شوک خودرویی به مغناطیس‌های اقتصادی
تاثیر خودروسازی بر رشد اقتصادی
اگرچه این روزها برای مقصر دانستن هر اشتباه اقتصادی، دیواری کوتاه‌تر از
رکود پیدا نمی‌شود اما به باور یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه، اقتصاد کشور
وارد مرحله رونق شده است. مهدی تقوی اظهار کرد: براساس علم اقتصاد، رکود
هنگامی به‌وجود می‌آید که نرخ‌های رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. در دولت
یازدهم نرخ‌های منفی رشد به مثبت تبدیل شده، بنابراین حرکت از منفی به سمت
مثبت در رشد اقتصادی «رونق» نام دارد. درحال‌حاضر این امکان وجود دارد در
بخش‌هایی از اقتصاد شاهد رکود باشیم اما کل اقتصاد کشور وارد مرحله رونق
شده است. به گفته این استاد دانشگاه، هنگامی‌که سخن از رشد اقتصادی صفردرصد
به میان می‌آید، دلیل آن می‌تواند وارد شدن شوک در دوره‌ای برای نمونه 3
ماهه باشد و رشد اقتصاد را تاحدودی کاهش دهد اما زمانی‌که سخن از سیکل‌های
اقتصادی می‌شود، دوره یکساله مدنظر است که شوک‌های اقتصادی را برطرف
می‌کند. وی در این‌باره به ارائه توضیح‌های بیشتر پرداخت و گفت: امکان دارد
برخی صنایع نظیر خودرو از تقاضای کافی برای رشد اقتصادی برخوردار نباشند
اما در مجموع اقتصاد کشور در رونق به‌سر می‌برد. هنگامی‌که صنعت خودرو با
رکود مواجه باشد، نرخ رشد در تولید پایین آمده و روی نرخ رشد اقتصاد کشور
اثر منفی می‌گذارد. تقوی با تاکید بر اینکه پایین آمدن تقاضای خرید خودرو
در چند سال گذشته با تورم و رشد اقتصادی منفی پیوند خورده است، تصریح کرد:
در دولت گذشته تورم 40 درصد و نرخ رشد منفی بود که این روند نشان می‌دهد
قدرت خرید مردم پایین آمده، در این شرایط افراد جامعه ترجیح می‌دهند ابتدا
نیازهای اساسی خود مانند خوراک، پوشاک، خانه، بهداشت و درمان، تحصیل و...
را تامین و در صورت پس‌انداز، اقدام به خرید خودرو کنند. بنابراین کاهش
تقاضای خرید خودرو نتیجه 4 سال نرخ رشد منفی و تورم 40 درصدی است. وی اضافه
کرد: در حال‌حاضر که اقتصاد کشور به سمت رونق حرکت می‌کند و تورم حدود 14
درصد است، باید به مردم فرصت داد تا از درآمدهای خود پس‌انداز و اقدام به
خرید خودرو و کالاهای بادوام کنند. اگر قدرت خرید و تقاضا برای خرید خودرو
افزایش یابد، این صنعت به اندازه سهم خود بر رشد اقتصادی کشور تاثیر خواهد
گذاشت.
خودرو؛ محرک موثر اقتصادی
تاثیر صنعت خودرو بر رشد
اقتصادی، روالی جهانی است، به‌گونه‌ای که در کشورهای صنعتی، تیراژ تولید و
فروش خودرو شاخص‌های اقتصادی را متغیر می‌کند. به باور استاد مدیریت صنعتی
دانشگاه آزاد اسلامی، در تمام دنیا صنعت خودرو محرک بسیاری از صنایع بوده و
در کشورهای صنعتی دنیا سهم بالایی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده
است زیرا صنایع بالا و پایین دستی به آن وابستگی دارند. در ایران نیز قاعده
بر همین روال است و صنعت خودرو به عنوان عامل رشد اقتصادی کل صنعت کشور و
صنایعی که به آن وابسته‌اند، به حساب می‌آید. فضل‌الله جمالو با بیان
اینکه صنعت خودرو برای خروج از رکود نقشی اساسی دارد، اظهار کرد: خودرو
سهمی بسزا و قابل‌توجه در رشد اقتصادی سال 94 دارد و اگر این سهم پایین‌تر
از سال‌های گذشته باشد، دلیل آن به وضعیت کلی اقتصاد ایران بازمی‌گردد.
بنابراین برای خروج از رکود اقتصادی، صنعت خودرو به تنهایی نمی‌تواند
پیشگام باشد، بلکه دلایل و عوامل مختلفی آن را تحقق می‌بخشند اما در این
میان صنعت خودرو تحریک‌کننده موثر و پیشران خواهد بود. اگر بسیاری از
عامل‌ها اصلاح نشود، صنعت خودرو نیز نمی‌تواند تحرک لازم برای رشد اقتصادی
را ایجاد کند و در چرخه کامل یک محرک اساسی است. وی در ادامه به دلایل کاهش
یا افزایش ارزش‌افزوده صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: زمانی صنعت خودرو
ارزش‌افزوده دارد که سیستم نظام بانکی در جای خود قرار گرفته و حمایت‌های
لازم از این صنعت انجام شود. همچنین در انعقاد قرارداد با دارندگان فناوری،
خودروسازان نباید به دنبال انتقال فناوری‌های منسوخ باشند. در صورت
استفاده از فناوری‌های روز دنیا، خودروسازان در زنجیره تامین تولیدکنندگان
صاحب فناوری خودرو قرار می‌گیرند و صادرات خودرو به رونق می‌افتد و براساس
آن ارزش‌افزوده خوبی به‌دست می‌آید. جمالو تصریح کرد: خودروسازان باید از
آوردن صنعت خودرو مونتاژی به شدت پرهیز کنند و اگر قرار است خودرویی از
کشوری نظیر چین وارد شود، باید از محصولات باکیفیت چین انتخاب شده و انتقال
دانش فنی اتفاق بیفتد. به گفته این استاد دانشگاه، حمایت از صنعت خودرو
به‌طور معمول از سوی دولت و برخی وزارتخانه‌هاست و بهترین حمایت؛ تقویت
نظارت است. اکنون که شرکت‌های مختلف به سمت خصوصی‌سازی گام نهاده‌اند،
خودروسازان باید خصوصی اداره شوند. همچنین در انتخاب مدیران خودروسازی هم
باید دقت‌نظر وجود داشته باشد. در بُعد نظارتی، دولت باید مانع عقد
قراردادهایی باشد که برای صنعت خودرو منفعت و ارزش‌افزوده نداشته و در
توسعه پایدار کشور نقش اثرگذار نیست، البته با نقش نظارتی اجازه اداره
خصوصی به خودروسازی‌ها را بدهد.