کد خبر:
۱۵۴۸۹۸ ۰۸:۵۴
۱۴۰۳/۰۲/۱۶
رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی خودرویی در اسفندماه؛
سکوت هشتماهه سیاستگذار ارزی خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ هرچند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر میرسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودروهای چینی از دید عباس علیآبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است. «دنیایاقتصاد» از مهرماه سال گذشته با انتشار آمارهای مربوط به تجارت خارجی و افشای ارزپاشی خودرویی وزارت صمت، عدمتخصیص ارز به واردات خودرو را برنامهریزی این وزارتخانه در راستای ورود قطرهچکانی خودرو خواند. هرچند ۱۲دیماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانکمرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدمتخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودروهای وارداتی و ۳۰هزار ثبتنامکننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطرهچکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانعکننده به مستندات ارائه شده از سوی بانکمرکزی و متقاضیان این نوع خودروها نداد. آمارهای سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کردهاند و مسوولان صنعتی در مقابل عدمواردات خودرو در کنار وعده و وعیدهای ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دوبام و یکهوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتیها، حالا ثبتنامکنندگان وارداتیها و همچنین متقاضیان خودروهای خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آنها نسبت به وعدههای مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانهای که از حمایت از تولید داخل دم میزند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی میپردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شدهاند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودروهای وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزههای صنعتی که از سال گذشته با گرفتاریهای عدمتخصیص ارز مواجه بودهاند، دو سناریو مطرح میشود. سناریوی اول این است که عدمپاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامهریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنجساله تحریمهای ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرفترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبهرو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شدهاند. بهعنوان نمونه، قیمتگذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هرچند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمتگذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همانطور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاستهای نانوشته وزارت صمت برمیگردد؛ سیاستهایی که برخی، از آنها بهعنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد میکنند. فاطمیامین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان میداد و حتی طرح واردات خودروهای کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علیآبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزهای) شناخته میشد. بنابراین این سناریو یادآوری میکند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بیتوجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمیگردد و ارادهای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمت
همانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان میدهد که ارز تخصیصیافته برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان میدهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که بهخصوص از نیمه دوم سال به این موضوع میشد، همچنان روند فزایندهای داشته است.
طبق آمارهای یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالاهای مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰میلیاردی، ۱۵درصد از کل واردات کشور در ۱۲ماه سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که در آمار ۱۱ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژیها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲میلیارد و ۴۵۸میلیون دلار است.
همانطور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یکمیلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلیسازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱میلیون دلار بود.
بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینیها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودروهای سواری آنها نیز ۷۲درصد افزایش داشته است. همچنین سهم بخش خصوصی در سالجاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنجدرصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، میتوان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل میزند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها میشود یا به عبارت دیگر رشد ثبتشده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابلتوجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرو
در ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالاهای صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالاهای صنعتی واردشده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰میلیارد دلار واردات در این حوزه داشتهایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلیسازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یکمیلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلیسازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان میدهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلیسازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷درصدی داشته است. طبق آمارهای یادشده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاستهای خودرویی تکرویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودروهای وارداتی و ۳۰هزار ثبتنامکننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطرهچکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانعکننده به مستندات ارائه شده از سوی بانکمرکزی و متقاضیان این نوع خودروها نداد. آمارهای سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کردهاند و مسوولان صنعتی در مقابل عدمواردات خودرو در کنار وعده و وعیدهای ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دوبام و یکهوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتیها، حالا ثبتنامکنندگان وارداتیها و همچنین متقاضیان خودروهای خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آنها نسبت به وعدههای مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانهای که از حمایت از تولید داخل دم میزند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی میپردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شدهاند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودروهای وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزههای صنعتی که از سال گذشته با گرفتاریهای عدمتخصیص ارز مواجه بودهاند، دو سناریو مطرح میشود. سناریوی اول این است که عدمپاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامهریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنجساله تحریمهای ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرفترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبهرو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شدهاند. بهعنوان نمونه، قیمتگذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هرچند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمتگذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همانطور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاستهای نانوشته وزارت صمت برمیگردد؛ سیاستهایی که برخی، از آنها بهعنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد میکنند. فاطمیامین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان میداد و حتی طرح واردات خودروهای کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علیآبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزهای) شناخته میشد. بنابراین این سناریو یادآوری میکند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بیتوجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمیگردد و ارادهای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمت
همانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان میدهد که ارز تخصیصیافته برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان میدهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که بهخصوص از نیمه دوم سال به این موضوع میشد، همچنان روند فزایندهای داشته است.
طبق آمارهای یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالاهای مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰میلیاردی، ۱۵درصد از کل واردات کشور در ۱۲ماه سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که در آمار ۱۱ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژیها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲میلیارد و ۴۵۸میلیون دلار است.
همانطور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یکمیلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلیسازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱میلیون دلار بود.
بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینیها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودروهای سواری آنها نیز ۷۲درصد افزایش داشته است. همچنین سهم بخش خصوصی در سالجاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنجدرصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، میتوان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل میزند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها میشود یا به عبارت دیگر رشد ثبتشده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابلتوجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرو
در ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالاهای صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالاهای صنعتی واردشده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰میلیارد دلار واردات در این حوزه داشتهایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلیسازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یکمیلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلیسازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان میدهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلیسازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷درصدی داشته است. طبق آمارهای یادشده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاستهای خودرویی تکرویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولتها، موضوع انتقال فناوری و داخلیسازی را در سرفصل اصلی خودرو و بهخصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح میکنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول بی وای دی ورشکست شد سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟ آخرین قیمت محصولات تویوتا در بازار اعلام شد +جدول ثبات غیرمنتظره در بازار خودروهای مونتاژی سیاست علیه برقیها رونمایی از سدان ایکس پنگ نسل جدید RAV4 در راه است الزامات سخت گیرانه جدید خدمات پس از فروش برای واردکنندگان خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان خودرو چقدر ارز گرفت؟ مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! استانداردسازی روی کاغذ؟ ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد خبری از فروش خودروهای خارجی نیست کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا رشد شکننده تولید خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟