مُسکن مَسکن بی اثر ماند!
پدال نیوز: مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن گفت: کارمزد تضمین فروش اقساطی مسکن شامل ۴ درصد عاملیت وصول اقساط قرضالحسنه و ۲ درصد ضمانت پرداخت خسارات وارده به فروشنده در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار مجموعا ۶ درصد خواهد بود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از میزان، مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن گفت: کارمزد تضمین فروش اقساطی مسکن شامل ۴ درصد عاملیت وصول اقساط قرضالحسنه و ۲ درصد ضمانت پرداخت خسارات وارده به فروشنده در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار مجموعا ۶ درصد خواهد بود.
محمدحسن مرادی در پاسخ به پرسشی در خصوص بالا بودن کارمزد بانک مسکن برای ضمانت فروش اقساطی مسکن اظهار کرد: بانک مرکزی هنوز کارمزد ضمانت فروش قسطی مسکن را برای بانک مسکن به صورت رسمی و قطعی تعیین نکرده و نرخ کارمزد ۵ درصد اعلامی، رقم مورد نظر بانک مسکن است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: ما نمیخواهیم ضمانت فروش اقساطی مسکن را به انبوهسازان محدود کنیم. بلکه میخواهیم هر سازنده یا حتی هر دارنده ملکی را که قصد فروش اقساطی مسکن خود را داشته باشد، از طریق بانک مسکن زیر پوشش خود درآوریم.
وی افزود: ممکن است برای شروع طرح و بازخوردگیری انجام آن، چند ماه اولیه اجرای طرح را با انبوهسازان شروع کنیم؛ اما در آینده نزدیک به زودی تضمین و تسهیل فرآیند فروش اقساطی مسکن برای هر مالکی را در دستور کار بانک قرار خواهیم داد.
مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا همکاری بانک مسکن با خرده فروشندگان مسکن قسطی مانعی برای اجرای طرح نیست یا اینکه میخواهید آنها را در قلب گروههای بزرگ ساماندهی کنید؟ گفت: در هر صورت نتیجه کار فرقی نمیکند؛ چون هر فروشنده نهایتا یک یا دو واحد را خریداری میکند؛ هیچ انبوهسازی نمیتواند مجموعه ۳۰۰واحدی را به یک نفر به صورت قسطی به فروش برساند. انبوهساز یک مجموعه ۵۰۰واحدی ساخته و حال میخواهد آنها را تک به تک بفروشد. بنابراین برای بانک فرقی نمیکند که با انبوهساز قرارداد ببندد یا با مالک تکواحدی.
وی بیان کرد: تضمینی که بانک مسکن انجام میدهد با سایر تضامین بانکی متفاوت است؛ ما در این فرآیند دو رفتار مجزا را در دستور کار داریم: یکی اینکه به فروشنده بابت پرداخت اقساط از سوی خریدار تضمین میدهیم که اگر خریدار در پرداخت اقساط ناموفق بود، بانک خسارت وارده به فروشنده را جبران کند و دیگر اینکه عاملیت وصول اقساط هستیم. به همین دلیل است که باید بانک مرکزی در خصوص نرخ تضمین این نوع قرارداد تصمیمگیری کند و نمیتوان بر اساس نرخهای مصوب موجود و ضمانتنامههای مرسوم بانکی، نرخ این نوع خدماتی که بانک مسکن به فروش اقساطی مسکن ارائه میدهد را تعیین کرد.
این مقام بانک مسکن تأکید کرد: بر اساس قوانین موجود و مصوبات بانک مرکزی، «عاملیت وصول اقساط قرضالحسنه» چهار درصد کارمزد دارد. همچنین بانک عامل برای ارائه «ضمانت تقبل خسارت فروشنده»، حق دریافت دو درصد کارمزد را دارد که مجموعا میشود ۶ درصد کارمزد بانک مسکن؛ با این حال ما اعلام کردهایم که برای وارد آمدن فشار کمتر به خریدار، حاضر به اخذ پنج درصد کارمزد ضمانت فروش اقساطی مسکن هستیم. در حالی که اگر بخواهیم قانونی عمل کنیم، باید بیش از پنج درصد کارمزد از خریداران دریافت کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی در اینباره که چرا با وجود اخذ تعهدنامه رسمی از خریدار مبنی بر در رهنِ بانک مسکن بودنِ واحد مسکونیِ خریداری شده و انتقال آن به بانک مسکن در صورت عدم پرداخت اقساط، باز هم دو درصد به عنوان کارمزد ضمانت از مشتری دریافت میشود؟ بیان کرد: بانکداری ایران مانند اروپا و آمریکا نیست که اگر ملکی در رهن بانک آمد و مشتری نتوانست از پرداخت اقساط تسهیلات بربیاید، بانک نیز بلافاصله آن ملک را به املاک خود بیفزاید؛ ماده ۳۴ قانون ثبت در بخش اجرائیات مشکلات زیادی برای بانکها ایجاد میکند. ملکی داریم که فردی به عنوان وثیقه بانکی در رهن بانک گذاشته، اما سالهاست که نتوانستهایم آن ملک را به ازای بدهی اقساط معوقه از گیرنده تسهیلات مطالبه کنیم.
محمدحسن مرادی در پاسخ به پرسشی در خصوص بالا بودن کارمزد بانک مسکن برای ضمانت فروش اقساطی مسکن اظهار کرد: بانک مرکزی هنوز کارمزد ضمانت فروش قسطی مسکن را برای بانک مسکن به صورت رسمی و قطعی تعیین نکرده و نرخ کارمزد ۵ درصد اعلامی، رقم مورد نظر بانک مسکن است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: ما نمیخواهیم ضمانت فروش اقساطی مسکن را به انبوهسازان محدود کنیم. بلکه میخواهیم هر سازنده یا حتی هر دارنده ملکی را که قصد فروش اقساطی مسکن خود را داشته باشد، از طریق بانک مسکن زیر پوشش خود درآوریم.
وی افزود: ممکن است برای شروع طرح و بازخوردگیری انجام آن، چند ماه اولیه اجرای طرح را با انبوهسازان شروع کنیم؛ اما در آینده نزدیک به زودی تضمین و تسهیل فرآیند فروش اقساطی مسکن برای هر مالکی را در دستور کار بانک قرار خواهیم داد.
مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا همکاری بانک مسکن با خرده فروشندگان مسکن قسطی مانعی برای اجرای طرح نیست یا اینکه میخواهید آنها را در قلب گروههای بزرگ ساماندهی کنید؟ گفت: در هر صورت نتیجه کار فرقی نمیکند؛ چون هر فروشنده نهایتا یک یا دو واحد را خریداری میکند؛ هیچ انبوهسازی نمیتواند مجموعه ۳۰۰واحدی را به یک نفر به صورت قسطی به فروش برساند. انبوهساز یک مجموعه ۵۰۰واحدی ساخته و حال میخواهد آنها را تک به تک بفروشد. بنابراین برای بانک فرقی نمیکند که با انبوهساز قرارداد ببندد یا با مالک تکواحدی.
وی بیان کرد: تضمینی که بانک مسکن انجام میدهد با سایر تضامین بانکی متفاوت است؛ ما در این فرآیند دو رفتار مجزا را در دستور کار داریم: یکی اینکه به فروشنده بابت پرداخت اقساط از سوی خریدار تضمین میدهیم که اگر خریدار در پرداخت اقساط ناموفق بود، بانک خسارت وارده به فروشنده را جبران کند و دیگر اینکه عاملیت وصول اقساط هستیم. به همین دلیل است که باید بانک مرکزی در خصوص نرخ تضمین این نوع قرارداد تصمیمگیری کند و نمیتوان بر اساس نرخهای مصوب موجود و ضمانتنامههای مرسوم بانکی، نرخ این نوع خدماتی که بانک مسکن به فروش اقساطی مسکن ارائه میدهد را تعیین کرد.
این مقام بانک مسکن تأکید کرد: بر اساس قوانین موجود و مصوبات بانک مرکزی، «عاملیت وصول اقساط قرضالحسنه» چهار درصد کارمزد دارد. همچنین بانک عامل برای ارائه «ضمانت تقبل خسارت فروشنده»، حق دریافت دو درصد کارمزد را دارد که مجموعا میشود ۶ درصد کارمزد بانک مسکن؛ با این حال ما اعلام کردهایم که برای وارد آمدن فشار کمتر به خریدار، حاضر به اخذ پنج درصد کارمزد ضمانت فروش اقساطی مسکن هستیم. در حالی که اگر بخواهیم قانونی عمل کنیم، باید بیش از پنج درصد کارمزد از خریداران دریافت کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی در اینباره که چرا با وجود اخذ تعهدنامه رسمی از خریدار مبنی بر در رهنِ بانک مسکن بودنِ واحد مسکونیِ خریداری شده و انتقال آن به بانک مسکن در صورت عدم پرداخت اقساط، باز هم دو درصد به عنوان کارمزد ضمانت از مشتری دریافت میشود؟ بیان کرد: بانکداری ایران مانند اروپا و آمریکا نیست که اگر ملکی در رهن بانک آمد و مشتری نتوانست از پرداخت اقساط تسهیلات بربیاید، بانک نیز بلافاصله آن ملک را به املاک خود بیفزاید؛ ماده ۳۴ قانون ثبت در بخش اجرائیات مشکلات زیادی برای بانکها ایجاد میکند. ملکی داریم که فردی به عنوان وثیقه بانکی در رهن بانک گذاشته، اما سالهاست که نتوانستهایم آن ملک را به ازای بدهی اقساط معوقه از گیرنده تسهیلات مطالبه کنیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد همه مخالفان واردات خودرو چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور