کد خبر:
۱۵۳۶۵۹ ۱۴:۱۶
۱۴۰۲/۰۵/۱۹
پروژه حذف «تجار» از عرصه واردات خودرو بررسی شد؛
«خودی»ها پشت فرمان واردات؟
آییننامه واردات خودروهای صفرکیلومتر در حالی در آستانه یکسالگیاش قرار دارد که هنوز هیچ خودرویی تحویل ثبتنامکنندگان داده نشده و از طرفی به نظر میرسد وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد مدل اجرایی آن را تغییر دهد.
به گزارش "پدال نیوز" بر این اساس، گویا قصد وزارت صمت این است که با توجه به چالشهای موجود بر سر راه واردات خودرو بهخصوص کمبود ارز، حلقه بازیگران این عرصه تنگتر شده و بهاصطلاح «خودی»ها پشت فرمان واردات بنشینند. حتی گفته میشود سیاستگذار قصد دارد واردات را به خودروسازان وابسته به دولت و شرکتهای بخش خصوصی (مونتاژکاران) محدود کرده و به شکلی چراغخاموش، دیگر بازیگران این عرصه را کنار بگذارد. اگر گفتهها و شنیدهها که توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تایید شده، صحت داشته باشد، بازیگران این عرصه برای سومین بار فیلتر خواهند شد.
فیلتر نخست در زمان تدوین آییننامه واردات خودرو - در نیمه نخست سال گذشته - لحاظ شد، آنجاکه سیاستگذار تصمیم گرفت واردات را منوط به انتقال تکنولوژی کند. همین موضوع به علاوه مسائلی دیگر، خیلیها را از ورود به عرصه جدید واردات خودرو بازداشت و برخی شرکتهای محدود، از جمله خودروسازان و مونتاژکاران، را از این صافی رد کرد. به عبارت بهتر، سیاستگذار بیآنکه مستقیم اعلام کند فلان شرکت و فلان شخص حق واردات دارد یا ندارد، به واسطه فیلتر «انتقال تکنولوژی» عملا راه ورود برخی بازیگران به این عرصه را بست. با وجود این فیلترینگ، برخی از شرکتهای غیرخودروساز و غیرمونتاژکار نیز توانستند مجوز واردات خودرو بگیرند، هرچند جای خالی تعدادی از واردکنندگان بزرگ حس شد.
پس از ابلاغ آییننامه مربوطه در اوایل شهریور سال گذشته، ورود خودرو به کشور با همین دستفرمان و البته بسیار آهسته و محتاط پیش رفت و این روند تا همین چند وقت پیش و قبل از اینکه وزیر صمت - رضا فاطمی امین - استیضاح و عزل شود، ادامه داشت. با رفتن فاطمی امین و آمدن عباس علیآبادی به وزارت صمت، رفتهرفته مشخص شد سیاست واردات خودرو در حال تغییر است. این موضوع خود را آنجا نشان داد که سیاستگذار جدید خودرو صحبت از اولویتبندی واردات خودرو به میان آورد و تاکید کرد مدلهای برقی در اولویت هستند. وی چندی پیش تاکید کرد که برای وزارت صمت، واردات خودروهای برقی نو و «کارکرده» در اولویت قرار دارد و از همین رو این وزارتخانه در تدارک زیرساختهای لازم [برای اجرایی شدن این پروژه] است. با توجه به اظهارات عباس علیآبادی، مشخص شد وزارت صمت آیندهای برقی برای بازار و البته صنعت خودروی کشور در نظر گرفته؛ چه آنکه پیش از بحث واردات، وی بر تولید خودروهای برقی هم تاکید کرده بود. بنابراین اظهارات سیاستگذار خودرو را مبنی بر اینکه خودروهای برقی در اولویت واردات هستند میتوان فیلتر دوم واردات در نظر گرفت.
این موضوع از آن جهت مهم است که سیاستگذار پس از منوط کردن واردات به «انتقال تکنولوژی» به عنوان فیلتر نخست، این بار بهنوعی برقی بودن را به عنوان فیلتر جدید واردات لحاظ کرد. به اعتقاد برخی کارشناسان، سیاستگذار به دنبال آن است که واردات خودرو تا حد امکان محدود به مدلهای برقی باشد و ممکن است در این پروسه، تنها بازیگرانی که توان واردات این مدلها را دارند، در میدان باقی بمانند.
احتمالا هدف بعدی سیاستگذار این است که با توجه به شرط انتقال تکنولوژی، واردات خودروهای برقی را به تولید یا مونتاژ آنها در کشور ختم کند. در این صورت (منحصر شدن واردات به خودروسازان و مونتاژکاران) دیگر جایی برای عرض اندام شرکتهای خصوصی واردکننده (خصوصی نه به معنای مونتاژکاران، بلکه شرکتهایی که کارشان واردات است) باقی نمی ماند. در حالت طبیعی و طبق عرف، واردات کالا بر عهده تاجران است نه تولیدکنندگان؛ بنابراین فیلترینگ سوم سیاستگذار در این عرصه، منجر به حذف بازیگران اصلی و بالقوه آن خواهد شد. این مساله میتواند یک زنگ خطر برای برنامه وزارت صمت مبنی بر تنظیم بازار خودرو با ابزار واردات باشد و حتی ممکن است نتیجه عکس هم بدهد. سیاستگذار به دنبال این بود و شاید هنوز هم هست که با کمک واردات، عرضه را در بازار افزایش داده و رقابتی نسبی ایجاد کند. این هدف وقتی محقق میشود که بازیگران بازار افزایش پیدا کنند و رقابتی نسبی بین آنها شکل بگیرد.
حالا که ظاهرا قرار است تجار از عرصه حذف شوند و واردات خودرو به تولیدکنندگان و مونتاژکاران منحصر شود، نهتنها هدف سیاستگذار برای تنظیم بازار محقق نخواهد شد، بلکه ویروس انحصار در بازار خودروهای داخلی، به بازار وارداتیها نیز نفوذ میکند. این ویروس البته همان زمانی که سیاستگذار، خودروسازان و مونتاژکاران را در لیست شرکتهای مجاز به واردات گنجاند، پیدا شد و با برنامههای جدید سیاستگذار، شیوع و اثرات مخرب آن بیشتر هم خواهد شد. هرچند منحصر کردن واردات خودرو -که ظاهرا علاوه بر صفرکیلومترها، مدلهای کارکرده را هم در بر میگیرد - ممکن است از جهاتی دارای مزیت نیز باشد؛ مانند تضمین خدمات پس از فروش و تا حدی ضمانت تحویل خودروها - اما نکته اینجاست که هدف تنظیم بازار محقق نخواهد شد.
تضمین خدمات پس از فروش و ضمانت تحویل خودروهای وارداتی ثبتنامی، نفعی است که تنها به متقاضیان این خودروها میرسد؛ اما منفعت عمومی را چندان در بر نخواهد داشت. منفعت عمومی در بازار خودرو و از مسیر واردات وقتی به دست میآید که حجم زیادی خودرو توسط شرکتهای مختلف (ترجیحا تجار و نه تولیدکنندگان و مونتاژکاران) وارد شود، زیرا این موضوع سبب ایجاد رقابت در بازار و شکسته شدن قیمت خواهد شد. در چنین بازاری، حتی کسانی که متقاضی خودروی وارداتی نباشند نیز نفع میبرند، زیرا واردات حجیم و منطقی در بستری صحیح، سبب شکسته شدن قیمت خودرو در تمام لایههای بازار میشود. بنابراین کسی که مشتری خودروهای داخلی - در لایههای قیمتی مختلف - است، از محل کاهش قیمت عمومی در این بازار نفع خواهد برد.
فیلتر نخست در زمان تدوین آییننامه واردات خودرو - در نیمه نخست سال گذشته - لحاظ شد، آنجاکه سیاستگذار تصمیم گرفت واردات را منوط به انتقال تکنولوژی کند. همین موضوع به علاوه مسائلی دیگر، خیلیها را از ورود به عرصه جدید واردات خودرو بازداشت و برخی شرکتهای محدود، از جمله خودروسازان و مونتاژکاران، را از این صافی رد کرد. به عبارت بهتر، سیاستگذار بیآنکه مستقیم اعلام کند فلان شرکت و فلان شخص حق واردات دارد یا ندارد، به واسطه فیلتر «انتقال تکنولوژی» عملا راه ورود برخی بازیگران به این عرصه را بست. با وجود این فیلترینگ، برخی از شرکتهای غیرخودروساز و غیرمونتاژکار نیز توانستند مجوز واردات خودرو بگیرند، هرچند جای خالی تعدادی از واردکنندگان بزرگ حس شد.
پس از ابلاغ آییننامه مربوطه در اوایل شهریور سال گذشته، ورود خودرو به کشور با همین دستفرمان و البته بسیار آهسته و محتاط پیش رفت و این روند تا همین چند وقت پیش و قبل از اینکه وزیر صمت - رضا فاطمی امین - استیضاح و عزل شود، ادامه داشت. با رفتن فاطمی امین و آمدن عباس علیآبادی به وزارت صمت، رفتهرفته مشخص شد سیاست واردات خودرو در حال تغییر است. این موضوع خود را آنجا نشان داد که سیاستگذار جدید خودرو صحبت از اولویتبندی واردات خودرو به میان آورد و تاکید کرد مدلهای برقی در اولویت هستند. وی چندی پیش تاکید کرد که برای وزارت صمت، واردات خودروهای برقی نو و «کارکرده» در اولویت قرار دارد و از همین رو این وزارتخانه در تدارک زیرساختهای لازم [برای اجرایی شدن این پروژه] است. با توجه به اظهارات عباس علیآبادی، مشخص شد وزارت صمت آیندهای برقی برای بازار و البته صنعت خودروی کشور در نظر گرفته؛ چه آنکه پیش از بحث واردات، وی بر تولید خودروهای برقی هم تاکید کرده بود. بنابراین اظهارات سیاستگذار خودرو را مبنی بر اینکه خودروهای برقی در اولویت واردات هستند میتوان فیلتر دوم واردات در نظر گرفت.
این موضوع از آن جهت مهم است که سیاستگذار پس از منوط کردن واردات به «انتقال تکنولوژی» به عنوان فیلتر نخست، این بار بهنوعی برقی بودن را به عنوان فیلتر جدید واردات لحاظ کرد. به اعتقاد برخی کارشناسان، سیاستگذار به دنبال آن است که واردات خودرو تا حد امکان محدود به مدلهای برقی باشد و ممکن است در این پروسه، تنها بازیگرانی که توان واردات این مدلها را دارند، در میدان باقی بمانند.
حالا اما سیاستگذار به دنبال سومین فیلترینگ در واردات خودرو است که به نظر میرسد ضربهای کاری بر پیکره واردات وارد خواهد کرد. فیلتر سوم ظاهرا این است که سیاستگذار قصد دارد بازیگران عرصه واردات خودرو را محدود به خودروسازان و مونتاژکاران کند. به عبارت بهتر، گویا قرار است در نهایت خودرو به شرط انتقال تکنولوژی - فیلتر نخست - و در مدلهای برقی یا هیبریدی - فیلتر دوم - به انحصار خودروسازان و مونتاژکاران - فیلتر سوم - دربیاورد. اگر این گمانهزنی درست باشد، در آینده تمام یا اکثر قریب به اتفاق خودروهای وارداتی به صورت برقی و هیبریدی توسط خودروسازان و مونتاژکاران وارد خواهند شد.
احتمالا هدف بعدی سیاستگذار این است که با توجه به شرط انتقال تکنولوژی، واردات خودروهای برقی را به تولید یا مونتاژ آنها در کشور ختم کند. در این صورت (منحصر شدن واردات به خودروسازان و مونتاژکاران) دیگر جایی برای عرض اندام شرکتهای خصوصی واردکننده (خصوصی نه به معنای مونتاژکاران، بلکه شرکتهایی که کارشان واردات است) باقی نمی ماند. در حالت طبیعی و طبق عرف، واردات کالا بر عهده تاجران است نه تولیدکنندگان؛ بنابراین فیلترینگ سوم سیاستگذار در این عرصه، منجر به حذف بازیگران اصلی و بالقوه آن خواهد شد. این مساله میتواند یک زنگ خطر برای برنامه وزارت صمت مبنی بر تنظیم بازار خودرو با ابزار واردات باشد و حتی ممکن است نتیجه عکس هم بدهد. سیاستگذار به دنبال این بود و شاید هنوز هم هست که با کمک واردات، عرضه را در بازار افزایش داده و رقابتی نسبی ایجاد کند. این هدف وقتی محقق میشود که بازیگران بازار افزایش پیدا کنند و رقابتی نسبی بین آنها شکل بگیرد.
حالا که ظاهرا قرار است تجار از عرصه حذف شوند و واردات خودرو به تولیدکنندگان و مونتاژکاران منحصر شود، نهتنها هدف سیاستگذار برای تنظیم بازار محقق نخواهد شد، بلکه ویروس انحصار در بازار خودروهای داخلی، به بازار وارداتیها نیز نفوذ میکند. این ویروس البته همان زمانی که سیاستگذار، خودروسازان و مونتاژکاران را در لیست شرکتهای مجاز به واردات گنجاند، پیدا شد و با برنامههای جدید سیاستگذار، شیوع و اثرات مخرب آن بیشتر هم خواهد شد. هرچند منحصر کردن واردات خودرو -که ظاهرا علاوه بر صفرکیلومترها، مدلهای کارکرده را هم در بر میگیرد - ممکن است از جهاتی دارای مزیت نیز باشد؛ مانند تضمین خدمات پس از فروش و تا حدی ضمانت تحویل خودروها - اما نکته اینجاست که هدف تنظیم بازار محقق نخواهد شد.
تضمین خدمات پس از فروش و ضمانت تحویل خودروهای وارداتی ثبتنامی، نفعی است که تنها به متقاضیان این خودروها میرسد؛ اما منفعت عمومی را چندان در بر نخواهد داشت. منفعت عمومی در بازار خودرو و از مسیر واردات وقتی به دست میآید که حجم زیادی خودرو توسط شرکتهای مختلف (ترجیحا تجار و نه تولیدکنندگان و مونتاژکاران) وارد شود، زیرا این موضوع سبب ایجاد رقابت در بازار و شکسته شدن قیمت خواهد شد. در چنین بازاری، حتی کسانی که متقاضی خودروی وارداتی نباشند نیز نفع میبرند، زیرا واردات حجیم و منطقی در بستری صحیح، سبب شکسته شدن قیمت خودرو در تمام لایههای بازار میشود. بنابراین کسی که مشتری خودروهای داخلی - در لایههای قیمتی مختلف - است، از محل کاهش قیمت عمومی در این بازار نفع خواهد برد.
بههرحال، انتظار میرود سیاستگذار که البته بهدرستی اهدافی مانند تضمین خدمات پس از فروش و ضمانت تحویل خودروها و حرکت به سمت مدلهای برقی را دنبال میکند و از طرفی با چالش تامین ارز روبهروست، در نهایت تنظیم بازار خودرو و منفعت عمومی را در نظر بگیرد نه خواسته یا ناخواسته نفع گروهی خاص.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟