جایگاههای سوخت بعد از اعلام نرخ جدید بنزین
پدال نیوز: باوجودی که ظاهر امر ساده به نظر میرسد اتفاقاتی که افتاده و میافتد وضعیت را پیچیدهتر از پدال نیوز: چیزی کرده است که دولت فکرش را میکرد. تصمیم دولت برای سوخت خودروهای سبک، عرضه بنزین تک نرخی و بدون کارت سوخت است؛ تصمیمی که برای اجرایی شدن به جلب موافقت نمایندگان ملت در بهارستان احتیاج دارد، اما اتفاقهای قابل پیشبینی و گاهی غیرمنتظره اجازه تحقق این ایده را تاکنون گرفته و حالا حدود یک ماه زمان باقی مانده تا یکی از بزرگترین معادلات اقتصادی دولت یازدهم تعیین تکلیف شود، معادله ای که دو مجلس مختلف را به عمر خود دیده، هرچند در دوران هیچ کدام حل نشده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، درحالی که دولت در تکاپوی برنامه ریزی برای نظام جدید عرضه سوخت بود و گزینه های تغییر کاربری کارتهای سوخت و تک نرخی شدن بنزین را بررسی می کرد، شوک اول به این طرح در روزهای پایانی عمر مجلس نهم شورای اسلامی وارد شد. وکلای ملت در تصمیمی که بعدها برخی کارشناسان آن را "عجولانه" و برخی حتی آن را سیاست زده میدانستند حکم به بقای کارتهای سوخت و دونرخی شدن بنزین دادند. حکمی که کارشناسی آن تاحدی عجولانه انجام شده بود که برخی نمایندگان بعدها اذعان کردند از تاثیرگذاری طرحی که تصویب کرده اند بر سیستم عرضه سوخت کشور خبرنداشتند! به همین دلیل بود که در اقدامی نادر مجلس مصوبه خود را پس گرفت تا این بار مصوبهای معتدل تر درباره بنزین ارائه کند، طرحی که باوجود تعدیل اشتباهات قبل، همچنان بر ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت و دونرخی بودن بنزین اصرار داشته و دارد.
اسفندماه ۱۳۹۴ و هنگامی که جمعی از یاران معتدل دولت تدبیر و امید، کلید بهارستان را در دست گرفتند، یکی از مصوباتی که انتظار می رفت دولت در هماهنگی با مجلس جدید نسبت به اصلاح آن اقدام کند تا اجازه پیشبرد امور براساس سلیقه خود را داشته باشد، مصوبه بنزینی مجلس قبل بود. امیدها برآن بود که درقالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ برخی ناهماهنگی ها با مجلس پیشین اصلاح شود که "ماجرای بنزین" هم یکی از اولویت های این اصلاحیه بود، اما همه چیز مطابق انتظار پیش نرفت؛ اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح روز بیست و نهم تیرماه و در تصمیمی غیرمنتظره با کلیات لایحه اصلاح بودجه ۱۳۹۵ مخالفت کردند تا بار دیگر سرنوشت عرضه بنزین و کارتهای سوخت به اغما رفته و تعیین تکلیف این موضوع مهم عرصه انرژی به آینده موکول شود. در تازه ترین تصمیم هم کمیسیون انرژی در نشست روز دوشنبه، ۲۵ مرداد بند «ح» لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ را در دستور کار قرار داد که عرضه تک نرخی بنزین رای نیاورد.
سه ماه باقی مانده از تابستان، آخرین ماه هایی بود که دولت امیدوار بود مجلس با ترکیب تازه ای که در این دوره پیدا کرده است، مصوبه هفته های آخر فعالیت مجلس پیشین در مورد تعیین سقف استفاده از بنزین بدون مالیات و عوارض را لغو کند. امیدی که فعلا به یاس تبدیل شده است تا سرنوشت بنزین هم به یکی از سئوال های اساسی مردم تبدیل شود.
طرح مجلس چه بود؛ دولت چه می خواهد؟
از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون قیمت بنزین ۱۱ بار دستخوش تغییر شده است. در حالی که از ابتدای سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین به طور متوسط هر چهار سال یک بار دستخوش تغییر شده و افزایش یافته است، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد که برنامه سهمیهبندی به مرحله اجرا گذاشته شد، هر دو سال یک بار بهای این فرآورده نفتی تغییر کرده است. در تازه ترین دور تصمیم گیری در این رابطه، افزایش نرخ بنزین برای مصرف کنندگانی که بیش از سقف تعیین شده در ماه از بنزین استفاده می کنند، طرحی بود که در مجلس نهم پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به تصویب رسید و وارد لایحه بودجه شد. طرح نهایی به دولت این اختیار را می داد که با در نظر گرفتن مالیات و عوارض مختلفی از جمله هزینه ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاهداران و در نهایت جمع آن با قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، نرخ دومی را برای پرمصرفان بنزین تعیین کند.
این لایحه که با هدف کنترل مصرف بنزین پس از تک نرخی شدن و حذف سقف مصرف به تصویب رسیده بود، تعیین سقف مجاز برای استفاده از بنزین با نرخ اول که همان نرخ آزاد بنزین است را نیز بر عهده دولت گذاشته است. اما زیر ساخت رسیدن به تمام این اهداف همان زیر ساختی است که طی ۱۰ سال گذشته با آن تلاش شده تا بنزین به آرامی به نرخی نزدیک شود که مشابه با کشورهای همسایه بوده و به این ترتیب انگیزه قاچاق سوخت در کشور کاهش پیدا کند. این طرح دولت را مکلف می کند که با استفاده از سامانه هوشمند سوخت، دو نرخی کردن بنزین برای پرمصرفان را به اجرا درآورد تا از این طریق نه تنها مصرف سوخت کنترل شود بلکه اطلاعاتی نیز از این سامانه به دست آید.
با این حال وزارت نفت از ماهها پیش از تصویب این طرح در مجلس و از همان روزهای پس از تک نرخی شدن سوخت، با ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت موافق نبود و در کنار آن، رسیدن به یک نرخ آزاد برای فروش بنزین را دستاورد مهمی می دانست که می تواند فساد ناشی از چند نرخی بودن را کاهش دهد. به این ترتیب پس از تصویب لایحه دو نرخی کردن سوخت، دولت اگرچه به عنوان مجری در مورد اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده بود، اما با دو نرخی شدن دوباره سوخت و وادار کردن مصرف کنندگان به استفاده از کارتهای سوخت مخالف بود. این مخالفت اما به تنهایی از سوی بدنه دولت مطرح نمی شد، بلکه مصوبه بنزینی مجلس مخالفانی از جنس خود مجلسیها و البته بخش خصوصی نیز دارد، به طوریکه برخی اعضای کمیسیون انرژی برلزوم تک نرخی شدن بنزین تاکید کرده اند و اتحادیه جایگاه داران سوخت هم مخالفت خود را با بنزین دونرخی اعلام کرده است. در این زمینه کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با طرح مجلس اعلام مخالفت کرده بود.
قیمت بنزین تغییر میکند؟
به گزارش ایسنا، هرچند انتظار می رفت طبق مهلتی که در این لایحه از زمان ابلاغ اعلام شده بود، دولت تا اوایل مهرماه زمان اجرا، میزان سهمیه و قیمت بنزین را مشخص و اعلام کند اما تشکیل مجلس جدید، امید وزارت نفت برای ملغی شدن مصوبه بنزینی که می توانست نارضایتی مصرف کنندگان را نیز در پی داشته باشد افزایش داد. وزیر نفت با اشاره به این امیدواری در مورد ابعاد این مصوبه گفته بود تصویب چنین طرحی با توجه به رشد ناچیز مصرف بنزین آزار مردم است. او که پیشتر نیز تصریح کرده بود طی ۱۰ سال استفاده از سامانه هوشمند سوخت هیچ استفاده ای از اطلاعات جمع آوری شده از طریق این سامانه نشده است، جمع آوری دوباره اطلاعات از این سامانه و تاکید بر لزوم استفاده از آن را غیر ضروری دانسته بود.
زنگنه مانند بسیاری از مخالفان طرح بنزینی مجلس نهم معتقد است که دو نرخی کردن سوخت در کنار اجبار به استفاده از کارت سوخت می تواند بار دیگر زمینه ساز فساد در مورد این حامل پرمصرف انرژی شود. وی با اشاره به تعاملات مثبتی که وزارت نفت می تواند با کمیسیون تازه انرژی داشته باشد، گفته بود که انتظار دارد در این فرصت باقی مانده با ارائه اصلاح بودجه از سوی دولت به مجلس و در خواست برای حذف این لایجه از بودجه امسال، مجلس نیز از اجرای این مصوبه بنزینی چشم پوشی کرده و با لغو آن موافقت کند تا این که در خبری غیرمنتظره، مجلس با لایحه اصلاح بودجه مخالفت کرد تا سایه ابهام دوباره روی سیاستهای عرضه سوخت دولت گسترده شود.
اما این تنها راه حل زنگنه برای خنثی کردن طرحی که نه او و نه اتحادیه جایگاهداران علاقه ای به اجرایش ندارند نیست. وزیر نفت می گوید حتی در صورت عدم لغو طرح دو نرخی شدن سوخت، سقف استفاده از بنزین با نرخ اول که فعلا همان ۱۰۰۰ تومان است را روی عددی قرار می دهد که مصرف کنندگان نیازی به سوخت گیری با نرخ دوم بنزین - که البته تعیین آن نیز با در نظر گرفتن فرمول لایجه در اختیار دولت است - نداشته باشند. بر این اساس میتوان انتظار داشت که طی مدت باقیمانده از مهلت رسیدن دولت به دو نرخی کردن سوخت و پایان عمر کوتاه بنزین بدون سقف و نرخ دوم، اگر هم مجلسیان به سوی حذف آنچه مجلس پیشین به تصویب رسانده بود نروند، دولت راه حلی را در پیش خواهد گرفت که لایجه دو نرخی شدن بنزین را نه روی کاغذ، بلکه در عمل خنثی کند تا بتواند سیاست های موردنظر خود را برای مردمی که با رای خود به آن اعتماد کرده اند اجرا کند.
اسفندماه ۱۳۹۴ و هنگامی که جمعی از یاران معتدل دولت تدبیر و امید، کلید بهارستان را در دست گرفتند، یکی از مصوباتی که انتظار می رفت دولت در هماهنگی با مجلس جدید نسبت به اصلاح آن اقدام کند تا اجازه پیشبرد امور براساس سلیقه خود را داشته باشد، مصوبه بنزینی مجلس قبل بود. امیدها برآن بود که درقالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ برخی ناهماهنگی ها با مجلس پیشین اصلاح شود که "ماجرای بنزین" هم یکی از اولویت های این اصلاحیه بود، اما همه چیز مطابق انتظار پیش نرفت؛ اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح روز بیست و نهم تیرماه و در تصمیمی غیرمنتظره با کلیات لایحه اصلاح بودجه ۱۳۹۵ مخالفت کردند تا بار دیگر سرنوشت عرضه بنزین و کارتهای سوخت به اغما رفته و تعیین تکلیف این موضوع مهم عرصه انرژی به آینده موکول شود. در تازه ترین تصمیم هم کمیسیون انرژی در نشست روز دوشنبه، ۲۵ مرداد بند «ح» لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ را در دستور کار قرار داد که عرضه تک نرخی بنزین رای نیاورد.
سه ماه باقی مانده از تابستان، آخرین ماه هایی بود که دولت امیدوار بود مجلس با ترکیب تازه ای که در این دوره پیدا کرده است، مصوبه هفته های آخر فعالیت مجلس پیشین در مورد تعیین سقف استفاده از بنزین بدون مالیات و عوارض را لغو کند. امیدی که فعلا به یاس تبدیل شده است تا سرنوشت بنزین هم به یکی از سئوال های اساسی مردم تبدیل شود.
طرح مجلس چه بود؛ دولت چه می خواهد؟
از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون قیمت بنزین ۱۱ بار دستخوش تغییر شده است. در حالی که از ابتدای سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین به طور متوسط هر چهار سال یک بار دستخوش تغییر شده و افزایش یافته است، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد که برنامه سهمیهبندی به مرحله اجرا گذاشته شد، هر دو سال یک بار بهای این فرآورده نفتی تغییر کرده است. در تازه ترین دور تصمیم گیری در این رابطه، افزایش نرخ بنزین برای مصرف کنندگانی که بیش از سقف تعیین شده در ماه از بنزین استفاده می کنند، طرحی بود که در مجلس نهم پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به تصویب رسید و وارد لایحه بودجه شد. طرح نهایی به دولت این اختیار را می داد که با در نظر گرفتن مالیات و عوارض مختلفی از جمله هزینه ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاهداران و در نهایت جمع آن با قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، نرخ دومی را برای پرمصرفان بنزین تعیین کند.
این لایحه که با هدف کنترل مصرف بنزین پس از تک نرخی شدن و حذف سقف مصرف به تصویب رسیده بود، تعیین سقف مجاز برای استفاده از بنزین با نرخ اول که همان نرخ آزاد بنزین است را نیز بر عهده دولت گذاشته است. اما زیر ساخت رسیدن به تمام این اهداف همان زیر ساختی است که طی ۱۰ سال گذشته با آن تلاش شده تا بنزین به آرامی به نرخی نزدیک شود که مشابه با کشورهای همسایه بوده و به این ترتیب انگیزه قاچاق سوخت در کشور کاهش پیدا کند. این طرح دولت را مکلف می کند که با استفاده از سامانه هوشمند سوخت، دو نرخی کردن بنزین برای پرمصرفان را به اجرا درآورد تا از این طریق نه تنها مصرف سوخت کنترل شود بلکه اطلاعاتی نیز از این سامانه به دست آید.
با این حال وزارت نفت از ماهها پیش از تصویب این طرح در مجلس و از همان روزهای پس از تک نرخی شدن سوخت، با ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت موافق نبود و در کنار آن، رسیدن به یک نرخ آزاد برای فروش بنزین را دستاورد مهمی می دانست که می تواند فساد ناشی از چند نرخی بودن را کاهش دهد. به این ترتیب پس از تصویب لایحه دو نرخی کردن سوخت، دولت اگرچه به عنوان مجری در مورد اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده بود، اما با دو نرخی شدن دوباره سوخت و وادار کردن مصرف کنندگان به استفاده از کارتهای سوخت مخالف بود. این مخالفت اما به تنهایی از سوی بدنه دولت مطرح نمی شد، بلکه مصوبه بنزینی مجلس مخالفانی از جنس خود مجلسیها و البته بخش خصوصی نیز دارد، به طوریکه برخی اعضای کمیسیون انرژی برلزوم تک نرخی شدن بنزین تاکید کرده اند و اتحادیه جایگاه داران سوخت هم مخالفت خود را با بنزین دونرخی اعلام کرده است. در این زمینه کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با طرح مجلس اعلام مخالفت کرده بود.
قیمت بنزین تغییر میکند؟
به گزارش ایسنا، هرچند انتظار می رفت طبق مهلتی که در این لایحه از زمان ابلاغ اعلام شده بود، دولت تا اوایل مهرماه زمان اجرا، میزان سهمیه و قیمت بنزین را مشخص و اعلام کند اما تشکیل مجلس جدید، امید وزارت نفت برای ملغی شدن مصوبه بنزینی که می توانست نارضایتی مصرف کنندگان را نیز در پی داشته باشد افزایش داد. وزیر نفت با اشاره به این امیدواری در مورد ابعاد این مصوبه گفته بود تصویب چنین طرحی با توجه به رشد ناچیز مصرف بنزین آزار مردم است. او که پیشتر نیز تصریح کرده بود طی ۱۰ سال استفاده از سامانه هوشمند سوخت هیچ استفاده ای از اطلاعات جمع آوری شده از طریق این سامانه نشده است، جمع آوری دوباره اطلاعات از این سامانه و تاکید بر لزوم استفاده از آن را غیر ضروری دانسته بود.
زنگنه مانند بسیاری از مخالفان طرح بنزینی مجلس نهم معتقد است که دو نرخی کردن سوخت در کنار اجبار به استفاده از کارت سوخت می تواند بار دیگر زمینه ساز فساد در مورد این حامل پرمصرف انرژی شود. وی با اشاره به تعاملات مثبتی که وزارت نفت می تواند با کمیسیون تازه انرژی داشته باشد، گفته بود که انتظار دارد در این فرصت باقی مانده با ارائه اصلاح بودجه از سوی دولت به مجلس و در خواست برای حذف این لایجه از بودجه امسال، مجلس نیز از اجرای این مصوبه بنزینی چشم پوشی کرده و با لغو آن موافقت کند تا این که در خبری غیرمنتظره، مجلس با لایحه اصلاح بودجه مخالفت کرد تا سایه ابهام دوباره روی سیاستهای عرضه سوخت دولت گسترده شود.
اما این تنها راه حل زنگنه برای خنثی کردن طرحی که نه او و نه اتحادیه جایگاهداران علاقه ای به اجرایش ندارند نیست. وزیر نفت می گوید حتی در صورت عدم لغو طرح دو نرخی شدن سوخت، سقف استفاده از بنزین با نرخ اول که فعلا همان ۱۰۰۰ تومان است را روی عددی قرار می دهد که مصرف کنندگان نیازی به سوخت گیری با نرخ دوم بنزین - که البته تعیین آن نیز با در نظر گرفتن فرمول لایجه در اختیار دولت است - نداشته باشند. بر این اساس میتوان انتظار داشت که طی مدت باقیمانده از مهلت رسیدن دولت به دو نرخی کردن سوخت و پایان عمر کوتاه بنزین بدون سقف و نرخ دوم، اگر هم مجلسیان به سوی حذف آنچه مجلس پیشین به تصویب رسانده بود نروند، دولت راه حلی را در پیش خواهد گرفت که لایجه دو نرخی شدن بنزین را نه روی کاغذ، بلکه در عمل خنثی کند تا بتواند سیاست های موردنظر خود را برای مردمی که با رای خود به آن اعتماد کرده اند اجرا کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان