خودروهای هنجارشکن ممنوع المعامله میشوند؟
پدال نیوز: خودرو کشف حجاب کنندگان ممنوع الخدمت میشود. این را چندی پیش سخنگوی ناجا اعلام کرد و در آن، نه از توقیف خودرو خبری بود و نه جریمه! اینبار ممنوع الخدمت شدن خودروها بر سر زبان است و این سوال مطرح می شود: منظور از ممنوع الخدمت شدن چیست و چگونه امکان اجرا می یابد؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایران جیب ، در پنجمین نشست خبری ناجا، سردار «سعید منتظرالمهدی»، سخنگوی نیروی انتظامی گفت: سامانه جدید ثبت تخلفات برای برخورد با هنجارشکنی در هنگام رانندگی، اعم از کشف حجاب، حرکات نمایشی و مخاطرهآمیز و دور دور کردن، راهاندازی شده و از این پس با این هنجارشکنان برخورد جدی صورت میگیرد.
سامانه جدیدی برای ثبت تخلفات رانندگی در اختیار مسؤولان، مدیران کشور و مأموران نیروی انتظامی قرار گرفته تا مواردی از جمله بدحجابی، حرکات نمایشی و خطرآفرین و تخطی از هنجارها را اعلام کند.
درصورت مشاهده پلیس های راهور و امنیت اخلاقی در مورد کشف حجاب داخل خودرو، خودرو به پارکینگ منتقل و رسیدگی قانونی انجام خواهد شد و با هماهنگی مراجع قضایی در صورتی که شکایتی ارائه شود، شکایت مورد رسیدگی قرار میگیرد. براین اساس خودروی این افراد ممنوعالخدمت شده و نمیتوانند خرید و فروش کرده، عوارض پرداخت کرده و تمام نیازهای یک خودرو انجام نخواهد شد. سوال اینجاست، منظور از ممنوع الخدمت شدن خودروها چیست و تا کجا میتواند با اصل تجاوز نکردن به حریم شخصی، در تضاد نباشد؟
یکی از وکلای پایه یک دادگستری در این خصوص میگوید: درباره مفهوم حریم خصوصی تاکنون نظرات زیادی ابراز شده است. حقوقدانان آن را محدودهای میدانند که ورود به آن مستلزم صدور حکم قضایی باشد. برخی هدف از حریم خصوصی را اماکن و اشیاءیی میدانند که بدون تجسس، دسترسی به آنها ممکن نباشد. این عبارت اما با شخصیت، کرامت، حقوق اساسی و آزادی های فردی انسان گره خورده و بر ضرورت برخورداری از امنیت، آرامش و خلوت خاص بشر و تمایل او به محرمانگی، تنهایی و دوری از انظار، نظر دارد. برخی حقوقدانان علاوه بر مسکن، محل استراحت و زندگی، خودرو، ارتباطات، مراسلات و سایتهای خصوصی افراد را شامل محدوده حریم خصوصی میدانند.
خودرو جزء حریم شخصی نیست
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه دیگر خودرو جزء حریم شخصی افراد محسوب نمیشود، عنوان میکند: حقوقدانان خودرو را نیز در زمره اشیاء متعلق به انسان، حریم خصوصی تلقی میکردند، تا آنکه تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به منازعات حقوقی پایان داده و مقرر داشت، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان، هتل، بیمارستان و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست.
با تصویب و اجرای این قانون به نظر میرسد جرایمی که در خودرو اتفاق میافتد، از جمله جرایم مشهود بوده و مشمول ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری نیست. در عین اینکه باید در نظر داشت قانون، ناظر بر قسمت های آشکار خودرو بوده و آن بخش که بسته و نامکشوف است، مانند داشبورد و صندوق عقب از این قاعده مستثنا است.
وی در خاتمه خاطرنشان میکند: تاکنون مقرراتی تحت عنوان ممنوع الخدمت کردن خودرو یا امکان ممانعت قانونی از نقل و انتقال آن به تصویب نرسیده، اما آنچنان که گفتیم براساس قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، جرم واقع شده در خودرو جرم مشهود محسوب است، مشروط بر آنکه آنچه به عنوان جرم از آن یاد میشود، فعل یا ترک فعلی باشد که در مقررات حاکم برای آن مجازات تعیین شده باشد.
بنابراین هرگونه رفتاری را نمیتوان جرم مشهود تلقی کرد. درباره بدحجابی نیز تنها تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته که زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عموم ظاهر میشوند، مستحق حبس یا جزای نقدی دانسته، حال که خودرو حریم خصوصی محسوب نمیشود، میتوان زنان بد حجاب داخل آن را نیز تحت تعقیب قرار داد.
با وجود این احوال، بنیان اعتماد اجتماعی بر اساس امنیت نهاده شده و رعایت حرمت و کرامت انسان ایجاب میکند که با مقررات کیفری به دیده احتیاط نگریسته شود و مصادیق آن با دقت و احتیاط و آبروداری برگزیده شود که به آن بخش از سرمایه اجتماعی که در گرو امنیت و آرام و قرار انسان تحصیل میشود، خدشه ای وارد نیاید.
حال باید منتظر باشیم و ببینیم آیا خودروهای هنجارشکن، در پارکینگ خانه ها یا در کوچه و خیابان خاک میخورند و به فروش نمیروند؟ آیا خریدار باید پیش از خرید خودروی مطلوب، از مراجع قضایی استعلام بگیرد و ببیند مبادا خودروی مطلوبش پیشتر ممنوع الفروش بوده و اجازه خرید آن را ندارد؟ نیروی انتظامی برای محقق شدن هدفش، به چه وسایلی توسل خواهد جست؛ اما سوال اصلی اینجاست چگونه جریمه، توقیف خودرو، منع پرداخت عوارض، منع فروش خودرو و محرومیتهای دیگر میخواهد اجرایی میشود؟ بهعنوان مثال اگر یک فرد صاحب ماشین نباشد و بدحجابی او باعث ممنوع الخدمتی خودرو شود، آیا صاحب اصلی آن وسیله نقلیه حقی در این میان ندارد؟
طبق صحبت های سخنگوی ناجا، هنجارشکنان زیادی وجود دارند که در سطح شهر در حال تردد هستند. آیا ارجاع پرونده تمام این متخلفان به قوه قضاییه، نتیجهای جز افزایش تعداد بزهکاران در جامعه خواهد داشت؟ و سوال آخر اینکه آیا نیروی انتظامی به صورت کلی، صلاحیت تشخیص بدحجابان و بیحجابان، معرفی آنها به مراجع قضایی را دارد؟ اینها پرسش هایی بوده که در ذهن مردم نقش بسته است.
پیش از این پلیس کارت خودروهای هنجارشکن را میگرفت و اگر رانندگان، خودرو را برای مدتی معین در پارکینگ توقیف نمیکرد، با طرح شکایت علیه مالک آن را ممنوع الفروش و خدمات میکرد. حال باید دید طرح جدید چقدر با این مجازات فرق دارد و آیا آن قانون با نام جدید است؟
سامانه جدیدی برای ثبت تخلفات رانندگی در اختیار مسؤولان، مدیران کشور و مأموران نیروی انتظامی قرار گرفته تا مواردی از جمله بدحجابی، حرکات نمایشی و خطرآفرین و تخطی از هنجارها را اعلام کند.
درصورت مشاهده پلیس های راهور و امنیت اخلاقی در مورد کشف حجاب داخل خودرو، خودرو به پارکینگ منتقل و رسیدگی قانونی انجام خواهد شد و با هماهنگی مراجع قضایی در صورتی که شکایتی ارائه شود، شکایت مورد رسیدگی قرار میگیرد. براین اساس خودروی این افراد ممنوعالخدمت شده و نمیتوانند خرید و فروش کرده، عوارض پرداخت کرده و تمام نیازهای یک خودرو انجام نخواهد شد. سوال اینجاست، منظور از ممنوع الخدمت شدن خودروها چیست و تا کجا میتواند با اصل تجاوز نکردن به حریم شخصی، در تضاد نباشد؟
یکی از وکلای پایه یک دادگستری در این خصوص میگوید: درباره مفهوم حریم خصوصی تاکنون نظرات زیادی ابراز شده است. حقوقدانان آن را محدودهای میدانند که ورود به آن مستلزم صدور حکم قضایی باشد. برخی هدف از حریم خصوصی را اماکن و اشیاءیی میدانند که بدون تجسس، دسترسی به آنها ممکن نباشد. این عبارت اما با شخصیت، کرامت، حقوق اساسی و آزادی های فردی انسان گره خورده و بر ضرورت برخورداری از امنیت، آرامش و خلوت خاص بشر و تمایل او به محرمانگی، تنهایی و دوری از انظار، نظر دارد. برخی حقوقدانان علاوه بر مسکن، محل استراحت و زندگی، خودرو، ارتباطات، مراسلات و سایتهای خصوصی افراد را شامل محدوده حریم خصوصی میدانند.
خودرو جزء حریم شخصی نیست
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه دیگر خودرو جزء حریم شخصی افراد محسوب نمیشود، عنوان میکند: حقوقدانان خودرو را نیز در زمره اشیاء متعلق به انسان، حریم خصوصی تلقی میکردند، تا آنکه تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به منازعات حقوقی پایان داده و مقرر داشت، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان، هتل، بیمارستان و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست.
با تصویب و اجرای این قانون به نظر میرسد جرایمی که در خودرو اتفاق میافتد، از جمله جرایم مشهود بوده و مشمول ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری نیست. در عین اینکه باید در نظر داشت قانون، ناظر بر قسمت های آشکار خودرو بوده و آن بخش که بسته و نامکشوف است، مانند داشبورد و صندوق عقب از این قاعده مستثنا است.
وی در خاتمه خاطرنشان میکند: تاکنون مقرراتی تحت عنوان ممنوع الخدمت کردن خودرو یا امکان ممانعت قانونی از نقل و انتقال آن به تصویب نرسیده، اما آنچنان که گفتیم براساس قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، جرم واقع شده در خودرو جرم مشهود محسوب است، مشروط بر آنکه آنچه به عنوان جرم از آن یاد میشود، فعل یا ترک فعلی باشد که در مقررات حاکم برای آن مجازات تعیین شده باشد.
بنابراین هرگونه رفتاری را نمیتوان جرم مشهود تلقی کرد. درباره بدحجابی نیز تنها تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته که زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عموم ظاهر میشوند، مستحق حبس یا جزای نقدی دانسته، حال که خودرو حریم خصوصی محسوب نمیشود، میتوان زنان بد حجاب داخل آن را نیز تحت تعقیب قرار داد.
با وجود این احوال، بنیان اعتماد اجتماعی بر اساس امنیت نهاده شده و رعایت حرمت و کرامت انسان ایجاب میکند که با مقررات کیفری به دیده احتیاط نگریسته شود و مصادیق آن با دقت و احتیاط و آبروداری برگزیده شود که به آن بخش از سرمایه اجتماعی که در گرو امنیت و آرام و قرار انسان تحصیل میشود، خدشه ای وارد نیاید.
حال باید منتظر باشیم و ببینیم آیا خودروهای هنجارشکن، در پارکینگ خانه ها یا در کوچه و خیابان خاک میخورند و به فروش نمیروند؟ آیا خریدار باید پیش از خرید خودروی مطلوب، از مراجع قضایی استعلام بگیرد و ببیند مبادا خودروی مطلوبش پیشتر ممنوع الفروش بوده و اجازه خرید آن را ندارد؟ نیروی انتظامی برای محقق شدن هدفش، به چه وسایلی توسل خواهد جست؛ اما سوال اصلی اینجاست چگونه جریمه، توقیف خودرو، منع پرداخت عوارض، منع فروش خودرو و محرومیتهای دیگر میخواهد اجرایی میشود؟ بهعنوان مثال اگر یک فرد صاحب ماشین نباشد و بدحجابی او باعث ممنوع الخدمتی خودرو شود، آیا صاحب اصلی آن وسیله نقلیه حقی در این میان ندارد؟
طبق صحبت های سخنگوی ناجا، هنجارشکنان زیادی وجود دارند که در سطح شهر در حال تردد هستند. آیا ارجاع پرونده تمام این متخلفان به قوه قضاییه، نتیجهای جز افزایش تعداد بزهکاران در جامعه خواهد داشت؟ و سوال آخر اینکه آیا نیروی انتظامی به صورت کلی، صلاحیت تشخیص بدحجابان و بیحجابان، معرفی آنها به مراجع قضایی را دارد؟ اینها پرسش هایی بوده که در ذهن مردم نقش بسته است.
پیش از این پلیس کارت خودروهای هنجارشکن را میگرفت و اگر رانندگان، خودرو را برای مدتی معین در پارکینگ توقیف نمیکرد، با طرح شکایت علیه مالک آن را ممنوع الفروش و خدمات میکرد. حال باید دید طرح جدید چقدر با این مجازات فرق دارد و آیا آن قانون با نام جدید است؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان