کد خبر:
۱۴۲۸۴۲ ۱۲:۲۷
۱۴۰۰/۰۵/۰۶
مدیرکل تعزیرات استان تهران مطرح کرد:
ماجرای انبار لاستیک احتکاری با چند ۱۰ هزار لاستیک که ناپدید شد
پدال نیوز- اسفنانی گفت: چند ده هزار حلقه لاستیک در انبار احتکار شده بود که تا با رسیدن مامورین تعزیرات، اثری از لاستیک ها در انبار نبود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد علی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران گفت: زمانی که تشکیل سازمان تعزیرات در سال 1367 مصوب شد و در سال 1373 شروع به کار کرد یک شرایط خاصی در آن زمان حاکم بود .
وی ادامه داد: زمانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه ای قانونی تصویب میشود حکایت از این دارد که یک کار خاص است و برای یک شرایط و زمان خاصی تصویب شده است.
اسفنانی تصریح کرد: متاسفانه بعد از سال ها، برخی اعتقاد دارند که وجود تعزیرات حکومتی دیگر ضرورتی ندارد نیاز نیست به آن سبک و سیاق وجود داشته باشد؛ و تاثیری که باید داشته باشد در سال های اولیه تکیل داشت و بعد از آن آرام آرام اختیاراتش را کمتر کردند.
وی خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر متوجه شدیم که وجود سازمان حکومت تعزیراتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشور است،در سازمان تعزیرات حکومتی نقص هایی که در آن زمان وجود داشت و برطرف هم نشده است و تا الان ادامه دارد و یا برخی از اختیارات که از سازمان تعزیرات گرفته شده که ضرورت دارد به آن توجه کنیم.
اسفنانی در ادامه بیان کرد: یکی از اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی داشت و الان ندارد و ریاست قوه قضاییه هم به آن اشاره کردند، فرمودند که دادستانهای کل کشور موظف هستند با تعزیرات همکاری کنند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر انباری را کشف کنیم که در آن کالایی احتکار شده باشد قاضی این اجازه را ندارد که خودش به انبار ورود کند و در نتیجه باید متوسل به قوه قضاییه شویم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران درباره کشف انبار احتکار شده از کالا گفت: به ما اعلام کرده اند انبار لاستیک با چند ده هزار حلقه لاستیک وجود دارد و تا زمانی که ما به آن انبار برسیم، آثاری از لاستیک در انبار وجود نداشت. هماهنگ کردن کارها و گرفتن مجوز مقداری سخت است.
وی بیان کرد: در بخش اثر گذاری مجازات یکی از ایراداتی که وجود دارد این است که ما قانونی که به آن استناد میکنیم قانون صنفی مصوبه سال 1392 است. اگر این ایرادات برطرف نشود خیلی اثربخشی در مجازات نمیبینیم.
اسفنانی تصریح کرد:به عنوان مثال در بحث گران فروشی گفته شده است که اگر کسی گران فروشی کرد بین 2 الی 4 برابر گرانفروشی فرد را برای بار اول مجازات کرد و برای بار دوم و سوم مجازات را تشدید کنیم؛ و بار چهارم اجازه داریم که پلاکارت نصب کنیم که این واحد صنفی متخلف است.
وی افزود:تکرار این چهار مرحله هم زمان بر است و هم آن اثربخشی را از بین میبرد. یکی از ایرادات این است که اگر چهار بار فردی مرتکب تخلف شد و سال تمام شد و سال جدید شروع شد تمام این تخلفات از او حذف میشود و انگار هیچ تخلفی نکرده است.
اسفنانی تاکید کرد: نظر من این است اگر کسی مرتکب گران فروشی شد همان بار اول این مجازات برای او در نظر گرفته شود معمولا اثربخشی لازم را دارد.
وی در ادامه بیان کرد: مدت زمان پلمپ مغازه در مرحله چهارم بسته به نوع تخلف و محیط است. ما در بخش بهداشت و درمانی موردی داشتیم که یک بیمارستان به علت تخلفات بهداشتی خیلی شاخصی داشتند تعطیل کردیم و تا زمانی که تخلفات برطرف نشود باید پلمپ بماند.
مدیر کل تعزیراتی حکومتی تهران گفت: بخش عمده پرونده های تخلفات ما تعهدات ارزی است و افرادی که ارز دریافت می کنند کالا وارد کنند ولی یا کالا وارد نمی کنند یا کالای دیگری وارد می کنند،این کار تخلف است. قبل از عید ما 3 پرونده از دو شرکت داشتیم که مجموع تخلفات ارزی آن ها که محکوم شدند به سیستم بانکی که برگردانند 70 هزار میلیارد تومان بود. یعنی دو شرکت در این کشور معادل 70 هزار میلیارد تومان ارز دریافت کردند که کالا وارد کنند اما کالایی وارد نکردند. کشف این گونه تخلفات برعهده بانک است.
وی ادامه داد: زمانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه ای قانونی تصویب میشود حکایت از این دارد که یک کار خاص است و برای یک شرایط و زمان خاصی تصویب شده است.
اسفنانی تصریح کرد: متاسفانه بعد از سال ها، برخی اعتقاد دارند که وجود تعزیرات حکومتی دیگر ضرورتی ندارد نیاز نیست به آن سبک و سیاق وجود داشته باشد؛ و تاثیری که باید داشته باشد در سال های اولیه تکیل داشت و بعد از آن آرام آرام اختیاراتش را کمتر کردند.
وی خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر متوجه شدیم که وجود سازمان حکومت تعزیراتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشور است،در سازمان تعزیرات حکومتی نقص هایی که در آن زمان وجود داشت و برطرف هم نشده است و تا الان ادامه دارد و یا برخی از اختیارات که از سازمان تعزیرات گرفته شده که ضرورت دارد به آن توجه کنیم.
اسفنانی در ادامه بیان کرد: یکی از اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی داشت و الان ندارد و ریاست قوه قضاییه هم به آن اشاره کردند، فرمودند که دادستانهای کل کشور موظف هستند با تعزیرات همکاری کنند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر انباری را کشف کنیم که در آن کالایی احتکار شده باشد قاضی این اجازه را ندارد که خودش به انبار ورود کند و در نتیجه باید متوسل به قوه قضاییه شویم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران درباره کشف انبار احتکار شده از کالا گفت: به ما اعلام کرده اند انبار لاستیک با چند ده هزار حلقه لاستیک وجود دارد و تا زمانی که ما به آن انبار برسیم، آثاری از لاستیک در انبار وجود نداشت. هماهنگ کردن کارها و گرفتن مجوز مقداری سخت است.
وی بیان کرد: در بخش اثر گذاری مجازات یکی از ایراداتی که وجود دارد این است که ما قانونی که به آن استناد میکنیم قانون صنفی مصوبه سال 1392 است. اگر این ایرادات برطرف نشود خیلی اثربخشی در مجازات نمیبینیم.
اسفنانی تصریح کرد:به عنوان مثال در بحث گران فروشی گفته شده است که اگر کسی گران فروشی کرد بین 2 الی 4 برابر گرانفروشی فرد را برای بار اول مجازات کرد و برای بار دوم و سوم مجازات را تشدید کنیم؛ و بار چهارم اجازه داریم که پلاکارت نصب کنیم که این واحد صنفی متخلف است.
وی افزود:تکرار این چهار مرحله هم زمان بر است و هم آن اثربخشی را از بین میبرد. یکی از ایرادات این است که اگر چهار بار فردی مرتکب تخلف شد و سال تمام شد و سال جدید شروع شد تمام این تخلفات از او حذف میشود و انگار هیچ تخلفی نکرده است.
اسفنانی تاکید کرد: نظر من این است اگر کسی مرتکب گران فروشی شد همان بار اول این مجازات برای او در نظر گرفته شود معمولا اثربخشی لازم را دارد.
وی در ادامه بیان کرد: مدت زمان پلمپ مغازه در مرحله چهارم بسته به نوع تخلف و محیط است. ما در بخش بهداشت و درمانی موردی داشتیم که یک بیمارستان به علت تخلفات بهداشتی خیلی شاخصی داشتند تعطیل کردیم و تا زمانی که تخلفات برطرف نشود باید پلمپ بماند.
مدیر کل تعزیراتی حکومتی تهران گفت: بخش عمده پرونده های تخلفات ما تعهدات ارزی است و افرادی که ارز دریافت می کنند کالا وارد کنند ولی یا کالا وارد نمی کنند یا کالای دیگری وارد می کنند،این کار تخلف است. قبل از عید ما 3 پرونده از دو شرکت داشتیم که مجموع تخلفات ارزی آن ها که محکوم شدند به سیستم بانکی که برگردانند 70 هزار میلیارد تومان بود. یعنی دو شرکت در این کشور معادل 70 هزار میلیارد تومان ارز دریافت کردند که کالا وارد کنند اما کالایی وارد نکردند. کشف این گونه تخلفات برعهده بانک است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو