خانههای قاچاقی 40 ساله در قلب شهر
پدال نیوز: عضو هیاتمدیره شرکت عمران و بهسازی شهری درباره ترکیب سکونتهای غیررسمی گفت: از سکونتگاههایی که در محدوده شهرها قرار گرفتهاند، 87 درصدشان با عمر بیش از 15 سال و گاهی تا 40 سال هستند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مجید روستا در پاسخ به اینکه سکونتگاههای غیررسمی بیشتر حول چه مناطقی از کشور واقع شدهاند و چند درصد از این سکونتگاهها در محدوده شهر قرار دارند و چند درصد آنها در ساختار شهری شکل گرفتهاند؟ گفت: بهطور کلی سکونتگاههای غیررسمی در شهرهایی با جمعیت بالای 100 هزار نفر به وجود میآیند، اما بروز این مساله در کلانشهرها بیشتر است. برای مثال در کلانشهری مانند مشهد یک کلانشهر غیررسمی شکل گرفته است، یعنی نزدیک یک میلیون و 200 هزار نفر در حاشیههای این شهر در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند. اکثر افراد تصور میکنند سکونتگاههای غیررسمی همگی در خارج از شهر قرار دارند، در صورتی که بر اساس مطالعاتی که در 97 شهر کشور انجام شده، 85 درصد از سکونتگاههای غیررسمی در محدوده رسمی شهرها قرار گرفتهاند و نکته جالب اینکه از این سکونتگاههایی که در محدوده شهرها قرار گرفتهاند، 87 درصدشان با عمر بیش از 15 سال و گاهی تا 40 سال هستند که در محدوده شهرها قرار گرفتهاند.
روستا در رابطه با تعداد افراد ساکن در سکونتگاههای غیررسمی گفت: اکنون بر اساس آمارها نزدیک به 11 میلیون نفر در کشور در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند و آمار 18 میلیوننفری که آقای وزیر راه و شهرسازی اعلام کردهاند با احتساب کل ساکنان عرصههای نابسامان شهری یعنی بافت فرسوده، بافت تاریخی، سکونتگاهها با پیشینه روستایی که در جریان رشد شهرها ادغام شدهاند و بدمسکنی در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر بهطور دقیق در حدود 11 میلیون تنها جمعیت سکونتگاههای غیررسمی کشور هستند و هفت میلیون دیگر عمدتاً افراد بدمسکن هستند. در حال حاضر حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در سکونتگاههای غیررسمی داریم که اگر تولید مسکن رسمی در کشور را سالی 900 هزار واحد مسکونی در نظر بگیریم، این نشان میدهد که حجم عظیم و وسیعی از مسکن را به خودش اختصاص داده است.
به گزارش اقتصاد، وی در رابطه با برنامه سیاستگذار برای جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی بیان کرد: مساله سکونتگاههای غیررسمی در کشور، به یک تدبیر و برنامه جامع که در اولویت تمام دستگاههای مدیریت شهری قرار بگیرد نیاز دارد که با تعامل دستگاهها و نهادهای مختلف بتوانیم سیاستگذاری مشترکی را در مورد یک مساله داشته باشیم که در قالب تدوین یک برنامه عملیاتی، کلیه دستگاههای مدیریت شهری سهم خودشان را در این موضوع ایفا کنند. چرا که با وجود گذشت پنج دوره سیاستهای مسکن در کشور متاسفانه تاکنون بهطور جدی به نیازهای مسکن افراد کمدرآمد جامعه توجه نشده است. به رغم اینکه در این رابطه طرح مسکن مهر هم اجرایی شد اما نتوانست مانع گسترش پدیده سکونتگاههای غیررسمی شود. بنابراین تاکید داریم که ضعف نظام برنامهریزی اسکان کشور، سیاستهای اشتباه زمین و مسکن و نادیده گرفتن اسکان بخش عظیمی از اقشار کمدرآمد در سطح کشور عامل اصلی شکلگیری این سکونتگاههاست.
وی تصریح کرد: بنابراین باید پیشنیازهای تولید مسکن مورد توجه قرار گیرد البته این مشکلات عمدتاً در گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نظام برنامهریزی اسکان کشور معتقد است که مساله اصلی در حل معضل سکونتگاههای غیررسمی تنها تامین مسکن نیست بلکه باید رویکرد اجتماعی و توانمندسازی را مورد توجه قرار داد. مشکل افرادی که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند با جایگزینی مسکن آنها با مسکن نوساز حل نمیشود بلکه باید در این زمینه فرهنگسازی انجام داد و به نیازهای اجتماعی آنها هم پاسخ داده شود. در این راستا در شهریورماه سال 1393 در چارچوب سند ملی بازآفرینی پایدار شهری که به تصویت هیات وزیران هم رسیده است به صورت جامع حل مشکلات ساکنان سکونتگاههای غیررسمی با تاکید بر سیاست اجتماعی و توانمندسازی در نظر گرفته شده و امیدواریم در سالهای آینده با اجرای این سیاستها شاهد از بین رفتن معضل سکونتگاههای غیررسمی باشیم.
روستا در رابطه با تعداد افراد ساکن در سکونتگاههای غیررسمی گفت: اکنون بر اساس آمارها نزدیک به 11 میلیون نفر در کشور در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند و آمار 18 میلیوننفری که آقای وزیر راه و شهرسازی اعلام کردهاند با احتساب کل ساکنان عرصههای نابسامان شهری یعنی بافت فرسوده، بافت تاریخی، سکونتگاهها با پیشینه روستایی که در جریان رشد شهرها ادغام شدهاند و بدمسکنی در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر بهطور دقیق در حدود 11 میلیون تنها جمعیت سکونتگاههای غیررسمی کشور هستند و هفت میلیون دیگر عمدتاً افراد بدمسکن هستند. در حال حاضر حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در سکونتگاههای غیررسمی داریم که اگر تولید مسکن رسمی در کشور را سالی 900 هزار واحد مسکونی در نظر بگیریم، این نشان میدهد که حجم عظیم و وسیعی از مسکن را به خودش اختصاص داده است.
به گزارش اقتصاد، وی در رابطه با برنامه سیاستگذار برای جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی بیان کرد: مساله سکونتگاههای غیررسمی در کشور، به یک تدبیر و برنامه جامع که در اولویت تمام دستگاههای مدیریت شهری قرار بگیرد نیاز دارد که با تعامل دستگاهها و نهادهای مختلف بتوانیم سیاستگذاری مشترکی را در مورد یک مساله داشته باشیم که در قالب تدوین یک برنامه عملیاتی، کلیه دستگاههای مدیریت شهری سهم خودشان را در این موضوع ایفا کنند. چرا که با وجود گذشت پنج دوره سیاستهای مسکن در کشور متاسفانه تاکنون بهطور جدی به نیازهای مسکن افراد کمدرآمد جامعه توجه نشده است. به رغم اینکه در این رابطه طرح مسکن مهر هم اجرایی شد اما نتوانست مانع گسترش پدیده سکونتگاههای غیررسمی شود. بنابراین تاکید داریم که ضعف نظام برنامهریزی اسکان کشور، سیاستهای اشتباه زمین و مسکن و نادیده گرفتن اسکان بخش عظیمی از اقشار کمدرآمد در سطح کشور عامل اصلی شکلگیری این سکونتگاههاست.
وی تصریح کرد: بنابراین باید پیشنیازهای تولید مسکن مورد توجه قرار گیرد البته این مشکلات عمدتاً در گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نظام برنامهریزی اسکان کشور معتقد است که مساله اصلی در حل معضل سکونتگاههای غیررسمی تنها تامین مسکن نیست بلکه باید رویکرد اجتماعی و توانمندسازی را مورد توجه قرار داد. مشکل افرادی که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند با جایگزینی مسکن آنها با مسکن نوساز حل نمیشود بلکه باید در این زمینه فرهنگسازی انجام داد و به نیازهای اجتماعی آنها هم پاسخ داده شود. در این راستا در شهریورماه سال 1393 در چارچوب سند ملی بازآفرینی پایدار شهری که به تصویت هیات وزیران هم رسیده است به صورت جامع حل مشکلات ساکنان سکونتگاههای غیررسمی با تاکید بر سیاست اجتماعی و توانمندسازی در نظر گرفته شده و امیدواریم در سالهای آینده با اجرای این سیاستها شاهد از بین رفتن معضل سکونتگاههای غیررسمی باشیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
روایت پاییزی خودرو واردات کامیون مشروط شد ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم شوک دوباره نیسان به بازار خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین معماری ارزی واردات خودرو فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت خریداران برای تأخیر در تحویل خودرو به قوه قضاییه شکایت کنند سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی میشود پیشنهاد مجلس برای تشکیل کنسرسیوم خودرویی با چین اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفهای خودرو بنزین سوزی خودروهای داخلی و خارجی کی ام سی SR9 نوبرانه کرمانی ها برای آفرودرها! بازگشت خودرو به الگوی ۹۷ چرخش شاخص تولید خودرو تاکید مجلس بر کاهش تعرفه وارداتیهای استاندارد استلانتیس در آمریکا فراخوان داد مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با KITONEXT کرمان موتور محصول ۲۱۲ خودروسازی ایلیا به زودی در بازار ایران بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت به خودروسازان درآمد رویایی از واردات خودرو پیشتازی KMC J7 در بین سدانهای کشور واردات ۳۲هزار خودرو در ۷ماهه امسال افزایش یارانه خودروهای برقی در کره تولید مشترک نیسان و هوندا در آمریکا افتتاح کارخانه باتری سازی تویوتا در ایالات متحده ترخیص خودرو در گمرک از سر گرفته شد کاغذبازی در واردات ایرانیان خارج از کشور چرا مردم از خودروسازان ناراضیاند؟ چرخش خودروسازان ژاپنی به سوی هند فروش جهانی خودروهای برقی شتاب گرفت BYD فعالیتهای خارجی را دو برابر میکند زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان در دو دهه گذشته
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور سرمایهگذاری هیوندای در کره گسترش فعالیت BYD در اروپا فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت معماری ارزی واردات خودرو غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است شوک دوباره نیسان به بازار ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم واردات کامیون مشروط شد روایت پاییزی خودرو