سهلانگاری تامین اجتماعی در اجرای یک قانون
آیا مشکل قطعهسازان حل میشود؟
پدال نیوز: «گرفتن هرگونه حق بیمه اضافی توسط سازمان تامین اجتماعی بر خلاف قوانین و مقررات حاکم و یک اقدام ضدتوسعهای و ضداشتغالزایی است». این تاکید بیشتر کارشناسان سازمان تامین اجتماعی است اما اینکه این روند تا چه اندازه محقق میشود، پرسشی است که از نظر قطعهسازان چندان به آن عمل نشده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، کارشناسان این حوزه معتقدند که آگاهی نداشتن تولیدکنندگان از قوانین بیمهای منجر به وارد کردن خسارتهای شدیدی به آنها شده است که میتوان با ارتباط بیشتر نسبت به رفع این موانع اقدام کرد. در نخستین گزارش خود با عنوان «اجرایی شدن یک قانون و تهدید شرکتهای قطعهساز» نسبت به انعکاس گلایههای تولیدکنندگان قطعه از ماده 38 قانون تامین اجتماعی اقدام کرد. حال در این گزارش سعی شده نظر کارشناسان تامین اجتماعی درباره این قانون و توضیحات آنها موردتوجه قرار گیرد.
قوانین رفع موانع تولید حامی قطعهسازان
محسن ایزدخواه، کارشناس تامین اجتماعی گفت: ماهیت شکلگیری سازمان تامین اجتماعی حمایت از تولید و نیروی کار بوده و از نگاه تمام صاحبنظران، هدف صندوقهای بیمه تقویت اشتغال و حمایت از تولید است اما این مسئولیت و هدف تا جایی میتواند ادامه پیدا کند و حامی تولید و کارآفرینان باشد که به اساس آن کار، لطمهای وارد نشود. وی ادامه داد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کسری بودجههای مزمنی پیدا کرده و از طرفی به علت طلب این سازمان از دیگر ارگانها و نهادها ازجمله بدهیهای دولت به آن، با یک انباشت بدهی افزونبر 100میلیارد تومانی روبهرو شده است. در این شرایط این سازمان برخی اصول و مبانی قانونی را رعایت نمیکند یا با تفاسیری که خود دارد، به نفع درآمدزایی اقدام میکند که در نتیجه باعث شده کارگاههای تولیدی با مشکل نقدینگی و کارآمدی رو بهرو شوند. این کارشناس تامین اجتماعی یادآور شد: برای اینکه سازمان تامین اجتماعی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند، در اردیبهشت 1394 قانون رفع موانع تولید از تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان گذشت و به دولت ابلاغ شد. ایزدخواه در توضیح این قانون گفت: در ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، یک تبصره به ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب 1354 به این شرح افزوده شد: «مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی-مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، براساس فهرست الصاقی و بازرس کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند. »وی ادامه داد: از آنجا که قطعهسازان، طرف قرارداد شرکتهای خودروسازی هستند به آنها سفارش قطعات مختلف اتومبیل داده میشود و از طرف دیگر بیشتر شرکتهای قطعهسازی یعنی کارگاههای قطعهسازی به صورت شرکت فعالیت میکنند و ساختن این قطعات مستلزم داشتن کارگاه است، پرداخت حق بیمه کارگاهها با توجه به مقررات سازمان تامین اجتماعی اجباری است. بنابراین به احتمال زیاد فعالیت کارگاهها معطوف به انجام قراردادهایی است که قطعهسازان با کارخانههای ماشینسازی دارند.
این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه تصریح کرد: بنابراین در چارچوب قانون 40 موانع رفع تولید، چنانچه قطعهسازان هر ماه فهرست و حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، اگرچه قراردادهای این قطعهسازان از طرف خودشان یا از طرف کارخانههای خودروسازی به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود، این سازمان موظف است بر اساس دو مولفهای که از طرف کارفرمایان فهرست ارسال و حق بیمه پرداخت شود، کار را پیش ببرد. او گفت: البته چنانچه سازمان تامین اجتماعی ضرورت ببیند میتواند از طریق بازرسی از کارگاههای یادشده از درستی و نادرستی واقعه موردادعای کارفرما آگاه شود و اطلاعات ارسال شده را ارزیابی کند. ایزدخواه گفت: در این صورت گرفتن هرگونه حق بیمه اضافی به وسیله سازمان تامین اجتماعی بر خلاف قوانین و مقررات حاکم و یک اقدام ضد توسعهای و ضد اشتغالزایی به شمار میرود.
آگاه نبودن صنعتگران به قوانین تولید
در این زمینه علی دهقانکیا، مشاور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: ماده 38 قانون تامین اجتماعی بحثی پیمانکاری است که از سالها پیش اجرایی شده و امروز نیز همچون گذشته ادامه دارد. وی گفت: ممکن است عدهای از تولیدکنندگان این بند را رعایت کرده باشند و عدهای نیز بهدلیل آگاه نبودن از این قانون (ماده 38) نسبت به رعایت آن بیتوجهی کرده باشند اما به هر حال باید این بند از قانون رعایت شود. دهقانکیا توضیح داد: ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی به تولیدکنندگان میگوید؛ زمانی که کارگاهی برای شرکت دیگر قطعه تولید میکند، از آنجا که کارخانه برای قطعهساز است، اگر فهرست بیمه را (فهرست پرداخت بیمه کارگران) پرداخت کند، از او بهعنوان پیمانکار بهطور فرضی ایرانخودرو هزینهای دریافت نمیشود. وی در ادامه افزود: همچنین نوع دوم توضیح میدهد، کسانی که بر اساس ماده 38 قراردادی منعقد میکنند اگر این قرارداد تنها برای تامین نیرو (قرارداد تامین نیرو) باشد، 16/7درصد کل قرارداد آنها محاسبه میشود. مشاور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با بیان اینکه ماده 38 اقسام مختلفی دارد که شاید به بیش از 15 مورد ممکن برسد، ادامه داد: اگر پیمانکاری حق بیمه را پرداخت کرده باشد، مجموعه این فهرستهای بیمههای پرداخت شده با اضافه کل قرارداد ناخالص، هر اندازه باشد با 16/7درصد حساب خواهد شد و اگر حق بیمه پرداخت شده کمتر باشد پیمانکاری که نسبت به تامین نیروی انسانی اقدام میکند، باید 16/7درصد مبلغ به دست آمده را بپردازد. او در پاسخ به این پرسش که قطعهسازان معتقدند این قانون در گذشته حالت اجرایی نداشته و بهتازگی این اتفاق افتاده است، گفت: شکایت قطعهسازان به این دلیل است که برای حسابرسی اقدامی نکردهاند، در غیراین صورت این قانون از ابتدا اجرایی بوده است.
شناخت قوانین، راه حل مشکلات
مشاور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره پیشنهاد قطعهسازان برای تعیین زمان و اجرای این ماده از آن تاریخ نیز گفت: باید با برگزاری جلساتی مشترک میان تشکلهای کارفرمایی قطعهسازان و اتحادیه آنها با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به بررسی مشکلات این صنعتگران پرداخته و فرصتی برای پرداخت تقاضا کنند. وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه مواجه است و در نظر دارد طلبهای خود را وصول کند در غیراین صورت به مشکلات زیادی برخواهد خورد. بنابراین باید شرایطی برای کارفرما فراهم شود تا پرداختها سهلالوصول شوند نظیر پرداخت وام با بهرههای پایین یا از طریق دیگر اقدام شود. در مقابل نیز شرکتها باید قوانین را شناخته و خود را ملزم به رعایت آن کنند. آنچه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی بر آن اذعان دارند، نبود آگاهی قطعهسازان از قوانین موجود است که درنهایت منجر به چالش امروز آنها شده است. قوانینی که با رعایت نکردن آنها، گلوله برفی کوچک تبدیل به بهمنی سهمگین برای ادامه کار تولیدیها خواهد شد و ادامه کار را برای آنها غیرممکن خواهد کرد.
قوانین رفع موانع تولید حامی قطعهسازان
محسن ایزدخواه، کارشناس تامین اجتماعی گفت: ماهیت شکلگیری سازمان تامین اجتماعی حمایت از تولید و نیروی کار بوده و از نگاه تمام صاحبنظران، هدف صندوقهای بیمه تقویت اشتغال و حمایت از تولید است اما این مسئولیت و هدف تا جایی میتواند ادامه پیدا کند و حامی تولید و کارآفرینان باشد که به اساس آن کار، لطمهای وارد نشود. وی ادامه داد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کسری بودجههای مزمنی پیدا کرده و از طرفی به علت طلب این سازمان از دیگر ارگانها و نهادها ازجمله بدهیهای دولت به آن، با یک انباشت بدهی افزونبر 100میلیارد تومانی روبهرو شده است. در این شرایط این سازمان برخی اصول و مبانی قانونی را رعایت نمیکند یا با تفاسیری که خود دارد، به نفع درآمدزایی اقدام میکند که در نتیجه باعث شده کارگاههای تولیدی با مشکل نقدینگی و کارآمدی رو بهرو شوند. این کارشناس تامین اجتماعی یادآور شد: برای اینکه سازمان تامین اجتماعی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند، در اردیبهشت 1394 قانون رفع موانع تولید از تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان گذشت و به دولت ابلاغ شد. ایزدخواه در توضیح این قانون گفت: در ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، یک تبصره به ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب 1354 به این شرح افزوده شد: «مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی-مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، براساس فهرست الصاقی و بازرس کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند. »وی ادامه داد: از آنجا که قطعهسازان، طرف قرارداد شرکتهای خودروسازی هستند به آنها سفارش قطعات مختلف اتومبیل داده میشود و از طرف دیگر بیشتر شرکتهای قطعهسازی یعنی کارگاههای قطعهسازی به صورت شرکت فعالیت میکنند و ساختن این قطعات مستلزم داشتن کارگاه است، پرداخت حق بیمه کارگاهها با توجه به مقررات سازمان تامین اجتماعی اجباری است. بنابراین به احتمال زیاد فعالیت کارگاهها معطوف به انجام قراردادهایی است که قطعهسازان با کارخانههای ماشینسازی دارند.
این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه تصریح کرد: بنابراین در چارچوب قانون 40 موانع رفع تولید، چنانچه قطعهسازان هر ماه فهرست و حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، اگرچه قراردادهای این قطعهسازان از طرف خودشان یا از طرف کارخانههای خودروسازی به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود، این سازمان موظف است بر اساس دو مولفهای که از طرف کارفرمایان فهرست ارسال و حق بیمه پرداخت شود، کار را پیش ببرد. او گفت: البته چنانچه سازمان تامین اجتماعی ضرورت ببیند میتواند از طریق بازرسی از کارگاههای یادشده از درستی و نادرستی واقعه موردادعای کارفرما آگاه شود و اطلاعات ارسال شده را ارزیابی کند. ایزدخواه گفت: در این صورت گرفتن هرگونه حق بیمه اضافی به وسیله سازمان تامین اجتماعی بر خلاف قوانین و مقررات حاکم و یک اقدام ضد توسعهای و ضد اشتغالزایی به شمار میرود.
آگاه نبودن صنعتگران به قوانین تولید
در این زمینه علی دهقانکیا، مشاور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: ماده 38 قانون تامین اجتماعی بحثی پیمانکاری است که از سالها پیش اجرایی شده و امروز نیز همچون گذشته ادامه دارد. وی گفت: ممکن است عدهای از تولیدکنندگان این بند را رعایت کرده باشند و عدهای نیز بهدلیل آگاه نبودن از این قانون (ماده 38) نسبت به رعایت آن بیتوجهی کرده باشند اما به هر حال باید این بند از قانون رعایت شود. دهقانکیا توضیح داد: ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی به تولیدکنندگان میگوید؛ زمانی که کارگاهی برای شرکت دیگر قطعه تولید میکند، از آنجا که کارخانه برای قطعهساز است، اگر فهرست بیمه را (فهرست پرداخت بیمه کارگران) پرداخت کند، از او بهعنوان پیمانکار بهطور فرضی ایرانخودرو هزینهای دریافت نمیشود. وی در ادامه افزود: همچنین نوع دوم توضیح میدهد، کسانی که بر اساس ماده 38 قراردادی منعقد میکنند اگر این قرارداد تنها برای تامین نیرو (قرارداد تامین نیرو) باشد، 16/7درصد کل قرارداد آنها محاسبه میشود. مشاور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با بیان اینکه ماده 38 اقسام مختلفی دارد که شاید به بیش از 15 مورد ممکن برسد، ادامه داد: اگر پیمانکاری حق بیمه را پرداخت کرده باشد، مجموعه این فهرستهای بیمههای پرداخت شده با اضافه کل قرارداد ناخالص، هر اندازه باشد با 16/7درصد حساب خواهد شد و اگر حق بیمه پرداخت شده کمتر باشد پیمانکاری که نسبت به تامین نیروی انسانی اقدام میکند، باید 16/7درصد مبلغ به دست آمده را بپردازد. او در پاسخ به این پرسش که قطعهسازان معتقدند این قانون در گذشته حالت اجرایی نداشته و بهتازگی این اتفاق افتاده است، گفت: شکایت قطعهسازان به این دلیل است که برای حسابرسی اقدامی نکردهاند، در غیراین صورت این قانون از ابتدا اجرایی بوده است.
شناخت قوانین، راه حل مشکلات
مشاور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره پیشنهاد قطعهسازان برای تعیین زمان و اجرای این ماده از آن تاریخ نیز گفت: باید با برگزاری جلساتی مشترک میان تشکلهای کارفرمایی قطعهسازان و اتحادیه آنها با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به بررسی مشکلات این صنعتگران پرداخته و فرصتی برای پرداخت تقاضا کنند. وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه مواجه است و در نظر دارد طلبهای خود را وصول کند در غیراین صورت به مشکلات زیادی برخواهد خورد. بنابراین باید شرایطی برای کارفرما فراهم شود تا پرداختها سهلالوصول شوند نظیر پرداخت وام با بهرههای پایین یا از طریق دیگر اقدام شود. در مقابل نیز شرکتها باید قوانین را شناخته و خود را ملزم به رعایت آن کنند. آنچه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی بر آن اذعان دارند، نبود آگاهی قطعهسازان از قوانین موجود است که درنهایت منجر به چالش امروز آنها شده است. قوانینی که با رعایت نکردن آنها، گلوله برفی کوچک تبدیل به بهمنی سهمگین برای ادامه کار تولیدیها خواهد شد و ادامه کار را برای آنها غیرممکن خواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!