مُسکن مَسکن بی اثر ماند!
پدال نیوز: مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن گفت: کارمزد تضمین فروش اقساطی مسکن شامل ۴ درصد عاملیت وصول اقساط قرضالحسنه و ۲ درصد ضمانت پرداخت خسارات وارده به فروشنده در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار مجموعا ۶ درصد خواهد بود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از میزان، مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن گفت: کارمزد تضمین فروش اقساطی مسکن شامل ۴ درصد عاملیت وصول اقساط قرضالحسنه و ۲ درصد ضمانت پرداخت خسارات وارده به فروشنده در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار مجموعا ۶ درصد خواهد بود.
محمدحسن مرادی در پاسخ به پرسشی در خصوص بالا بودن کارمزد بانک مسکن برای ضمانت فروش اقساطی مسکن اظهار کرد: بانک مرکزی هنوز کارمزد ضمانت فروش قسطی مسکن را برای بانک مسکن به صورت رسمی و قطعی تعیین نکرده و نرخ کارمزد ۵ درصد اعلامی، رقم مورد نظر بانک مسکن است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: ما نمیخواهیم ضمانت فروش اقساطی مسکن را به انبوهسازان محدود کنیم. بلکه میخواهیم هر سازنده یا حتی هر دارنده ملکی را که قصد فروش اقساطی مسکن خود را داشته باشد، از طریق بانک مسکن زیر پوشش خود درآوریم.
وی افزود: ممکن است برای شروع طرح و بازخوردگیری انجام آن، چند ماه اولیه اجرای طرح را با انبوهسازان شروع کنیم؛ اما در آینده نزدیک به زودی تضمین و تسهیل فرآیند فروش اقساطی مسکن برای هر مالکی را در دستور کار بانک قرار خواهیم داد.
مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا همکاری بانک مسکن با خرده فروشندگان مسکن قسطی مانعی برای اجرای طرح نیست یا اینکه میخواهید آنها را در قلب گروههای بزرگ ساماندهی کنید؟ گفت: در هر صورت نتیجه کار فرقی نمیکند؛ چون هر فروشنده نهایتا یک یا دو واحد را خریداری میکند؛ هیچ انبوهسازی نمیتواند مجموعه ۳۰۰واحدی را به یک نفر به صورت قسطی به فروش برساند. انبوهساز یک مجموعه ۵۰۰واحدی ساخته و حال میخواهد آنها را تک به تک بفروشد. بنابراین برای بانک فرقی نمیکند که با انبوهساز قرارداد ببندد یا با مالک تکواحدی.
وی بیان کرد: تضمینی که بانک مسکن انجام میدهد با سایر تضامین بانکی متفاوت است؛ ما در این فرآیند دو رفتار مجزا را در دستور کار داریم: یکی اینکه به فروشنده بابت پرداخت اقساط از سوی خریدار تضمین میدهیم که اگر خریدار در پرداخت اقساط ناموفق بود، بانک خسارت وارده به فروشنده را جبران کند و دیگر اینکه عاملیت وصول اقساط هستیم. به همین دلیل است که باید بانک مرکزی در خصوص نرخ تضمین این نوع قرارداد تصمیمگیری کند و نمیتوان بر اساس نرخهای مصوب موجود و ضمانتنامههای مرسوم بانکی، نرخ این نوع خدماتی که بانک مسکن به فروش اقساطی مسکن ارائه میدهد را تعیین کرد.
این مقام بانک مسکن تأکید کرد: بر اساس قوانین موجود و مصوبات بانک مرکزی، «عاملیت وصول اقساط قرضالحسنه» چهار درصد کارمزد دارد. همچنین بانک عامل برای ارائه «ضمانت تقبل خسارت فروشنده»، حق دریافت دو درصد کارمزد را دارد که مجموعا میشود ۶ درصد کارمزد بانک مسکن؛ با این حال ما اعلام کردهایم که برای وارد آمدن فشار کمتر به خریدار، حاضر به اخذ پنج درصد کارمزد ضمانت فروش اقساطی مسکن هستیم. در حالی که اگر بخواهیم قانونی عمل کنیم، باید بیش از پنج درصد کارمزد از خریداران دریافت کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی در اینباره که چرا با وجود اخذ تعهدنامه رسمی از خریدار مبنی بر در رهنِ بانک مسکن بودنِ واحد مسکونیِ خریداری شده و انتقال آن به بانک مسکن در صورت عدم پرداخت اقساط، باز هم دو درصد به عنوان کارمزد ضمانت از مشتری دریافت میشود؟ بیان کرد: بانکداری ایران مانند اروپا و آمریکا نیست که اگر ملکی در رهن بانک آمد و مشتری نتوانست از پرداخت اقساط تسهیلات بربیاید، بانک نیز بلافاصله آن ملک را به املاک خود بیفزاید؛ ماده ۳۴ قانون ثبت در بخش اجرائیات مشکلات زیادی برای بانکها ایجاد میکند. ملکی داریم که فردی به عنوان وثیقه بانکی در رهن بانک گذاشته، اما سالهاست که نتوانستهایم آن ملک را به ازای بدهی اقساط معوقه از گیرنده تسهیلات مطالبه کنیم.
محمدحسن مرادی در پاسخ به پرسشی در خصوص بالا بودن کارمزد بانک مسکن برای ضمانت فروش اقساطی مسکن اظهار کرد: بانک مرکزی هنوز کارمزد ضمانت فروش قسطی مسکن را برای بانک مسکن به صورت رسمی و قطعی تعیین نکرده و نرخ کارمزد ۵ درصد اعلامی، رقم مورد نظر بانک مسکن است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: ما نمیخواهیم ضمانت فروش اقساطی مسکن را به انبوهسازان محدود کنیم. بلکه میخواهیم هر سازنده یا حتی هر دارنده ملکی را که قصد فروش اقساطی مسکن خود را داشته باشد، از طریق بانک مسکن زیر پوشش خود درآوریم.
وی افزود: ممکن است برای شروع طرح و بازخوردگیری انجام آن، چند ماه اولیه اجرای طرح را با انبوهسازان شروع کنیم؛ اما در آینده نزدیک به زودی تضمین و تسهیل فرآیند فروش اقساطی مسکن برای هر مالکی را در دستور کار بانک قرار خواهیم داد.
مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا همکاری بانک مسکن با خرده فروشندگان مسکن قسطی مانعی برای اجرای طرح نیست یا اینکه میخواهید آنها را در قلب گروههای بزرگ ساماندهی کنید؟ گفت: در هر صورت نتیجه کار فرقی نمیکند؛ چون هر فروشنده نهایتا یک یا دو واحد را خریداری میکند؛ هیچ انبوهسازی نمیتواند مجموعه ۳۰۰واحدی را به یک نفر به صورت قسطی به فروش برساند. انبوهساز یک مجموعه ۵۰۰واحدی ساخته و حال میخواهد آنها را تک به تک بفروشد. بنابراین برای بانک فرقی نمیکند که با انبوهساز قرارداد ببندد یا با مالک تکواحدی.
وی بیان کرد: تضمینی که بانک مسکن انجام میدهد با سایر تضامین بانکی متفاوت است؛ ما در این فرآیند دو رفتار مجزا را در دستور کار داریم: یکی اینکه به فروشنده بابت پرداخت اقساط از سوی خریدار تضمین میدهیم که اگر خریدار در پرداخت اقساط ناموفق بود، بانک خسارت وارده به فروشنده را جبران کند و دیگر اینکه عاملیت وصول اقساط هستیم. به همین دلیل است که باید بانک مرکزی در خصوص نرخ تضمین این نوع قرارداد تصمیمگیری کند و نمیتوان بر اساس نرخهای مصوب موجود و ضمانتنامههای مرسوم بانکی، نرخ این نوع خدماتی که بانک مسکن به فروش اقساطی مسکن ارائه میدهد را تعیین کرد.
این مقام بانک مسکن تأکید کرد: بر اساس قوانین موجود و مصوبات بانک مرکزی، «عاملیت وصول اقساط قرضالحسنه» چهار درصد کارمزد دارد. همچنین بانک عامل برای ارائه «ضمانت تقبل خسارت فروشنده»، حق دریافت دو درصد کارمزد را دارد که مجموعا میشود ۶ درصد کارمزد بانک مسکن؛ با این حال ما اعلام کردهایم که برای وارد آمدن فشار کمتر به خریدار، حاضر به اخذ پنج درصد کارمزد ضمانت فروش اقساطی مسکن هستیم. در حالی که اگر بخواهیم قانونی عمل کنیم، باید بیش از پنج درصد کارمزد از خریداران دریافت کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی در اینباره که چرا با وجود اخذ تعهدنامه رسمی از خریدار مبنی بر در رهنِ بانک مسکن بودنِ واحد مسکونیِ خریداری شده و انتقال آن به بانک مسکن در صورت عدم پرداخت اقساط، باز هم دو درصد به عنوان کارمزد ضمانت از مشتری دریافت میشود؟ بیان کرد: بانکداری ایران مانند اروپا و آمریکا نیست که اگر ملکی در رهن بانک آمد و مشتری نتوانست از پرداخت اقساط تسهیلات بربیاید، بانک نیز بلافاصله آن ملک را به املاک خود بیفزاید؛ ماده ۳۴ قانون ثبت در بخش اجرائیات مشکلات زیادی برای بانکها ایجاد میکند. ملکی داریم که فردی به عنوان وثیقه بانکی در رهن بانک گذاشته، اما سالهاست که نتوانستهایم آن ملک را به ازای بدهی اقساط معوقه از گیرنده تسهیلات مطالبه کنیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!