگر واردکنندگان متفرقه کاهش سهم خود را به‌دلیل کنترل نمایندگی‌ها بر فرآیند واردات خودرو به کشور می‌خوانند.
 
 
 
دلایل تغییر سهم واردکنندگان
 
در حالی تغییر سهم در واردات خودرو تحقق سیاست‌های وزارت صنعت مبنی‌بر ساماندهی واردات تلقی می‌شود که بررسی سهم واردات خودرو به کشور طی سال‌های اخیر نشان از نوسان در میزان سهم واردکنندگان خودرو دارد؛ به‌طوری‌ که در واردات خودرو در سال 1390 سهم نمایندگی‌ها 80 درصد و سهم واردکنندگان غیرنماینده (متفرقه) 20 درصد بود. با وجود این به‌دنبال تغییر و تحولاتی که در قوانین و مقررات صورت گرفت، واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کرد و واردکنندگان خودروهای متفرقه توانستند سهم بیشتری را در واردات به خود اختصاص دهند؛ به‌طوری‌که آنها در سال 93 توانستند سهم خود را به 70 درصد و نمایندگی‌های واردکننده خودرو نیز سهم خود را به 30 درصد برسانند. بسیاری از کارشناسان عمده‌ترین دلیل در تغییر سهم یاد شده را واردات بدون ضابطه خودرو به کشور طی سال‌های 92 و 93 می‌خوانند.
 
همین موضوع موجب شد که دولت در اوایل بهمن‌ماه سال 1393 دستورالعمل جدیدی برای واردات خودرو تهیه کند؛ براین اساس ثبت‌سفارش واردات خودروهای متفرقه بسته شد. در این بین یکی از مهمترین دلایل مدنظر وزارت صنعت در تغییر دستورالعمل واردات خودرو، عدم ارائه خدمات پس از فروش و رعایت نکردن استانداردهای فنی و محیط زیستی توسط شرکت‌های متفرقه عنوان شد. باوجود این به‌دنبال افزایش چالش‌ها و تاکید بر بروز انحصار در بازار خودروهای وارداتی دولت در اواخر همین ماه واردات خودروهای خارجی توسط واردکنندگان متفرقه را آزاد اما مشروط به پرداخت مبلغی معادل سه‌درصد قیمت گمرکی خودرو (CIF) در ازای خرید خدمات گارانتی از نمایندگی کرد.تغییر دستورالعمل نیز بار دیگر با انتقاد بسیاری از سوی واردکنندگان متفرقه مواجه شد؛ بسیاری از این واردکنندگان اجرای این دستورالعمل را موجب بروز انحصار واردات خودرو در دست نمایندگی‌ها عنوان کردند و تاکید بسیاری بر تغییر سهم خود در واردات خودرو داشتند. این در شرایطی است که آنها همچنان با مقررات یاد شده اقدام به واردات خودرو می‌کنند.
 
حال در این شرایط بسیاری از واردکنندگان متفرقه نظارت نمایندگان بر نحوه ورود خودرو به کشور را دلیل اصلی تغییر سهم در بازار عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها این موضوع موجب شده که نمایندگی‌های واردکننده کنترل واردات خودرو را در دست داشته باشند و همین موضوع، کاهش سهم واردکنندگان متفرقه را به‌دنبال داشته است. در همین زمینه یکی از واردکنندگان متفرقه با اشاره به نقش نمایندگی‌ها در ورود خودرو به کشور می‌گوید: نمایندگی‌ها به بهانه مسائل فنی و استاندارد ثبت‌سفارش بسیاری از خودروهای ثبت شده ازسوی واردکنندگان متفرقه را مورد تایید قرار نمی‌دهند و همین موضوع موجب کاهش ورود خودرو توسط متفرقه‌ها به کشور شده است.وی با بیان اینکه عمده‌ترین دلیل در تغییر و تحولات صورت گرفته به‌دلیل قوانین و مقررات کشور است، عنوان می‌کند، تغییر در قوانین به نفع واردکنندگان نمایندگی رقم خورده است.
 
در همین حال فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه مهمترین موضوعی که توانسته بر تغییر سهم مدنظر اثر جدی بگذارد تغییر و تحول در قوانین و مقررات کشور بوده است، می‌گوید: اجرای دستورالعمل واردات خودرو مشکل ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان را حل کرد. همین موضوع موجب شد که واردات خودرو به کشور نیز ساماندهی شود که قطعا این موضوع بر میزان سهم واردکنندگان نیز اثرگذار بوده است.احتشام‌زاد معتقد است: از آنجا که اجرای این دستورالعمل موجب شفاف شدن واردات خودرو از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی شده است، شاهد بازاری رقابتی هستیم که منجر به تغییر سهم واردکنندگان نمایندگی و غیرنمایندگی شده است. وی یکی از موارد مثبت ساماندهی بازار را شناسایی واردکنندگان متفرقه، پرداخت عوارض دولتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و... می‌خواند و تاکید می‌کند با افزایش نظارت‌ها خودروهای با اصالت وارد کشور می‌شود؛ بنابراین مشتریان خودرو متضرر نخواهند شد و خودروهایی را خریداری می‌کنند که دارای خدمات پس از فروش است.
 
در شرایطی پیش‌بینی درخصوص تغییر سهم بازار بعد از تدوین دستورالعمل واردات خودرو مورد تایید است که در این بین برخی از واردکنندگان متفرقه نسبت به تغییر و تحولات در سهم واردات خودرو به کشور به‌دنبال تغییر در مقررات ثبت‌سفارش خودرو از هفته گذشته خبر می‌دهند. به اعتقاد آنها تغییر سهم در میزان واردات توسط نمایندگی‌ها و شرکت‌ها متفرقه طی ماه‌های آتی نیز با تغییرات بیشتری مواجه می‌شود. در این زمینه، فربد زاوه، کارشناس خودرو با اشاره به حذف شرکت‌های نمایندگی غیرمستقیم خودرو طی هفته گذشته می‌گوید: از آنجا که ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی برای متفرقه‌ها باز است؛ بنابراین تغییر سهمی در میزان واردات صورت نخواهد گرفت.با وجود این زاوه معتقد است از آنجا که 3 تا 4 برند مهم که دارای سهم بسیاری در بازار هستند در حال حاضر اجازه ثبت‌سفارش ندارند بنابراین شاهد کاهش عرضه برخی برندها در بازار خواهیم بود.
 
 
 
اهداف پیدا و پنهان؟
 
وزارت صنعت هفته گذشته همزمان با ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و تاکید بر ورود خودرو از نمایندگی مجاز و دارای خدمات پس از فروش دو دسته شرکت را از لیست ثبت‌سفارش حذف کرد. دسته اول شرکت‌هایی که مدت اعتبار گواهی فعالیت شان به پایان رسیده بود و دسته دوم شرکت‌های نماینده غیرمستقیم. در شرایطی که کارشناسان تاکید دارند حذف شرکت‌های نماینده غیرمستقیم اثر جدی در بازار ندارد، اما واردکنندگان متفرقه معتقدند که عدم تمدید گواهی فعالیت برخی از برندها منجر به عدم ثبت‌سفارش خودرو توسط شرکت‌های متفرقه می‌شود. به اعتقاد آنها واردکنندگان نماینده با ثبت‌سفارش خودرو به میزان زیاد طی ماه‌های گذشته قصد دارند از ورود خودروهایی که سهم بالایی در بازار دارند، جلوگیری به عمل بیاورند تا از این طریق بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. موضوعی که فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به آن اعتقادی ندارد و می‌گوید: ثبت‌سفارش خودرو برای واردکنندگان اعم از نماینده و متفرقه تا 6 ماه معتبر است؛ بنابراین همه توانایی این را داشتند که طی ماه‌های گذشته به میزان لازم خودروهای مدنظر خود را ثبت کنند.
 
وی بسته بودن ثبت‌سفارش برخی از شرکت‌ها را به ضرر نمایندگی‌ها می‌داند و معتقد است: تغییر و تحولات صورت گرفته در فعالیت برخی از شرکت‌ها هیچ‌گونه تاثیری در سهم واردات شرکت‌ها ندارد. بنابراین تغییر جدی در تغییر سهم واردکنندگان خودرو تا سال آینده صورت نخواهد گرفت و بهتر است موضوعات به‌صورت علمی، کارشناسی شده و با استدلال مطرح شود.در همین زمینه نیز، عبدالرضا فهیمی، دست‌اندرکار حوزه واردات خودرو با بیان اینکه این موضوع اثر چندانی در تغییر سهم ندارد، می‌گوید: این موضوع موجب تغییر و تحول در حجم واردات خودرو به کشور نخواهد شد، اما در تقسیم بازار کسانی که امکان معرفی خودروهای بیشتر دارند قطعا اثرگذار است.فهیمی معتقد است: وارد نشدن برخی برندها موجب می‌شود که فشار تقاضا به سمت یکسری از خودروها برود. از آنجا که واردکنندگان متفرقه فعالیت صرفا تجاری دارند و به حاشیه سود خود دقت می‌کنند بنابراین آنها بر اساس فشار تقاضا، محصولات خود را وارد می‌کنند. این در حالی است که واردکنندگان نماینده که مجبور به ورود یک برند خاص هستند چنین توانایی را ندارند؛ بر این اساس اگر تغییر سهمی هم صورت بگیرد به نفع آنها خواهد بود.