شیوه جدید قرعه کشی خودرو بازار دلالان را داغ‌تر می‌کند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صنعت نیوز بر اساس نامه‌ای که وزیر صمت به عباس تابش معاون وزیر و رییس سازمان حمایت ابلاغ کرده تمامی خودروسازان چه دولتی و چه خصوصی تا زمانی که سیستم قرعه کشی پا برجاست، باید از طریق قرعه کشی محصولات خود را بفروشند.

سال گذشته رضا فاطمی امین وزیر صمت وعده‌های مختلفی در خصوص ساماندهی بازار خودرو داده بود؛ یکی از وعده هایش حذف قرعه کشی بود و این موضوع را بار‌ها در رسانه‌ها اعلام کرده بود که  امسال قرعه کشی خودرو حذف می‌شود، اما حالا با گذشت یک ماه از سال، نه تنها این سیستم حذف نشده و خودروسازان دولتی چندین مرحله قرعه کشی را برگزار کردند حالا این سیستم جدیدتر اعمال می‌شود.

بر اساس نامه‌ای که وزیر صمت به عباس تابش معاون وزیر و رییس سازمان حمایت ابلاغ کرده تمامی خودروسازان چه دولتی و چه خصوصی تا زمانی که سیستم قرعه کشی پا برجاست، باید از طریق قرعه کشی محصولات خود را بفروشند.  

نکته‌ای که اکنون وجود دارد، تصمیم گیری‌های غلطی است که تاکنون درخصوص بازار خودرو گرفته شده است؛ قیمت گذاری دستوری و نحوه فروش خودرو به روش قرعه کشی از جمله تصمیماتی بود که کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس نسبت به آن چندین بار واکنش نشان دادند و این روش ساماندهی را بدترین روش برای فروش خودرو دانستند.  

احمد محرم زاده نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با تاکید بر حذف واسطه‌ها و دلالان در بازار قیمت خودرو که از روش قرعه کشی گسترده تر می شوند، گفت: مردم نباید در صف قرعه کشی خودرو باشند و وزیر صمت باید نسبت به حذف قرعه کشی تصمیم بگیرد.  

این نماینده مجلس می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین مشکل صنعت خودروی کشور همین دلالان و واسطه گران هستند و افزایش قیمت خودرو هم توسط همین افراد صورت می‌گیرد.  

محرم زاده تاکید کرد: برای ساماندهی بازار خودرو، باید واسطه گران و دلالان از این صنعت حذف شوند و تولیدات داخلی مستقیم به دست مصرف کننده برسد. در این صورت هم تولید کننده زیان نمی‌بیند و هم مصرف کننده خودروی با قیمت واقعی می‌خرد.

نکته حائز اهمیت این است که افزایش قیمت به سبب افزایش ۴-۵ برابری گمرک و هزینه های دیگر مانند استاندارد و امور بندری و‌ بیش از ۵۰ درصد حقوق و  ۳۵ درصد حمل داخلی امری اجتناب ناپذیر است، ولی چرا ماکارانی که جزو غذای اصلی به شمار می‌رود یک شبه ۴۰۰ درصد گران می‌شود اما خودرو ‌اگر ۱۰ درصد گران ‌شود اقایان ‌بخشنامه می‌دهند ‌و‌ می‌خواهند مثل کشورهای کمونیستی ۴۰ سال قبل قرعه کشی راه بیاندازند.

کارشناسان می‌گویند مسئولان با عدم وضع تعرفه تا هفته قبل، امکان قیمت گذاری را متوقف کرده بودند و اکنون با وضع تعرفه جدید که هزینه‌های گمرکی را ۴۰۰ درصد و حقوق پرسنل را عملا ۶۰ درصد افزایش داده اند، کاری کرده اند که فروش خودرو مجدد ضعیف و کند شده و دوباره قیمت‌ها سرسام آور گران شود، موضوعی که هم به ضرر مردم و هم به ضرر خودروسازان خواهد بود.  

اعمال این بخشنامه و اجرایی شدن آن باعث می‌شود بازار خودرو دوباره آشفته و کاهش عرضه صورت گیرد که همین موضوع گرانی خودرو را به دنبال خواهد داشت.

خلخالی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز می‌گوید فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی فقط لفظ ناکارآمد را به دنبال خود نمی‌کشد بلکه زمینه را برای بروز تخلف‌های دیگر نیز فراهم می‌کند؛ به عنوان نمونه با توجه به اینکه بسیاری از مردم عادی توانایی خرید خودروی صفر را ندارند، یکی از مهم‌ترین مباحثی که در این دوره رونق گرفته، خرید و فروش حواله خودرو است.

این سوال اکنون مطرح می‌شود، وزیر صمتی که مخالف قرعه کشی بود، چرا حالا پیگیر این سیستم شده و قصد دارد تمامی خودروسازان از این سیستم تبعیت کنند؟؛ آیا حذف قرعه کشی باعث حذف دلالان نمی‌شد که حالا اقدامی در این خصوص صورت نمی‌گیرد؟؛ چرا با وجود اینکه قیمت گذاری دستوری را به ضرر بازار خودرو می‌دانند، اما همچنان این سیستم اداره می‌شود؟، سود این دلال بازی به جیب چه کسانی می‌رود؟

مگر وزیر صمت خود از مخالفان سرسخت قرعه کشی خودرو نبود، حال چرا خود به دنبال برگزاری آن است؟ چرا قرار است پای خودروسازان خصوصی را به این‌ سیستم‌ باز کند؟
خودروسازان خصوصی اکنون به بهترین روش، خودرو را می فروختند و به نوعی با عرضه کافی تعادل را در بازار خودرو حفظ می کردند قرار است‌ به خودروسازان دولتی بپیوندند.

چندی پیش وزیر صمت به این نتیجه رسیده بود که باید کیفیت و تیراژ تولید خودرو افزایش یابد، اما با توجه به زیان عمده وارده به صنعت خودرو، چطور می‌توان انتظار جهش تولید و ارتقای کیفیت را داشت که این موضوع نیز، خود تناقض بزرگی است.

 با وجود اینکه صحبت‌های وزیر صمت حول محور آزادسازی و تک نرخی شدن قیمت خودرو می‌چرخد، اما متاسفانه در عمل سیاست گذاران ما این روز‌ها زیر بار مسئولیت این تغییر مهم و اساسی نمی‌روند، زیرا ممکن است با نارضایتی مصرف‌کنندگان همراه باشد.