کد خبر:
۱۴۶۸۹۹ ۰۹:۱۳
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
رئیس سازمان ملی استاندارد:
خودروسازان مکلف به اجرای ۱۵ مصوبه قانونی شدند
سازمان ملی استاندارد ایران در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، خودروسازان را مکلف به اجرای ۱۵ مسئولیت، تکلیف و تعهد قانونی کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اسلام پناه گفت: سازمان ملی استاندارد ۱۵ تعهد قانونی جدید خودرو را تعریف کرده است. برخی از بندهای این قانون که فوری رخ خواهد داد شامل این است که، خودروساز مکلف شد جهت اخذ تاییدیههای تطابق و نوع گواهی بلافاصله اقدام و سازمان ملی استاندارد را در جریان قرار دهد؛ که مسئولیت اینکار بر عهده مدیرعامل گروه خودروسازی قرار گرفت.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در خصوص تولید خودروهایی که بیش از ۲ ماه ماندگاری داشتند و در عرصه واگذاری به نمایندگی و در انبارها نگهداری شده، مسئولیت آن در اختیار حوزه بازرسی قرار گرفت که درحوزه پلیمری، شن زدگی و فرورفتگی و آسیبهایی که به علت حوادث طبیعی رخ داده، خودروسازان مکلف شدند که بر عهده بگیرند و شرکتهای بازرسی نیز مجددا مورد بازرسی قرار دهند تا این فاصلهای که ایجاد شده به نفع مصرف کننده شود. خودروساز متعهد شد که سازمان ملی استاندارد را در جریان تغییراتی که منطبق با محصولات و استاندارهای ملی نیست، قرار دهد.
ماده ۴۷ قانون تربیت توسعه نظام استاندارد که اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت بود، الزامات آن و تعهدات ناشی از آن را به گردن خودروساز انداخته شده است و خودروساز تمام مسئولیتهای حقیقی، حقوقی و خسارتهای وارده را متحمل میشود و خود را مجاب به پاسخگویی در قبال مصرف کننده میداند. از این به بعد مصرف کننده طلبکار تعهدات استقرار سیستم کیفیت خودرو نسبت به خودروساز است و میتواند آن را مطالبه کند.
موضوع دیگر در خصوص کیفیت مواد اولیه، حد واسط، پیش تولید و پس تولید بود که نظام استاندارد موظف شد کنترل فرآیند را انجام دهد. اگر در حال و یا آینده تخطی از آن دیده شود، تمامی مسئولیتهای کیفری و حقوقی را عهده دار خواهد بود.
پیش فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ ممنوع شد
خودروساز مکلف است تا قبل از اخذ تائیدیه، از پیش فروش ممانعت کند. پیش فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ ممنوع است و به محض مشاهده با متخلف برخورد خواهد شد. هرگونه مطلب تبلیغی که ناظر بر این پیش فروش باشد، قبل از اخذ انطباق تولید و تائیدیه از سازمان ملی استاندارد حتما تعلیق خواهد شد.
رابطه مالی خودروساز و بنگاه تولیدی با موسسات بازرسی و شرکتهای بازرسی قطع خواهد شد و شرکتهای بازرسی تائید صلاحیت با نظر سازمان ملی استاندارد به روند اجرایی و دستورالعملها اقدام میکنند. طبق قانون، حساب ودیعهای را پیش بینی کردیم که بتوانیم استقلالی را در تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی اعطا کنیم.
کی آر کدها سیستمهای فناورانهای هستند که قابلیت ردیابی محصول را خواهند داشت و هدف ردیابی و نظارت مردمی در دولت مردمی برای رفع مغایرتهای خودرویی است.
خودروساز در بحث تامین کالا و قطعه مکلف شد به قطعه سازانی که لیست آنها بعد از تائید سازمان ملی استاندارد و پس از اخذ پروانه استاندارد به این قطعه سازها ورود کند و از آنان قطعه را خریداری کند. خودروساز مکلف شد سایر سیستمهای فاقد استاندارهای مالی را مشمول ضوابط فنی استاندارد کند.
مکلف شد هر گونه اقدام اصلاحی را که در جهت رفع عیوب پر تکرار خود اعمال کند، در کمترین زمان ممکن گزارش و ارزیابی کند. همچنین، به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و به کارگیری مدیر کنترل کیفی در حوزه صلاحیت با نظر سازمان ملی استاندارد ایران در خطوط و شیفتهای تولیدی، مکلف شدند.
به علاوه، در خصوص اجرای اجباری استاندارد در خدمات پس از فروش ایزو ۱۹ هزار و ۱۱۷ را رعایت کند و نسبت به اخذ تائیدیههای منطبق اقدام کند.
همچنین خودروساز به اجرای کلان پروژهها و اخذ استانداردهای بند ۱ مصوب نشست ۱۱۲ شورای عالی استاندارد مکلف شد. این همان ۹ استاندارد اجباری است که در دولت قبل تعلیق شده و مکلف شد که آن را بر روی محصولات اعمال کند و در این مسیر عمل کند.
این مسئولیت قانونی خودروسازان و سهامداران در حال و آینده است و از این پس برابر قانون و زمانهایی که داده ایم، عمل خواهیم کرد و دستگاههای مجری و تخصصی در جهت خدمت به مردم در تولید یک کالای کیفی و ایمن با عملکرد بالا را تقدیم به مردم کنیم.
نظارت بر کالا بر عهده واحد تولیدی است
نظارت کالایی که تولید میشود بر عهده بنگاه و واحد تولیدی است. نظارت کلان بر عهده دستگاه ناظر حاکمیتی است که به عنوان سازمان استاندارد ملی ایران، اختیار قانونی دارد.
خودروساز مکلف است بر فرآیند تامین قطعه نظارت کند و قطعاتی که از استاندارد و پروانه استانداردی برخوردار است را در کالای تمام شده استفاده کند. اگر به هر دلیلی در این پروسه خلاف این عمل شود، خودروساز مسئول هر گونه خسارت جانی و مالی است.
روابط عمومی سازمان استاندارد طی بیانهای رسمی اعلام کرد که در مجموع آزمایشاتی که از محمولههای وارداتی اتفاق افتاده، چیزی به عنوان آلودگی رویت نکردیم و محمولهها در سلامت کامل به سر میبرند.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در خصوص تولید خودروهایی که بیش از ۲ ماه ماندگاری داشتند و در عرصه واگذاری به نمایندگی و در انبارها نگهداری شده، مسئولیت آن در اختیار حوزه بازرسی قرار گرفت که درحوزه پلیمری، شن زدگی و فرورفتگی و آسیبهایی که به علت حوادث طبیعی رخ داده، خودروسازان مکلف شدند که بر عهده بگیرند و شرکتهای بازرسی نیز مجددا مورد بازرسی قرار دهند تا این فاصلهای که ایجاد شده به نفع مصرف کننده شود. خودروساز متعهد شد که سازمان ملی استاندارد را در جریان تغییراتی که منطبق با محصولات و استاندارهای ملی نیست، قرار دهد.
ماده ۴۷ قانون تربیت توسعه نظام استاندارد که اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت بود، الزامات آن و تعهدات ناشی از آن را به گردن خودروساز انداخته شده است و خودروساز تمام مسئولیتهای حقیقی، حقوقی و خسارتهای وارده را متحمل میشود و خود را مجاب به پاسخگویی در قبال مصرف کننده میداند. از این به بعد مصرف کننده طلبکار تعهدات استقرار سیستم کیفیت خودرو نسبت به خودروساز است و میتواند آن را مطالبه کند.
موضوع دیگر در خصوص کیفیت مواد اولیه، حد واسط، پیش تولید و پس تولید بود که نظام استاندارد موظف شد کنترل فرآیند را انجام دهد. اگر در حال و یا آینده تخطی از آن دیده شود، تمامی مسئولیتهای کیفری و حقوقی را عهده دار خواهد بود.
پیش فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ ممنوع شد
خودروساز مکلف است تا قبل از اخذ تائیدیه، از پیش فروش ممانعت کند. پیش فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ ممنوع است و به محض مشاهده با متخلف برخورد خواهد شد. هرگونه مطلب تبلیغی که ناظر بر این پیش فروش باشد، قبل از اخذ انطباق تولید و تائیدیه از سازمان ملی استاندارد حتما تعلیق خواهد شد.
رابطه مالی خودروساز و بنگاه تولیدی با موسسات بازرسی و شرکتهای بازرسی قطع خواهد شد و شرکتهای بازرسی تائید صلاحیت با نظر سازمان ملی استاندارد به روند اجرایی و دستورالعملها اقدام میکنند. طبق قانون، حساب ودیعهای را پیش بینی کردیم که بتوانیم استقلالی را در تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی اعطا کنیم.
کی آر کدها سیستمهای فناورانهای هستند که قابلیت ردیابی محصول را خواهند داشت و هدف ردیابی و نظارت مردمی در دولت مردمی برای رفع مغایرتهای خودرویی است.
خودروساز در بحث تامین کالا و قطعه مکلف شد به قطعه سازانی که لیست آنها بعد از تائید سازمان ملی استاندارد و پس از اخذ پروانه استاندارد به این قطعه سازها ورود کند و از آنان قطعه را خریداری کند. خودروساز مکلف شد سایر سیستمهای فاقد استاندارهای مالی را مشمول ضوابط فنی استاندارد کند.
مکلف شد هر گونه اقدام اصلاحی را که در جهت رفع عیوب پر تکرار خود اعمال کند، در کمترین زمان ممکن گزارش و ارزیابی کند. همچنین، به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و به کارگیری مدیر کنترل کیفی در حوزه صلاحیت با نظر سازمان ملی استاندارد ایران در خطوط و شیفتهای تولیدی، مکلف شدند.
به علاوه، در خصوص اجرای اجباری استاندارد در خدمات پس از فروش ایزو ۱۹ هزار و ۱۱۷ را رعایت کند و نسبت به اخذ تائیدیههای منطبق اقدام کند.
همچنین خودروساز به اجرای کلان پروژهها و اخذ استانداردهای بند ۱ مصوب نشست ۱۱۲ شورای عالی استاندارد مکلف شد. این همان ۹ استاندارد اجباری است که در دولت قبل تعلیق شده و مکلف شد که آن را بر روی محصولات اعمال کند و در این مسیر عمل کند.
این مسئولیت قانونی خودروسازان و سهامداران در حال و آینده است و از این پس برابر قانون و زمانهایی که داده ایم، عمل خواهیم کرد و دستگاههای مجری و تخصصی در جهت خدمت به مردم در تولید یک کالای کیفی و ایمن با عملکرد بالا را تقدیم به مردم کنیم.
نظارت بر کالا بر عهده واحد تولیدی است
نظارت کالایی که تولید میشود بر عهده بنگاه و واحد تولیدی است. نظارت کلان بر عهده دستگاه ناظر حاکمیتی است که به عنوان سازمان استاندارد ملی ایران، اختیار قانونی دارد.
خودروساز مکلف است بر فرآیند تامین قطعه نظارت کند و قطعاتی که از استاندارد و پروانه استانداردی برخوردار است را در کالای تمام شده استفاده کند. اگر به هر دلیلی در این پروسه خلاف این عمل شود، خودروساز مسئول هر گونه خسارت جانی و مالی است.
روابط عمومی سازمان استاندارد طی بیانهای رسمی اعلام کرد که در مجموع آزمایشاتی که از محمولههای وارداتی اتفاق افتاده، چیزی به عنوان آلودگی رویت نکردیم و محمولهها در سلامت کامل به سر میبرند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
بخشنامه نرخهای مالیات خودرو برای سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد افزایش قیمت ایران خودرو متوقف شد؟ بازار خودرو با قیمتهای جدید فرصت پرریسک خودروسازان اروپایی در هند تاسیس کارخانه ۱۳۰میلیون دلاری توسط خودروساز ویتنامی گسترش فعالیت بی وای دی در هند جهش ۴۹درصدی قیمت کارخانهای؛ کاهش گسل یا شوک قیمتی؟ سهم ناچیز روستاییها از مالکیت خودرو مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمام شد تکمیل تعهدات شاهین تا ۳ ماه آینده جایگزینی ۷۳ هزار خودروی فرسوده شرایط فروش نیسان ترا جدید مشخص شد قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد فروش وویا فری مدل 2025 آغاز شد افزایش قیمت بهمن موتور اعلام شد شرایط فروش ۱۳ محصول ایران خودرو اعلام شد شرایط فروش و قیمت اوپل موکا اعلام شد شرایط فروش و قیمت علی الحساب پیکاپ ترا اعلام شد خودرو از دسترس خارج شد؟ افزایش قیمت خودروهای وارداتی در دور جدید فروش سرمایهگذاران تسلا چشمانتظار وعده ماسک خودروی چینی رکورد گینس را شکست باتری تسلا گرانتر از خود خودرو شد! دعوتنامه جدید لاتاری خودرو برآورد دوگانه خودروسازان از تولید زمستان اعلام شرایط اسقاط در واردات کامیون و کشنده صدور گواهی بدون اسقاط خودرو تویوتا فراخوان داد کارنامه زیان انباشته خودروسازان تعرفه واردات خودرو ۴ درصدی میشود؟ رای دادگاه آمریکا به نفع خودروهای برقی رانندگی خودکار تسلا مشروط به «اشتراک ماهانه» اعلام زمان ثبتنام خودروهای وارداتی خريدار جديد نارنجي پوشان چه كسي است؟ بازگشت شتاب زده به زمین قیمت گذاری هشدار در مورد خالیفروشی وارداتیها واگذاری کارخانه نیسان به چری بازگشت رنو به بازار هند با داستر
شرایط فروش