ز گهواره تا گور، قسط بده!
پدال نیوز: نهادهای مالی ایران متأثر از نهادهای مالی ربوی لیبرالی است. ساز و کارهای این نهادها طوری طراحی شده که نرخ بهره روی کاغذ ۱۵ درصد باشد، اما درحقیقت حداقل ۴۵ درصد دریافت کنند. یعنی گاهی مردم با خرید یک مسکن معمولی ۴۰ سال به بانک مقروض هستند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ نهادهای مالی ایران متأثر از نهادهای مالی ربوی لیبرالی است. ساز و کارهای این نهادها طوری طراحی شده که نرخ بهره روی کاغذ ۱۵ درصد باشد، اما درحقیقت حداقل ۴۵ درصد دریافت کنند. یعنی گاهی مردم با خرید یک مسکن معمولی ۴۰ سال به بانک مقروض هستند.
** لیزینگ
امروز بعد از واریز حقوق ماهانه، برای پرداخت آخرین قسط خودرو و تسویه بدهی به دفتر مرکزی یکی از لیزینگهای معروف رفتم. تنها دو سال پیش بود که از این لیزینگ خودروی اقساطی خریده بودم. در این مدت، نه میشود گفت مشتری بدحسابی بودم؛ نه خوش حساب! بینابین بودم؛ مثل اغلب مردم.
بعد از پرداخت آخرین قسط، برای گرفتن برگه تسویه، مثل شعب بانک نوبت گرفتم و یک ساعت در صف نشستم تا نوبتم شد. متصدی باجه صورتحسابی صادر کرد که از حساب و کتابش تعجب کردم. با یک حساب سرانگشتی، من که به قدر 8 میلیون تومان از تسهیلات استفاده کرده بودم، مجموعاً باید 15 میلیون تومان برمیگرداندم. از این عدد کمتر از 1 میلیون تومان بابت جریمه تأخیر بود؛ که کم و بیش خوشحسابی مرا نشان میداد. این یعنی خوشحساب و بدحساب طی دو سال باید حدود دو برابر مبلغ وام، پرداختی داشته باشند.
گو اینکه پیش از گرفتن وام شرایط را از نماینده لیزینگ پرسیده بودم؛ نرخ سود را تنها 15 درصد اعلام کرد و گفت قانون بیش از این به شرکت اجازه نداده است! معلوم نیست مبنای محاسبهاش چه بود، ولی در نهایت با احتساب پرداختیها، مبلغ سود سالیانه حدود 45 درصد شده است.
خرید و فروش به سبک لیزینگ خودرو، ساز و کار اسلامی دارد و به هیچ وجه ربا نیست؛ حتی کسانی که در مورد ساز و کارهای ربوی بانکها اعتراض دارند، در مورد نفس «فروش اقساطی» معتقدند که ربا نیست. اما چند ملاحظه وجود دارد؛ اول اینکه نرخ بهره لیزینگها بالاست که مصابق قواعد انصاف نیست و مشمول «گرانفروشی» میشود. دوم اینکه اخذ جریمه دیرکرد به این سبک دقیقاً خود رباست و اخیراً مورد اعتراض مراجع عظام تقلید قرار گرفته است. سوم اینکه تبصرهها و هزینههای جانبی که به این معامله مترتب میشود هم اشکال دارد. به این ترتیب صورت معامله ربوی نیست، اما اشکالات زیادی بر آن وارد است.
** نهادهای مالی ما متأثر از غرب است
روش نهادهای مالی ما گرتهبرداری تمامعیار از بانکهای تجاری بیمار غرب است. نظام مالی غرب طراحی شده تا خون مردم را در شیشه کند. به همین دلیل سرعت رشد بازارهای مالی از 1980 تاکنون حدود 5 برابر بازارهای واقعی بوده است. در اقتصاد غرب برای «تحریک تقاضا» از ابزارهایی استفاده میکنند که یکی از آنها وام دادن و بدهکار کردن مردم است. در غرب اقلامی مانند مسکن و خودرو به اصطلاح از «درآمد آینده» افراد و معمولاً با ابزار کارتهای اعتباری (Credit card) تأمین میشود؛ یعنی افراد گاهی با خرید یک مسکن معمولی 40 سال به بانک مقروض هستند. بانک هم از کانالهای مختلف سود میگیرد و مشتری را بدهکار میکند. اصلاً ساز و کارها طوری طراحی شده که نرخ بهره روی کاغذ 15 درصد باشد، اما حداقل 45 درصد دریافت کند! مثلاً روشهایی مانند کارمزد محضر، کارمزد کارشناسی، کارمزد سایر خدمات، سپرده اجباری، تأخیر در تحویل، کارمزد اجباری بیمه، کارمزد نمایندگی، جریمه دیرکرد و ... باعث میشود که مشتری بدون اینکه حس کند سود مضاعف بپردازد؛ این، ماهیت و روح هر نهاد ربوی است.
این رفتار در غرب چنان نهادینه شده که والدین به نیابت از کودک - حتی از پیش از تولد - آغاز به قسط دادن میکنند. این اقساط به بهانه خدمات گوناگون مانند سرمایهگذاری، بیمه عمر، مسکن و بهره بانکی پرداخت میشود. این روال در بزرگسالی توسط خود فرد ادامه مییابد و رَتق و فَتق بدهیها حتی بعد از مرگ نیز بهوسیله ورثه ادامه داده میشود.
برخلاف رفتارهای اقتصادی جامعه کنونی ما - که نشأت گرفته از منطق لیبرالیستی است - در اسلام سفارش شده که از رفاه آینده به نفع رفاه امروزتان نگذرید و حتی قرض نگیرید. حالا ما قرض که میگیریم هیچ؛ زیر بار بهره دو برابری هم میرویم! آن هم نه از سر اضطرار؛ بلکه برای مواردی مثل بالا بردن مدل خودروی زیر پایمان.
منطق محاسبه هرچه باشد، به نظر میرسد برای گرفتن وام، صندوقهای قرضالحسنه فامیلی و خانوادگی بهصرفهتر است.
منبع: تسنیم
** لیزینگ
امروز بعد از واریز حقوق ماهانه، برای پرداخت آخرین قسط خودرو و تسویه بدهی به دفتر مرکزی یکی از لیزینگهای معروف رفتم. تنها دو سال پیش بود که از این لیزینگ خودروی اقساطی خریده بودم. در این مدت، نه میشود گفت مشتری بدحسابی بودم؛ نه خوش حساب! بینابین بودم؛ مثل اغلب مردم.
بعد از پرداخت آخرین قسط، برای گرفتن برگه تسویه، مثل شعب بانک نوبت گرفتم و یک ساعت در صف نشستم تا نوبتم شد. متصدی باجه صورتحسابی صادر کرد که از حساب و کتابش تعجب کردم. با یک حساب سرانگشتی، من که به قدر 8 میلیون تومان از تسهیلات استفاده کرده بودم، مجموعاً باید 15 میلیون تومان برمیگرداندم. از این عدد کمتر از 1 میلیون تومان بابت جریمه تأخیر بود؛ که کم و بیش خوشحسابی مرا نشان میداد. این یعنی خوشحساب و بدحساب طی دو سال باید حدود دو برابر مبلغ وام، پرداختی داشته باشند.
گو اینکه پیش از گرفتن وام شرایط را از نماینده لیزینگ پرسیده بودم؛ نرخ سود را تنها 15 درصد اعلام کرد و گفت قانون بیش از این به شرکت اجازه نداده است! معلوم نیست مبنای محاسبهاش چه بود، ولی در نهایت با احتساب پرداختیها، مبلغ سود سالیانه حدود 45 درصد شده است.
خرید و فروش به سبک لیزینگ خودرو، ساز و کار اسلامی دارد و به هیچ وجه ربا نیست؛ حتی کسانی که در مورد ساز و کارهای ربوی بانکها اعتراض دارند، در مورد نفس «فروش اقساطی» معتقدند که ربا نیست. اما چند ملاحظه وجود دارد؛ اول اینکه نرخ بهره لیزینگها بالاست که مصابق قواعد انصاف نیست و مشمول «گرانفروشی» میشود. دوم اینکه اخذ جریمه دیرکرد به این سبک دقیقاً خود رباست و اخیراً مورد اعتراض مراجع عظام تقلید قرار گرفته است. سوم اینکه تبصرهها و هزینههای جانبی که به این معامله مترتب میشود هم اشکال دارد. به این ترتیب صورت معامله ربوی نیست، اما اشکالات زیادی بر آن وارد است.
** نهادهای مالی ما متأثر از غرب است
روش نهادهای مالی ما گرتهبرداری تمامعیار از بانکهای تجاری بیمار غرب است. نظام مالی غرب طراحی شده تا خون مردم را در شیشه کند. به همین دلیل سرعت رشد بازارهای مالی از 1980 تاکنون حدود 5 برابر بازارهای واقعی بوده است. در اقتصاد غرب برای «تحریک تقاضا» از ابزارهایی استفاده میکنند که یکی از آنها وام دادن و بدهکار کردن مردم است. در غرب اقلامی مانند مسکن و خودرو به اصطلاح از «درآمد آینده» افراد و معمولاً با ابزار کارتهای اعتباری (Credit card) تأمین میشود؛ یعنی افراد گاهی با خرید یک مسکن معمولی 40 سال به بانک مقروض هستند. بانک هم از کانالهای مختلف سود میگیرد و مشتری را بدهکار میکند. اصلاً ساز و کارها طوری طراحی شده که نرخ بهره روی کاغذ 15 درصد باشد، اما حداقل 45 درصد دریافت کند! مثلاً روشهایی مانند کارمزد محضر، کارمزد کارشناسی، کارمزد سایر خدمات، سپرده اجباری، تأخیر در تحویل، کارمزد اجباری بیمه، کارمزد نمایندگی، جریمه دیرکرد و ... باعث میشود که مشتری بدون اینکه حس کند سود مضاعف بپردازد؛ این، ماهیت و روح هر نهاد ربوی است.
این رفتار در غرب چنان نهادینه شده که والدین به نیابت از کودک - حتی از پیش از تولد - آغاز به قسط دادن میکنند. این اقساط به بهانه خدمات گوناگون مانند سرمایهگذاری، بیمه عمر، مسکن و بهره بانکی پرداخت میشود. این روال در بزرگسالی توسط خود فرد ادامه مییابد و رَتق و فَتق بدهیها حتی بعد از مرگ نیز بهوسیله ورثه ادامه داده میشود.
برخلاف رفتارهای اقتصادی جامعه کنونی ما - که نشأت گرفته از منطق لیبرالیستی است - در اسلام سفارش شده که از رفاه آینده به نفع رفاه امروزتان نگذرید و حتی قرض نگیرید. حالا ما قرض که میگیریم هیچ؛ زیر بار بهره دو برابری هم میرویم! آن هم نه از سر اضطرار؛ بلکه برای مواردی مثل بالا بردن مدل خودروی زیر پایمان.
منطق محاسبه هرچه باشد، به نظر میرسد برای گرفتن وام، صندوقهای قرضالحسنه فامیلی و خانوادگی بهصرفهتر است.
منبع: تسنیم
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها