سال آینده صاحبخانه ها بیشتر می شوند؟
پدال نیوز: در حالی که رکود بازار مسکن نیمه های عمر دوساله خود را سپری می کند اخیرا مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از نهایی شدن لیزینگ مسکن در سال آینده خبر داده است، اما پرسش این جاست که آیا لیزینگ مسکن می تواند قفل رکود را بشکند ؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، نیمه دوم خرداد ماه سال گذشته بود که دبیرکل شرکتهای لیزینگ از موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن و همچنین اعلام این موضوع در قالب نامه ای به بانک مرکزی خبر داد.بر اساس آن پیشنهاد قرار بود شرکت های لیزینگ حدود 70 تا 80 درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان بپردازند. در عین حال که شرکت های لیزینگ امیدوار بودند تا با تایید این پیشنهاد بتوانند حتی تامین مالی مسکن با اجاره 99 ساله و سایر طرحها را نیز در قالب این طرح اجرایی کنند. در حالی که به نظر میرسید لیزینگها با موافقت بانک مرکزی بتوانند بخشی از بار تامین مسکن را به دوش بکشند، مرداد ماه 93 بود، که معاون نظارت بانک مرکزی از منتفی شدن لیزینگ مسکن خبر داد و گفت: لیزینگ مسکن تنها در حد بحث و بررسی بود تا از نظر امکانسنجی مورد ارزیابی قرار گیرد. جلساتی برای بررسی این موضوع برگزار شد اما در این حد نبود که آییننامهای تدوین شده و از این به بعد تامین هزینه مسکن به لیزینگها و بانکها واگذار شود، بنابراین اکنون اجازه ورود به این مسئله را ندارند.
به گزارش قانون ، حمید تهرانفر، همچنین اضافه کرد که لیزینگ مسکن به طور کامل رد نشده بلکه بانک مرکزی به این نتیجه رسید و تشخیص داد که این موضوع فعلا انجام نشود زیرا از نظر زمانی موقعیت اجرایی ندارد. پس از این اظهار نظر معاون بانک مرکزی موضوع لیزینگ مسکن مدتی مسکوت ماند تا اینکه مواضع بانک مرکزی در سال 94 امید برای حضور جدی تر لیزینگ در صنعت ساختمان را بیشتر از قبل کرد به گونه ای که ارجمندنژاد، مدیر کل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی اوایل سال جاری گفت که بانک مرکزی نگاه مثبتی نسبت به لیزینگ مسکن داشته و در زمان مناسب به دنبال اجرایی کردن آن خواهد بود.
اردیبهشت ماه سال جاری نیز حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که کلیات لیزینگ مسکن مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک باید آییننامههای آن را اعلام کند.
اخیرا نیز دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با توجه به وجود عرضه مناسب در بخش مسکن به دلیل سرمایهگذاری مناسب در این بخش طی سالهای 1390 و 1391 و از طرف دیگر کاهش شاخص دسترسی و تقاضای موثر مسکن به دلیل کاهش درآمد خانوار (ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کل اقتصاد کشور) و همچنین افزایش قیمت مسکن طی سالهای گذشته، ضروری است طرف تقاضای بازار مسکن در کوتاه مدت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها و شرکتهای لیزینگ تقویت شود.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز پیش تر درباره لیزینگ مسکن گفته سیاستهای لیزینگ و انواع آن می تواند کمک کند ولی فکر نمی کنم بتواند تمام مشکل مسکن را حل کند بلکه می تواند مسئله خاصی را از یک سازنده حل کند.
اوایل هفته گذشته نیز، میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در یک نشست خبری گفت: راهاندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در دستور کار است که میتواند پاسخگوی نیازهای ما باشد.
وی همچنین اعلام کرده: این موضوع در حال نهایی شدن است و پیشبینی میشود در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تأمین مالی بخش مسکن و تصویب به شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگها بهرهمند شویم.
نیازمند تحریک تقاضا
در این باره هادی موقعی، دببر کل انجمن شرکتهای لیزینگ گفت: در دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای شرکت های لیزینگ پیش بینی شده که شرکت های لیزینگ غیربانکی بتوانند وارد بخش مسکن شوند و تا 70 درصد بهای ملک را لیزینگ کنند. وی در ادامه با بیان اینکه درباره مدت و سایر شرایط لیزینگ مسکن هنوز تصمیمی گرفته نشده است، گفت: تنها مذاکره ای که تاکنون انجام شده در همین حد بوده و هنوز مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است.
موقعی با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی لیزینگ مسکن باید پس از تصویب شورای پول و اعتبار به شرکتهای لیزینگ ابلاغ شود، تصریح کرد:در سالهای 84 تا 87 نیز لیزینگ مسکن انجام می شد و شرکت های لیزینگ بانک پارسیان و اقتصاد نوین مسکن را لیزینگ می کردند اما بعد از اینکه اعطای تسهیلات مسکن به طور انحصاری به بانک مسکن داده شد سایر بانک ها و لیزینگ ها از بخش مسکن خارج شدند. دبیر کل انجمن شرکت های لیزینگ در پاسخ به اینکه آیا لیزینگ مسکن طرحی موثر بوده است؟ خاطرنشان کرد: در آن زمان افرادی که برای خرید مسکن به تسهیلات تکمیلی نیاز داشتند توانستند خانه بخرند و با جهش قیمتی صورتگرفته در این بخش منتفع شدند اما از سوی دیگر اجرای این طرح بازار مسکن را تحریک کرد و در نتیجه تحریک تقاضا جهش قیمتی ایجاد کرد به عبارت دیگر لیزینگ به افزایش قیمت مسکن دامن زد.
وی با اشاره به اینکه چنین نگرانیای اکنون نیز وجود دارد، خاطر نشان کرد: بنابراین اگر در شرایط فعلی لیزینگ مسکن با برنامه ریزی و رعایت پیش نیازهای مورد نیاز اجرا نشود باز هم ممکن است منجر به جهش قیمتی در بخش مسکن شود. موقعی با بیان اینکه بازار مسکن هم از نظر موقعیت مکانی واحدهای مسکونی چه در تهران و چه در سایر شهرها و هم از نظر متراژ بسیار متنوع است، اضافه کرد:اکثر خانوارها توان پرداخت اقساط حدود یک میلیون تومانی را برای خرید مسکن ندارند و توقع دارند که دوران بازپرداخت اقساط این تسهیلات طولانی باشد که با ذات لیزینگ تناقض دارد زیرا حداکثر زمان بازپرداخت در لیزینگ 60 ماه است.
دبیرکل انجمن شرکت های لیزینگ با بیان اینکه با شرایط فعلی نرخ سود، هزینه تمام شده لیزینگ برای مشتری حدود 30 درصد تمام می شود، اظهار کرد:این محدودیت ها وجود دارد که باید ساز و کاری برای آن اندیشیده شود. وی تاکید کرد: اینکه لیزینگ باید وارد بخش مسکن شود یا نشود بحثی استراتژیک است اما به اعتقاد من لیزینگ باید وارد بخش مسکن شود اما نه به گونه ای که معضل ایجاد کند و فقط به شهرهای بزرگ اختصاص نداشته باشد.
موقعی به مطالعات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی و انجمن شرکت های لیزینگ در زمینه تامین مالی بخش مسکن به صورت بلند مدت، اشاره و اضافه کرد: در بخش مسکن هم باید تامین مالی انبوه ساز صورت بگیرد و هم خانوارها، اما تامین مالی انبوه سازان باید توسط صندوق های سرمایه گذاری صورت بگیرد و لیزینگ ها تامین مالی خانوارها را انجام دهند.
دبیر کل انجمن شرکت های لیزینگ با بیان اینکه ممکن است اجرای لیزینگ مسکن مانند هر طرح دیگری در ابتدا نواقصی داشته باشد اما اجرای آن لازم است، گفت: البته باید توجه کرد که تصمیمات ناصحیح به انفجار قیمت در بازار مسکن منجر می شود و می تواند سفته بازی را تقویت کند. وی با تاکید بر اینکه باید دیدگاه سرمایه ای نسبت به مسکن از بین برود، خاطرنشان کرد: اگرچه مولفههایی وجود دارد که افزایش قیمت رخ دهد اما باید توجه کرد که تعداد زیادی واحد ساخته شده و آماده عرضه وجود دارد که تقاضا برای آنها کم است.
به گزارش قانون ، حمید تهرانفر، همچنین اضافه کرد که لیزینگ مسکن به طور کامل رد نشده بلکه بانک مرکزی به این نتیجه رسید و تشخیص داد که این موضوع فعلا انجام نشود زیرا از نظر زمانی موقعیت اجرایی ندارد. پس از این اظهار نظر معاون بانک مرکزی موضوع لیزینگ مسکن مدتی مسکوت ماند تا اینکه مواضع بانک مرکزی در سال 94 امید برای حضور جدی تر لیزینگ در صنعت ساختمان را بیشتر از قبل کرد به گونه ای که ارجمندنژاد، مدیر کل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی اوایل سال جاری گفت که بانک مرکزی نگاه مثبتی نسبت به لیزینگ مسکن داشته و در زمان مناسب به دنبال اجرایی کردن آن خواهد بود.
اردیبهشت ماه سال جاری نیز حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که کلیات لیزینگ مسکن مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک باید آییننامههای آن را اعلام کند.
اخیرا نیز دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با توجه به وجود عرضه مناسب در بخش مسکن به دلیل سرمایهگذاری مناسب در این بخش طی سالهای 1390 و 1391 و از طرف دیگر کاهش شاخص دسترسی و تقاضای موثر مسکن به دلیل کاهش درآمد خانوار (ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کل اقتصاد کشور) و همچنین افزایش قیمت مسکن طی سالهای گذشته، ضروری است طرف تقاضای بازار مسکن در کوتاه مدت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها و شرکتهای لیزینگ تقویت شود.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز پیش تر درباره لیزینگ مسکن گفته سیاستهای لیزینگ و انواع آن می تواند کمک کند ولی فکر نمی کنم بتواند تمام مشکل مسکن را حل کند بلکه می تواند مسئله خاصی را از یک سازنده حل کند.
اوایل هفته گذشته نیز، میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در یک نشست خبری گفت: راهاندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در دستور کار است که میتواند پاسخگوی نیازهای ما باشد.
وی همچنین اعلام کرده: این موضوع در حال نهایی شدن است و پیشبینی میشود در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تأمین مالی بخش مسکن و تصویب به شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگها بهرهمند شویم.
نیازمند تحریک تقاضا
در این باره هادی موقعی، دببر کل انجمن شرکتهای لیزینگ گفت: در دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای شرکت های لیزینگ پیش بینی شده که شرکت های لیزینگ غیربانکی بتوانند وارد بخش مسکن شوند و تا 70 درصد بهای ملک را لیزینگ کنند. وی در ادامه با بیان اینکه درباره مدت و سایر شرایط لیزینگ مسکن هنوز تصمیمی گرفته نشده است، گفت: تنها مذاکره ای که تاکنون انجام شده در همین حد بوده و هنوز مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است.
موقعی با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی لیزینگ مسکن باید پس از تصویب شورای پول و اعتبار به شرکتهای لیزینگ ابلاغ شود، تصریح کرد:در سالهای 84 تا 87 نیز لیزینگ مسکن انجام می شد و شرکت های لیزینگ بانک پارسیان و اقتصاد نوین مسکن را لیزینگ می کردند اما بعد از اینکه اعطای تسهیلات مسکن به طور انحصاری به بانک مسکن داده شد سایر بانک ها و لیزینگ ها از بخش مسکن خارج شدند. دبیر کل انجمن شرکت های لیزینگ در پاسخ به اینکه آیا لیزینگ مسکن طرحی موثر بوده است؟ خاطرنشان کرد: در آن زمان افرادی که برای خرید مسکن به تسهیلات تکمیلی نیاز داشتند توانستند خانه بخرند و با جهش قیمتی صورتگرفته در این بخش منتفع شدند اما از سوی دیگر اجرای این طرح بازار مسکن را تحریک کرد و در نتیجه تحریک تقاضا جهش قیمتی ایجاد کرد به عبارت دیگر لیزینگ به افزایش قیمت مسکن دامن زد.
وی با اشاره به اینکه چنین نگرانیای اکنون نیز وجود دارد، خاطر نشان کرد: بنابراین اگر در شرایط فعلی لیزینگ مسکن با برنامه ریزی و رعایت پیش نیازهای مورد نیاز اجرا نشود باز هم ممکن است منجر به جهش قیمتی در بخش مسکن شود. موقعی با بیان اینکه بازار مسکن هم از نظر موقعیت مکانی واحدهای مسکونی چه در تهران و چه در سایر شهرها و هم از نظر متراژ بسیار متنوع است، اضافه کرد:اکثر خانوارها توان پرداخت اقساط حدود یک میلیون تومانی را برای خرید مسکن ندارند و توقع دارند که دوران بازپرداخت اقساط این تسهیلات طولانی باشد که با ذات لیزینگ تناقض دارد زیرا حداکثر زمان بازپرداخت در لیزینگ 60 ماه است.
دبیرکل انجمن شرکت های لیزینگ با بیان اینکه با شرایط فعلی نرخ سود، هزینه تمام شده لیزینگ برای مشتری حدود 30 درصد تمام می شود، اظهار کرد:این محدودیت ها وجود دارد که باید ساز و کاری برای آن اندیشیده شود. وی تاکید کرد: اینکه لیزینگ باید وارد بخش مسکن شود یا نشود بحثی استراتژیک است اما به اعتقاد من لیزینگ باید وارد بخش مسکن شود اما نه به گونه ای که معضل ایجاد کند و فقط به شهرهای بزرگ اختصاص نداشته باشد.
موقعی به مطالعات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی و انجمن شرکت های لیزینگ در زمینه تامین مالی بخش مسکن به صورت بلند مدت، اشاره و اضافه کرد: در بخش مسکن هم باید تامین مالی انبوه ساز صورت بگیرد و هم خانوارها، اما تامین مالی انبوه سازان باید توسط صندوق های سرمایه گذاری صورت بگیرد و لیزینگ ها تامین مالی خانوارها را انجام دهند.
دبیر کل انجمن شرکت های لیزینگ با بیان اینکه ممکن است اجرای لیزینگ مسکن مانند هر طرح دیگری در ابتدا نواقصی داشته باشد اما اجرای آن لازم است، گفت: البته باید توجه کرد که تصمیمات ناصحیح به انفجار قیمت در بازار مسکن منجر می شود و می تواند سفته بازی را تقویت کند. وی با تاکید بر اینکه باید دیدگاه سرمایه ای نسبت به مسکن از بین برود، خاطرنشان کرد: اگرچه مولفههایی وجود دارد که افزایش قیمت رخ دهد اما باید توجه کرد که تعداد زیادی واحد ساخته شده و آماده عرضه وجود دارد که تقاضا برای آنها کم است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش