چالش‌های نظام حکمرانی صنعت خودرو و ملاحظات واگذاری به بخش خصوصی

 نگاهی به ذینفعان صنعت خودرو از قبیل شبکه تامین (قطعه سازان، تولیدکنندگان مواد اولیه و...) سیستم مدیریتی (سطح کلان دولتی و خرد بنگاهی) و مصرف کننده نشان می‌دهد که این صنعت قربانی تضاد منافع آنها شده است.

صنعت خودرو به واسطه سهم قابل توجه در اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. با این حال، این صنعت در حوزه حکمرانی همواره با چالش‌ها و مسائل متعددی از جمله چارچوب قانونی و رگولاتوری نامناسب و غیرشفاف، وجود انحصار، محدودیت در انعقاد همکاری‌های بین المللی به دلیل تحریم‌ها و متعاقباً عدم دسترسی به فناوری‌های روز و کمبود منابع مالی مواجه بوده است.

این چالش‌ها بالتبع در قدرت رقابت پذیری پایین این صنعت و سهم اندک آن از بازار‌های خارجی نمود یافته است؛ در واقع با نگاهی به ذینفعان صنعت خودرو از قبیل شبکه تامین (قطعه سازان، تولیدکنندگان مواد اولیه و ..)، سیستم مدیریتی (سطح کلان دولتی و خرد بنگاهی)، مصرف کننده و غیره، ملاحظه می‌شود که این صنعت قربانی تضاد منافع آنها شده است.

نمونه‌های چنین تضاد منافعی به وفور در مصاحبه ها، گزارش‌های مرتبط با صنعت خودرو و پرونده‌های قضایی اخیر ملاحظه می‌شود. هرچند وجود تضاد منافع میان بازیگران و ذینفعان یک صنعت امر غیربدیهی نیست، اما درک درست از منافع مشترک نهایتا موجب هم نوایی بازیگران می‌شود. اما در صنعت خودرو متاسفانه چنین رویه‌ای دیده نمی‌شود. این تعامل نادرست در نهایت موجب شده است که صنعت خودرو در طول عمر نزدیک به ۵۰ ساله خود مسیر مشخص و واحدی نداشته باشد. مهمترین چالش‌های این صنعت را می‌توان به شرح موارد ذیل مورد توجه قرار داد:

عدم تکامل زنجیره ارزش صنعت

صنعت خودرو در ایران بواسطه عدم تکمیل زنجیره تامین در برخی از قطعات و مواد اولیه وابستگی بالایی به واردات دارد. این امر در کنار فقدان یک استراتژی صادرات گرا موجب شده صنعت خودرو با وجود ارزبری بالا، ارزآوری قابل توجهی در طی چند دهه گذشته نداشته باشد. در این بین، نوسانات ارزی ناشی از اعمال تحریم‌ها نیز تامین قطعات از خارج را با مشکلات جدی مواجه ساخته و بر تاثیرپذیری این صنعت از شوک‌های خارجی افزوده است.

تحقیق و توسعه ناکارآمد

در حالی‌که تحقیق و توسعه سهم قابل توجهی از ارزش افزوده خودروسازان بزرگ جهان را تشکیل می‌دهد، خودروسازان داخلی توجه چندانی به این فاکتور مهم نداشته و از همین رو، تفاوت چندانی در فناوری‌های کلیدی خودرو‌های داخلی (نظیر موتور و سیستم انتقال قدرت) طی چند دهه گذشته مشاهده نمی‌شود. بی توجهی به بازار‌های صادراتی و فقدان عنصر رقابت پذیری و از طرفی نبود همکاری‌های بین المللی با خودروسازان معتبر، نیاز به تحقیق و توسعه و به‌روز‌رسانی فناوری‌های مرتبط با صنعت خودرو را کمرنگ‌تر ساخته است.

این در حالی است که صنعت خودرو در جهان شاهد یک گذار فناورانه از خودرو‌های فسیلی به سمت خودرو‌های برقی و سوخت پاک بوده و فرصت مناسبی برای خودروسازان داخلی برای همپایی فناورانه از طریق مشارکت‌های برونمرزی با خودروسازان خارجی فراهم نموده است.

فقدان سیاست‌گذاری تحول گرایانه

با نگاهی به تاریخچه سیاست‌گذاری صنعت خودرو در ایران در طی سه دهه گذشته می‌توان دریافت که چهار مولفه تعرفه واردات و قطعات آن، قیمت گذاری، اسقاط و استاندارد، عمده موضوعات سیاستی صنعت خودروی کشور را تشکیل داده‌اند و دو عامل ایجاد فضای رقابتی و توسعه فناوری‌های روز در فضای سیاست‌گذاری این صنعت مغفول مانده بطوری که اساساً امکان رشد و توسعه فناوری در شرایط فعلی در آن وجود ندارد، زیرا توسعه فناوری مستلزم سرمایه گذاری مداوم بوده که خود منوط به وجود یک چشم انداز بلندمدت روشن برای صنعت خودرو است. اما در عمل، عدم ثبات در سطح اقتصاد کلان و تعارضات در قوانین و سیاست‌گذاریها، تحقق هرگونه استراتژی توسعه صنعتی کارآمد را غیرممکن ساخته است. برآیند این نیرو‌ها نتیجه‌ای جز عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های مرتبط و لذا عدم تغییر در پلت‌فرم خودروهای، نرخ پایین داخلی سازی و گرایش خودروسازان به افزایش تولید خودرو‌های گران‌قیمت در پی نداشته است.

چرخه بسته مالکیتی در شرکت‌های خودروسازی

بخش قابل توجهی (بیش از ۲۰ درصد) از سهام شرکت‌های خودروسازی بزرگ مانند ایران خودرو در اختیار شرکت‌های تامین‌کننده قطعات و شرکت‌های زیرمجموعه قرار دارد که این امر به شکل گیری یک چرخه بسته مالکیتی در این شرکت‌ها منجر شده است به طوری که خرید سهام شرکت مادر توسط زیرمجموعه‌های آن عملاً منابع داخلی خودروساز را به جای تامین سرمایه در گردش، به سمت صرف خرید سهام آن منحرف کرده است.

از طرفی واگذاری خودروساز به شرکت‌های قطعه ساز نه تنها موجب شکل گیری انحصار عمودی و خروج سایر قطعه سازان از صحنه رقابت خواهد شد که این رویداد با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تناقض است، بلکه خودروساز را از اهداف اصلی به ویژه توسعه برند داخلی و توسعه فناوری دورتر خواهد کرد.

البته باید توجه داشت که وضعیت حال حاضر صنعت خودرو تنها ناشی از کمبود‌ها و کاستی‌های این صنعت نیست و محیط کلانی که این صنعت در آن ایفای نقش می‌کند نیز لازم است مورد توجه قرار گیرد. چراکه در فضای پرنوسان سیاسی و اقتصادی کشور، صنعت خوردو با چالش‌هایی مواجهه شده که در وقوع آن‌ها بی تقصیر است.

ملاحظات واگذاری خودروسازی‌های دولتی

با توجه به رویکرد دولت مبنی بر واگذاری دو خودروساز به بخش خصوصی، ملاحظاتی به شرح ذیل لازم است مورد توجه قرار گیرد:

اهمیت تمایز قایل شدن میان مدیریت و مالکیت

مالکیت دولتی در صنعت خودروسازی دنیا امری غیرمتعارف نیست و در دنیا شرکت‌های بزرگ و موفق بسیاری وجود دارند که دولت در مالکیت آن‌ها سهم عمده‌ای دارد. اما لازم است بین مالکیت دولتی و مدیریت دولتی تفاوت قائل شد. چراکه یک مدیر دولتی در تصمیم‌های خود مجبور به رعایت موضوعاتی است که ممکن است با منافع مجموعه تحت امر خود هم خوانی نداشته باشد، اما به دلایل مختلف مجبور به اجرای آنهاست. این شکل مدیریتی در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات صنعت خودرو است.

انباشت نیروی انسانی، تحمیل هزینه‌های کلان ناشی از سرمایه گذاری‌های غیرمولد و زیانده و ... از پیامد‌های مدیریت دولتی است. اما مشکل مهمتر عدم ثبات در برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری هاست. در عمده شرکت‌های دولتی با تغییر مدیریت، جهت گیری‌ها و برنامه‌های شرکت نیز تغییرات اساسی می‌کند و سیاست‌هایی که بخش بزرگی از زمان و منابع مالی شرکت را به خود اختصاص داده‌اند به حاشیه می‌روند.

ملاحظه حقوق مصرف کنندگان در خصوص قیمت خودرو

قیمت یک محصول تابع دو عامل است. نخست بهای تمام شده آن و دوم رقابت عرضه و تقاضا؛ بدیهی است در مورد عامل اول لازم است قیمت به گونه‌ای تعیین شود که خودروساز با زیان مواجه نشود، اما اینکه قیمت صرفا به تعادل عرضه و تقاضا سپرده شود، در بازار غیررقابتی و انحصاری کشور صحیح نیست و موجب تضییع حقوق مصرف کننده می‌شود. بدیهی است نباید انتظار داشت که خودرو پایین‌تر از قیمت تمام شده آن قیمت گذاری شود. اما خودروساز هم نمی‌تواند عدم تعادل در عرضه و تقاضا را دست آویزی برای افزایش قیمت قرار دهد.

در واقع شیوه آزاد گذاشتن قیمت‌ها در نهایت منجر به افزایش قیمت خودرو به اندازه‌ای می‌شود که بخشی از تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید از بازار خارج شوند و در نهایت در یک قیمت تعادلی عرضه و تقاضا به تعادل برسند. این رویه شاید برای برخی از کالا‌های لوکس قابلیت توجیه داشته باشد، اما برای خودرو خیر. امروزه خودرو یک کالای لوکس نیست، یک کالای ضروری در سبد هر خانواده است و لذا نمی‌توان با رویه ذکر شده با آن مواجه شد؛ بنابراین نباید خودروساز را برای بالابردن قیمت آزاد گذاشت.

لزوم ممانعت از انحصار در صنعت خودرو

صنایع متعددی وجود دارند که دولت آنها را واگذار کرده، اما منجر به نتایج مثبت نشده و حتی بواسطه خروج دولت از تصمیم گیری، بخش خصوصی در جهت منافع خود حقوق مصرف کننده و صنایع پایین دست را نیز تضییع نموده است؛ بنابراین لازم است سازوکار درستی در واگذاری سهام و ورود بخش خصوصی در چارچوب‌های مشخص تعریف شود تا مشکلات صنعت خودرو پیچیده‌تر نشود. اگر قرار باشد شرکت‌های خودروساز واگذار شوند، اما سیاست‌های دولت نظیر سیاست‌های تجاری (واردات و تعرفه گذاری) و ... ثابت بماند، عملا یک رانت و انحصار بزرگ به بخش خصوصی اعطا شده است. در خصوص واگذاری ایران خودرو نیز لازم است ملاحظات به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد:

- از عمق داخلی سازی در صنعت خودرو کاسته نشود.

- خودرو‌های اقتصادی و ارزان همچنان تولید وعرضه شوند.

- انحصار در تامین قطعات بواسطه بسط عمودی رخ ندهد.

- از تعداد و تنوع شبکه قطعه سازی خودروساز کاسته نشود.

*پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی