آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۳۷۳۶۳
۱۰:۴۰
۱۳۹۵/۰۷/۱۲

نكات قابل تامل در تفاهم نامه رنو و ايدرو

به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// انتشار خبر تفاهم نامه ايدرو با رنو كه منجر به حضور مستقل رنو در ايران خواهد شد، حواشی بسياري را به دنبال داشت. در اين ميان اصلي ترين موضوع واگذاري سايت بن رو به شركت رنو و سهم ٦٠ درصدي شركت فرانسوي از قرارداد جوينت ونچر بوده است.
 
براساس تفاهم نامه مذكور، سايت بن رو به عنوان آورده ايدرو در اين قرارداد جوينت ونچر در نظر گرفته شده است. برهمين اساس، نسبت به واگذاري اين شركت به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مواردی مطرح شده است و اولين عامل مهم آن است كه بن رو يكي از سايت هاي مهم گروه خودروسازي سايپا است بنابراين واگذاري آن به ايدرو جاي سوال دارد اما در اين ميان این موضوع كه سايپا طلب هاي بسياري به ايدرو دارد نيز موجب مي شود كه حق برداشت ديون به ايدرو داده شود.
 
در شرايطي سايت بن رو قرار است از سوي ايدرو به رنو واگذار شود كه شركت سايپا در حال مذاكره براي فروش بن رو به شركت چيني چانگان بود. موضوعي كه به نظر مي رسد رضايت بيشتر سايپا را به همراه داشت. زيرا برخلاف رنو كه قرار بود بن رو را براساس قيمت پايه بخرد، چيني ها حاضر به پرداخت پول بيشتري براي خريد بن رو بودند. از سوي ديگر ارزش سربه سر بن رو نسبت به بدهي ها بيشتر است بنابراين سايپا تمايل داشت با فروش بخشي از سهام بن رو به چيني ها با قيمت خوب ضمن بازپرداخت بدهي هاي خود بتواند شريكی با سرمايه بيشتر را جذب كند.
 
با وجود اين، تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واگذاري بن رو به شركت رنو نشان از آن دارد كه دولت براساس منافع ملي ، حضور غربي ها به چيني ها را در صنعت خودرو ترجيح داده است.
 
به اعتقاد سعيد مدني، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت حضور چيني ها در دوران تحریم ها خوب بود اما در شرايط كنوني كه صنعت خودرو مي تواند در همكاري با غربي ها ، با انتقال دانش و تكنولوژي روز توسعه يابد مسلما منافع ملي ايجاب مي كرد كه يكي از سايت هاي مهم كشور توسط خودروسازان معتبر توسعه يابد. از طرف ديگر، هرچند چيني ها سرمايه بسياري دارند اما آنها دانش فني روز توليد خودرو را ندارند.
 
اين موضوع در حالي مطرح مي شود كه ظرفيت توليد خودرو در سال هاي اول همكاري ايدرو و رنو 150 هزار دستگاه عنوان شده است. بسياري از مديران دولتي ظرفيت توليد سايت بن رو را 150 هزار دستگاه مي خوانند؛ حال آنكه بن رو در شرايط كنوني تنها ظرفيت توليد 70 هزار دستگاه خودرو را دارد و براي رسيدن به ظرفيت 150 دستگاهي بايد خطوط توليد آن توسط همكاري مشترك توسعه يابد.
 
در اين ميان نيز به نظر مي رسد وزارتخانه به توسعه صنعت خودرو توجه داشته است. هر چند در اين ميان به قول و قرارهاي رنو اعتماد چنداني نيست زيرا اين شركت در گذشته نيز نتوانست به تعهدات خود مبني بر توليد 500 هزار دستگاه خودرو در سال عمل كند.
 
رنو در شرايطي ايدرو را براي همكاري انتخاب كرد كه گفته مي شود اين شركت مذاكرات بسياري را براي توليد مشترك با خودروسازان دولتي و خصوصي داشته است. اما رنو خواستار سهام اكثريت در صنعت خودرو ايران بود كه به نظر مي رسد به خواسته خود رسيده است. مديران صنعتي كشور نيز كه خواهان رشد و توسعه صنعت خودرو كشور هستند براين اساس با سهم 60 درصد رنو و 40 درصد ايدرو موافقت كرده است. بنابراين گفته مي شود كه ارايه 60 درصد سهم به رنو موجب انتقال تكنولوژي به كشور خواهد شد زیرا در غير اين صورت ايران به فروشنده صرف محصولات رنو تبديل مي شد. موضوع مهم آن است به دنبال اجرايي شدن اين قرارداد كيفيت و توليد براساس مديريت خارجي را در كشور تجربه خواهيم كرد. اين موضوع از آن رو اهميت دارد كه گفته مي شود رنو در حوزه تحقيق و توسعه نيز قرار است به صنعت خودرو كشور كمك كند.
 
براين اساس در صورتي كه رنو در حوزه تولید گيربكس و موتور خودرو به سرمايه گذاري بپردازد ، صنعت خودرو كشور مي تواند در حوزه هايي كه ضعف جدي دارد توان خود را افزايش دهد.
 
به رغم آنكه بسياري از كارشناسان خودرويي تاكيد دارند كه شيوه در نظر گرفته شده در دور جديد همكاري با رنو مي تواند كمك قابل توجهي در تغيير و تحولات بازار رقابتي ايجاد كند ، همه اين مزيت ها در صورتي است كه رنو به تعهدات خود در قرارداد جديد عمل كند.
 
در اين ميان سعيد مدني تحقق وعده هاي موجود در قرارداد با رنو را منوط به نظارت مديران صنعتي بر اين قرارداد مي داند. بنابراين به گفته مدني تنها راهي كه داريم اين است كه بعد از شروع قرارداد بر اجراي تعهدات به صورت آيتم به آيتم نظارت صورت بگيرد.
 
از آنجا كه يكي از بزرگترين نقاط ضعف قراردادهاي خودرویی بی توجهی به دريافت ضمانت اجرايي و نظارت است بنابراين به نظر مي رسد كه وزارتخانه و ايدرو بايد سخت گيري هاي بيشتري را بر اجراي مفاد قرارداد داشته باشند. بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بر ساخت داخل 40 درصد و صادرات 30 درصد در سال اول در اين قرارداد نظارت داشته باشد.
منبع :خبر خودرو
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودرو‌ها در انبار می‌مانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاری‌های مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایه‌گذاری ۸‌میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴‌میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی می‌آید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودرو‌های مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست می‌آورد مذاکره بنز و بی‌ام‌و برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷‌میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدید‌ترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودرو‌های که هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودرو‌های داخلی حذف می‌شود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودرو‌های خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کره‌ای موسو گرند- خان +جدول بینگ‌بنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودرو‌های برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستاره‌ی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری