حضور غیرقانونی دفترخانهها در معاملات خودرو
پدال نیوز: ۳ دهه حضور غیرقانونی دفترخانهها در معاملات خودرو، هزینه ۱۰ برابری ثبت سند L۹۰ در دفترخانه نسبت به مراکز پلیس، توصیه به تمکین کانون از قانون، انتقاد به پرداخت سهم کانون و کارکنان از جیب مردم و ... از جمله مباحث رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجاست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم ، سرهنگ محمد ترحمی در واکنش به اظهارات رئیس کانون سردفتران، با تأکید بر عدم الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و صراحت قانون مبنی بر مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی و سابقه صدور اسناد وسائل نقلیه توسط شهربانی و مراجع انتظامی پلیس از انقلاب در 80 سال اخیر اظهار کرد: طی حدود 80 سالی که خودرو وارد کشور شده، شهربانی کل کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی، مسئولیت ارائه پلاک خودرو، شمارهگذاری و صدور سند خودرو را بر عهده داشته و علاوه بر آن نیز موارد متعدد قانونی به صراحت، در خصوص صلاحیت پلیس در صدور اسناد رسمی خودرو و وسائل نقلیه، تاکید داشتهاند.
دفترخانهها از انجام هرنوع معامله خودرو ممنوع بودند/ ورود غیرقانونی 30 ساله دفاتر اسنادرسمی به معاملات خودرو
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا ادامه داد: طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ماده 1287 قانون مدنی، ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل وعبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی، تبصره یک ماده 2 قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و همچنین تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت شمارهگذاری و صدور سند مالکیت خودروها در حوزه وظایف و تکالیف پلیس است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، در ماده دو لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری، مصوب مرداد سال 59 شورای انقلاب صراحتاً عنوان شده: «اداره راهنمایی و رانندگی تهران و شهربانی شهرستانها مکلفند برای هر نوع وسیله نقلیه موتوری شناسنامه تنظیم کرده و کلیه نقل وانتقالات وسایل نقلیه موتوری را در این شناسنامهها ثبت کنند.»
ترحمی اضافه کرد: همچنین در ماده 2 این قانون نیز آمده: «از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمایی و رانندگی مجاز به شمارهگذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آییننامه اجرایی آن تعیین میشود، انجام خواهد شد.» این در حالی است که از سال 59 تا سال 89، دفاتر اسناد رسمی به صورت غیرقانونی اقدام به ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری میکردند.
قانون، الزامی برای ثبت معامله خودرو و اموال منقول ندارد/ پلیس از عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد منفعتی نمیبرد
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه طبق ماده 47 قانون ثبت، الزامی برای ثبت اموال منقول وجود ندارد، گفت: طبق این ماده قانونی، ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و با توجه به اینکه خودرو، جزو اموال منقول به شمار میرود، الزامی برای ثبت معامله و نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. این بدان معناست که مثلاً اجباری برای ثبت خرید طلا و جواهرآلات و اموال منقولی از این دست در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و هیچکس برای ثبت معاملات این موارد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمیکند.
وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی از عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملاتشان سودی نخواهد برد، اظهار کرد: پلیس بر اساس قانون، موظف به اجرای قانون است و با توجه به هزینههایی که به دنبال ثبت معاملات وسائل نقلیه بر مردم تحمیل میشود، تأکید دارد که هیچ ضرورتی برای ثبت این معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد چرا که طبق قانون، سند مالکیت صادره از سوی پلیس برای وسائل نقلیه، کفایت کرده و الزامی برای ثبت مجدد نقل و انتقالات خودرو و وسائل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
هزینه 10 برابری ثبت معامله L90 در دفترخانه نسبت به مراکز شمارهگذاری پلیس/ مردم باید هزینه نماینده ثبت، کارکنان، سهم کانون و ... را بدهند
ترحمی خاطرنشان کرد: این هزینهها به نحوی است که مثلاً برای ثبت نقل و انتقال یک پراید صبا بنزینی، علاوه بر مالیات یک درصدی مبلغ سند، حق الثبت 0.5 درصدی ثبت سند، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ثبت الکترونیکی، مردم مجبورند 57 هزار تومان بابت سهم کانون، نماینده ثبت، کارکنان و غیره بپردازند و 57 هزار تومان نیز به سردفتر که سرجمع مبالغ پرداختی، بیش از 324 هزار تومان خواهد بود؛ حتی برای یک خودرو L90، علاوه بر مبالغ مذکور، مراجعان میبایست 107 هزار و 500 تومان بابت سهم کانون، نماینده ثبت، کارکنان و غیره و 107 هزار و 500 تومان به سردفتران پرداخت کنند که مجموع پرداختی ثبت انتقال این خودرو نیز بیش از 869 هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که در مراکز تعویض پلاک پلیس، مراجعان طبق قانون بابت تشخیص اصالت خودرو، کنترل قانونی بودن معاملات، صدور سند مالکیت، تعویض پلاک و مواردی از این دست، برای خودروهای کمتر از 50 میلیون، حدود 80 هزار تومان و برای خودروهای بالاتر از 50 میلیون تومان، 130 هزار تومان پرداخت میکنند.
نیازی به ثبت مجدد نقل و انتقالات در دفترخانه وجود ندارد/ استعلامات قانونی مالکیت خودرو از پلیس اخذ میشود نه دفترخانهها
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تأکید بر اینکه از منظر قانونی هیچ نیازی به ثبت مجدد نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، گفت: متأسفانه برخیها مدعی هستند که در صورت عدم ثبت سند انتقال خودرو در دفاتر، «بیع» انجام نشده در حالی که بر اساس این حرف، باید گفت پس در هنگام خرید خودرو از کمپانیهای بزرگ خودروساز مثل سایپا و ایرانخودرو نیز بیع انجام نمیشود چراکه خرید این خودروها در دفاتر ثبت نشده و تنها اسناد تک برگی را دارا هستند که پلیس صادر کرده؛ یعنی به گفته آقایان در حال حاضر حدود نیمی از خودروها و وسائل نقلیه کشور که از کارخانه خریداری شدهاند و هنوز نقل و انتقال ثانویه نداشتهاند دارای مالکیت مخدوش هستند.
وی با بیان اینکه پلیس در حین صدور سند مالکیت خودرو، تنها به سندمالکیت خودروی قبلی اکتفا میکند و این سند، به عنوان سند مالکیت محسوب میشود، افزود: علاوه بر این، مراجع قانونی و قضایی نیز، استعلامات خود در خصوص مالکیت خودرو و وسائل نقلیه را از پلیس میگیرند دفترخانهها به هیچ وجه قابلیت استعلام گیری در خصوص مالکیت خودروها را ندارند چرا که مالکیت حدود نیمی از خودروها در دفاتر اسناد رسمی، ثبت نشده است.
کانون سردفتران از اجبار مردم برای سود خودش چشم پوشی کند/ توصیه پلیس به تمکین کانون از قانون
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با انتقاد از ادبیات سخیف کانون سردفتران و عدم تمکین این کانون به قوانین کشور، اضافه کرد: با توجه به این هزینههای اضافی تحمیلی بر مردم و همچنین با درنظر داشتن اصل فقهی «لاضرر و لاضرار» و بند 10 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر حذف بروکراسی زائد اداری توسط حاکمیت، لازم است تا کانون سردفتران، به قانون تمکین کرده و بیش از این موجبات متضرر شدن مردم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را فراهم نکند و از فضا سازی برای اجبار مردم برای ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه در دفاتر ثبت، علیرغم منافع مالی برای کانون و سردفتران چشم پوشی کند.
دیوان عدالت اداری هم ادعای کانون را رد کرد
وی در پایان با اشاره به این سوال که کدام مرجع و نهاد قانونی میتواند نظر نهایی در این مناقشه را اعلام کند، خاطرنشان کرد: طبق قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح در خصوص این مساله است که بر اساس شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از بخشنامه فرمانده ناجا در سال 91، هیئت عمومی این کانون در اول مهر ماه 92، رای نهایی خود را صادر و بر عدم ابطال این بخشنامه تصریح کرد.
به گزارش تسنیم، متن قوانین مطرح شده در بالا و همچنین رای دیوان عدالت اداری را میتوانید در زیر مشاهده کنید.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389،لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مدنی، رای دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
دفترخانهها از انجام هرنوع معامله خودرو ممنوع بودند/ ورود غیرقانونی 30 ساله دفاتر اسنادرسمی به معاملات خودرو
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا ادامه داد: طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ماده 1287 قانون مدنی، ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل وعبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی، تبصره یک ماده 2 قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و همچنین تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت شمارهگذاری و صدور سند مالکیت خودروها در حوزه وظایف و تکالیف پلیس است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، در ماده دو لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری، مصوب مرداد سال 59 شورای انقلاب صراحتاً عنوان شده: «اداره راهنمایی و رانندگی تهران و شهربانی شهرستانها مکلفند برای هر نوع وسیله نقلیه موتوری شناسنامه تنظیم کرده و کلیه نقل وانتقالات وسایل نقلیه موتوری را در این شناسنامهها ثبت کنند.»
ترحمی اضافه کرد: همچنین در ماده 2 این قانون نیز آمده: «از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمایی و رانندگی مجاز به شمارهگذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آییننامه اجرایی آن تعیین میشود، انجام خواهد شد.» این در حالی است که از سال 59 تا سال 89، دفاتر اسناد رسمی به صورت غیرقانونی اقدام به ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری میکردند.
قانون، الزامی برای ثبت معامله خودرو و اموال منقول ندارد/ پلیس از عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد منفعتی نمیبرد
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه طبق ماده 47 قانون ثبت، الزامی برای ثبت اموال منقول وجود ندارد، گفت: طبق این ماده قانونی، ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و با توجه به اینکه خودرو، جزو اموال منقول به شمار میرود، الزامی برای ثبت معامله و نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. این بدان معناست که مثلاً اجباری برای ثبت خرید طلا و جواهرآلات و اموال منقولی از این دست در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و هیچکس برای ثبت معاملات این موارد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمیکند.
وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی از عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملاتشان سودی نخواهد برد، اظهار کرد: پلیس بر اساس قانون، موظف به اجرای قانون است و با توجه به هزینههایی که به دنبال ثبت معاملات وسائل نقلیه بر مردم تحمیل میشود، تأکید دارد که هیچ ضرورتی برای ثبت این معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد چرا که طبق قانون، سند مالکیت صادره از سوی پلیس برای وسائل نقلیه، کفایت کرده و الزامی برای ثبت مجدد نقل و انتقالات خودرو و وسائل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
هزینه 10 برابری ثبت معامله L90 در دفترخانه نسبت به مراکز شمارهگذاری پلیس/ مردم باید هزینه نماینده ثبت، کارکنان، سهم کانون و ... را بدهند
ترحمی خاطرنشان کرد: این هزینهها به نحوی است که مثلاً برای ثبت نقل و انتقال یک پراید صبا بنزینی، علاوه بر مالیات یک درصدی مبلغ سند، حق الثبت 0.5 درصدی ثبت سند، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ثبت الکترونیکی، مردم مجبورند 57 هزار تومان بابت سهم کانون، نماینده ثبت، کارکنان و غیره بپردازند و 57 هزار تومان نیز به سردفتر که سرجمع مبالغ پرداختی، بیش از 324 هزار تومان خواهد بود؛ حتی برای یک خودرو L90، علاوه بر مبالغ مذکور، مراجعان میبایست 107 هزار و 500 تومان بابت سهم کانون، نماینده ثبت، کارکنان و غیره و 107 هزار و 500 تومان به سردفتران پرداخت کنند که مجموع پرداختی ثبت انتقال این خودرو نیز بیش از 869 هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که در مراکز تعویض پلاک پلیس، مراجعان طبق قانون بابت تشخیص اصالت خودرو، کنترل قانونی بودن معاملات، صدور سند مالکیت، تعویض پلاک و مواردی از این دست، برای خودروهای کمتر از 50 میلیون، حدود 80 هزار تومان و برای خودروهای بالاتر از 50 میلیون تومان، 130 هزار تومان پرداخت میکنند.
نیازی به ثبت مجدد نقل و انتقالات در دفترخانه وجود ندارد/ استعلامات قانونی مالکیت خودرو از پلیس اخذ میشود نه دفترخانهها
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تأکید بر اینکه از منظر قانونی هیچ نیازی به ثبت مجدد نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، گفت: متأسفانه برخیها مدعی هستند که در صورت عدم ثبت سند انتقال خودرو در دفاتر، «بیع» انجام نشده در حالی که بر اساس این حرف، باید گفت پس در هنگام خرید خودرو از کمپانیهای بزرگ خودروساز مثل سایپا و ایرانخودرو نیز بیع انجام نمیشود چراکه خرید این خودروها در دفاتر ثبت نشده و تنها اسناد تک برگی را دارا هستند که پلیس صادر کرده؛ یعنی به گفته آقایان در حال حاضر حدود نیمی از خودروها و وسائل نقلیه کشور که از کارخانه خریداری شدهاند و هنوز نقل و انتقال ثانویه نداشتهاند دارای مالکیت مخدوش هستند.
وی با بیان اینکه پلیس در حین صدور سند مالکیت خودرو، تنها به سندمالکیت خودروی قبلی اکتفا میکند و این سند، به عنوان سند مالکیت محسوب میشود، افزود: علاوه بر این، مراجع قانونی و قضایی نیز، استعلامات خود در خصوص مالکیت خودرو و وسائل نقلیه را از پلیس میگیرند دفترخانهها به هیچ وجه قابلیت استعلام گیری در خصوص مالکیت خودروها را ندارند چرا که مالکیت حدود نیمی از خودروها در دفاتر اسناد رسمی، ثبت نشده است.
کانون سردفتران از اجبار مردم برای سود خودش چشم پوشی کند/ توصیه پلیس به تمکین کانون از قانون
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با انتقاد از ادبیات سخیف کانون سردفتران و عدم تمکین این کانون به قوانین کشور، اضافه کرد: با توجه به این هزینههای اضافی تحمیلی بر مردم و همچنین با درنظر داشتن اصل فقهی «لاضرر و لاضرار» و بند 10 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر حذف بروکراسی زائد اداری توسط حاکمیت، لازم است تا کانون سردفتران، به قانون تمکین کرده و بیش از این موجبات متضرر شدن مردم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را فراهم نکند و از فضا سازی برای اجبار مردم برای ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه در دفاتر ثبت، علیرغم منافع مالی برای کانون و سردفتران چشم پوشی کند.
دیوان عدالت اداری هم ادعای کانون را رد کرد
وی در پایان با اشاره به این سوال که کدام مرجع و نهاد قانونی میتواند نظر نهایی در این مناقشه را اعلام کند، خاطرنشان کرد: طبق قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح در خصوص این مساله است که بر اساس شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از بخشنامه فرمانده ناجا در سال 91، هیئت عمومی این کانون در اول مهر ماه 92، رای نهایی خود را صادر و بر عدم ابطال این بخشنامه تصریح کرد.
به گزارش تسنیم، متن قوانین مطرح شده در بالا و همچنین رای دیوان عدالت اداری را میتوانید در زیر مشاهده کنید.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389،لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مدنی، رای دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!