کد خبر:
۱۵۳۱۸۳ ۰۹:۲۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۳
وزارت صمت علام کرد:
حمایت از زنجیره تولید خودرو و مقابله با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو و مقابله با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی، اعلام کرد: در زمینه قیمتگذاری سیاست این وزارتخانه رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونهای که آسیبهای پیشین قیمتگذاری رفع و رابطهای برد- برد بین خودروساز و مصرفکننده برقرار شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برخی رسانههای منتقد دولت در مطلبی با عنوان «وزارت صمت آب پاکی را روی دست خودروسازان خصوصی ریخت» ادعاهای نادرستی مطرح کردهاند که ضروری است به آنها پاسخ داده شود.
این رسانهها حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شدهاند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودروهای مونتاژی میشود.
در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکتها از تعطیلی و بحران تولید بود.
وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سالهای قبل، ظرفیتهای معطل تولید احیاء شود.
در نتیجه سیاستهای وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال 1401 تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال 1400 بیش از 2 برابر شد و افزایش 103 درصدی ثبت کرد؛ بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بیاعتنا است، فاقد صحت است و اگر همان سیاستهای دولت گذشته ادامه مییافت، مشخص نبود هماکنون در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانهها نسبت به قیمتگذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.
وزارت صمت همچنین در سال جاری تاکید دارد که با اتکاء به همافزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودروهای مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمامشده این محصولات کاهش یابد.
این در حالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنالهای غلط در سیاستگذاری و قیمتگذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.
حال آنکه همه مطالعات بینالمللی نشان میدهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهرهبرداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.
در زمینه قیمتگذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونهای که آسیبهای پیشین قیمتگذاری رفع شود و رابطهای برنده - برنده بین خودروساز و مصرفکننده خودرو برقرار شود.
عدم داخلی سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعملهای مرتبط دارد.
همین عارضه در شکلگیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی سازی در سطح قطعه سازان نیز وجود دارد؛ لذا تلاش شده تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علیالخصوص فصل 98) به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پر چالش داشت، اما بیشک در سال 1402 شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
وزارت صمت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی نیز مقابله میکند و سال گذشته نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه 14 هزار میلیارد تومانی آن بابت گرانفروشی منجر شد و مقابله با گرانفروشی هیچگاه با جریانسازیهای رسانهای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.
این رسانهها حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شدهاند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودروهای مونتاژی میشود.
در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکتها از تعطیلی و بحران تولید بود.
وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سالهای قبل، ظرفیتهای معطل تولید احیاء شود.
در نتیجه سیاستهای وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال 1401 تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال 1400 بیش از 2 برابر شد و افزایش 103 درصدی ثبت کرد؛ بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بیاعتنا است، فاقد صحت است و اگر همان سیاستهای دولت گذشته ادامه مییافت، مشخص نبود هماکنون در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانهها نسبت به قیمتگذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.
وزارت صمت همچنین در سال جاری تاکید دارد که با اتکاء به همافزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودروهای مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمامشده این محصولات کاهش یابد.
این در حالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنالهای غلط در سیاستگذاری و قیمتگذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.
حال آنکه همه مطالعات بینالمللی نشان میدهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهرهبرداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.
در زمینه قیمتگذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونهای که آسیبهای پیشین قیمتگذاری رفع شود و رابطهای برنده - برنده بین خودروساز و مصرفکننده خودرو برقرار شود.
عدم داخلی سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعملهای مرتبط دارد.
همین عارضه در شکلگیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی سازی در سطح قطعه سازان نیز وجود دارد؛ لذا تلاش شده تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علیالخصوص فصل 98) به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پر چالش داشت، اما بیشک در سال 1402 شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
وزارت صمت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی نیز مقابله میکند و سال گذشته نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه 14 هزار میلیارد تومانی آن بابت گرانفروشی منجر شد و مقابله با گرانفروشی هیچگاه با جریانسازیهای رسانهای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو